پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مهدی غضنفری، رئیس هیئت‌عامل صندوق توسعه ملی، از تعهد این صندوق به میزان ۳۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف در کشور خبر داد و گفت: «به همین میزان نیز پول در صندوق وجود دارد که برای پروژه‌های مختلف سرمایه گذاری خواهد شد.»
به گزارش ایرنا، مهدی غضنفری روز سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه با توجه به استجازه رهبر معظم انقلاب اسلامی برای سرمایه‌گذاری صندوق، پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی نداشته باشد، صندوق به آن ورود نمی کند، تصریح کرد: «شرکت ملی نفت حدود ۱۷ میلیارد دلار بطور مستقیم و غیرمستقیم به صندوق توسعه ملی بدهکار است و اگر بدهی بازگردد دوباره در قالب تسهیلات بازخواهند گشت.»
او استجازه رهبر انقلاب درباره صندوق توسعه ملی را وسیله‌ای برای گسترش اساسنامه این صندوق دانست و ادامه داد: «این استجازه رهبری، مجوز ورود صندوق توسعه ملی به پروژه هایی خواهد بود که توجیه اقتصادی داشته باشد.»
او با اشاره به اهمیت تبیین نقش صندوق توسعه ملی در توسعه کشور و ثروت ملی ادامه داد: «خبرنگاران در تبیین مفاهیم اقتصادی و حکمرانی صحیح نقش مهمی دارند و اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف، موجب افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از سوءتفاهم‌ها می‌شود. نقش خبرنگاران در این زمینه، نه تنها اطلاع‌رسانی بلکه تحلیل و تبیین صحیح موضوعات است که می‌تواند تصمیم‌گیری‌های درست را تسهیل کند و نقاط ضعف را نشان دهد.»
رئیس هیئت‌عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اقدامات و نوآوری‌های صندوق توسعه ملی از جمله توسعه ابزارهای تأمین مالی نوین مانند اوراق مرابحه ارزی و ریال مانایی، که در سال‌های اخیر عملیاتی شده‌اند، تصریح کرد: «این ابزارها برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و کوچک طراحی شده‌اند و امکان مشارکت صندوق در پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌کنند، بدون آنکه وارد بنگاه‌داری یا شرکت‌داری شوند. این ابزارها، به صورت مشارکت و با نظارت بخش خصوصی، پروژه‌ها را تأمین مالی می‌کنند و از طریق شرکت‌های خاص منظوره (SPV) منابع مالی را به پروژه‌ها می‌رسانند.»
او با اشاره به استجازه اخیر رهبر انقلاب اسلامی برای تبیین نقش جدید این صندوق در اقتصاد کشور و عدم ورود به بحث بنگاه‌داری خاطر نشان کرد: «هدف صندوق، جایگزینی نهادهای دیگر نیست، بلکه نقش مکمل و نظارتی دارد. کنترل و نظارت بر منابع و پروژه‌ها، از طریق قراردادهای مشارکت و تضمین‌های لازم، صورت می‌گیرد تا منابع به درستی مصرف و بازگردانده شوند.»
غضنفری با تأکید بر اهمیت بازگشت منابع و تأکید بر اینکه توسعه کشور بدون بازگشت منابع ممکن نیست، افزود: «در سال‌های اخیر، تغییر نگرش مقامات و اعتماد به صندوق، منجر به افزایش پروژه‌ها و توسعه بیشتر شده که استمرار این روند و نقش فعال رسانه‌ها در ترویج شفافیت و اعتماد عمومی باعث سرعت و هموار شدن مسیر توسعه کشور خواهد شد.»
او همچنین درباره تضمین‌ها و وثیقه‌هایی که به صندوق توسعه ملی ارائه می شود، توضیح داد: «یکی ضمانت اولیه که ۵۰ درصد از افزایش تولید است و دیگری ضمانت دوم که سازمان برنامه و بودجه آن را تضمین کرده و منابع نفتی را به عنوان پشتوانه در نظر می‌گیرد و در بودجه کشور دیده می‌شود. این ضمانت‌ها برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است.»
سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت
محمد صالح، عضو دیگر هیئت‌مدیره صندوق توسعه ملی، درباره فرایندهای مختلف سرمایه‌گذاری و پروژه‌های مرتبط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و نیروهای تجدیدپذیر اظهار داشت: «ابتدا در صندوق ساختار قراردادهای خدمت متقابل و آی‌پی‌سی (مشارکت در ساخت و بهره‌برداری) مورد بررسی قرار می گیرد و سپس صندوق در این پروژه‌ها وارد سرمایه‌گذاری شده و برای بازپرداخت منابع سرمایه‌گذاری، تا ۵۰ درصد از نفت تولیدی روی افزایش تولید چاه‌ها در مرحله اول بازگردانده می‌شود.»
او خاطر نشان کرد: «در این راستا، دو نوع قرارداد داریم یکی نهاد واسطی به عنوان کارگزار صندوق که نقش اجرایی را بر عهده دارد و دیگری قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک بین صندوق و نهاد واسط، که برای تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت است. این قرارداد در قالب سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری انجام می‌شود که ۸۰ درصد آن منابع صندوق و ۲۰ درصد دیگر توسط شرکت ملی نفت تأمین می‌شود.»
