پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
چالش‌های رگولاتوری حوزه رمزارز در پنل تخصصی راه پرداخت بررسی شد / بازنده اصلی بلاتکلیفی در حوزه رمزارز کیست؟
پنل تخصصی رگولاتوری رمزارز با حضور میثم سلیمانی، مدیر محتوای کارخانه نوآوری راهکار، علیرضا یعقوبی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک، رضا قربانی، مدیرعامل راهکار و نایب‌رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران، باقر انصاری، حقوق‌دان و عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز نصر عصر یکشنبه ۱۲ مرداد در دفتر راه پرداخت برگزار شد.
در ادامه شرحی از این پنل را می‌خوانید:
میثم سلیمانی:
در حوزه رمزارز، طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای ایجاد رگولاتوری صورت گرفته؛ اما این مسیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. برای آغاز این بحث، تمایل داشتم ابتدا نظر بخش خصوصی را بشنویم.
در این سال‌ها، چه فرایندی برای آغاز بحث رگولاتوری طی شده و اکنون در چه نقطه‌ای قرار داریم؟ آیا موضوع رمزارزها در سه یا چهار سال گذشته جدی‌تر و پررنگ‌تر شده و برای همه نهادها به یک مسئله مهم تبدیل شده است؟ آیا نسبت به دو سال گذشته، پیشرفت قابل‌توجهی در این حوزه داشته‌ایم یا خیر؟
در حال حاضر، نسبت به گذشته در جایگاه بالاتری قرار داریم و فهم بهتری از موضوع رمزارزها در کشور شکل گرفته است. بسیاری از نهادها نیز درگیر این موضوع شده‌اند و ساختارهایی برای آن تعریف کرده‌اند. با این حال، اینکه هنوز به یک قانون پایدار و مشخص نرسیده‌ایم، به‌نظر من بیش از هر چیز، به تعارض منافع برخی نهادها بازمی‌گردد؛ قانون تا حد زیادی مشخص است.
پس از عبور از چالش‌های متعدد، پیش‌نویس قانون رمزارز در مجلس مطرح شده و اکنون سند چشم‌انداز مرکز ملی فضای مجازی نیز تهیه شده که نقشه راه مشخصی را ارائه می‌دهد. بر اساس این نقشه راه، دستگاه‌ها می‌دانند چه وظایفی بر عهده دارند و این موضوع گامی بزرگ و مؤثر به شمار می‌رود.
در سال ۱۴۰۰، آقای کمیجانی، به‌عنوان سرپرست بانک مرکزی، نامه‌ای به مجلس ارسال کرد. در آن مقطع، بانک مرکزی تحلیلی چندصفحه‌ای تهیه و صراحتاً اعلام کرد که باید قانون مستقل خود را داشته باشد. این پیشنهاد در آن زمان در مسیر تصویب قرار داشت، هرچند هنوز تصویب نشده است.
بانک مرکزی در واقع عصاره دانش اقتصادی کشور است. طبیعی است که این نهاد نمی‌تواند به‌سادگی با رویکردهای ناپخته یا تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده همراه شود. به‌ویژه که یکی از مشکلات اساسی، تعریف‌های نادرست در فضای مفهومی این حوزه بوده است.
برای مثال، هیچ‌کدام از تعاریفی که در سطح جهانی پذیرفته شده‌اند، نگفته‌اند که «رمزپول» معادل «رمزارز» است. واژه «رمزارز» به اشتباه به‌عنوان ترجمه‌ای برای cryptocurrency به کار گرفته شده و همین مسئله باعث سردرگمی و رفتارهای تجاری نادرست در این حوزه شده است.
اینکه بانک مرکزی چرا چنین مسیری را انتخاب کرده، به‌سادگی قابل بررسی است؛ کافی است با چند کارشناس گفت‌وگو شود. حتی نیازی به ارجاع به اتحادیه اروپا نیست؛ نمونه‌هایی مانند امارات یا ترکیه هم قابل بررسی‌اند.
اگر بانک مرکزی بخواهد متولی حوزه رمزارز باشد، طبق قانون، باید تمام «رمزپول‌ها» تحت نظارت این نهاد و با تصویب هیئت عالی آن باشند. حال آنکه در حال حاضر، هزاران رمزارز در پلتفرم‌های معاملاتی کشور وجود دارد؛ برخی گزارش‌ها از معامله حدود چهار هزار رمزارز خبر می‌دهند. بدیهی است که امکان ندارد همه این رمزارزها در هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب برسند.
سلیمانی:
با توجه به موضوعاتی که طی سال‌های گذشته در حوزه رمزارز مطرح بوده و با توجه به اینکه شما در کمیسیون فین‌تک در دوره‌ای به طور جدی روی این حوزه کار کرده‌اید و درگیر بحث رگولاتوری بوده‌اید، به‌نظر شما آیا اکنون در مسیری رو به جلو قرار داریم یا با نقطه‌ای ناامیدکننده مواجه هستیم؟
به نظر من روند رگولاتوری در ایران ناامیدکننده است. موضوع رمزارز در یک چارچوب وسیع‌تر به نام «صنعت مالی» مطرح می‌شود؛ یعنی ما باید به مسئله از منظر صنعت مالی نگاه کنیم. پرسش این است که این صنعت چقدر توانسته فضا ایجاد کند، چه در سطح جهانی، چه در کشورهای اطراف و چه در ایران. در گذشته، این صنعت با شتابی روبه‌جلو حرکت می‌کرد؛ اما آنچه امروز درباره آن صحبت می‌کنیم، نشان می‌دهد که مفهوم صرافی رمزارز و تبادل و حتی خلق دارایی دیجیتال، از مختصات فکری ما خارج شده است.
این یعنی چه؟ یعنی ما دیگر اساساً نمی‌توانیم درک دقیقی از مفهوم اصلی رمزارز داشته باشیم. اصل رمزارز این بوده است که در یک کلاس دارایی خاص، ارزشی جدید خلق کند. چه کسی این ارزش را خلق کرده است؟ صرافی بایننس که آن را خلق نکرده است؛ این ارزش‌ها را پروژه‌هایی مانند اتریوم، سولانا و تتر خلق کرده‌اند. آنها مانند کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال هستند که با نوآوری، ارزشی را ایجاد کرده‌اند. اکنون این ارزش مانند سهام یک شرکت، قابلیت خریدوفروش پیدا کرده است.
