پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مغازه‌ای با درآمد نفتی؛ والمارت از کل اقتصاد ایران بیشتر پول درمی‌آورد
درآمد سالانه والمارت، غول خرده‌فروشی آمریکایی، حالا از تولید ناخالص داخلی ایران بیشتر شده؛ این مقایسه عجیب، تنها یک شوخی آماری نیست، بلکه آینه‌ای است برای درک محدودیت‌های مقیاس در اقتصاد ایران و فرصت‌هایی که فین‌تک می‌تواند از دل آن بیرون بکشد
یک فروشگاه که نهایت دغدغه مشتری‌هایش این است که چیپس پنیری بخرند یا سرکه‌بالزامیک، الان اندازه یک کشور نفتی درآمد دارد. شما چه احساسی پیدا می‌کنید وقتی می‌شنوید درآمد سالانه یک شرکت سوپرمارکتی (غول خرده‌فروشی) در آمریکا از کل اقتصاد ایران بزرگ‌تر شده است؟ در نگاه اول شاید شبیه یک تیتر کلیک‌خور یا شوخی اغراق‌آمیز باشد؛ اما عددها دروغ نمی‌گویند. والمارت، بزرگ‌ترین خرده‌فروش جهان، در سال مالی ۲۰۲۵ بیش از ۶۸۱ میلیارد دلار درآمد داشته، در حالی که تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۴، طبق آخرین برآوردهای بانک جهانی، حدود ۴۳۷ میلیارد دلار بوده است.
این یعنی یک شرکت خانوادگی که با فروش کالاهای ارزان‌قیمت، لجستیک هوشمند و خدمات مالی ترکیبی بزرگ شده، اکنون سالانه ۵۵ درصد بیشتر از کل اقتصاد ایران تولید ارزش می‌کند. اما این مقایسه فقط برای شگفت‌زدگی نیست. پشت این فاصله عددی، نکاتی پنهان است که برای آینده فین‌تک در ایران حیاتی‌اند.
شکاف بهره‌وری؛ عددها چه می‌گویند؟
ایران با جمعیتی نزدیک به ۸۸ میلیون نفر و منابع طبیعی گسترده، همچنان اقتصادی دارد که در مقیاس جهانی کوچک و کم‌بازده به نظر می‌رسد. طبق آمارهای رسمی، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران حدود ۵۰۰۰ دلار در سال است؛ عددی که در مقایسه با استانداردهای جهانی، پایین تلقی می‌شود. اگر این رقم را فقط بر پایه جمعیت شاغل کشور (حدود ۲۵ میلیون نفر) محاسبه کنیم، میانگین ارزش افزوده‌ای در حدود ۱۷ هزار و ۶۰۰ دلار به‌ازای هر نیروی شاغل به‌دست می‌آید.
در مقابل، شرکت والمارت با حدود ۲.۱ میلیون کارمند، در سال گذشته نزدیک به ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد ثبت کرده که به‌طور متوسط چیزی در حدود ۳۳۰ هزار دلار به‌ازای هر کارمند است. البته این عدد نشان‌دهنده درآمد ناخالص است، نه سود یا ارزش افزوده واقعی؛ اما با در نظر گرفتن اینکه بخش قابل‌توجهی از آن ناشی از عملکرد مستقیم نیروی انسانی است، این مقیاس می‌تواند به‌شکل تقریبی برای سنجش بهره‌وری به‌کار رود.
هرچند مقایسه مستقیم درآمد یک شرکت با تولید ناخالص داخلی یک کشور، از نظر مفهومی و ساختاری محدودیت‌هایی دارد، اما نسبت‌های میانگین به‌ازای نیروی انسانی، به‌خوبی بخشی از شکاف بهره‌وری و چالش‌های مقیاس‌پذیری در اقتصاد ایران را نشان می‌دهند.
شاید برای شما هم جالب باشد که درآمد والمارت در مدت‌زمانی بین ۷ تا ۱۲ ساعت، تقریباً با بودجه یک‌ساله وزارتخانه‌هایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت یا اقتصاد برابری می‌کند؛ بودجه‌ای که در سال ۱۴۰۳ بین ۲۸۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. یعنی این شرکت خرده‌فروشی آمریکایی، در کمتر از نیمی از یک روز، بیش از کل بودجه سالانه هر یک از این وزارتخانه‌های کلیدی کشور درآمد کسب می‌کند.
وقتی لجستیک، دیتا و فین‌تک در یک شرکت جمع می‌شوند
شرکت والمارت در سال ۱۹۶۲ در آمریکا توسط سم والتون تأسیس شد. این شرکت در حال حاضر با بیش از ۱۰.۵۰۰ شعبه در ۱۸ کشور دنیا، حدود ۲.۱ میلیون نیروی انسانی و ارتباط روزانه با صدها میلیون نفر، بزرگ‌ترین خرده‌فروشی دنیاست.
