پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
به مناسبت سالروز تأسیس بانک مرکزی؛ ستون فقرات سیاست پولی ایران
۱۸ مرداد ۱۳۳۹، قانون تأسیس «بانک مرکزی ایران» به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بدین ترتیب ایران نیز در زمره کشورهایی قرار گرفت که نهادی مستقل و رسمی برای هدایت و کنترل سیاستهای پولی، حفظ ارزش پول ملی، تنظیم نظام بانکی و پشتیبانی از توسعه اقتصادی دارند.
اکنون، با گذشت بیش از ۶ دهه از آن روز تاریخی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنان از مهمترین بازیگران عرصه اقتصادی کشور به شمار میرود؛ نهادی که سرنوشت ریال، تورم، نرخ ارز و حتی معیشت روزمره مردم تا حد زیادی در گروی تصمیمات و عملکرد آن قرار دارد.
پیش از بانک مرکزی چه بود؟
پیش از تشکیل بانک مرکزی، وظایف بانکداری مرکزی به طور پراکنده میان چند نهاد تقسیم شده بود. «بانک شاهنشاهی ایران»، نخستین بانک مدرن در کشور، از اواخر قرن نوزدهم با امتیاز بریتانیا شروع به فعالیت کرد و حق انحصاری انتشار اسکناس را نیز در اختیار داشت. بعدها در سال ۱۳۰۷، این حق به «بانک ملی ایران» منتقل شد و از آن پس، این بانک ضمن انجام وظایف تجاری، مسئولیتهای پولی و ارزی را نیز عهدهدار بود. با این حال با رشد اقتصاد کشور و پیچیدهتر شدن روابط مالی، نیاز به تأسیس نهادی تخصصی و مستقل برای اعمال سیاستهای پولی و نظارت بر شبکه بانکی بهشدت احساس میشد.
چرا بانک مرکزی تأسیس شد؟
دهه ۱۳۳۰، دورهای پرتلاطم برای اقتصاد ایران بود. افزایش درآمدهای نفتی، ورود کالاهای خارجی، شکلگیری طبقه متوسط جدید و تورم افسارگسیخته، نظام اقتصادی کشور را با بحرانهایی جدی مواجه کرده بود. در چنین بستری، دولت وقت تصمیم گرفت با الگوبرداری از مدلهای غربی، بهویژه بانک مرکزی ایالات متحده و انگلستان، نهادی مستقل برای تنظیم جریان پول و مدیریت اقتصاد کلان کشور پایهگذاری کند.
قانون تأسیس بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۳۹ توسط علی امینی، نخستوزیر وقت، به مجلس ارائه شد و با رأی مثبت نمایندگان به تصویب رسید. این بانک از ابتدا با هدف «حفظ ارزش پول ملی»، «کنترل تورم»، «تنظیم نظام بانکی» و «نظارت بر حجم نقدینگی» پایهگذاری شد.
در سال ۱۳۵۱ نیز قانون پولی و بانکی کشور اصلاح و چارچوب وظایف و اختیارات بانک مرکزی به شکل منسجمتری تنظیم شد؛ قانونی که هنوز نیز مبنای حقوقی فعالیت این نهاد است.
وظایف کلیدی بانک مرکزی
بانک مرکزی، بهعنوان قلب تپنده نظام پولی، وظایف متعددی را برعهده دارد:
- انتشار و چاپ اسکناس و سکه
- تنظیم و اجرای سیاستهای پولی برای کنترل تورم و رشد اقتصادی
- نظارت بر عملکرد بانکهای تجاری و تخصصی
- مدیریت ذخایر ارزی و طلا
- تعیین و اعلام نرخ رسمی ارز
- اعمال سیاستهای اعتباری متناسب با اهداف کلان کشور
- ایفای نقش بانکدار دولت و نگهداری حسابهای خزانهداری کل
این وظایف باعث شده بانک مرکزی در کنار سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت، یکی از بازیگران اصلی اقتصاد ایران به شمار رود.