در سال‌های گذشته، در دستگاه مختصات سیاست‌گذار ایرانی، اساساً امکان چنین رخدادی از بین رفته است. نمونه‌اش پروژه «ققنوس» است. کتاب مربوط به این پروژه که به‌تازگی منتشر شده، رسماً شکست پروژه را اعلام کرده است. ممکن است آن شرکت همچنان هیئت‌مدیره داشته باشد و به‌عنوان یک مجموعه حقوقی وجود داشته باشد اما کاری که قرار بود در این کشور انجام شود، خلق یک توکن بومی، به نتیجه نرسید.
از سوی دیگر وقتی بانک مرکزی وارد عمل می‌شود، ریال را عقب می‌زند و چند تراکنش محدود انجام می‌دهد. سپس مشاهده می‌کنیم که دارایی‌های با اهمیت که قرار بود به‌عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرند، صرفاً وارد چرخه تبادل شده‌اند. یعنی در عمل، فقط یک بستر معاملاتی در تهران داریم که سهام شرکت‌هایی در آن خریدوفروش می‌شود!
اتفاق بدتری نیز در حال رخ دادن است. امروز بانک مرکزی حتی یک خط درباره چشم‌انداز این فضا بیان نکرده است. وزارت اقتصاد نیز هیچ موضعی در این خصوص ندارد. سایر نهادها نیز صرفاً به مبادله رمزارزها بسنده کرده‌اند، بدون آنکه به بُعد خلق ارزش توجهی داشته باشند.
در ذهن من، صنعت مالی بر سه ستون استوار است: فناوری و امنیت، برند و روابط عمومی، و ساختار حقوقی. ما در بانک‌ها و نهادهای مالی با انواع اسناد و مقررات مواجهیم. دولت در قالب تصویب‌نامه‌ای اعلام کرده است که استخراج رمزارز مجاز است، اما استفاده از آن تنها با پذیرش ریسک توسط طرفین معامله انجام می‌شود. همچنین تأکید کرده که این نوع معاملات مورد حمایت دولت و نظام بانکی نیست و استفاده از رمزارز در داخل کشور مجاز نیست.
مهم‌ترین بند این مصوبه آن است که عملاً دولت مسئولیتی در این خصوص نمی‌پذیرد. دولت تا آنجا که ممکن بوده، سعی کرده مانع رشد این حوزه شود. در نتیجه، ما با یک صنعت مواجه هستیم که شکل گرفته، اما تنها بخش امنیتی و فناوری آن قدرتمند ظاهر شده است. همان‌طور که در یکی دو ماه اخیر مشاهده کردیم، این بخش‌ها ثبات بالایی دارند. با این حال ماجرایی که برای یکی از صرافی‌ها پیش آمد، می‌تواند برای تمام صرافی‌ها تکرار شود.
اکنون کل اکوسیستم رمزارزی کشور در حال فروپاشی است. در کشتی تایتانیک نشسته‌ایم؛ اینکه فردی در این کشتی غرق شده و دیگری نه نباید باعث خوشحالی شود. نه ساختار حقوقی درستی داریم، نه زیرساخت فنی قابل‌اتکا. این یک خطر بسیار بزرگ است.
ما با سرعت ۲۰۰ کیلومتر در حال حرکت به سمت دیوار هستیم. در صنعت مالی، قوانین و مقررات به‌معنای متن‌های حقوقی هستند. مقررات بانکی، پرداختی و بورسی ایالات متحده حجم بالای را به خود اختصاص می‌دهند؛ اما مسئله اینجاست که در کشور ما، کسی به این مقررات عمل نمی‌کند.
امروز کسی که قدرت در اختیار دارد، بانک مرکزی است. این نهاد باید در ساختار حقوقی کشور مستقل باشد. اما حداقل در این حوزه، هیچ نهادی ورود نمی‌کند تا بگوید بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. در ماجرای محدودیت‌های سال گذشته نیز، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و دیگر نهادها تذکر دادند که بانک مرکزی در حال اشتباه است.
وزارت اقتصاد هیچ برنامه‌ای در این خصوص ندارد. در شرایطی که بانک مرکزی قدرت را در اختیار گرفته، سه ضلع اکوسیستم شامل دولت، کسب‌وکار و مردم وظایفی دارند. منافع مردم در حال قربانی شدن است و کسی هم از حقوق آنها دفاع نمی‌کند.
۷ کلاس دارایی وجود دارد که شامل فلزات گران‌بها، ارز، کسب‌وکار، بورس، ملک، خودرو و رمزارز می‌شود. باید پذیرفت که رمزارز کلاس جدیدی از دارایی است. در آغاز راه انرژی عظیمی از مردم و حاکمیت صرف شد اما بانک مرکزی هیچ اقدامی نکرد و امروز نیز، مستندات نشان می‌دهد که به کجا رسیده‌ایم.
برخی دوستان ممکن است از شنیدن این مسئله ناراحت شوند؛ اما هیچ‌کدام از صرافی‌های رمزارز در کشور امروز قادر نیستند الزامات VARA را پیاده‌سازی کنند. در جهان مستندات حقوقی دقیق و چارچوب‌های اجرایی شفافی وجود دارد. به همین دلیل، باید اذعان کرد که ما به طور کامل از روند جهانی عقب افتاده‌ایم؛ در حالی که در دنیا، این اتفاق به‌شکلی جدی و علمی در حال پیشرفت است.
سلیمانی:
جلسات مرتبط با حوزه رمزارز همچنان برقرار است و تعاملاتی میان نهادهای مختلف صورت می‌گیرد. آنچه من از شواهد موجود میبینم، این است که دعواها و اختلاف‌نظرهایی که در سال‌های گذشته بر سر مبانی و مسئولیت نهادها وجود داشت، همچنان به قوت خود باقی است. به‌عبارت دیگر، علی‌رغم گذشت چندین سال، هنوز شاهد تحول بنیادینی در نگاه‌ها، ساختار تصمیم‌گیری و حل تعارض‌ها نیستیم.
