پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رسمیو از بحران تا بازگشت؛ روایت حسین ملک‌نژاد از توقف تا امید به ادامه راه
در پی توقف فعالیت پلتفرم داده‌محور رسمیو در نهم تیرماه و انتشار اخباری درباره بازداشت برخی اعضای تیم آن، گمانه‌زنی‌هایی درباره دلایل این تصمیم و نوع عملکرد این مجموعه شکل گرفت. حالا و با بازگشت تدریجی خدمات رسمیو، حسین ملک‌نژاد، مدیرعامل این پلتفرم، با روایت روند ماجرا، از اتهاماتی که مطرح شد، پاسخ‌گویی به نهادهای نظارتی و مسیر آینده این کسب‌وکار سخن گفته است.
شکل‌گیری یک تصور اشتباه پس از جنگ ۱۲ روزه
ملک‌نژاد درباره دلیل توقف رسمیو گفت: «در روزهای پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، این تصور به وجود آمد که بخشی از اطلاعات مربوط به جریان نفوذ در حوادث جنگ ۱۲ روزه از طریق داده‌های رسمیو به دست آمده است. این تصور زمانی تقویت شد که یکی از کارشناسان فضای مجازی در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، به‌طور غیرمستقیم اشاره‌هایی به رسمیو داشت که می‌توانست چنین برداشتی را ایجاد کند.»
او ادامه داد: «اما پس از آنکه سرورهای رسمیو ضبط و بررسی شد، همان کارشناس با انتشار ویدئویی دیگر به صراحت اعلام کرد که هدفش متهم کردن رسمیو نبوده و منشأ نشت اطلاعات، منابعی خارج از رسمیو بوده‌اند. او همچنین از نقش مثبت رسمیو در فضای کسب‌وکار کشور یاد کرد.»
ما هیچ‌گاه آدرس محل سکونت افراد را منتشر نکرده‌ایم
ملک‌نژاد درباره اطلاعات نمایش‌داده‌شده در رسمیو تأکید کرد: «در مورد اطلاعات آدرس افراد هم باید شفاف‌سازی شود. رسمیو هیچ‌گاه آدرس محل سکونت اشخاص را در اختیار قرار نداده، چرا که اساساً به چنین داده‌ای دسترسی ندارد. داده‌هایی که در رسمیو نمایش داده می‌شوند، صرفاً شامل نشانی شرکت‌هایی هستند که در روزنامه رسمی کشور، توسط مدیران همان شرکت‌ها به ثبت رسیده‌اند.»
او افزود: «این اطلاعات به‌صورت عمومی در سایت روزنامه رسمی قوه قضاییه نیز در دسترس است، بنابراین حتی در غیاب رسمیو هم هر فردی می‌تواند به آن‌ها دسترسی داشته باشد. در نتیجه، نسبت دادن انتشار آدرس‌های شخصی به رسمیو، ناشی از عدم درک صحیح از عملکرد این پلتفرم است.»
متعهد به قانون، از روز اول تا امروز
مدیرعامل رسمیو در ادامه صحبت‌های خود اعلام کرد: «ما در تمام ۷ سال فعالیت رسمیو، متعهد به همه قوانین حوزه کسب‌وکار بودیم و هستیم. هر آنچه از مجوزهای لازم برای انجام کار و توسعه لازم داشتیم اخذ کردیم که مهم‌ترین آن گواهی دانش‌بنیان بوده. یعنی فعلیت و اقدامی در رسمیو غیرقانونی نبوده و نیست.»
او اضافه کرد: «هر زمانی هم که قانون تغییر کرده یا محدودیتی در انتشار داده‌ها اعمال شده است، رسمیو نیز به تبع قانون آن را اجرا کرده و مطیع قانون بوده. به زبان ساده‌تر بگویم، تا زمانی که داده‌های باز وجود داشته باشد، فعالیت رسمیو منع قانونی ندارد. اگر منبعی داده‌های خود را محدود یا برای انتشار آن دیتا لایسنس تعریف کند، قطعاً رسمیو این داده‌ها را منتشر نمی‌کند.»
