پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بررسی قانون مالیات بر عایدی سرمایه با تمرکز بر رمزارزها، پرداخت‌ها و تبادلات بانکی
از کیف پول تا حساب بانکی؛ رمزارزها وارد میدان نظارت مالیاتی شدند
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، تحت عنوان رسمی «مالیات بر عایدی سرمایه»، در ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون با هدف مقابله با فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه در اقتصاد، به دنبال تنظیم نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در بازارهای مختلف است.
در این قانون، «عایدی سرمایه» به معنای سود حاصل از نقل و انتقال دارایی تعریف شده و انواع مشخصی از دارایی‌ها مشمول این مالیات هستند. از جمله این دارایی‌ها می‌توان به املاک، خودرو، انواع فلزات گران‌بها مانند طلا و نقره، ارز، رمزدارایی‌ها، و اوراق بهادار خارج از بورس اشاره کرد. قانون به‌صراحت تأکید دارد که تنها اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند و نقل و انتقال‌هایی که جنبه تجاری یا تولیدی دارند، در چارچوب سایر قوانین مالیاتی بررسی خواهند شد.
از نکات مهم در اجرای این قانون، در نظر گرفتن مدت تملک دارایی‌هاست؛ به طوری که هر چه دارایی برای مدت طولانی‌تری نزد مالک نگهداری شود، نرخ مالیات کمتری به آن تعلق می‌گیرد. این رویکرد، به‌وضوح در جهت کاهش انگیزه‌های سوداگرانه و تشویق به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت طراحی شده است.
رمزارزها مشمول مالیات می‌شوند
در این قانون، رمزدارایی‌ها از جمله رمزارزها، رمزپول‌ها و سایر دارایی‌های دیجیتال به‌طور مشخص در فهرست دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه قرار گرفته‌اند. هرگونه نقل و انتقال این دارایی‌ها توسط اشخاص غیرتجاری، در صورتی که منجر به سود شود، مشمول مالیات است.
عایدی سرمایه در این حوزه، مابه‌التفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش دارایی است و مبنای محاسبه آن به ریال انجام می‌شود. یعنی حتی اگر خرید یا فروش به رمزارز یا ارز خارجی صورت گرفته باشد، باید معادل ریالی آن گزارش شود.
نرخ مالیات بسته به مدت نگهداری دارایی تغییر می‌کند. رمزارزهایی که کمتر از یک سال نگهداری شده‌اند، بالاترین نرخ مالیاتی را خواهند داشت و نرخ مالیات برای آن‌ها ممکن است تا ۴۰ درصد برسد. در مقابل، اگر دارایی بیش از چهار سال نگهداری شده باشد، نرخ مالیات آن کاهش یافته و به حدود ۵ درصد می‌رسد.
این موضوع بدان معناست که فعالیت‌های کوتاه‌مدت و ترید روزانه در بازار رمزارز، بیشترین بار مالیاتی را متحمل خواهند شد. اما در صورتی که فرد دارایی دیجیتال را برای بلندمدت نگه دارد، انگیزه مالیاتی برای او بیشتر خواهد بود.
ساختار پرداخت و شفافیت تراکنش‌ها
یکی از الزامات مهم این قانون، استفاده از صورت‌حساب الکترونیکی دارای کد یکتا برای تمامی نقل و انتقالات مشمول مالیات است. در حوزه رمزارزها نیز همین الزام وجود دارد و هرگونه معامله‌ای که میان دو شخص حقیقی انجام می‌شود، باید با ثبت رسمی در سامانه سازمان امور مالیاتی و صدور صورت‌حساب الکترونیکی همراه باشد.
اطلاعات صورت‌حساب باید شامل شناسه طرفین، تاریخ معامله، نوع دارایی، مبلغ معامله و مشخصات تراکنش باشد. عدم ثبت این اطلاعات، چه به دلیل سهل‌انگاری و چه به دلیل قصد فرار مالیاتی، منجر به اعمال جریمه می‌شود و سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات را به‌صورت علی‌الرأس محاسبه کند.
اجرای این بند به معنای حرکت جدی به‌سوی دیجیتالی‌سازی کامل گردش اطلاعات مالی در کشور و کاهش فضای فعالیت‌های مالی غیرشفاف است.