واقعیت این است که فضای فعالیت برای کسب‌وکارهای حوزه رمزارز در ایران هنوز شفاف و باثبات نیست. نهادهای حاکمیتی هرکدام در حال بررسی و پیگیری موضوع از منظر خود هستند، اما هماهنگی لازم برای تدوین و اجرای یک چارچوب پایدار و مورد اجماع، همچنان به طور کامل شکل نگرفته است؛ آقای آشتیانی نظر شما در این خصوص چیست؟
با وجود جلسات و تعاملاتی که در حوزه رگولاتوری رمزارز طی سال‌های اخیر برقرار بوده، نمی‌توان گفت که وضعیت کشور به سمت یک مسیر امیدوارکننده حرکت کرده است. متأسفانه هنوز گرفتار یک عادت ساختاری هستیم؛ تمایل به اختراع مجدد چرخ. به جای بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی و درس‌آموزی از تجربه سایر کشورها، چه در سطح جهانی، چه حتی در همسایگی خود، اغلب شاهد نوعی مقاومت سخت و غیرمنطقی در برابر الگوهای موفق هستیم.
واقعیت این است که ایران در حوزه فناوری، به‌ویژه فناوری‌های مالی، اغلب پیرو بوده است، نه خالق. این خودآگاهی اگرچه تلخ است اما می‌تواند مبنایی برای پذیرش این واقعیت باشد که در حوزه رگولاتوری نیز می‌توان از رویکرد فالوور استفاده کرد. به‌ویژه زمانی که ریسک‌های ناشی از این فناوری‌ها برای مردم و حاکمیت مشترک است، دلیلی ندارد که با مقاومت بی‌دلیل، مسیر را برای خطا و تکرار اشتباه هموار کنیم.
آنچه امروز تحت عنوان «جلسات متعدد» نام می‌بریم، اغلب بازتاب‌دهنده همین نوع مقاومت‌هاست؛ نوعی کلافگی نهادی که گاهی به تصمیم‌گیری‌های اشتباه در قالب تدوین آیین‌نامه‌های ناکارآمد یا تقلید ناقص از مدل‌های خارجی می‌انجامد. در این میان، به‌جای بررسی دقیق تجربه جهانی، از سر خستگی تصمیماتی گرفته می‌شود که هم مسیر تنظیم‌گری را منحرف می‌کند و هم باعث فرسایش بدنه کارشناسی و صنفی می‌شود.
در طول حدود هشت سال گذشته، تشکل‌های صنفی و نهادهای مدنی تلاش زیادی کرده‌اند تا از مسیر گفت‌وگو، کشور و کسب‌وکارها را با فناوری رمزارز و نوآوری‌های متناظر آن تطبیق دهند. مقاومت نهادهای تنظیم‌گر، به‌ویژه در قالب رویکردهای بیش از حد ریسک‌گریز، عملاً نوآوری را به عقب رانده و در حال نزدیک شدن به نقطه «مرگ خلاقیت» در کشور است.
نتیجه این روند در اقتصاد کلان هم قابل‌مشاهده است. در شرایطی که سرعت ارائه خدمات مالی می‌تواند یکی از عوامل مهار تورم باشد، کاهش این سرعت به‌دلیل نبود زیرساخت‌های قانونی و فناورانه مناسب، خود به تشدید مشکلات اقتصادی می‌انجامد. فیلترینگ، محدودسازی و ابهام‌های حقوقی، تنها بخش کوچکی از فشارهایی است که امروز بر دوش کسب‌وکارهای این حوزه است.
حتی ایستادگی ما، بدون عقب‌گرد بیشتر، شاید تنها نکته مثبت این ماجرا باشد. اگر واقع‌بین باشیم، این ایستادگی در برابر جریان جهانی نوآوری نوعی «باخت خاموش» است. آن‌هم در شرایطی که نهادهای مدنی، به‌رغم همه فشارها، همچنان پای کار ایستاده‌اند. شنیدن خبرهایی از برخورد نامناسب برخی مقامات دولتی با تشکل‌های صنفی، زنگ خطر جدی‌تری برای آینده است. این برخوردها نه‌تنها بی‌احترامی به بدنه کارشناسی کشور محسوب می‌شود، بلکه پایگاه اجتماعی دولت را، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون فناوری، نوآوری و نسل جوان، با آسیب جدی مواجه می‌کند.
پیش از این نیز چنین شرایطی را تجربه کرده‌ایم. مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ درباره استخراج رمزارز یکی از نمونه‌های بارز آن بود. در آن زمان نیز، تشکل‌ها بارها هشدار دادند که فناوری غیرمتمرکز با دستور و آیین‌نامه به پیش نمی‌رود. اما نهادهایی مانند وزارت نیرو، صرفاً با نگاه اقتصادی و مالکیتی، اصرار کردند که قیمت برق را به نرخ صادراتی محاسبه کنند. نتیجه چه شد؟ درآمدزایی دولت از محل استخراج رمزارز تقریباً صفر شد و مسئله به‌جای حل‌شدن، از روی میز سیاست‌گذاری کنار گذاشته شد.
امروز هم با وضعیتی مشابه روبه‌رو هستیم. نحوه تعامل برخی نهادها با موضوع رمزارز و فعالان این حوزه، بسیار ناکارآمد و ناامیدکننده است. اگر چنین روندی ادامه پیدا کند، احتمالاً سال‌های آینده با حسرتی بزرگ به عقب نگاه خواهیم کرد و خواهیم گفت: ای‌کاش زودتر فهمیده بودیم.
سلیمانی:
کسی از مصوبه مرداد ۹۸ راضی بود؟
آشتیانی:
حتی یک شخص را نیز سراغ ندارم که از این مصوبه راضی باشد. پس از این مصوبه افرادی که به صورت رسمی دستگاه ماینینگ وارد کشور کرده بودند تبدیل به قاچاقچی شدند. ۱۲۰۰ پرونده قضایی تشکیل شد و حتی ۳ هزار درخواست جواز تأسیس صادر شد که سرمایه‌گذاری در آنها صفر بود. تنها کسی که از این وضعیت خوشحال بود کسی بود که فکر می‌کرد در حال تنظیم‌گری است. آن زمان تنها جمله‌ای که به آنها گفتیم این بود: به رگولاتوری باقی کشورها نگاه کنید.
در آن زمان در شمال غرب کشور ظرفیت انرژی محبوس داشتیم و آمریکا در تگزاس داشت. سهم چین در ماینینگ در آن زمان ۶۰ تا ۷۰ درصد بود امروزه سهم آمریکا ۷۰ درصد است.
