پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عاطفه خیابانچیان، مدیرعامل آراد رایانه لیان / در اقتصاد پویا، اگر بخواهید کسب‌وکاری را از صفر بنا کنید، تیم بسازید، حقوق پرداخت کنید، هزینه بیمه و مالیات بدهید، با بحران‌ها بجنگید، و سرپا بمانید، تنها بودن بخشی از مسیر است. اما وقتی بفهمید که در قانون، حتی به عنوان یک مدیر حقوق‌بگیر و بیمه‌پرداز، هیچ حقی برای حمایت در روز بیکاری ندارید، متوجه می‌شوید که سیستم، برای نقش شما حتی جایگاهی تعریف نکرده است.
در نظام تأمین اجتماعی فعلی ایران، اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های خصوصی – حتی اگر تمام‌وقت، حقوق‌بگیر و فعال باشند – در زمره مشمولان بیمه بیکاری قرار نمی‌گیرند. دلیل؟ چون کارفرما تلقی می‌شوند. اما این استدلال، با واقعیت کسب‌وکارهای خصوصی(خصوصاً شرکت‌های کوچک، متوسط، و دانش‌بنیان) هیچ تطابقی ندارد.
قانون چه می‌گوید؟
مطابق تبصره‌ها و تفسیرهای رایج، تنها کارکنانی که در کارگاه‌ها یا شرکت‌ها، ذیل قراردادهای کارگری مشغول باشند و رابطه کارگر–کارفرما داشته باشند، مشمول حمایت‌های بیمه‌ای هستند. اما وقتی فردی در اساسنامه شرکت عضو هیئت‌مدیره باشد، فارغ از نوع فعالیت روزانه‌اش، به صورت خودکار «کارفرما» در نظر گرفته می‌شود.
از نگاه تأمین اجتماعی، چنین فردی نه اخراج می‌شود، نه بیکار می‌ماند، نه مستحق حمایت است.
اما آیا این تعریف با تجربه روزانه هزاران مدیر که از صبح تا شب درگیر عملیات، بودجه، بحران، نیروی انسانی و مشتریان‌اند، همخوان است؟
واقعیت میدانی چیست؟
در اکوسیستم کسب‌وکار ایران، هیئت‌مدیره بسیاری از شرکت‌ها و به‌ویژه در حوزه‌های فناوری، خدمات و مشاوره، عملاً همان افرادی هستند که نقش «مدیر اجرایی»، «تحلیل‌گر»، «توسعه‌دهنده»، «مدیر مالی» و «مدیر منابع انسانی» را هم‌زمان ایفا می‌کنند. آنها در جلسات می‌دوند، شبانه‌روز کار می‌کنند، برای حفظ تیم از حقوق خود می‌زنند، اما در نظام قانون‌گذاری، نه‌تنها کارگر محسوب نمی‌شوند، بلکه حمایت‌ناپذیر هم هستند.
به بیان ساده، وقتی شرکت زمین بخورد یا پروژه متوقف شود، هیچ بیمه‌ای آنها را بیکار نمی‌داند، حتی اگر تمام شرایط آن را داشته باشند.
آیا بیمه پرداخت نمی‌کنند؟
نه‌تنها پرداخت می‌کنند، بلکه اغلب مدیران، به‌خاطر جدیت در ثبت رسمی و رعایت الزامات قانونی، بیمه کامل ۲۷ درصد (سهم کارفرما و بیمه‌شده) را برای خود و نیروهایشان پرداخت می‌کنند. آنها متعهد به شفافیت‌اند.
اما در مقابل، وقتی به سازمان مراجعه می‌کنند، یک جمله ثابت می‌شنوند:
«شما عضو هیئت‌مدیره‌اید؛ بیمه بیکاری شامل حال شما نمی‌شود.»
آیا این تناقض آشکار، نشان از یک خلأ ساختاری نیست؟
چرا این وضعیت خطرناک است؟
ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به نظام بیمه‌ای: مدیرانی که خود را ملزم به پرداخت منظم بیمه دانسته‌اند، وقتی در روز بحران هیچ حمایتی دریافت نکنند، انگیزه‌ای برای تداوم شفافیت نخواهند داشت.
کاهش تمایل به ثبت رسمی شرکت‌ها: افرادی که می‌فهمند با ثبت هیئت‌مدیره، از دایره حمایت‌ها کنار گذاشته می‌شوند، ممکن است به مدل‌های غیررسمی، کارگاه‌های بدون ثبت یا قراردادهای صوری پناه ببرند.
فرار از شفافیت در ساختار شرکت‌ها: برخی مدیران برای حفظ حق بیمه بیکاری، از ثبت نام خود به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره خودداری کرده یا از افراد غیرمرتبط به‌عنوان مدیر اسمی استفاده می‌کنند. این رویه، اقتصاد پنهان و مسئولیت‌گریز را تقویت می‌کند.
ریسک‌گریزی مدیران فعال: مدیری که می‌داند در صورت شکست، نه درآمدی خواهد داشت و نه حمایتی، تمایلی به ورود به پروژه‌های نوآورانه و ریسک‌دار ندارد. این، مستقیماً مانع توسعه می‌شود.
نظام تأمین اجتماعی باید از یک نگاه صفر و یکی به مدیران خارج شود. لازم است میان اعضای حقوق‌بگیر و فعال هیئت‌مدیره (که شاغل واقعی‌اند) و سهام‌داران منفعل و مدیران اسمی تفاوت قائل شود. این تفکیک می‌تواند از طریق احراز دریافت منظم حقوق، پرداخت مالیات بر حقوق، سابقه بیمه، و مستندات حسابداری انجام شود.
با این رویکرد، می‌توان:
- پوشش بیمه بیکاری را برای مدیران واجد شرایط برقرار کرد
- از سوء‌استفاده و جعل قرارداد جلوگیری کرد
- مسیر اعتمادسازی و توسعه کسب‌وکارها را هموار نمود
در پایان
ما مدیر هستیم؛ همان‌هایی که شرکت را راه می‌اندازند، کارکنان را استخدام می‌کنند، مالیات می‌دهند، بیمه می‌پردازند، و توسعه می‌آفرینند.
وقتی بحران فرا برسد، شرکت ممکن است فروبپاشد، تیم از هم بپاشد، و مدیر بماند و بدهی و سکوت قانون.
اگر قرار است اقتصاد بخش خصوصی جدی گرفته شود، نخست باید مدیران آن را به‌عنوان بخشی از نیروی کار کشور به رسمیت شناخت.
آنچه امروز از آن محروم‌ایم، فقط یک حمایت مالی نیست؛ به‌رسمیت شناختن نقش واقعی ما در اکوسیستم تولید و نوآوری کشور است.