رئیسکلهای بانک مرکزی
در طول بیش از شصت سال، بانک مرکزی بیش از ۲۰ رئیسکل به خود دیده است. برخی از آنها در دورههایی بحرانی سکان هدایت را در دست گرفتند و برخی دیگر، اصلاحات ماندگاری را پایهریزی کردند. در ادامه، به برخی از شاخصترین رؤسای کل و اقدامات مهم آنها اشاره میکنیم:
ابراهیم کاشانی؛ ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۰
ابراهیم کاشانی، نخستین رئیس بانک مرکزی ایران، در سال ۱۳۳۹ این بانک را بنیانگذاری کرد و پیشتر وزیر اقتصاد ملی و رئیس بانک ملی بود.
علیاصغر پورهمایون؛ ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳
علیاصغر پورهمایون، استاد دانشگاه و وزیر پیشین، دومین رئیس بانک مرکزی ایران بود که از سال ۱۳۴۰ به مدت دو سال این سمت را بر عهده داشت.
محمدمهدی سمیعی؛ سالهای ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷ و ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۰
محمدمهدی سمیعی، سومین رئیسکل بانک مرکزی، در دو دوره مجموعاً شش سال این سمت را بر عهده داشت و پیشتر رئیس سازمان برنامه و بانک توسعه صنعتی و معدنی بود.
خداداد میرزا فرمانفرمائیان؛ سالهای ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹
خداداد فرمانفرمائیان، اقتصاددان تحصیلکرده آمریکا، پس از قائممقامی، بهعنوان چهارمین رئیسکل بانک مرکزی منصوب شد.
عبدالعلی جهانشاهی؛ سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲
عبدالعلی جهانشاهی، دارای دکتری حقوق و اقتصاد از پاریس، پس از معاونت بانک مرکزی و سرپرستی کمیسیون مالیات، پنجمین رئیس بانک مرکزی شد.
محمد یگانه؛ سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴
یگانه، فارغالتحصیل حقوق و اقتصاد و تحصیلکرده دانشگاه کلمبیا، با سوابق مدیریتی متعدد، ششمین رئیس بانک مرکزی بود.
حسنعلی مهران؛ سالهای ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶
مهران، فارغالتحصیل علوم سیاسی و اقتصاد از دانشگاه ناتینگهام و مدرس دانشگاه، پیشتر در صندوق بینالمللی پول فعالیت داشت و هفتمین رئیس بانک مرکزی شد.
خوشکیش؛ سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷
یوسف خوشکیش، مدیر بلندمدت بانک ملی، هشتمین و آخرین رئیسکل بانک مرکزی پیش از انقلاب بود.
محمدعلی مولوی؛ سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸
مولوی، نماینده اقتصادی ایران در اروپا، پس از انقلاب بهعنوان نهمین رئیسکل بانک مرکزی منصوب شد.
علیرضا نوبری؛ سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰
نوبری، مهندس و اقتصاددان تحصیلکرده استنفورد و سوربون، پس از مدیریت ستاد انتخاباتی بنیصدر، بهعنوان دهمین رئیسکل بانک مرکزی منصوب شد.
سید محسن نوربخش؛ سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ و ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۲
نوربخش، اقتصاددان تحصیلکرده آمریکا، یازدهمین رئیسکل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در دوره هاشمی رفسنجانی بود و تا زمان درگذشتش در این سمت باقی ماند.
مجید قاسمی؛ سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸
قاسمی، اقتصاددان با تحصیلات عالی در مدیریت و اقتصاد، دوازدهمین رئیس بانک مرکزی بود و پیشتر مدیرعامل بانک ملی ایران نیز بوده است.
سید محمدحسین عادلی؛ سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳
عادلی، اقتصاددان و دیپلمات با سوابق گسترده در وزارت خارجه، در ۳۶ سالگی بهعنوان سیزدهمین رئیسکل بانک مرکزی ایران منصوب شد.
ابراهیم شیبانی؛ سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶
شیبانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، چهاردهمین رئیسکل بانک مرکزی بود که پس از استعفا به دلایل اختلافنظر سیاسی، سفیر و عضو شورای راهبردی روابط خارجی شد.
