پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بحران اخیر چگونه لندتک‌ها را به بازنگری در استراتژی‌شان واداشت؟ / روایت لندتک‌ها از افزایش نرخ نکول و توقف موقت فعالیت‌ها
در پی جنگ ۱۲ روزه و بحران‌های امنیتی اخیر، لندتک‌های ایران با چالش‌های جدی از جمله افزایش نرخ نکول تا ۵۰ درصد، اختلال در عملیات و کاهش تقاضا مواجه شدند. راه پرداخت در گزارشی با مدیران هشت شرکت فعال در این صنعت گفت‌وگو کرده و به بررسی تأثیر این بحران‌ها بر عملکرد لندتک‌ها، تغییر استراتژی‌ها، مدیریت ریسک و راهکارهای مقابله با مشکلات پرداخته است
جنگ ۱۲روزه و بحران‌های امنیتی اخیر، تأثیر قابل‌توجهی بر فضای کسب‌وکار کشور گذاشت و لندتک‌ها نیز از این وضعیت در امان نماندند. این شرکت‌ها، به‌دلیل ماهیت اعتباری خدمات خود، در این مدت با ترکیبی از اختلال‌های عملیاتی، افزایش نرخ نکول و افت شدید تقاضا مواجه شدند. در روزهایی که زیرساخت‌های ارتباطی با اختلال گسترده روبه‌رو بود و قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته بود، چرخه‌های اعتباردهی لندتک‌ها یا به‌طور کامل متوقف شد یا روندی بسیار کند پیدا کرد. مشتریان قادر به تکمیل فرایند دریافت تسهیلات خود نبودند و شرکت‌ها برای کنترل ریسک، ناگزیر به تعلیق عملیات یا بازنگری در اولویت‌های توسعه‌ای خود شدند. اختلال در تبادل اطلاعات با بانک‌ها، کاهش جریان درآمدی، افت اطمینان مصرف‌کنندگان و دشواری در پیش‌بینی آینده، لندتک‌ها را به بازبینی جدی در استراتژی‌های اعتبارسنجی، توسعه محصول و حتی مدل کسب‌وکارشان واداشت. تمرکز بر نیازهای ضروری‌تر، بهینه‌سازی سبد خدمات و افزایش دقت در ارزیابی ریسک، از جمله رویکردهایی بود که برخی شرکت‌ها برای عبور از شرایط بحرانی در پیش گرفتند.
در همین حال، افزایش کم‌سابقه نرخ نکول، زنگ خطری جدی برای تاب‌آوری مالی لندتک‌ها به صدا درآورده است؛ تا جایی که برخی از این شرکت‌ها به توقف موقت عملیات یا بازطراحی کلی مسیر آینده خود روی آورده‌اند. برای بررسی دقیق‌تر تأثیر این بحران بر صنعت لندتک ایران و راهکارهای احتمالی پیش‌رو، راه پرداخت با مدیران جی‌اس‌ام‌پی، کیپا، دیجی‌پی، دیجی‌شهر، وام‌سی، اقساط مارکت، لندو و تارا گفت‌وگو کرده است.
شکل‌گرفتن نیمی از معوقات جی‌اس‌ام پی فقط در یک ماه گذشته
جنگ و بحران‌های اخیر، بسیاری از کسب‌وکارهای فین‌تک را با اختلال‌های جدی روبه‌رو کرده؛ اما برای شرکت‌های فعال در حوزه لندتک، این بحران‌ها چالش‌های مضاعفی به همراه داشته‌اند. روح‌اله پرنیان، مدیرعامل جی‌اس‌ام‌پی در گفت‌وگو با راه پرداخت از دو لایه اصلی آسیب‌هایی گفت که این مجموعه و صنعت لندتک در کل، در هفته‌های گذشته تجربه کرده‌اند: اختلال در عملیات و افزایش ریسک نکول.
پرنیان با اشاره به اختلال در جریان عملیاتی جی‌اس‌ام‌پی، گفت: «بخشی از عملیات ما به‌ویژه در زمینه دریافت و مدیریت وثیقه‌ها در دوران جنگ با مشکلات جدی مواجه شد؛ از محدودیت‌های لجستیکی و حضور در شرکت گرفته تا اختلال گسترده در سرویس‌های بانکی مانند ثبت چک‌های صیادی. این اختلالات نه‌تنها در همان روزها، بلکه چند روز پس از آن ۱۲ روز نیز ادامه داشت و هنوز هم برخی از API های بانکی به درستی کار نمی‌کنند.»
به گفته او، همین مسئله باعث شده که صفی از مشتریان منتظر دریافت تسهیلات در جی‌اس‌ام‌پی شکل بگیرد و با نارضایتی‌هایی از سمت کاربران مواجه شوند: «در این مدت، تبادل API بین بانک‌ها و شرکت‌های ثالث دچار وقفه شد و این موضوع مستقیم روی رضایت و تجربه مشتری تأثیر گذاشت.»
دسته دوم آسیب‌ها، به‌گفته پرنیان، خود را در افزایش شدید نرخ بدحسابی و نکول نشان داده است. او در این باره گفت: «۵۰ درصد از مطالبات غیرجاری ما تنها در یک ماه گذشته شکل گرفته که عدد بزرگی است. هنوز هم سایه جنگ بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مردم سنگینی میکند و بسیاری از مشتریان، اقساط خود را پرداخت نمی‌کنند تا منابع مالی‌شان را صرف امور ضروری‌تر کنند.»