قربانی:
در آن زمان سه تعرفه برق وجود داشت که تعرفه چهارم برای ماینینگ درنظر گرفته شده بود که برای تخریب صنعت ماینینگ ایجاد شده بود. همان زمان هم گفتیم که اگر صنعت ماینینگ از بین برود، ماینینگ خانگی توسعه پیدا می‌کند. این مصوبه باعث از بین رفتن صنعت ماینینگ طراحی شده بود.
سلیمانی:
در حوزه رمزارزها، مجموعه‌ای از قوانین و مقررات وجود دارد، اما به نظر می‌رسد این قوانین در عمل چندان اثربخش نبوده و گاه ناامیدکننده به نظر می‌رسند. با این حال، همچنان امیدی به بهبود شرایط وجود دارد. پرسش اساسی این است که آیا در حوزه تنظیم‌گری رمزارزها توانسته‌ایم قوانین مناسب و کارآمدی طراحی کنیم؟ تا هر نهاد به‌صورت مستقل و بدون هماهنگی، مقررات خاص خود را وضع نکند؟
باقر انصاری:
سیستم قانون‌گذاری همچنان یکی از موضوعات بسیار داغ به شمار می‌رود، هر یکی دو هفته یک‌بار نشستی یا جلسه‌ای در این‌باره برگزار می‌شود. به نظر من، این موضوع دلایل متعددی دارد و نسبتاً پیچیده است. شاید به‌سادگی نتوانیم به نتیجه مشخصی برسیم. البته، در مقایسه با وظایفی که کشورهای دیگر بر عهده دارند، این موضوع چندان هم پیچیده نیست. اگر کاربردها را در نظر بگیریم، این پدیده هم کارکردهای مثبت و هم منفی دارد. همه‌چیز بستگی دارد به اینکه چگونه وارد این بحث شویم و چگونه یک مدل جدید ایجاد کنیم.
به‌تازگی مدلی تحت عنوان «کالج ناظران» مطرح شده است. وجود کالج ناظران، نوعی ادعا بود؛ ادعایی در راستای یک تنظیم‌گری خاص برای این موضوع. درباره کاربردهای مثبت و منفی نیز بستگی دارد که با چه نگاهی به ماجرا نگاه کنیم. اگر در جلسات فقط روی جنبه‌های مثبت تمرکز شود، ممکن است نتیجه‌گیری یک‌سویه باشد. در کشور ما، نگاه غالب این است که رمزارز نوع دارایی یا فناوری صرفاً منطقی است و خیلی چیز خاصی ندارد.
طبیعتاً در چنین فضایی، افراد و نهادها با ذهنیت‌های متفاوت وارد می‌شوند. نباید توقع داشت که این فناوری مانند یک کشور دیگر عمل کند. در قانون‌گذاری اروپا، این قوانین باید نگاهی به آینده داشته باشند، با نوآوری همگام باشند و پیشرفت در فناوری را با رویکردهای انگیزشی دنبال کنند. یعنی بازار را نباید ترساند یا دلسرد کرد.
در بخش مزایا هم اشاره می‌شود که این فناوری، یا همان بحث بلاک‌چین، منجر به کاربردهایی می‌شود؛ یعنی مردم بتوانند از آن استفاده کنند تا در برابر تحولات و نوسانات آینده آسیب‌پذیر نباشند. حتی آمریکا و اروپا نیز گفته‌اند که این فناوری فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کند، پرداخت‌ها را آسان‌تر و سریع‌تر می‌سازد، واسطه‌های سنتی را حذف می‌کند و حتی بر تراکنش‌ها و بسیاری موارد دیگر اثرگذار است؛ بنابراین، باید از این مزایا استفاده کنیم، البته به‌گونه‌ای که بتوانیم آن را کنترل کنیم.
در کشور ما، تا جایی که من رصد کرده‌ام، بخش خصوصی چندان وارد این حوزه نشده است و بیشتر نگاه‌ها از سمت بخش دولتی بوده است. البته اخیراً بخش خصوصی هم نسبت به گذشته، با جدیت بیشتری وارد شده و حتی از این فناوری دفاع کرده است. از سوی دیگر، هیچ مشکل شرعی نیز در این زمینه مطرح نشده است.
نکته بسیار مهم دیگری هم وجود دارد، برخی از اشخاص، دستگاه‌ها و نهادهایی که وارد این بحث می‌شوند، موضوع را از منظر اقتصاد سیاسی بررسی می‌کنند. اینکه جریان‌های سیاسی پشت کدام فعالیت‌ها هستند، یا درآمدهای ناشی از آن به جیب چه کسانی می‌رود، موجب شکل‌گیری نوعی دسته‌بندی در فضا می‌شود. البته افراد مختلفی هم هستند که با نیت کلاهبرداری وارد این فضا شده‌اند و کسی دقیقاً نمی‌داند که با آنها چه باید کرد.
در این میان، برخی افراد فقط می‌خواهند مشکلات خود را حل کنند. در کنار این‌ها، ما نهادهای عمومی هم داریم؛ از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق و غیره که بیشتر دغدغه‌های عمومی را دنبال می‌کنند و به دنبال تأمین مصالح و منافع عمومی هستند، نه صرفاً منافع شخصی.
نکته بعدی که به آن اشاره شد، این است که فناوری، به تعبیر برخی، ماهیتی وحشی دارد و بنابراین، توسط هیچ دولتی به طور کامل قابل‌کنترل نیست. بااین‌حال، می‌توان بخش‌هایی از آن را مهار یا کنترل کرد. بخش خصوصی در این زمینه فعال است. کشورهای اروپایی نیز نخست اصولی را برای تنظیم‌گری بنا کرده‌اند که فرسوده نمی‌شوند. به‌عنوان نمونه، اصل شفافیت هنوز هم از سوی دولت‌ها نسبت به این فناوری مورد تأکید است.
از نظر من، یکی از اشتباهات در حکمرانی این است که تصور می‌شود باید منتظر بمانیم تا دولت این مسائل را حل کند. درحالی‌که فضای مجازی در برابر تنظیم‌گری نیازمند نگاه جدیدی است.
فعالیت کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز نشان می‌دهد که آنها از «تنظیم‌گری نهادمحور» به‌سمت «تنظیم‌گری فعالیت محور» حرکت کرده‌اند. این موضوعات، ابعاد و زوایای مختلفی دارد و نمی‌توان صرفاً یک نهاد؛ مانند بانک مرکزی را مسئول تنظیم‌گری آن دانست. ما باید از رویکرد تنظیم‌گری نهادمحور، به سمت تنظیم‌گری فعالیت‌محور حرکت کنیم.