ارائه نسخه پشتیبان برای پاسخ به نیاز کاربران
ملک‌نژاد درباره شرایط فعلی خدمات گفت: «فعلاً یک نسخه پشتیبان از رسمیو را با خدمات محدودتر در اختیار کاربران قرار داده‌ایم تا بخشی از دغدغه و نیاز مشتریان را پاسخ دهیم. در حال حاضر سرورها در اختیار ضابط قضایی است.»
او ابراز امیدواری کرد: «با پیگیری‌ها و تعاملی که با نهادهای ذی‌ربط داریم، امیدواریم بتوانیم به زودی سرورها را به رسمیو برگردانیم و کارمان را شروع کنیم. اگر سرورها به شرکت بازگردد می‌توانیم بگوییم فعالیت رسمیو با قدرت به روال سابق باز می‌گردد و محدودیتی در ارائه خدمات به مشتریان عزیز نخواهیم داشت و مسیر توسعه سابق خودمان را پیش خواهیم گرفت.»
تمدید اشتراک کاربران؛ مسئولیت‌پذیری در قبال اعتماد مشتری
ملک‌نژاد در خصوص وضعیت ارائه سرویس رسمیو به مشترکان گفت: «همه تلاشمان را می‌کنیم تا در زودترین زمان سرورها به شرکت بازگردد. برای بازگشت کامل خدمات نمی‌توانیم زمان دقیق مشخص کنیم، ولی امیدواریم اگر در هفته آینده، سرورها به شرکت بازگردد، طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد از آن، همه خدمات رسمیو مجدد از سر گرفته شود.»
او در ادامه تأکید کرد: «درباره نحوه دسترسی، ثبت‌نام و اشتراک هم تاکنون تصمیمی گرفته نشده. همان‌گونه که در اطلاعیه شماره ۱ رسمیو اعلام کردیم، با بازگشت سرورها، اشتراک مشتریانی که در این مدت دسترسی نداشتند نیز تمدید خواهد شد. لذا مشتریان عزیزمان نگران نباشند. ما خود را متعهد به حسن فعالیت و رضایت مشتری می‌دانیم و مطمئناً بیش از مدت زمان خاموشی‌مان به اشتراک‌ها اضافه خواهیم کرد.»
قانون‌مداری، مبنای فعالیت رسمیو در تمام سال‌های گذشته
مدیرعامل رسمیو همچنین گفت: «فعالیت در ایران و اقتصاد دیجیتال، چالش‌های خودش را دارد. نکته مهم شاید پایبندی به قانون باشد که هیچ فعالیتی خارج از آن انجام نشود. به نظر ما اگر همین مورد رعایت شود، هیچ‌گاه کسب‌وکاری متضرر نخواهد شد.»
او ادامه داد: «ما چون مطمئن هستیم که رسمیو کار خلاف قانونی انجام نداده و در همه این ۷ سال خود را همراه با چارچوب قانون پیش برده، به بازگشت رسمیو و آینده آن نیز امیدواریم و از کار خودمان در برابر شائبه‌هایی که پیش آمده دفاع خواهیم کرد.»
ما بعد از تصویب شیوه‌نامه شروع کردیم، نه قبل از آن
ملک‌نژاد تصریح کرد: «مشخصاً شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی، موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به وضوح اطلاعات منتشر شده را در زمره اطلاعات عمومی قرار داده و رسمیو دقیقاً بعد از تصویب این شیوه‌نامه فعالیت خود را آغاز کرد.»
او در پایان گفت: «از طرفی شرایط جنگی کشور نیز اقتضائاتی دارد. یعنی اتفاقی که برای رسمیو در این شرایط افتاده سخت بود، اما تصمیم نهادهای امنیتی و قضایی در شرایط جنگی توجیه دارد و ما به این امر آگاهیم. ما هم محترمانه و صادقانه تمام تلاشمان را می‌کنیم تا حسن فعالیت رسمیو را که در همه این سال‌ها در چارچوب قانون بوده اثبات کنیم.»