او تأکید کرد که اگر این وضعیت ادامه یابد، بسیاری از لندتک‌ها ممکن است تاب‌آوری مالی لازم برای ادامه مسیر را نداشته باشند: «ما در جی‌اس‌ام‌پی از نظر مالی در وضعیت خوبی هستیم و اگرچه با اختلال مواجه شده‌ایم، اما کنترل شرایط را در دست داریم. با این حال نمی‌توان انتظار داشت همه لندتک‌ها توان مقابله با تداوم نکول بالا را داشته باشند.»
پرنیان در بخش دیگری از صحبت‌هایش توضیح داد که در زمان بحران، تنها با ۲۰ درصد از نیروهای خود به صورت حضوری کار کرده‌اند و باقی نیروها دورکار شده‌اند؛ اتفاقی که منجر به ایجاد صف طولانی مشتریان و کند شدن عملیات شده است.
او همچنین از بازنگری در استراتژی‌های آینده جی‌اس‌ام‌پی گفت و توضیح داد: «پروژه‌هایی که در اولویت نبودند را فعلاً متوقف کرده‌ایم و برخی از طرح‌های توسعه‌ای‌مان نیز به تعویق افتاده‌اند. در عوض، تمرکز بیشتری روی پروژه‌هایی گذاشته‌ایم که منجر به کاهش ریسک نکول می‌شوند؛ از جمله بازطراحی سیستم رتبه‌بندی اعتباری.»
پرنیان تأکید میکند که این بازنگری فقط محدود به جی‌اس‌ام‌پی نیست و باید در کل صنعت لندتک رخ دهد: «برای جلوگیری از افزایش نکول، احتمالاً مجبور خواهیم شد حداقل رتبه اعتباری لازم برای دریافت تسهیلات را افزایش دهیم. اما واقعیت این است که در شرایط بلاتکلیف و بی‌ثبات، تصمیم‌گیری‌های کلان برای کسب‌وکارها سخت و پرریسک است.»
مدیرعامل جی‌اس‌ام‌پی از تغییرات ساختاری در مدل کسب‌وکار این شرکت نیز صحبت کرد و گفت: «بخشی از درآمد ما به تسهیلات وابسته نیست و تلاش می‌کنیم این وابستگی را کاهش دهیم. همچنین قصد داریم سبد محصولاتمان را تکمیل کنیم و سرویس‌های جانبی کم‌اثر را حذف کنیم تا بتوانیم با قدرت بیشتری در برابر نوسانات پیش‌رو مقاومت کنیم.»
تمرکز کیپا بر بهینه‌سازی و تعمیق خدمات موجود
در زمان بحران، اولین چیزی که در اقتصاد آسیب می‌بیند، جریان نقدینگی و قدرت خرید مردم است. فین‌تک‌ها، مخصوصاً لندتک‌ها، چون در همین نقطه فعالیت می‌کنند، طبیعتاً زودتر و بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند. علیرضا شفیعی، مدیرعامل کیپا با بیان این موضوع گفت: «لندتک‌ها به‌طور ذاتی با ریسک نکول مواجه‌اند و در شرایطی مثل جنگ، این ریسک شدیدتر می‌شود. کاهش تقاضا، بی‌اعتمادی به آینده و کند شدن گردش پول، هم منابع اعتباری را تحت فشار می‌گذارد و هم رفتار مشتریان را تغییر می‌دهد.»
طبق صحبت‌های شفیعی، در شرایط اخیر، کیپا با وجود چالش‌های محیطی، توانست فعالیت خود را بدون توقف ادامه دهد. او در این‌باره توضیح داد: «ما از ابتدا خودمان را برای شرایط ناپایدار آماده کرده بودیم؛ تجربه شروع فعالیت در دوران کرونا این آمادگی را در ما نهادینه کرده است. با وجود همه‌گیری نگرانی‌ها، در بخش خرده‌فروشی روزمره (FMCG) نه‌تنها دچار افت نشدیم بلکه حتی با افزایش فروش روبه‌رو بودیم. این اتفاق یک نشانه روشن است که خدمات اعتباری در حوزه نیازهای اولیه، به‌ویژه در شرایط بحران، نه‌تنها ضروری‌تر می‌شوند بلکه نقش حیاتی‌تری هم پیدا می‌کنند. از سوی دیگر، سادگی استفاده از خدمات کیپا (به‌ویژه در مدل حضوری که وابسته به اپلیکیشن یا اینترنت نیست) کمک کرد تا حضور ما در فروشگاه‌های زنجیره‌ای همچنان مؤثر و پایدار باقی بماند. در این ۱۲ روز بحرانی، کیپا کاملاً فعال، پاسخ‌گو و در کنار مشتریان و همکاران خود بود.»