این عضو هیئت‌مدیره صندوق توسعه ملی ادامه داد: «همچنین، قراردادی خدمت در حال توافق بین نهاد واسط و شرکت ملی نفت است که چهار شرکت نماینده آن هستند. نرخ سرمایه‌گذاری در این پروژه ۲۰ درصد است که به دو گروه تقسیم می‌شود که شامل ۵ درصد هزینه و ۱۵ درصد سود نهایی، و بر اساس جداول پیوسته، بازپرداخت منابع در فاصله زمانی مشخص انجام می‌شود.»
صالح افزود: «شرکت ملی نفت باید دو ماه قبل از سررسید، سهم سرمایه‌گذاری را بررسی و اعلام کند و در صورت عدم بازگشت ۵۰ درصد از منابع، صندوق این اختیار را دارد که پروژه را متوقف و ضرر و زیان خود را مطالبه کند.»
پوشش احداث نیروگاههای خورشیدی تا ۸۰ درصد هزینه ساخت
مصطفی سیدهاشمی، قائم‌مقام صندوق توسعه ملی، نیز درباره سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در حوزه نیروهای تجدیدپذیر، تصریح کرد: «متقاضیان نیروگاههای خورشیدی، پس از ساخت، اداره و بهره‌برداری را برعهده می‌گیرند و صندوق ۸۰ درصد هزینه ساخت را تأمین می‌کند.»
او ادامه داد: «در صورت عدم تحقق تقاضای کامل، سهم متقاضیان کاهش می‌یابد و فرایندهای ساخت و نصب پنل‌های خورشیدی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. مکانیزم‌های مختلفی برای تسریع کار و کاهش زمان اجرا در نظر گرفته شده است، از جمله تغییر در تأمین‌کنندگان پنل‌ها و استفاده از پنل‌های استاندارد.»
ورود به پروژه فشارافزایی در صورت سودآوری
غضنفری همچنین درباره ورود این صندوق به موضوع فشار افزایی پارس جنوبی اظهار داشت: «وضعیت مجوزهای مربوط به فشار افزایی در پروژه‌های نفتی و بررسی‌های کارشناسی در این زمینه ادامه دارد و هنوز صندوق توسعه ملی وارد پروژه فشارافزایی نشده و در حال بررسی است ولی در صورت عدم سودآوری، صندوق وارد این پروژه‌ها نخواهد شد.»
او همچنین درباره تجمیع صندوق‌های سرمایه‌گذاری – حمایتی که موضوع آن چندی پیش مطرح شده بود، گفت: «در حال حاضر این موضوع در دستور کار نیست.»
دریافت سود سرمایه‌گذاری به صورت ارزی
محمد صالح درباره اینکه سود دریافتی صندوق توسعه ملی در آینده چگونه دریافت (ارزی یا ریالی) خواهد شد، اظهار داشت: «منابع صندوق عمدتاً ارزی است و سود مورد انتظار برای افزایش تولید نفت، ۲۰ درصد ارزی خواهد بود که باید در مدت پنج سال بازپرداخت شود. در این مدت، برنامه‌ریزی برای بازگشت منابع و تطابق آن با نرخ‌های ارزی صورت می‌گیرد و در صورت کاهش قیمت نفت، بازتعریف برای بازپرداخت زمانی طولانی تر وجود دارد.»
او همچنین درباره بدهی‌ها و موجودی صندوق توسعه ملی اظهار داشت: «دارایی‌های ارزی صندوق حدود ۳۰ میلیارد دلار است، که قابل افزایش است، اما مدیریت آن نیازمند سازوکارهای خاص است. همچنین، تعهدات مالی شامل حدود ۴ میلیارد دلار ال‌سی‌های باز شده و ۸ میلیارد دلار قرارداد عاملیت با بانک‌ها است. پروژه‌های در دست اجرا شامل سرمایه‌گذاری حدود ۳ میلیارد دلار برای افزایش تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت، و پروژه‌های دیگر در حوزه برق و گاز است که مجموعاً چند میلیارد دلار را در بر می‌گیرد. نمونه‌ای از فعالیت‌های موفق، مانند افزایش تولید گاز کشور به میزان ۱۵ میلیون متر مکعب در روز، نشان‌دهنده توانمندی صندوق در توسعه زیرساخت‌های انرژی است.»
او درباره بازپس‌گیری طلب صندوق توسعه ملی از دولت نیز اظهار داشت: «در حوزه سرمایه‌گذاری‌های داخلی، قانون رفع موانع تولید و ماده ۴۲ قانون تأمین مالی، امکان بهره‌برداری از معادن نفت و گاز و بازپس‌گیری مطالبات از دولت را فراهم کرده است. در حال حاضر، صندوق در حال توسعه فعالیت‌های داخلی و بهره‌برداری از این قانون است. همچنین، در حوزه منابع، حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار پروژه در حال بررسی است و تلاش می‌شود تا ناترازی در بخش نفت و گاز کشور ترمیم شود.»
منبع
ایرنا