از سال ۹۶ تاکنون ۱۳ اصطلاح برای رمزارز یا رمزدارایی یا رمزپول درنظر گرفته شده است. در دنیا هیچ کشوری اسمی روی این رمزارز نذاشته اما در ایران بانک مرکزی آن را رمزپول گذاشته است.
یعقوبی:
آیا وضعیت قانونی بهتر از گذشته شده است؟ از نظر من، بله. آیا این وضعیت پاسخ‌گوی نیازهای حوزه رمزارزهاست؟ به هیچ وجه نیست. آیا حوزه رمزارز پیشرفت کرده است؟ نه، به‌شدت عقب مانده است.
دلیل آن نیز روشن است؛ بخش زیادی از منابع ما در سازمان‌ها، ادارات، نیروی انتظامی و نهادهای مشابه تلف می‌شود. می‌دانید چقدر نیروی انسانی از نسل Z داریم؟ نسلی باهوش و پرسشگر. نسلی که برخلاف گذشته، پذیرای وضعیت موجود نیست. برای این نسل عجیب است که در یک شهرستان، به ناگاه فردی بتواند حسابی با ۲۰ میلیارد تومان موجودی را به خاطر شکایتی ۵ میلیون تومانی مسدود کند.
این توان عظیم که می‌توانست در مسیر سازندگی به کار گرفته شود و دستاوردهای بزرگی رقم بزند، امروز درگیر فرسایشی شدید است. طبیعی است که این نسل از ما فاصله بگیرد، طبیعی است که جهان از ما جلو بزند و حتی کشورهایی مانند امارات نیز با سرعت از ما پیشی بگیرند؛ زیرا ما هنوز درگیر بدیهیات هستیم.
بر اساس آنچه امروز در سیاست‌گذاری‌های ایالات متحده آمریکا مطرح شده، باید ۱۲۰۰ تریلیون دلار (۱۲ هزار میلیارد دلار) در حوزه توکن‌ها سرمایه‌گذاری شود. این عدد، معنا و اهمیت بزرگی دارد. کل ارزش بازار رمزارزهای بین‌المللی اکنون ۳۳.۷ تریلیون دلار است و حتی اگر رشد قابل‌توجهی داشته باشد، از ۱۰۰ تریلیون دلار فراتر نخواهد رفت.
در واقع، سیاست‌گذاران می‌گویند که باید تمام بازارهای اوراق بهادار، بورس، طلا و سایر دارایی‌ها به بستر بلاک‌چین منتقل شوند و بازاری با ارزش حدود ۱۲۰۰ تریلیون دلار شکل بگیرد.
اما در کشور ما چه می‌گذرد؟ البته نسبت به گذشته، اکنون شفافیت بیشتری ایجاد شده است. نهاد بالادستی که در قانون نیز جایگاه دارد و مصوباتش در حکم قانون تلقی می‌شود، برخی تعاریف را تصویب کرده است. مثلاً تعریف رمزارزهای جهان‌روا و رمزارزهای با پشتوانه مشخص شده و حتی متولیان آن نیز معرفی شده‌اند؛ اما هنوز این اقدامات کامل نیست و تنها گامی ابتدایی در مقایسه با گذشته به شمار می‌آید.
فاصله زیادی در مقایسه با آنچه باید باشیم، داریم. همان‌طور که رضا قربانی هم اشاره کرد، با توجه به قدرت بالقوه‌ای که در اختیار داشتیم، جایگاه کنونی ما رضایت‌بخش نیست. در روزگاری که ما در این حوزه فعالیت می‌کردیم، تنها چند کشور منطقه وارد این عرصه شده بودند و عملاً به‌جز بخشی از ترکیه، فعالیت خاصی در این حوزه وجود نداشت. ما در همان زمان فعال بودیم.
اکنون ما به کجا رسیده‌ایم؟ قطعاً نسبت به گذشته عقب‌تر هستیم؛ نه از نظر حجم، بلکه از نظر فرسودگی و همچنین از حیث ایده‌هایی که می‌توان آنها را عملیاتی کرد.
سلیمانی:
آیا کسب‌وکارهای حوزه رمزارز کشور وارد دوره فرسایشی خود شدند؟
یعقوبی:
از سال ۱۳۹۸ وارد دوره فرسایشی شده‌اند. در سال ۱۴۰۰، یک‌باره اعلام شد که قرار است پلتفرم‌های رمزارزی قطع شوند. ما چند ماه درگیر این موضوع بودیم؛ در حالی که باید مجلس، بانک مرکزی و کسب‌وکارها به توسعه و ایده‌های جدید فکر می‌کردند. هزاران کوین و توکنی که در جهان ایجاد شده‌اند؛ تفاوت ما با آنها در چیست؟ آنها چگونه می‌توانند دارایی ایجاد کنند، اما ما نمی‌توانیم؟
می‌توانستیم توکن‌های زیادی در کشور توسعه دهیم، می‌توانستیم آنها را ارتقا دهیم و در سطح جهانی مطرحشان کنیم، اما موانع اجازه نداد.
در این شرایط، هر کسی با دیدگاه خود وارد می‌شود. نظام کمیته‌ای شکل گرفته که در واقع یک نظام فرافکنانه است، نه یک نظام پاسخگو. یعنی چه؟ یعنی یک کمیته چند نفره تشکیل شده که اعضایش تنها دغدغه‌های خود را دارند. به‌راحتی می‌توان با تغییر فرایندها و بهبود آموزش، ۵۰ درصد پرونده‌های قضایی در این حوزه را کاهش داد. اما چون آموزش داده نمی‌شود، حجم زیادی پرونده تشکیل می‌شود.
از نظر من، از این فناوری به‌شدت عقب مانده‌ایم؛ در حالی که می‌توانستیم این‌گونه نباشیم. امروز همه پلتفرم‌های کشور با یک خطر بسیار جدی مواجه‌اند: آنها هر روز به این فکر می‌کنند که «فردا» چه خواهد شد. این «فردا» ممکن است واقعاً فردا باشد یا سه ماه دیگر، اما در هر حال، هر روز با این نگرانی روز را شب می‌کنند.