به گفته او، تاکنون کیپا توانسته با نرخ نکول بسیار پایین (زیر نیم درصد) فعالیت کند: «این دستاورد اتفاقی نیست. ما از ابتدا ساختار مدل اعتباری‌مان را به‌گونه‌ای طراحی کرده‌ایم که ریسک نکول تا حد زیادی کنترل‌شده باشد. تمرکز ما روی خدمات سازمانی و مدل‌های تسویه ساخت‌یافته به ما کمک کرده تا با احتیاط و شفافیت عمل کنیم. با این حال، در فضای اقتصادی ناپایدار، نمی‌توان انتظار داشت این وضعیت برای همیشه پایدار بماند. بنابراین ما به‌صورت فعال در حال طراحی و اجرای سناریوهای مقابله با افزایش ریسک هستیم.»
مدیرعامل کیپا بر این عقیده است که راهکار کنترل نرخ نکول ترکیبی از اعتبارسنجی دقیق‌تر، ارزیابی رفتاری پیشرفته و ایجاد سازوکارهای ضمانتی است: «مهم‌ترین ابزار ما، داده است؛ هر چقدر بتوانیم رفتار مالی مشتری را هوشمندانه‌تر تحلیل کنیم، تصمیم‌های اعتباری دقیق‌تری خواهیم گرفت. در کنار آن، استفاده از مدل‌های وثیقه‌محور مثل بهره‌گیری از دارایی‌هایی مانند طلا یا حتی اعتبار مبتنی بر رفتار خرید گذشته، می‌تواند نقش مهمی در کاهش ریسک بازی کند. به‌طور کلی، آینده لندتک‌ها در گرو طراحی ترکیبی از ابزارهای سنتی و دیجیتال برای کنترل ریسک خواهد بود.»
طبیعتاً بحران باعث بازنگری در اولویت‌ها می‌شود. طبق صحبت‌های شفیعی، در فضای کنونی، آنها نیز تمرکزشان را در کیپا بیشتر روی بهینه‌سازی و تعمیق خدمات موجود قرار داده‌اند تا توسعه محصولات جدید: «اما این به معنای توقف نوآوری نیست. اتفاقاً یکی از نتایج مستقیم این بحران، جدی‌تر شدن نگاه ما به توسعه بین‌المللی بوده است. ما در کیپا معتقدیم ثبات اقتصادی بلندمدت نیازمند حضور در بازارهایی است که امکان مقیاس‌پذیری و امنیت عملیاتی بیشتری دارند. در همین راستا، برنامه‌های بررسی‌شده‌ای برای فعالیت‌های خارجی در حال شکل‌گیری است.»
تعلیق‌شدن تقریباً تمامی فعالیت‌های عملیاتی وام‌سی
جنگ و بحران‌های امنیتی اخیر، به‌طور جدی اعتماد عمومی به فضای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داد و باعث شد چرخه‌های مالی و نقل‌وانتقالات به‌ویژه در حوزه‌های خرد به شدت کند شود. پیمان متقی، مدیرعامل وام‌سی با بیان این موضوع گفت: «لندتک‌ها که بر پایه تسهیل اعتبارات و وام‌های خرد فعالیت می‌کنند، به دلیل افت قدرت خرید مردم، تعلیق فعالیت برخی فروشگاه‌های طرف قرارداد و کاهش تمایل مشتریان به خرید با ریسک بالاتر مواجه شدند. از سمت دیگر، ناپایداری شبکه‌های ارتباطی و اختلال در فرایندهای احراز هویت یا اعتبارسنجی آنلاین، یک آسیب عملیاتی مضاعف بود که فرایند سرویس‌دهی لندتک‌ها را در این مدت مختل کرد.»
متقی سپس درباره تأثیر بحران اخیر بر وام‌سی و وضعیت فعلی این کسب‌وکار صحبت کرد و گفت: «در وام‌سی، ما از همان روزهای ابتدایی جنگ، فعالیت اعطای وام را موقتاً متوقف کردیم تا ریسک نکول و ریسک‌های عملیاتی‌مان را کنترل کنیم. بسیاری از فروشگاه‌های همکار ما هم تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدند. به همین خاطر فعلاً در وضعیتی هستیم که تقریباً تمامی فعالیت‌های عملیاتی تعلیق شده و صرفاً در حال ارزیابی شرایط برای بازگشایی تدریجی هستیم.»
طبق صحبت‌های مدیرعامل وام‌سی، با توجه به کاهش قدرت پرداخت مردم و نااطمینانی اقتصادی، احتمال افزایش نرخ نکول در وام‌های خرد بعد از این بحران‌ها بسیار جدی است: «در وام‌سی هم ما پیش‌بینی می‌کنیم در صورتی که عملیات را دوباره فعال کنیم، با رشد معناداری در نرخ نکول مواجه شویم و به همین دلیل نیاز به بازنگری در مدل اعتبارسنجی و همچنین سیاست‌های ضمانت بازپرداخت را در دستور کار قرار داده‌ایم. به‌طور کلی این موضوع یک زنگ خطر جدی برای کل صنعت لندتک است.»
به نظر متقی، در کوتاه‌مدت می‌توان از مدل‌های اعتبارسنجی پویا، با رصد لحظه‌ای وضعیت درآمد و هزینه مشتریان و همچنین داده‌های رفتاری برای کاهش نرخ نکول استفاده کرد. او در این باره گفت: «علاوه بر این، همکاری با بیمه‌گران برای توسعه محصولات بیمه نکول و همین‌طور تقویت ضمانت‌های شخص ثالث می‌تواند بخشی از ریسک را پوشش دهد. مهم‌ترین راهکار اما این است که سقف اعتباری مشتریان در شرایط پرریسک با دقت بیشتری مدیریت شود و نگاه کوتاه‌مدت به سودآوری قربانی مدیریت ریسک نشود.»