رصد مبادلات بانکی
برای اجرای دقیق قانون مالیات بر عایدی سرمایه، به‌ویژه در حوزه دارایی‌های دیجیتال و رمزارزها، دسترسی به اطلاعات بانکی افراد ضروری در نظر گرفته شده است. بر اساس این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تراکنش‌های بانکی، میزان گردش حساب‌ها و نوع استفاده از حساب‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
در صورتی که گردش یک حساب بانکی در یک سال از سقف مشخصی عبور کند مانند مجموع واریز و برداشت بیش از ۳ میلیارد تومان آن حساب به‌عنوان حساب تجاری تلقی خواهد شد، حتی اگر در ظاهر توسط یک شخص غیرتجاری اداره شود. این بند، بسیاری از فعالان رمزارز که حجم بالایی از تراکنش دارند را تحت نظارت مالیاتی قرار می‌دهد.
افزون بر این، درگاه‌های پرداخت و کیف‌پول‌های دیجیتال داخلی نیز ملزم به همکاری در ارائه اطلاعات کاربران هستند و عدم همکاری با سازمان مالیاتی به‌منزله تخلف تلقی می‌شود. این رویکرد موجب ارتقاء ظرفیت نظارتی و تحلیلی دولت در برابر فعالیت‌های غیرشفاف می‌شود.
معافیت‌ها و استثناها در حوزه رمزارزها
قانون برای جلوگیری از اعمال فشار بر سرمایه‌گذاران خرد و کاربران عمومی، برخی معافیت‌ها را نیز در نظر گرفته است.
اول، اگر استفاده از رمزارز در سطح خانوار یا برای مقاصد شخصی و با مبالغ محدود باشد، نقل و انتقال آن مشمول مالیات نخواهد شد. همچنین، دارایی‌های رمزارزی که قبل از تاریخ اجرای قانون خریداری شده‌اند، تنها به میزان سود حاصل از فروش پس از این تاریخ مشمول مالیات هستند.
در مورد استخراج رمزارز، چنان‌چه فرد دارای مجوز قانونی برای فعالیت ماینینگ باشد، دارایی استخراج‌شده در زمان استخراج مشمول مالیات نخواهد بود. اما در صورتی که آن دارایی به فروش برسد و سودی ایجاد کند، عایدی حاصل از فروش آن مشمول قانون خواهد بود.
هدف قانون در بخش رمزارزها
قانون مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه رمزارزها، سه هدف اساسی را دنبال می‌کند:
نخست، مقابله با سوداگرانی که با نوسان‌گیری روزانه از ناپایداری بازار سود می‌برند و تأثیر منفی بر ثبات اقتصادی دارند. دوم، افزایش شفافیت اطلاعات مالی از طریق الزام به صدور صورت‌حساب الکترونیکی و استفاده از ابزارهای گزارش‌گیری دیجیتال. و سوم، ایجاد زیرساخت حقوقی برای ورود رسمی و قانونمند رمزارزها به چرخه اقتصادی کشور.
این اهداف، اگرچه در ظاهر نظارتی هستند، اما در بلندمدت می‌توانند به مشروعیت‌بخشی به فعالیت‌های مالی دیجیتال و توسعه بازارهای نوآورانه در کشور منجر شوند.
چالش‌های احتمالی اجرا در حوزه رمزارز
با وجود هدف‌گذاری‌های دقیق در متن قانون، چالش‌های متعددی در مسیر اجرای آن در حوزه رمزارزها وجود دارد. نبود صرافی‌های رسمی و قانونمند در کشور، یکی از اصلی‌ترین موانع شناسایی دقیق تراکنش‌هاست. از سوی دیگر، بسیاری از کاربران ایرانی از صرافی‌های خارجی استفاده می‌کنند که خارج از دسترس نهادهای نظارتی داخلی هستند.
استفاده از کیف‌پول‌های ناشناس، پلتفرم‌های غیرمتمرکز (DeFi) و امکان ارسال مستقیم رمزارز بدون هیچ واسطه‌ای نیز، از دیگر چالش‌هایی است که ممکن است مانع اجرای کامل و دقیق این قانون شود.
با این وجود، حرکت قانون‌گذار به سمت رسمی‌سازی بازار رمزارز، نشان‌دهنده آن است که مسیر قانون‌گذاری در آینده نیز ادامه خواهد داشت و بخش خصوصی، فعالان بازار و نهادهای مالی باید خود را برای فعالیت شفاف و قانونی آماده کنند.
نویسنده همکار
حبیب آرین