پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نامه درخواست دولت برای استرداد لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، در جلسه روز یکشنبه ۱۲ مردادماه مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول و لایحه به دولت مسترد شد.
به گزارش ایرنا، احمد نادری، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس نامه استرداد لایحه فضای مجازی را قرائت و اعلام کرد که براساس درخواست دولت این لایحه مسترد شد.
در این نامه آمده است: «محمدباقر قالیباف، ریاست مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده ۱۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی استرداد لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی با عنایت به بررسی های به عمل آمده و احراز ضرورت بررسی‌های بیشتر در مفاد لایحه مذکور به منظور گسترش رویکرد تنظیم‌گری و حمایت مطلوب از آزادی بیان مشروع در چارچوب قانون اساسی در جلسه ۸ /۵ /۱۴۰۴ هیات وزیران به تصویب رسیده است که برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.»
دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی در جلسه علنی پنجم مردادماه مجلس شورای اسلامی بررسی و با رأی موافق ۲۰۵ نماینده تصویب شد، بنا شد که کلیات این لایحه پس از بررسی کمیسیون های تخصصی در مجلس بررسی شود.
براساس تصمیم مجلس قرار بود برای بررسی این لایحه یک کمیسیون مشترک شامل کمیسیون‌های حقوقی، صنایع و فرهنگی تشکیل شود.
بخوانید: تصویب دو فوریتی لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع / لایحه‌ای که هیچ‌کس گردن نمی‌گیرد
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، صبح چهارشنبه در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: «در راستای حفظ انسجام ملی و تأکید رأیس جمهور استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد.»
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به تصویب استرداد لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در جلسه امروز هیئت‌دولت، گفت: «رئیس‌جمهور همواره بر شنیدن صدای مردم و کارشناسان تأکید داشته و معتقد است هر تصمیم مهمی باید با اجماع و همراهی جامعه اتخاذ شود.»
مهاجرانی در توضیح مسترد شدن لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» تصریح کرد: «بنا به تأکید رئیس‌جمهور محترم و پیشنهاد معاونت حقوقی و تصویب هیئت‌وزیران با عنایت به بررسی‌های به عمل آمده و احراز ضرورت بررسی‌های بیشتر در مفاد لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی به منظور رویکرد تنظیم‌گری و حمایت مطلوب از آزادی بیان مشروع در چارچوب قانون اساسی لایحه مذکور مسترد شد.»
سخنگوی دولت با اشاره به نظر کارشناسان، فعالان رسانه‌ای و حتی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این لایحه، گفت: «رئیس‌جمهور همواره بر شنیدن صدای مردم و کارشناسان تأکید داشته و معتقد است هر تصمیم مهمی باید با اجماع و همراهی جامعه اتخاذ شود.»
او افزود: «دولت بر این باور است که سیاست‌گذاری درمورد مسائل این‌چنینی نیازمند گفت‌وگو، اجماع کارشناسی و توجه به دغدغه‌های افکار عمومی است و بدون مشارکت و گفت‌وگو با مردم، تصمیمات نمی‌تواند مؤثر و ماندگار باشند.»
منبع
ایرنا