او درباره محصولات و خدماتی که توسعه آنها در وام‌سی متوقف شده است، اینطور گفت: «ما در وام‌سی توسعه یک محصول BNPL برای کالای سوپرمارکتی و همین‌طور ارتقای سرویس‌های اعتبارسنجی لحظه‌ای را در دستور کار داشتیم که به دلیل جنگ فعلاً متوقف شده است. همچنین مذاکراتی برای همکاری با یک بانک جهت تأمین مالی غیرمستقیم و تضمین بخشی از وام‌ها داشتیم که عملاً در این فضا به تعویق افتاد.»
مدل دارایی‌محور، سپر اقساط‌مارکت در برابر نکول و بحران
امین خادمی، مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای اقساط‌مارکت درباره تأثیر شرایط جنگی بر وضعیت صنعت لندتک ایران اینطور گفت: «طبیعتاً فعالیت حوزه‌های نوینی مانند فین‌تک و لندتک، خارج از شبکه اینترنت ممکن نیست و اختلالات اینترنت در این ایام آسیب بسیار زیادی به این صنعت وارد کرد. اقساط مارکت نیز مانند دیگر فعالان این حوزه بدون تأثیر از بحران‌های اخیر نبود اما توقف پرداخت اعتبار توسط تأمین‌کنندگان مالی و اختلال اینترنت مهم‌ترین آنها بود ولی در حال حاضر به شرایط نسبتاً پایدارتری رسیده‌ایم و به سرعت در حال تغییراتی هم از نظر تنوع تأمین‌کنندگان مالی و هم از نظر زیرساخت فنی و ایجاد فضاهای رزرو دوم و حتی سوم جهت جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در چنین ایامی هستیم.»
یکی از موضوعاتی که پیش‌بینی می‌شود بعد از این بحران‌ها، در سمت لندتک‌ها شاهد آن باشیم، این است که به احتمال خیلی زیاد لندتک‌ها با نرخ نکول جدی از این پس مواجه می‌شوند. خادمی با بیان این موضوع گفت: «نرخ نکول یکی از پارامترهای بسیار حیاتی بقای بازیگران این صنعت است که در شرایط عادی هم عمدتاً درگیر این موضوع هستند و شرایط بحرانی جنگ این تهدید را برای این صنعت بیشتر و خطرناک‌تر میکند ولی این موضوع با استراتژی کلی اقساط مارکت و فعالیت در حوزه سکیور و دارایی‌محور پوشش داده شده است.»
به عقیده مدیرعامل اقساط مارکت، اعطای تسهیلات و فروش اقساطی بر پایه وثیقه‌های دارایی‌محور می‌تواند راه‌حل مناسبی برای مدیریت ریسک نکول باشد که اقساط مارکت طی ۱۲ الی ۱۳ سال گذشته توانسته این مهم را در بحران‌های کرونا، تحریم، تورم و جنگ پوشش دهد. او توضیح داد: «جنگ و محدودیت‌های ناشی از آن، توسعه عمده شرکت‌های نوآور و فناوری‌محور را به تأخیر انداخت که ما هم مستثنی نبودیم و محصول مارکت‌پلیس اقساط مارکت که یک پروژه بسیار سنگین چندین ساله است را با مشکلات زیادی مواجه کرد. این را هم باید اضافه کنیم که اختلال‌های اینترنتی و غیرفعال یا نیمه فعال‌بودن کسب‌وکارها که شرایط را برای فعال‌شدن هکرها فراهم کرده بود، اقساط مارکت را نیز تحت‌تأثیر قرار داد که خوشبختانه با توانمندی و هوشیاری تیم فنی اقساط مارکت اجازه داده نشد کوچک‌ترین صدمه‌ایی به زیرساخت و دیتای شرکت وارد شود.»
نرخ نکول لندتک‌ها پس از اطلاعیه مبهم بانک مرکزی در بخشودگی جرایم، افزایش یافت
علیرضا قنادان، مدیرعامل لندو نیز از دو دسته چالش پیش روی لندتک‌ها صحبت کرد و گفت: «چالش‌های عمومی که تمام کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال را درگیر کرده و چالش‌های اختصاصی که به‌طور مستقیم صنعت لندتک را هدف گرفته‌اند.»
قنادان در تشریح چالش‌های عمومی توضیح داد: «یکی از مهم‌ترین مشکلات ما، قطع اینترنت بین‌الملل بود. شاید این تصور پیش بیاید که کسب‌وکارهایی مانند لندو، چون زیرساخت‌شان در داخل کشور است، نباید دچار مشکل شوند؛ اما بخش بزرگی از ترافیک ما از طریق سرچ ارگانیک در موتورهای جست‌وجو وارد سایت می‌شود. وقتی گوگل از دسترس خارج شد، بسیاری از کاربران تصور کردند که سایت ما نیز از دسترس خارج شده و تماس‌هایی در این خصوص داشتیم که کاربران نمی‌توانستند وارد لندو شوند. همچنین تیم فنی ما که برای بسیاری از فعالیت‌ها به اینترنت بین‌الملل وابسته است، در این دوره تقریباً در حالت توقف کامل قرار گرفت. در روزهای ابتدایی بحران، بخشی از تیم ما مجبور به ترک تهران شد. اگرچه زیرساخت دورکاری را داریم، اما استفاده از خدمات بانکی و اختلال در شبکه لجستیک کارت‌ها، باعث شد که حتی مجبور شویم شرکت را به‌طور موقت تعطیل اعلام کنیم.»
