پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر از برگزاری نشست کمیسیون اصل نودم مجلس با حضـور مدیران بانک مرکزی، سـازمان ثبت اسـناد و املاک کشـور، معاونت فناوری اطلاعات فراجا و پلیس راهور فراجا درخصــوص آئین نامه موضــوع بند «ت» ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت پیرامون استعلام و معاملات برخط وسایل نقلیه خبر داد.
به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس این بند قانونی را در راستای انجام معاملات وسایل نقلیه در کوتاه‌ترین زمان ممکن دانست و ادامه داد: «در این راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متعهد شد که تا ۱۰ روز آینده به صورت پایلوت و با همکاری یک یا دو بانک عامل، حساب‌های امانی برای معاملات خودرو راه‌اندازی کند. این اقدام به منظور فراهم کردن بستری امن برای تبادل وجه در معاملات خودرو انجام خواهد شد و به تمامی افراد این امکان را می‌دهد که از هر حساب بانکی در هر بانک برای انجام معاملات استفاده کنند؛ همچنین بانک مرکزی متعهد شد که تا ۲۰ روز آینده، این سازوکار به طور کامل فعال شود.»
احراز محل سکونت متقاضی برای انتقال مالکیت خودرو از طریق سامانه املاک و اسکان تا یک ماه آینده
او با اشاره به تکالیف پلیس راهور برای تسریع در فرآیند معاملات خودرو افزود: «پلیس راهور نیز در این جلسه اعلام کرد که تا یک ماه آینده، روند احراز آدرس متقاضیان انتقال پلاک را از طریق پست متوقف کرده و اطلاعات مربوط به آدرس‌ها را از سامانه املاک و اسکان کشور استخراج خواهد کرد. این اقدام به منظور تسهیل فرآیندهای ثبت‌نام و انتقال مالکیت خودرو و نیز کاهش پیچیدگی‌های موجود در روند معاملات انجام می‌شود.»
پژمانفر همچنین از وعده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) برای راه‌اندازی سرویس برخط معاملات خودرو تا پایان مرداد خبر داد و بیان کرد: «این سرویس به مردم این امکان را می‌دهد که از طریق پلتفرم‌های دیجیتال، معاملات خودرو را ثبت کرده و با اطمینان خاطر از صحت اطلاعات، فرآیند خرید و فروش را به انجام برسانند.»
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: «این اقدامات در چارچوب سیاست‌های کلان دولت برای ساماندهی بازار خودرو و کاهش تخلفات آن انجام می‌شود و می‌تواند گام مؤثری در جهت بهبود شفافیت، امنیت و اعتماد عمومی در معاملات خودرو باشد.»
منبع
خانه ملت