طهماسب مظاهری؛ سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷
مظاهری، دکترای مدیریت مالی و مدیر با تجربه، پانزدهمین رئیسکل بانک مرکزی و وزیر سابق اقتصاد بود.
محمود بهمنی؛ سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲
بهمنی، اقتصاددان و مدیر بانکی با سوابق گسترده، شانزدهمین رئیسکل بانک مرکزی و نماینده مجلس شورای اسلامی بود.
ولیاله سیف؛ سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷
سیف، دکترای حسابداری و مدیر بانکی با سابقه، هفدهمین رئیسکل بانک مرکزی و مدیرعامل چندین بانک بزرگ ایران بود.
عبدالناصر همتی، سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰
همتی اقتصاددان و دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تهران است که در سال ۱۳۹۷ بهعنوان هجدهمین رئیسکل بانک مرکزی ایران منصوب شد. او پیشتر در سمتهایی چون ریاست بیمه مرکزی، عضویت در کمیته اقتصادی شورای امنیت ملی و مدیرعاملی بانک سینا فعالیت کرده است.
اکبر کمیجانی، سال ۱۴۰۰
کمیجانی، اقتصاددانی با دکتری از آمریکا و قائممقام پیشین بانک مرکزی، نوزدهمین رئیسکل بانک مرکزی ایران بود که دوره کوتاهی در این سمت داشت.
علی صالحآبادی؛ سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱
صالحآبادی، دکترای مدیریت مالی و مدیر با تجربه در بازار سرمایه و بانکداری، بیستمین رئیسکل بانک مرکزی ایران بود.
محمدرضا فرزین؛ از سال ۱۴۰۱ تا کنون
فرزین، اقتصاددان و مدیر ارشد بانکی با تجربه گسترده در مدیریت بانکها و نهادهای اقتصادی، بیست و یکمین رئیسکل بانک مرکزی ایران است.
ساختمان شیشهای بانک مرکزی
احداث ساختمان بانک مرکزی ایران در خیابان میرداماد تهران روایت جالبی دارد؛ ماجرایی که ریشههای آن به پیش از انقلاب ۱۳۵۷ برمیگردد و طی دههها با چالشهای متعددی از جنس حقوقی، اداری، سیاسی و شهرسازی روبهرو شده است. این روایت بر پایه خاطرات یدالله اثنیعشری، معاون اسبق اداری و مالی بانک مرکزی، در کتاب «تاریخ شفاهی بانک مرکزی ایران» استوار است و نمایی کمنظیر از پشتپرده این پروژه ملی ارائه میدهد.
در اوایل دهه ۷۰ شمسی، بانک مرکزی فاقد ساختمان متمرکز بود و در چند نقطه از تهران پراکنده بود. در این شرایط، اثنیعشری بهدعوت رئیسکل وقت بانک، محمدحسین عادلی، به عضویت کمیسیون پیگیری احداث ساختمان جدید در میرداماد درآمد. اگرچه طرح احداث ساختمان بانک مرکزی از پیش از انقلاب آغاز شده بود، اما بهدلیل اعتراضهای محلی به تخلیه خانهها پشت ساختمان شهرداری تهران، متوقف شد.
در ادامه، زمین جایگزینی در اراضی عباسآباد به بانک اختصاص یافت، اما پس از انقلاب، مالکیت آن محل اختلاف بین نهادهای مختلف شد. بانک ناچار شد برای همان زمین دوباره هزینه پرداخت کند؛ نخست به سازمان نوسازی اراضی عباسآباد، سپس به ستاد اجرایی فرمان امام که مدعی مالکیت جدید آن بود.
در همین دوره، بانک مرکزی پروژه عمرانی دیگری را نیز دنبال میکرد: مرکز آموزشی و رفاهی نوشهر. اگرچه فاصله جغرافیایی زیادی با پروژه تهران داشت، اما پیشبرد همزمان آنها حساسیت برخی نهادهای نظارتی، از جمله سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را برانگیخت. برخی این پروژهها را تجملاتی تلقی میکردند و بررسیهایی برای توقف یا اصلاح آنها صورت گرفت. با این حال، پس از جلسات متعدد توجیهی و بازدیدهای میدانی، ابهامات برطرف شد.