قنادان درباره چالش‌های خاص صنعت لندتک نیز اینطور توضیح داد: «مهم‌ترین دغدغه ما، افزایش ریسک نکول به‌واسطه وضعیت اقتصادی ناپایدار و افزایش بیکاری است. از طرف دیگر، بانک‌ها به‌دلیل تجربه هک‌ها و مسائل امنیتی، محافظه‌کارانه‌تر عمل می‌کنند. اگر این بحران ادامه‌دار شود، تأمین منابع برای لندتک‌ها سخت‌تر خواهد شد.»
او درباره تجربه لندو در روزهای بحران تأکید کرد که سرویس‌دهی به کاربرانشان ادامه داشت، اما تیم فنی آنها تحت تاثیر زیادی قرار گرفت: «ما در زمان جنگ از لحاظ خدمت‌رسانی وقفه نداشتیم و پس از بحران، تقریباً به روال عادی برگشتیم؛ اما موضوع مهم‌تر، تأثیر اطلاعیه‌های مبهم بانک مرکزی در مورد بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات بود. کاربران بعد از آن اطلاعیه‌ها تصور کردند که می‌توانند پرداخت اقساط‌شان را به تعویق بیندازند، درحالی‌که در عمل، این تصمیم باعث افزایش ریسک نکول شد و لندتک‌ها را در موقعیت سختی قرار داد.»
قنادان اضافه کرد: «در لندو، بخشی از جرایم دیرکرد را به‌عنوان مسئولیت اجتماعی خودمان بخشیدیم و حتی جرایم تسهیلات بانکی را نیز از منابع خودمان جبران کردیم، درحالی‌که هنوز دستورالعمل روشنی به بانک‌ها ابلاغ نشده است. این نوع تصمیم‌های ناگهانی و بدون جزئیات، نه‌تنها به ما بلکه به کل نظام بانکی آسیب می‌زند.»
قنادان به یکی دیگر از چالش‌های خاص لندتک‌ها نیز اشاره کرد و گفت: «در زمان بحران، شرکت اعتبارسنجی نیز ساعت کاری خود را محدود کرد و این یعنی ما فقط بین ۸ تا ۱۲ ظهر می‌توانستیم اعتبار مشتریان را استعلام کنیم؛ درحالی‌که لندتک‌ها سرویس ۲۴ساعته دارند. هنوز هم به وضعیت عادی بازنگشته‌اند و در حال حاضر فعالیت شرکت اعتبارسنجی بین سال ۸ صبح تا ۶ بعدازظهر است.»
او سپس درباره راهکار کاهش نرخ نکول صحبت کرد و راهکار را در اصلاح فرایند تصمیم‌گیری کلان توصیف کرد: «پیشنهاد ما به بانک مرکزی این است که قبل از اعلام عمومی تصمیمات، ابعاد آن را دقیق بررسی و دستورالعمل‌های روشنی ابلاغ کنند. در لندو ما از منابع داخلی خودمان، طرحی به نام «همدلی» برای بخشودگی دیرکرد اجرا کردیم، ولی انتظار داریم سازوکارهای بالادستی شفاف‌تر شود.»
مدیرعامل لندو همچنین بر لزوم تشکیل صندوق حمایتی برای لندتک‌ها در شرایط بحرانی تأکید کرد و در این باره اینطور توضیح داد: «همان‌طور که در بحران، برای سوخت، انرژی و کالاهای اساسی برنامه‌ریزی می‌شود، باید برای ادامه فعالیت لندتک‌ها هم تدابیری در نظر گرفته شود. نهادهای صنفی مانند نصر و انجمن فین‌تک می‌توانند نقش کلیدی در این مسیر داشته باشند و پیشنهاد تشکیل چنین صندوق‌هایی را به دولت ارائه دهند.»
قنادان درباره اقدامات لندو برای تطبیق با شرایط بحرانی نیز گفت. به گفته او، در دوره جنگ، لندو محصولی با عنوان «تسهیلات یک‌ماهه بدون بهره» طراحی کرد که در دو دقیقه قابل دریافت بود: «اما با قطع اینترنت، توسعه این محصولات متوقف شد. توسعه نرم‌افزار و خدمات دیجیتال بدون دسترسی پایدار به اینترنت بین‌الملل ممکن نیست. باید برای این مسئله فکری اساسی شود.»
طبق صحبت‌های قنادان، در حال حاضر لندو به شرایط عادی برگشته و هفته آینده محصول جدیدی را رونمایی خواهد کرد که با شرایط فعلی جامعه هم‌نواست: «اما صنعت لندتک نیازمند بازنگری جدی در مدیریت ریسک است. ما در لندو از قبل برای رشد نرخ نکول پیش‌بینی‌هایی داشتیم، اما اگر بحران‌ها ادامه‌دار باشند، تأثیرات آن بسیار جدی‌تر خواهد بود.»
