پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
پایان انحصار وثیقه ملکی، چک و سفته در بانکها / ۳۵ دارایی جدید قابل وثیقه شدند
بانک مرکزی با ابلاغ آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها به شبکه بانکی، امکان وثیقهگذاری ۳۵ نوع دارایی، از جمله اوراق بهادار بورسی و فرابورسی و داراییهای ثبتشده نزد سپردهگذاری مرکزی و سهام عدالت را فراهم کرد.
به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در بخشنامهای رسمی، آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در این آییننامه که به تصویب هیئت وزیران رسیده و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، فهرستی از ۳۵ نوع دارایی برای توثیق و دریافت تسهیلات بانکی ارائه شده است که در آن علاوه بر املاک، سپردهها و اوراق، داراییهایی همچون سهام عدالت، یارانه نقدی، چک و سفته شخصی، ریال دیجیتال، بیمه زندگی، خودرو و حتی سیمکارت تلفن همراه و خط ثابت تلفن نیز مشمول توثیق قرار گرفتهاند؛ اقدامی که بهگفته کارشناسان، میتواند ساختار سنتی وثیقهگذاری در نظام بانکی کشور را متحول کند.
بر اساس این آییننامه، دامنه داراییهای قابل توثیق بهصورت چشمگیری گسترش یافته است و ۳۵ نوع دارایی بهعنوان وثیقه رسمی برای دریافت تسهیلات بانکی بهرسمیت شناخته شدهاند؛ موضوعی که میتواند به شکلگیری جریانهای جدید اعتباری در نظام بانکی منجر شود.
۳۵ نوع دارایی قابل وثیقه؛ از خط تلفن تا ریال دیجیتال
طبق بخشنامه بانک مرکزی و مستند به آییننامه اجرایی مصوب هیئت وزیران، داراییهای قابل توثیق شامل طیف متنوعی از داراییهای فیزیکی، مالی، اعتباری و دیجیتال است که مهمترین آنها بهشرح زیر است:
- سپردهها و گواهیسپردههای بانکی ریالی و ارزی
- داراییهای ثبتشده نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی
- اوراق بهادار بورسی و فرابورسی
- املاک و مستغلات ثبتشده در سازمان ثبت اسناد
- سهام و سهمالشرکه اشخاص حقوقی
- خودرو و وسایل نقلیه دارای مجوز
- شناور
- هواپیما
- فلزات گرانبها، اسعار خارجی
- ماشینآلات و تجهیزات
- بارنامههای رسمی و تجهیزات انبارش
- فلزات گرانبهای امانی نزد بانک کارگشایی
- چک و سفته معتبر
- یارانه نقدی خانوار
- سیمکارت ـ خط تلفن ثابت
- کالاهای موجود در انبار ـ رسید انبارهای عمومی
- بیمه زندگی و بیمهنامههای بلندمدت
- ضمانتنامه بانکی معتبر
- ریال دیجیتال صادرشده توسط بانک مرکزی
- سهام عدالت
- حقوق و مزایای مستمر بازنشستگی
- حقوق و مزایای دریافتی مستمر کارکنان لشگری و کشوری
- حقوق و مزایای دریافتی مستمر مشمولان قانون کار
- دانش فنی شرکتهای دانشبنیان و خلاق
- مطالبات قراردادی
- عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرحهای تولیدی و زیربنایی
- انواع مجوزهای کسبوکار
- گواهی ثبت نرمافزارها
- بارنامه الکترونیکی
بر این اساس و طبق بخشنامه اجرایی بانک مرکزی، دارندگان این داراییها میتوانند در بستر سامانه جامع وثایق، نسبت به وثیقهگذاری الکترونیک آنها اقدام کنند.
سامانه یکپارچه توثیق و شناسنامهدارشدن وثایق
طبق اعلام بانک مرکزی، در چارچوب این آییننامه، «دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرایندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا» که پیشتر از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بود، بهعنوان بستر اجرایی این فرایند تعیین شده است.
از این پس تمام داراییهای مورد وثیقه، باید در سامانه جامع وثایق ثبت و دارای شناسه یکتای دارایی توثیقشده باشند تا قابلیت ردیابی، اعتبارسنجی و استعلامگیری برخط را برای بانکها و نهادهای نظارتی فراهم کند.
نهادهای مسئول، نهادهای ناظر
در این آییننامه، برای هر نوع دارایی قابل توثیق، نهادهای مسئول ثبت اطلاعات، نهاد امین دارایی و نهاد ناظر مشخص شدهاند؛ بهعنوان نمونه:
- بانک مرکزی، ناظر بر توثیق سپردهها، اوراق بانکی و ریال دیجیتال
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرجع رسمی برای املاک و مالکیتهای فکری
- سازمان بورس و اوراق بهادار، مسئول نظارت بر اوراق بهادار و سهام
- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرجع اطلاعات وسایل نقلیه
- وزارت صنعت، معدن و تجارت، ناظر انبارها و ماشینآلات صنعتی
- بیمه مرکزی، مرجع اطلاعات بیمهنامههای زندگی و داراییهای بیمهشده
گامی مهم در جهت تسهیل تأمین مالی غیرتورمی
کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای این آییننامه، با کاهش وابستگی به فروش داراییهای ثابت، امکان تأمین مالی گستردهتر و هدفمندتری را برای فعالان اقتصادی فراهم خواهد کرد، همچنین، با توجه به گسترش دامنه وثایق از املاک به داراییهایی چون یارانه، بیمه زندگی و ریال دیجیتال، امکان بهرهمندی طبقات مختلف جامعه از تسهیلات بانکی بیش از پیش فراهم خواهد شد.
این آییننامه بخشی از بسته جامع دولت برای اصلاح نظام تأمین مالی تولید و کاهش هزینههای دسترسی به تسهیلات بهشمار میرود و در صورت اجرای مؤثر، میتواند نقش مهمی در رشد اقتصادی و توسعه زیرساختهای کشور ایفا کند.