پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دهم آذرماه، بانک مرکزی بر روی سایت خود یک فایل پی‌دی‌اف قرار داد که حاوی ابلاغیه دستورالعمل اجرایی ماده 18 آیین‌نامه اجرایی ایجاد یا تعطیلی شعب است. راه‌اندازی و تعطیلی شعب به یکی از چالش‌های بانک مرکزی در سال‌های اخیر تبدیل شده است؛ درحالی‌که با توسعه بانکداری مجازی انتظار می‌رود نیاز به تاسیس شعب جدید از بین برود، هنوز هم شاهد باز شدن شعب جدید در گوشه و کنار شهرها هستیم. از طرف دیگر راه‌اندازی شعب جدید برای بانک‌ها هم اهمیت دارد چون سودده است و از طرف دیگر منتقدان می‌گویند میل بانک‌ها به تاسیس شعب جدید درواقع ورود آنها به حوزه ملک و سرمایه‌گذاری بر روی زمین و مسکن است. برخی از کارشناسان مسکن معتقدند که یکی از دلایل گرانی مسکن ورود بانک‌ها به این حوزه است.
هرچند که برخی از کارشناسان نیز استدلال می‌کنند که راه‌اندازی شعب جدید برای بانک‌ها ضررده است اما این پرسش مطرح است که چرا بانک‌ها باوجود ضررده بودن اقدام به تاسیس شعب جدید می‌کنند. به‌هرحال مقایسه نسبت شعب بانک‌ها به جمعیت در ایران با سایر کشورهای جهان نشان از یک عدم تعادل دارد. در این میان بانک مرکزی تلاش می‌کند این عدم تعادل را از بین ببرد اما تاکنون موفق نبوده و توانش به بانک‌ها نرسیده است. نکته مهم نحوه پراکندگی شعب در کل کشور است که در این مورد شاهد یک عدم توازن سنگین هستیم. این عدم توازن به‌گونه‌ای است که بخش بزرگی از شعب بانک‌ها در تهران و مراکز چند استان مهم قرار دارند.
.
آیا تعداد شعب در ایران زیاد است؟
جواب این سوال مثبت است؛ اگر نسبت تعداد شعب بانک‌های ایران به جمعیت ایران را با سایر کشورهای دنیا مقایسه کنیم. البته برخی کارشناسان می‌گویند این شاخص خیلی دقیق نیست و باید تعداد شعب کشورها را با آمارهای اقتصادی مثلا درآمد ناخالص داخلی مقایسه کرد. در نمودار شماره یک می‌توانید هر دو شاخص را برای چند کشور توسعه‌یافته و کشورهای منطقه مقایسه کنید.
در نمودار شماره یک پایین بودن نسبت تولید ناخالص ملی ایران به تعداد شعب به‌خوبی دیده می‌شود که این نشان‌دهنده اثربخشی پایین شعب در کشورمان است. بنابراین گرچه ما از نظر تعداد شعب بانکی هم‌رده کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون فرانسه و ژاپن هستیم، اما ازنظر اثربخشی شعب وضعیت‌مان شبیه به کشورهایی مانند پاکستان و هند است.
.
چالش شعبه
در مورد اینکه آیا تعداد زیاد شعب بانکی یک معضل است یا نه کارشناسان نظرات مختلفی دارند. جمع‌بندی نظر کارشناسان بانکی و اقتصادی این است که تعداد زیاد شعب یک چالش جدی است. یکی از کارشناسان بانکی می‌گوید: «شعبه در کل بد نیست. این شرایط باعث می‌شود که بانک سودده گسترش دهد و بانک ضررده هم گسترش دهد چون او هم سود می‌کند. تازه بانک ضررده محدودیت ندارد و می‌تواند تا بی‌نهایت ضرر دهد ولی بانک سودده آستانه کمی دارد. آنجا است که بانک به این نتیجه می‌رسد که سود 34 درصدی بانک مرکزی در اضافه برداشت هم می‌صرفد.»
آیا مقایسه آمارها و شاخص‌ها میان کشورمان و جهان ما را به این نتیجه می‌رساند که باید برای کاهش شعب دست‌به‌کار شویم؟ طبیعتا خیر. آثار منفی تعداد زیاد شعب است که بانک مرکزی را مجبور به اقدام برای کاهش تعداد شعب می‌کند.