افزایش احتیاط در رفتار مصرف‌کنندگان و شرکای تجاری دیجی‌پی
حمیدرضا سعادتی، مدیر اجرایی سوپراپلیکیشن دیجی‌پی نیز توضیح داد که بدون تردید، بحران‌های اخیر بر فضای کسب‌وکار کشور تأثیر گذاشت و لندتک‌ها نیز از این وضعیت بی‌نصیب نماندند. کاهش اطمینان مصرف‌کننده، افت قدرت خرید و افزایش ریسک‌های اعتباری از جمله مهم‌ترین آسیب‌هایی بود که لندتک‌ها در این چند روز تجربه کردند. در این شرایط، اولویت مردم از خرید بسیاری از کالاهای غیرضروری به تأمین امنیت یا مایحتاج و کالاهای اساسی تغییر کرد. او توضیح داد: «این تغییر اولویت منجر به کاهش فروش در بازه زمانی جنگ شد. همچنین، در حالی که مردم متقاضی خرید اعتباری برخی کالاها بودند، محدودیت سرویس‌های اینترنتی به حدی بود که بانک‌ها نمی‌توانستند پاسخ‌گوی تقاضای کاربران باشند و به همین دلیل، ما نیز با چالش جدی در تکمیل فرایند خرید کاربران روبه‌رو بودیم.»
سعادتی گفت که سه مسئله باعث تأخیر در پرداخت اقساط شد. نخست اینکه اولویت کاربران از خرج کردن دارایی به حفظ آن تغییر کرد؛ دوم، کاهش درآمدها در این چند روز باعث کاهش توان مالی برخی افراد شد؛ و نکته مهم‌تر اینکه اهمیت بسیاری از مسائل روزمره، جای خود را به تأمین امنیت داد و از این‌رو توجه و تمرکز بسیاری از کاربران از موضوعاتی مانند بازپرداخت اقساط دور شد. او توضیح داد: «ما از یک‌سو باید شرایط پیش‌آمده برای کاربر را درک می‌کردیم و از همین رو، بر اساس مسئولیت اجتماعی، تصمیم به بخشودگی جرایم دیرکرد بازپرداخت اقساط خرید اعتباری (BNPL) گرفتیم. اما از سوی دیگر، باید برای چالش‌های احتمالی پیش‌روی سازمان نیز چاره‌اندیشی می‌کردیم. در عین حال، می‌توان پیش‌بینی کرد که با توجه به کاهش نسبی ثبات اقتصادی و سیاسی، تمایل مردم به حفظ دارایی از طریق خرید اعتباری افزایش پیدا کند و افراد بیشتری حتی با داشتن توانایی خرید نقدی، به خرید قسطی گرایش پیدا کنند.»
طبق صحبت‌های سعادتی، برای دیجی‌پی، مهم‌ترین تأثیر این بحران‌ها، افزایش احتیاط در رفتار مصرف‌کنندگان و شرکای تجاری آنها بود. او در این‌باره اینطور توضیح داد: «استراتژی دیجی‌پی در سال جدید، تمرکز بیشتر بر ارائه خدمات اعتباری به کاربران در فروشگاه‌های حضوری بوده است. اتفاقات اخیر نشان داد که این تصمیم درستی بوده و با توجه به شرایط پیش‌آمده، برنامه‌ریزی برای اجرای این استراتژی در روزهای پیش‌رو با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد. همچنین، تقاضا برای خرید اعتباری کالاهای ضروری نیز افزایش پیدا کرد و به همین دلیل، تمرکز بیشتری بر فروش حضوری اعتباری از فروشگاه‌های مواد غذایی و کالاهای اساسی خواهیم داشت.»
مدیر اجرایی دیجی‌پی همچنین توضیح داد که به‌محض آغاز جنگ و با توجه به درخواست کاربران برای استفاده از خرید اعتباری در مایحتاج ضروری، آنها به‌سرعت فروشگاه‌های زنجیره‌ای را به پذیرندگان دیجی‌پی اضافه کردند: «با توجه به اینکه در این شرایط کاربران ترجیح می‌دادند نقدینگی‌شان را حفظ کنند، ما کیف ثروت دیجی‌پی را، که امکان سرمایه‌گذاری و هم‌زمان دریافت اعتبار به پشتوانه این سرمایه‌گذاری را در اختیار کاربر قرار می‌دهد، پروموت کردیم. در بخش اعتبارات نیز، ما نیاز به بازنگری در مدل‌های اعتبارسنجی و ارزیابی ریسک پیدا کردیم. در حال حاضر در شرایط ثبات قرار داریم و به وضعیت پیش از جنگ برگشته‌ایم، اما به دلیل عدم ثبات، ناچار به متوقف کردن برخی از کمپین‌های مارکتینگ شده‌ایم.»