والمارت سال‌هاست فقط یک فروشگاه خرده‌فروشی نیست. این شرکت به‌طور جدی در حوزه‌های مختلف فناوری وارد شده: از Walmart Pay و زیرساخت پرداخت موبایلی گرفته تا خدمات اعتباری، BNPL ، کارت‌های هدیه، بیمه، حتی خدمات سلامت. در واقع والمارت بدون آنکه ظاهراً یک بانک باشد، خودش را به‌صورت غول فین‌تکی جا زده که در بطن زندگی روزمره مردم آمریکاست.
در ایران، بسیاری از شرکت‌های فین‌تک هنوز درگیر زیرساخت‌های ابتدایی هستند. رقابت محدود است، دسترسی به داده مالی دشوار، و مقررات‌گذاری نه‌تنها شفاف نیست، بلکه اغلب مانعی بر سر مقیاس‌پذیری است. با این حال، نکته مثبت اینجاست که هنوز بازار اشباع نشده و فرصت برای نوآوری بسیار زیاد است.
دیوارهای بلند رگولاتوری و فرصت‌های پیش رو
مقایسه اقتصاد ایران با شرکت‌هایی مثل والمارت، بیش از هر چیز نشان می‌دهد که رگولاتوری پیچیده و محدودکننده یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد فین‌تک‌ها در ایران است. محدودیت‌های قانونی، دسترسی دشوار به داده‌های مالی، و نبود زیرساخت‌های حمایت‌کننده، باعث شده شرکت‌های نوآور ایرانی نتوانند ظرفیت واقعی خود را نشان دهند.
با این حال، فرصت‌هایی نیز وجود دارد:
- اصلاح قوانین و تسهیل فرایندهای دریافت مجوزها می‌تواند فضای رشد را برای فین‌تک‌ها فراهم کند.
- توسعه زیرساخت‌های باز بانکی و افزایش همکاری بین بخش خصوصی و نهادهای دولتی، کلید عبور از بحران مقیاس است.
- حمایت از مدل‌های نوآورانه و ادغام خدمات فین‌تکی با صنایع دیگر (بیمه، لجستیک، سلامت) می‌تواند روند توسعه را سرعت بخشد.
اگر رگولاتورها بتوانند نقش تسهیل‌کننده را جدی بگیرند، اقتصاد فین‌تک ایران نه تنها می‌تواند محدودیت‌های فعلی را پشت سر بگذارد، بلکه فرصت خلق ارزش به‌مراتب بزرگ‌تری را نیز فراهم خواهد کرد.
با این حال، نمی‌توان همه مشکلات را صرفاً به رگولاتوری داخلی نسبت داد. اقتصاد ایران سال‌هاست تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد؛ تحریم‌هایی که نه‌تنها دسترسی شرکت‌ها به فناوری‌های نوین و خدمات مالی جهانی را قطع کرده، بلکه امکان همکاری با بازیگران بین‌المللی، جذب سرمایه خارجی و استفاده از پلتفرم‌های نوآور را نیز از بین برده است. فین‌تک ایرانی، برخلاف رقبای جهانی‌اش، در فضایی ایزوله رشد می‌کند؛ بدون دسترسی به شبکه‌های جهانی پرداخت، زیرساخت‌های ابری پیشرفته یا حتی خدمات ساده‌ای مانند پرداخت بین‌المللی. این شرایط، در کنار چالش‌های داخلی، مسیر نوآوری را دشوارتر و پیچیده‌تر کرده است.
فین‌تک، راه‌حلی برای اقتصاد کوچک
وقتی درآمد سالانه یک سوپرمارکت از اقتصاد ایران بیشتر می‌شود، شاید تلخ باشد، اما نشانه‌ای روشن از تغییر قواعد بازی در جهان است. امروز خلق ثروت دیگر وابسته به وسعت جغرافیا یا منابع طبیعی نیست؛ فناوری مهم‌ترین ابزار رقابت شده است. اقتصادهای کوچک و حتی تحریم‌شده می‌توانند با تکیه بر راه‌حل‌های هوشمند و نوآورانه، فاصله‌ها را کم کنند. در این میان، فین‌تک می‌تواند کلیدی‌ترین راه‌حل برای عبور از محدودیت‌ها و ایجاد فرصت‌های تازه باشد؛ البته به شرطی که موانع قانونی، زیرساختی و تحریم‌ها به شکل واقع‌بینانه‌ای مدیریت شوند.
درآمد یک شرکت می‌تواند از اقتصاد یک کشور پیشی بگیرد اما صفحه بعدی هنوز سفید است و می‌توان آن را جور دیگری نوشت. شاید فین‌تک همان قلمی باشد که ایران بتواند با آن، فصل تازه‌ای بنویسد.