پس از عبور از این مراحل، مسابقه بینالمللی طراحی ساختمان برگزار و طرحی مدرن انتخاب شد که برج اصلی ۴۲ طبقه را شامل میشد و بنای موزه جواهرات ملی در پیشانی آن قرار داشت اما شورای عالی شهرسازی با وضع محدودیت ارتفاع، بانک مرکزی را به کاهش تعداد طبقات به ۲۹ وادار کرد. بهعلاوه، شهرداری تهران به استناد مصوبات مربوط به منطقه عباسآباد، اجازه ساخت ساختمان اداری را نمیداد و صرفاً ساخت فضای فرهنگی یا موزه را مجاز میدانست.
برای حل این چالش، تیم اجرایی در جلسات متعدد هیئتاجرایی و با ابتکارهای مختلف، از جمله طرح اداریسازی موقت ساختمان با پوشش فعالیتهای انفورماتیکی، تلاش کرد از فشار شهرداری عبور کند. با این حال، نهایتاً پافشاری سید محسن نوربخش، رئیسکل وقت بانک مرکزی، در جلسات شورای پول و اعتبار برای تثبیت کاربری اصلی ساختمان بهعنوان مقر اصلی بانک، نقش تعیینکنندهای در پیشبرد پروژه داشت.
این ماجرای پرپیچوخم، که با «رنجنامه ساختمان بانک مرکزی» از آن یاد میشود، نمادی است از دشواری پیشبرد پروژههای مهم ملی در بستر پیچیدهای از تحولات تاریخی، بروکراسی پیچیده، اختلاف منافع نهادی و مقاومتهای محلی و نهادی. امروز، برج شیشهای میرداماد تنها یک ساختمان نیست؛ بلکه حاصل چند دهه پیگیری، مقاومت و مدیریت در برابر چالشهای مداوم است.
بانک مرکزی؛ استقلال یا مداخله؟
یکی از جدیترین بحثهای پیرامون بانک مرکزی در ایران، مسئله «استقلال» آن است. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، بانک مرکزی نهادی مستقل از دولت است که صرفاً با هدف حفظ ثبات اقتصادی و پولی عمل میکند اما در ایران، این استقلال همواره با چالشهایی روبهرو بوده است.
وابستگی شدید بودجه دولت به بانک مرکزی، استقراضهای پنهان یا آشکار از بانک مرکزی، فشار برای تثبیت دستوری نرخ ارز یا بهره و همچنین مداخلات سیاسی در انتصاب مدیران کلیدی، از جمله موانع اصلی استقلال این نهاد بهشمار میرود.
چشمانداز آینده؛ بانکداری نوین و چالشهای جدید
بانک مرکزی در شصت و پنجمین سال فعالیت خود با چالشهایی جدیدی روبهرو است که از این میان میتوان به مواردی همچون توسعه ابزارهای پرداخت دیجیتال و رمزارزها، نظارت بر فینتکها و نهادهای غیربانکی، هوشمندسازی نظام پولی و بانکی، ساماندهی و اصلاح شبکه بانکی و تعامل با نهادهای پولی بینالمللی و کاهش اثر تحریمها اشاره کرد.
بانک مرکزی اگرچه نهادی تاریخی است، اما ناگزیر از نوسازی است. آینده سیاست پولی ایران، بهویژه در دهه پیشرو، بیش از هر زمان دیگری به عملکرد شفاف، علمی و مستقل این نهاد وابسته است.
۱۸ مرداد یادآور روزی است که ایران گامی مهم در مسیر نوسازی ساختار اقتصادی خود برداشت. تأسیس بانک مرکزی نهتنها یک نهادسازی اداری بود، بلکه گامی در جهت مدرنسازی تفکر اقتصادی، نظمبخشی به بازار پول و پرهیز از بیثباتی مزمن اقتصادی محسوب میشود.
امروز، در میانه چالشهای پیچیده اقتصادی، این نهاد همچنان یکی از امیدهای اصلی ساماندهی اقتصاد ایران است؛ ستونی که اگر درست برپا بماند، میتواند سقف اقتصاد کشور را از فروپاشی نجات دهد.