موضوع نرخ نکول همواره یکی از دغدغه‌های اصلی لندتک‌هاست و در شرایط بحرانی، این دغدغه جدی‌تر می‌شود. سعادتی در این‌باره گفت: «ما در دیجی‌پی با رصد دقیق داده‌های رفتاری و مالی کاربران، از مدل‌های اعتباری پیشرفته استفاده می‌کنیم. با به‌روزرسانی مستمر الگوریتم‌های اعتبارسنجی، نرخ نکول را کنترل می‌کنیم. به نظر من، مدیریت نکول در این شرایط نیازمند دیدگاهی ترکیبی از فناوری، تحلیل داده و نگاه واقع‌بینانه به توان اقتصادی جامعه است. با توجه به پیش‌بینی احتمال افزایش متقاضیان خرید اعتباری، می‌توان انتظار داشت که در صورت عدم بازنگری در شیوه‌های اعتبارسنجی و مدیریت ریسک، نرخ نکول افزایش پیدا کند. اما چنانچه لندتک‌ها بتوانند با ابزارهای مختلف مدیریت ریسک و شیوه‌های خلاقانه برای تشویق کاربران به بازپرداخت اقساط، نرخ نکول را مدیریت کنند، شرایط کنونی حتی می‌تواند به توسعه بیشتر لندتک در ایران کمک کند.»
مهم‌ترین راهکار به‌عقیده سعادتی، تمرکز بر اعتبارسنجی هوشمند و شخصی‌سازی‌شده است. او در این‌باره گفت: «استفاده از داده‌های رفتاری، تراکنشی و حتی غیرمالی برای ارزیابی دقیق‌تر ریسک می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. همچنین، طراحی محصولات اعتباری متناسب با توان بازپرداخت کاربران، انعطاف در شرایط بازپرداخت و ارائه آموزش‌های مالی به مشتریان، از راهکارهای کلیدی هستند. ارتباط نزدیک‌تر با مشتری و تحلیل سریع شرایط بازار نیز به کاهش ریسک نکول کمک میکند.»
نرخ نکول لندتک‌ها در اثر جنگ ۱۲ روزه، تا ۵۰ درصد افزایش یافت
پوریا فیروزنژاد، مدیر ارشد بازاریابی دیجی‌شهر، گفت که متأسفانه با وقوع جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از کسب‌وکارها با مشکلات جدی در جریان نقدینگی و درآمدی خود مواجه شدند و بسیاری از آنها به‌طور طبیعی به مدیریت هزینه‌ها و ریسک‌ها روی آوردند و لندتک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نبودند. حتی پس از پایان شرایط جنگی نیز این روند ادامه یافته است، چرا که هنوز ابهام و عدم امکان پیش‌بینی آینده فضای حاکم بر اکوسیستم استارتاپی کشور وجود دارد.
او درباره وضعیت کنونی کسب‌وکارهای لندتک در کشور گفت: «لندتک‌ها نیز مانند بسیاری از مجموعه‌های دیگر شاهد مشکلات جدی در جریان درآمدی و رشد نرخ هزینه نسبت به درآمد بوده‌اند. علاوه بر این، معنای وام و اعتبار در یک کلمه یعنی امید به ثبات در آینده و حالا که این ثبات دچار تزلزل شده است، طبیعی است که تمایل به دریافت وام نیز کاهش قابل توجهی داشته باشد. بنابراین حجم خدمات لندتک‌ها نیز به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. همچنین نرخ نکول نیز افزایش یافته که این موضوع یک تهدید جدی برای لندتک‌ها محسوب می‌شود.»
طبق صحبت‌های فیروزنژاد، مهم‌ترین متغیر منفی حال حاضر دیجی‌شهر، افزایش نسبت هزینه به درآمدهاست که دلایل مختلفی دارد. او در این باره توضیح داد: «در شرایط جنگ که فورس ماژور محسوب می‌شود، مشخصاً اعطای خدمات برای بسیاری از کسب‌وکارها به نزدیک صفر می‌رسد، چرا که بسیاری از این خدمات دیگر اولویتی در زندگی افراد ندارند و عملاً درآمدی نیز حاصل نخواهد شد. علاوه بر این، عدم امکان دسترسی به اینترنت نیز مزید بر علت بود تا لندتک‌ها بیشترین ضربه را در این شرایط دریافت کنند. نرخ نکول نیز از نگرانی‌های بزرگ این روزهاست که آینده و ادامه فعالیت بسیاری از لندتک‌ها را تهدید میکند، چرا که افزایش نرخ نکول (سررسید اقساط معوق) به معنای خروج نقدینگی از شرکت‌ها و کاهش نرخ بازگشت سرمایه برای آنها است.»
فیروزنژاد ادامه داد: «در این شرایط که هنوز فضای ابهام وجود دارد و بسیاری از افراد به همین دلیل مشاغل خود را از دست داده‌اند، لندتک‌ها عملاً نمی‌توانند مطالبات خود را وصول کنند. همان‌طور که در ابلاغیه بانک مرکزی نیز مطرح شد، جرایم وام‌ها از خرداد تا تیرماه مشمول بخشودگی خواهد شد و بسیاری از لندتک‌ها از جمله دیجی‌شهر این موضوع را اجرایی کرده‌اند. با این حال، داده‌های ما نشان می‌دهد که نرخ نکول لندتک‌ها در اثر جنگ ۱۲ روزه تا ۵۰ درصد افزایش یافته است و ادامه این روند می‌تواند به ریسک‌های جدی برای ادامه فعالیت لندتک‌ها منجر شود.»