سلیمانی:
صرافی‌های رمز ارزی خارجی که در ایران فعالیت می‌کنند، با اطمینان خاطر و بدون محدودیت‌های جدی در حوزه درگاه‌های پرداخت عمل می‌کنند و به‌راحتی به تبلیغات می‌پردازند، بدون آنکه با موانع قابل‌توجهی مواجه شوند. در این شرایط، کسب‌وکارهای رمز ارزی ایرانی از چه راهکاری باید استفاده کنند؟
قربانی:
نگاه به من به رمزارز از منظر دارایی است. دارایی‌های دیجیتال دیگر صرفاً متعلق به افراد نیستند. بازار بورس با تحولات جدی مواجه شده و بیش از ۹۰ درصد مبادلات در جهان دیگر توسط انسان‌ها انجام نمی‌شود. در جهانی پر از رقابت و تحول زندگی می‌کنیم. مسئله امروز بانک مرکزی ما تتر است؛ زیرا بانک مرکزی آن را به مثابه دلار می‌بیند. آیا بانک مرکزی ما به این واقعیت توجه دارد که مدیریت دلار به‌تنهایی کافی نیست؟ بیش از ۵۰ درصد مبادلات دیگر بر پایه دلار سنتی انجام نمی‌شود و بخش عمده‌ای از این تراکنش‌ها به تتر وابسته است.
در حالی که اقتصاد توکنیزه‌شده دارای تاریخی طولانی است، سازمان‌های ایرانی و حتی بورس ما چه قدمتی دارند؟ در مقایسه با جهان، عمر این نهادها چقدر است؟ وقتی از خرج شدن دارایی‌ها سخن می‌گوییم، به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران دولتی از سرعت تحولات جهانی عقب مانده‌اند. ما در تلاش برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال مانند تتر، اتریوم و بیت‌کوین هستیم، اما این پرسش مطرح است که راهکار چیست؟ اکوسیستم‌های گذشته نشان داده‌اند که در یکی دو سال اخیر، برخی نهادها و کسب‌وکارها با صرف زمان و هزینه، خود را با شرایط جدید وفق داده‌اند.
تجربه‌های اخیر، صرف‌نظر از مکتب فکری، نشان داده است که در هر شرایطی، هدف کسب‌وکارها کسب سهم بیشتر از بازار و فروش حداکثری است. اما این اکوسیستم‌ها به ما آموخته‌اند که خوشبختی تنها در رشد جمعی است؛ همه، چه کوچک و چه بزرگ، باید با هم رشد کنند. اگر این رویکرد را دنبال نکنیم و به توسعه اکوسیستم بی‌توجه باشیم، به مشکلات بزرگی برخورد خواهیم کرد. کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها، چه از سوی افراد یا نهادها، پذیرفتنی نیست و باید با آن مقابله شود.
ارزش دارایی‌های دیجیتال به‌گونه‌ای است که می‌توان آنها را نزدیک‌ترین پدیده به پول دانست. این ارزش نه به‌صورت یک تصمیم آنی، بلکه در طول زمان و از طریق توافق جمعی شکل گرفته است. درباره بیت‌کوین نیز همین دیدگاه وجود دارد. این فناوری، جهانی نوین را پیش روی ما گشوده است. در این مسیر، توکن‌ها و کوین‌های بسیاری خلق شدند و برخی از میان رفتند.
پروژه‌هایی با تکیه بر فناوری پدید آمدند و گرچه برخی ناکام ماندند، دریچه‌ای که گشوده شد، امکانی جدید را به نمایش گذاشت. اکنون، چه نام این پدیده بیت‌کوین باشد یا چیز دیگری، این مسیر گشوده شده است. باید با آرامش به توسعه کل اکوسیستم کمک کرد و در عین حال، تا جایی که ممکن است، منافع مردم را در نظر گرفت، حتی می‌توان به دولت و حاکمیت نیز در این راستا یاری رساند.
یعقوبی:
تصمیم‌گیران و کارشناسان، گاه درک کاملی از ماهیت دارایی‌های دیجیتال ندارند. بسیاری از آنها تصور می‌کنند که بیت‌کوین تنها نمونه این حوزه است و همه چیز را از منظر بیت‌کوین ارزیابی می‌کنند. اما این پرسش مطرح است که چرا توجه نمی‌کنند که هر کوین و توکن در جهان با هدفی خاص ایجاد می‌شود؟ برای مثال، ریپل به‌عنوان یک توکن طراحی شده است تا به‌عنوان دستمزد اجرای یک فعالیت خاص عمل کند. هدف ریپل این است که برای انجام یک کار مشخص، پاداش آن با این توکن پرداخت شود. قیمت ریپل ممکن است نوسان داشته باشد، اما این نوسانات به توسعه و موفقیت آن کار بستگی دارد. فرض کنید ریپل قادر است تا ۱۵۰۰ تراکنش در ثانیه را پشتیبانی کند و هزینه‌های آن را پوشش دهد. اگر تعداد تراکنش‌ها به این سطح برسد، ارزش ریپل ممکن است به ۱۰۰ یا حتی ۲۰۰ دلار افزایش یابد. این ارزش‌گذاری به دلیل پذیرش و توسعه کاربرد آن است که هنوز به طور کامل جا نیفتاده است.
بسیاری از مسئولان ما به‌درستی درک نکرده‌اند که وارد چه جهانی شده‌اند. آنها گمان می‌کنند همه‌چیز در حوزه رمزارزها به بیت‌کوین محدود می‌شود، در حالی که صنعتی عظیم پشت این فناوری قرار دارد. این مسئله نه‌تنها در این حوزه، بلکه در بسیاری از زمینه‌های دیگر نیز صدق می‌کند. یکی از مشکلات اساسی این است که اگر این دیدگاه جا بیفتد که هر توکن برای پرداخت هزینه یک فعالیت خاص طراحی شده است، شاید درک بهتری از این حوزه ایجاد شود. با این حال، مشکل اصلی در کشور ما این است که برخی مسئولان، مانند آقای پزشکیان، تنها به نظرات تعداد محدودی از افراد اعتماد می‌کنند و حاضر نیستند به یک مجموعه کارشناسی تکیه کنند. اگر فردی، مثلاً آقای ایکس، به آنها بگوید که یک کار یا تصمیم کارشناسی شده نیست، این نظر به‌سادگی پذیرفته نمی‌شود و این چالش همچنان باقی است.