او در پاسخ به این سوال که با چه راه‌حل‌هایی می‌توان از نرخ نکول جدی در لندتک‌ها در شرایط فعلی جلوگیری کرد، گفت: «در پاسخ به این سوال باید به مدت زمان ادامه شرایط کنونی توجه کرد؛ به این معنی که اگر شرایط کنونی ادامه پیدا کند، لندتک‌ها باید سیاست‌ها و راهکارهای سخت‌گیرانه‌تری برای اعطای اعتبار در نظر بگیرند. برای مثال می‌توان از استراتژی‌های دموگرافیک و رفتارشناسی کاربران استفاده کرد و با دسته‌بندی کاربران به گروه‌های با ریسک پایین، متوسط و بالا بر اساس مشخصات رفتاری و دموگرافیک، نرخ نکول در آینده را کنترل کرد. همچنین باید در ارزیابی این داده‌ها از مدل‌های یادگیری ماشین و هوش مصنوعی نیز بهره برد.»
او درباره وضعیت دیجی‌شهر نیز توضیح داد: «طبیعی است که دیجی‌شهر پس از گذشت سه سال از عمر فعالیت خود، اکنون به عنوان یکی از استارتاپ‌های بالغ به فعالیت خود ادامه می‌دهد و از ابتدای سال جاری نیز طرح‌های توسعه محصول و بازار مختلفی را بررسی کرده‌ایم و در آستانه اجرایی کردن برخی از این برنامه‌ها هستیم. متأسفانه با شرایط فعلی و افزایش هزینه‌ها، ما در حال اولویت‌بندی این برنامه‌ها هستیم تا به بهینه‌ترین شکل، برنامه توسعه دیجی‌شهر پیش برود. امیدوارم شرایط فعلی هرچه سریع‌تر به حالت عادی بازگردد تا بسیاری از استارتاپ‌ها و جوانان متخصصی که در این مجموعه‌های پویا مشغول هستند، بتوانند به فعالیت خود در اکوسیستم ادامه دهند و نقش خود را در رشد و تقویت اقتصاد کشور ایفا کنند.»
سرویس پرداخت بدون اینترنت تارا، راهکاری برای تداوم خرید در شرایط بحران
آرین افشار، مدیر ارشد رشد تارا با اشاره به شرایط ویژه هفته‌های گذشته، از چالش‌های متعددی گفت که کسب‌وکارهای لندتک با آن روبه‌رو بودند. او ناپایداری اینترنت، اختلال در ارتباط هدفمند با مخاطبان، مشکلات ارسال پیامک، حجم بالای درخواست‌ها در سرویس‌های لندتکی و تعطیلی بانک‌ها و توقف ارائه زیرساخت‌های بانکی را از جمله مهم‌ترین مسائل برشمرد.
افشار درباره جزئیات این چالش‌ها توضیح داد: «مهم‌ترین مسئله‌ای که شاهد آن بودیم، عدم پرداخت اقساط سررسیدشده از سوی کاربران سرویس‌های لندتکی و اعتباری بود. در این شرایط، تارا توانست با بهره‌گیری از سرویس‌های پرداختی بدون نیاز به اینترنت خود، به مشتریان و پذیرندگان کمک شایانی کند؛ سرویس پرداخت تارا امکان خرید و پرداخت بدون نیاز به اینترنت را فراهم کرد. درحالی‌که بسیاری از زیرساخت‌های بانکی به‌دلیل مسائل امنیتی با اختلال مواجه بودند، اپلیکیشن تارا بدون مشکل نیازهای روزانه کاربران را پاسخ داد.»
به گفته مدیر ارشد رشد تارا، قطعاً یکی از چالش‌هایی که از گذشته وجود داشت و به‌خصوص در این شرایط پررنگ شد، عدم پرداخت‌های سررسیدشده توسط کاربران است؛ موضوعی که برای مواجهه با آن، در کنار فرهنگ‌سازی، نیاز به همکاری با بانک‌ها با هدف امکان بستن یا کسر از حساب وجود دارد. از سوی دیگر، اثر بدحسابی کاربران سرویس‌های اعتباری باید در مدل‌های اعتبارسنجی قانونی لحاظ شود.
او همچنین گفت: «باید دقت کنیم ضعف اصلی سیستم‌های فعلی، عدم اثرگذاری بدحسابی کاربر در رفتار عمومی بانکی و مشاهده آن رفتار توسط کاربر و اثر آن بدحسابی در دریافت دیگر خدمات است. همچنین با توجه به قوانین ابلاغ‌شده، دریافت وام از لندتک‌ها به بانک‌های ارائه‌دهنده این سرویس و از سوی دیگر، قرارداد فی‌مابین شرکت‌های لندتکی با بانک، بدحسابی کاربر با بازه زمانی بسیار متفاوتی در عملکرد مالی کاربر اثر خواهد گذاشت.»
او توضیح داد که با توجه به تعطیل بودن بانک‌ها و همچنین بسته شدن قراردادهای لندتکی در بسیاری از بانک‌ها، امکان ارائه و توسعه زیرساخت‌های فنی تارا متوقف شد. از سوی دیگر، چالش‌های تخصیص اعتبار و تغییر مدل‌های اعتبارسنجی داخلی در بازه زمانی کوتاه امکان‌پذیر بود: «همین امر تأثیرات زیادی در برنامه‌های توسعه‌ای تیم‌ها گذاشته است. همچنین از سوی دیگر، امکان توسعه همکاری‌های سازمانی و شبکه پذیرندگان از دیگر چالش‌های جاری به‌وجود آمده است.»