بسیاری از تصمیم‌سازی‌ها در کشور ما توسط افرادی انجام می‌شود که یا تسلط کافی بر موضوع ندارند یا منافع شخصی مانع از اتخاذ تصمیمات صحیح می‌شود. در کشوری که بسیاری از امور بر اساس توزیع منافع شکل می‌گیرد، نظرات کارشناسی اغلب با این منافع هم‌راستا نیست. از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، تلاش‌های متعددی برای تدوین قانون رمزارزها انجام شد. این فرایند تا ۱۸ نسخه مختلف پیش رفت، اما در هر مرحله، تعارض منافع مانع پیشرفت شد. در این مدت، موضوع خودتنظیم‌گری نیز مطرح بود. پیشنهاد شد که تشکل‌ها کمیته‌ای برای خودتنظیم‌گری تشکیل دهند و الزاماتی را رعایت کنند، اما در عمل، این تلاش‌ها به دلیل تعارض منافع با چالش‌های جدی مواجه شد.
سلیمانی:
تعارضات، موانع متعددی ایجاد کرد و اکنون پرسش این است که برای رفع گره‌های موجود در این سال‌ها، چه راهکاری می‌توان ارائه داد؟
آشتیانی:
برای رسیدن به راهکار مناسب، چند نکته کلیدی باید مطرح شود. نخست، همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، نوعی کلافگی و بی‌حوصلگی در ارکان مختلف دستگاه‌های کشور مشاهده می‌شود که مانع از تمرکز کافی بر مسائل می‌شود. هنگامی که فردی یا دستگاهی قصد بررسی موضوعی را دارد، به دلیل تعارض منافع یا دلایل دیگر، همان‌طور که آقای یعقوبی به‌درستی اشاره کردند، اغلب به بزرگ‌نمایی ریسک‌ها پرداخته می‌شود. برای مثال، ادعا می‌شود که این حوزه می‌تواند برای پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم استفاده شود.
گزارش‌های معتبر بین‌المللی نشان می‌دهند که بیش از ۹۲ درصد جرایم مالی و تأمین مالی تروریسم همچنان از طریق پول فیات و سیستم‌های بانکی سنتی انجام می‌شود. آیا این به این معناست که بانک‌ها خطرناک‌اند و باید تعطیل شوند؟ این استدلال ساده‌انگارانه است و نشان‌دهنده منطقی نادرست است.
حال پرسش این است که مزایای این حوزه چیست؟ کشف یک کلاس جدید دارایی، تحول بزرگی است. مشابه زمانی که طلا به دلیل ویژگی‌هایی مانند کمیابی، تقسیم‌پذیری، قابلیت حمل و فسادناپذیری ارزشمند شد، پیش از آن نمک چنین جایگاهی داشت، اما با از بین رفتن کمیابی، ارزش خود را از دست داد. اکنون، کلاس جدید دارایی دیجیتال این امکان را فراهم می‌کند که مردم یک کشور از مزایای آن بهره‌مند شوند. این مهم‌ترین فایده است.
در سال ۱۳۹۵، در جلسه‌ای در مرکز ملی فضای مجازی بررسی شد که بیت‌کوین و دارایی‌های مشابه می‌توانند سرمایه‌ای ارزشمند باشند که در بازارهای ۲۴ ساعته، از طریق روش‌هایی مانند عرضه اولیه سکه یا عرضه اولیه غیرمتمرکز فرصت‌های اقتصادی ایجاد کنند. این بازی روانی که برخی به راه انداخته‌اند، تا چه حد می‌تواند کوتاه‌بینانه و زیان‌بار برای کشور باشد؟
دومین نکته به موضوع مرجعیت و مسئولیت بازمی‌گردد. بر اساس تصویب‌نامه شماره ۲۸/۱۴۳ هیئت وزیران، وزارت ارتباطات به‌صراحت مسئول پیگیری ماده ۶۴ قانون برنامه هفتم توسعه که بر رشد اقتصاد دیجیتال تأکید دارد، تعیین شده است. از منظر حقوقی و قانونی، این وزارتخانه صلاحیت و مسئولیت پیشبرد این حوزه را دارد، چه بانک مرکزی موافق باشد یا نه. نمی‌توان به‌سادگی از این مسئولیت قانونی گذشت.
سومین نکته، نتایج مطالعات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است که نشان می‌دهد این حوزه معمولاً نیازمند قانون مستقل خود است. در اکثر کشورهای جهان، یا یک نهاد بین‌رشته‌ای برای تنظیم‌گری این حوزه ایجاد شده یا نهاد مالی آن کشور، شاخه‌ای تخصصی برای این منظور تشکیل داده است. اما نهاد پولی کشورها به‌تنهایی وارد تنظیم‌گری این حوزه نشده‌اند.
چهارمین نکته، چالش کنونی ما با رویکرد بانک مرکزی است. بانک مرکزی اعلام کرده است که قصد تنظیم‌گری حوزه تبادل بیت‌کوین و سایر رمزارزها را دارد، نه صرفاً با رویکرد کارکرد پولی یا ابزار پرداخت، بلکه به‌صورت جامع. بانک مرکزی که با چالش‌هایی مانند نرخ ارز، کاهش سرعت گردش پول، افت کیفیت خدمات مالی و محدودیت‌های متعدد مواجه است، ترجیح می‌دهد صورت‌مسئله را حذف کند تا مسئولیت آن را بر عهده نگیرد.
آشتیانی:
آقای انصاری از شما می‌پرسم؛ بیت‌کوین پول هست یا نیست؟
انصاری:
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ تعریف مشخصی برای پول الکترونیک ارائه کرد و مفهومی به نام توکن پول الکترونیک را معرفی کرد. پول الکترونیک دارای دو ویژگی کلیدی است: نخست، این پول باید به حقوق و تعهداتی منجر شود و ادعایی حقوقی ایجاد کند که دارنده آن بتواند در هر زمان ارزش اسمی آن را بازخرید کند. دوم، تنها نهادهای اعتباری یا بانک‌های خاص مجاز به صدور این نوع پول هستند. اگر این دو ویژگی وجود نداشته باشد، یکی از چالش‌های اصلی این است که بسیاری از ابزارهای پرداخت به‌اشتباه به‌عنوان پول در نظر گرفته می‌شوند.
در موارد متعدد، ابزار پرداخت از منظر حقوقی تعریف خاص خود را دارد، اما برخی آن را با ابزار مبادله اشتباه می‌گیرند. در اروپا، ابزار پرداخت به‌گونه‌ای تعریف شده که هر شخص از آن استفاده کند، طرف مقابل مکلف به پذیرش آن است و این پذیرش داوطلبانه نیست. برای مثال، اگر با پول قانونی خریدی انجام شود، فروشنده نمی‌تواند آن را رد کند و بگوید به‌جای پول، چک یا بیت‌کوین ارائه شود.
پول به‌عنوان ابزار تسویه عمل می‌کند و طرف مقابل موظف به پذیرش آن است. این مفهوم در قانون مدنی ما نیز در قراردادهای فروش دیده می‌شود، جایی که ابزار پرداخت یا مبادله به کار می‌رود. یکی از مشکلات رایج، خلط مبحث در مصوبات است که توکن‌های معاملاتی را به‌عنوان ابزار شبیه به پول معرفی می‌کنند. چالش بعدی این است که وقتی عنوان رمز پول برای چیزی به کار برده می‌شود، چگونه می‌توان آن را ممنوع اعلام کرد؟ این تناقض، یکی از مسائل اساسی در این حوزه است.
نویسندگان قانون بانک مرکزی مرتکب خطای اساسی شدند. آنها هنگام تعریف پول دیجیتال، آن را به‌گونه‌ای معرفی کردند که یا به‌صورت متمرکز و تحت نظارت بانک مرکزی ایجاد و معامله می‌شود یا به‌صورت غیرمتمرکز عمل می‌کند. این تعریف، رمزارزهایی مانند تتر را از دایره شمول قانون خارج کرده است. در نتیجه، امکان ورود و تنظیم‌گری این حوزه فراهم نشده است. مشکل اصلی اینجاست که یا به‌اشتباه بانک مرکزی را مکلف به تنظیم‌گری این حوزه کرده‌ایم یا اگر بانک مرکزی به‌صورت داوطلبانه وارد این عرصه شده، خطای این رویکرد را تشخیص نداده‌ایم.
سلیمانی:
در حال حاضر، سند بانک مرکزی و سند مرکز ملی فضای مجازی در کنار مجموعه‌ای از قوانین متنوع در حوزه رمزپول و رمزارز وجود دارد. اگر بخواهیم از زاویه‌ای دیگر به این موضوع نگاه کنیم، این پرسش مطرح می‌شود که آیا نهادی وجود دارد که بتوان آن را به‌عنوان مرجع اصلی در نظر گرفت و راهکاری برای هماهنگی میان این اسناد و قوانین ارائه داد؟
انصاری:
از منظر حقوقی، موضوع رمزدارایی‌ها یا رمزارزها در کشورهای مختلف، به‌ویژه در اقتصادهای پیشرو، معمولاً تحت نظارت نهادهای مالی و اقتصادی قرار دارد. برای مثال، در آمریکا، بر اساس فرمانی که دونالد ترامپ، صادر کرد، شورای ملی اقتصاد به‌عنوان متولی این حوزه تعیین شد و ترکیبی مشخص برای مدیریت آن در نظر گرفته شده است. در ایران، به دلایل نامشخص، تصمیمات غیرمعمولی اتخاذ شده است. برای نمونه، مسئولیت اقتصاد دیجیتال به وزارت ارتباطات واگذار شده، در حالی که رمزارزها، به نظر برخی، ارتباطی با شورای عالی فضای مجازی ندارند. این پرسش مطرح است که چرا فعالیت در فضای مجازی، مانند معاملات مجازی یا فعالیت سایت‌ها، باید به‌گونه‌ای باشد که شورای عالی فضای مجازی برای همه امور کشور سند تنظیم کند، در حالی که صلاحیت لازم برای این موضوع را ندارد؟
درباره دو سند بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی، باید گفت که چالش‌های حقوقی جدی وجود دارد. اگر قوانین و مقررات با مشکل مواجه شوند، امکان شکایت در دیوان عدالت اداری وجود دارد و اصلاحات لازم انجام می‌شود. همچنین، اگر قوانین با قانون اساسی مغایرت داشته باشند، شورای نگهبان ایراد می‌گیرد. حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به‌عنوان مرجعی برای نظارت بر این مغایرت‌ها پیش‌بینی شده است. اما هیچ پیش‌بینی در خصوص مصوبات شورا ندارد، با این حال مصوبات شورای عالی فضای مجازی، چندان جدی گرفته نمی‌شود. بانک مرکزی نیز که به این حوزه ورود کرده، بر اساس اختیارات خود، چارچوبی برای تنظیم‌گری ایجاد کرده و اسناد بعدی را بر این اساس تنظیم می‌کند.
با این حال، بانک مرکزی ابتدا قانون خود را مصوب کرد و سپس شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون تنظیم مقررات وارد این حوزه شدند. اکنون، اختلاف میان این دو سند، یکی از سوی دولت و دیگری از نهادی غیردولتی، چالش‌هایی ایجاد کرده است.
ایران با خلأ قانونی در این زمینه مواجه است. بانک مرکزی بر قانون خود اصرار دارد، در حالی که شورای عالی فضای مجازی مدعی است با پشتوانه رهبری و مصوبات خود عمل می‌کند. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، اختلافات میان دستگاه‌های دولتی باید بدون هزینه حل شود، اما شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان دستگاه اجرایی کاملاً دولتی محسوب نمی‌شود و قوه قضائیه نیز نمی‌تواند مستقیماً به این اختلاف ورود کند.
به نظر می‌رسد که تنظیم‌گری این حوزه باید میان این نهادها تقسیم شود و این تقسیم‌بندی منطقی باشد. در حال حاضر، تعارض میان این دو سند به‌گونه‌ای است که حتی رئیس‌جمهور نیز ممکن است نتواند آن را حل کند، مگر اینکه بخش خصوصی یا قوه قضائیه دخالت کنند. اگر اختلافی پیش آید، دادگاه‌های قوه قضائیه می‌توانند حکمی صادر کنند. معمولاً در صورت تعارض قوانین، قانون خاص بر عام یا قانون مقدم بر مؤخر اولویت می‌یابد اما اگر هر دو از یک جنس باشند، مشکل پیچیده‌تر می‌شود. بانک مرکزی به دلیل ابزارهای در اختیارش، احتمالاً نفوذ بیشتری دارد، در حالی که شورای عالی فضای مجازی تنها به مصوبات خود تکیه می‌کند.