راه‌اندازی هر شعبه، بانک را متحمل هزینه‌های سنگینی مانند اجاره یا خرید محل و هزینه‌های منابع انسانی می‌کند. این هزینه‌ها از پول‌هایی که مردم در بانک‌ها می‌گذارند تامین می‌شود. درنهایت هم این هزینه‌ها در سود سهام‌دار و همچنین گردش پول و اعطای وام موثر است. برخی کارشناسان هم معتقدند افزایش هزینه‌های بانک‌ها یعنی افزایش هزینه تمام‌شده خدمات بانکی. به‌طورکلی همان‌طور که در نمودار شماره یک هم دیده می‌شود اثربخشی شعب ما پایین است اما در تک‌تک شعب نیز اگر بررسی انجام شود تعداد زیادی از شعب بانکی ما کمتر از هزینه‌هایشان بازدهی دارند. بنابراین وقتی پول‌ها در جای نامناسبی در حال استفاده هستند طبیعی است که بانک مرکزی بخواهد سروسامانی به اوضاع دهد، نتایج مثبتی هم می‌تواند داشته باشد و آن صرف این سرمایه‌ها در بخش تسهیلات است.
البته اگر بخواهیم از جانب بانک‌ها به قضیه نگاه کنیم گسترش شعب برای آنها کاری عاقلانه به‌حساب می‌آید مثال آن‌هم برخی بانک‌های خصوصی هستند که تعداد شعب را در طی این سال‌ها گسترش ندادند و همین هم باعث پایین بودن سهم آنها در تراکنش‌ها شده است.
.
توزیع نامتوازن
تعداد شعب بانکی ما بالا است؛ اما در کجا؟ نگاهی به آمار پراکندگی شعب در شهرهای مختلف نشان می‌دهد که توسعه شعب تنها در شهرهای بزرگ اتفاق افتاده است و شهرهای کوچک محروم از تعدد شعب بانکی هستند. برخی این پراکندگی را طبیعی می‌دانند چراکه نیاز به شعب و امور بانکی در مراکز استان‌ها بیشتر از مناطق دورافتاده است. این عدم توازن در پراکندگی تجهیزات الکترونیکی بانکداری هم دیده می‌شود. نگاهی به آمار خودپردازها و کارت‌خوان‌ها در شهرستان‌ها هم این مساله را به‌خوبی نشان می‌دهد.
نگاهی به میزان استفاده از روش‌های الکترونیکی پرداخت در استان‌های مختلف نشان از محرومیت برخی استان‌ها دارد. هرچند وقت یک بار بانک مرکزی آماری از تعداد تراکنش‌های الکترونیکی با استفاده از کانال‌های مختلف ارایه می‌دهد که می‌تواند منبعی برای تحلیل باشد. در این گزارش‌ها آمارهای سه کانال اینترنت، موبایل و کارت‌خوان‌ها منتشر می‌شود و در بخشی از این گزارش تعداد تراکنش‌ها به تفکیک استان‌ها ارایه می‌شود. در مورد صحت داده‌های دو کانال اینترنت و موبایل تردید وجود دارد چراکه این داده‌ها دقیق نیستند؛ به‌طور مثال تراکنش‌های یک فروشگاه بزرگ اینترنتی حتی اگر از شهرستان‌ها انجام شده باشد جزو آمارهای تهران ثبت می‌شود. بنابراین تنها می‌توان به آمارهای کارت‌خوان‌ها اتکا کرد. نمودار شماره دو بر اساس نسبت تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها به جمعیت استان‌ها ترسیم‌شده است، در این نمودار برای نشان دادن چگونگی پراکندگی شعب در مراکز استان‌ها، سرانه شعب در مراکز و کل هر استان نیز دیده می‌شود.
برخی کارشناسان معتقدند که موضوع مهم‌تر از کاهش شعب، ترمیم نحوه پراکندگی آنهاست. این موضوع به‌خوبی در نمودار شماره دو دیده می‌شود که شعب بانک‌ها در کشورمان به‌صورت متوازن پراکنده نشده‌اند نه‌تنها در کل کشور بلکه در سطح استان‌ها نیز شاهد این عدم توازن هستیم. به‌عنوان‌مثال در استان‌هایی مانند البرز و سیستان و بلوچستان به ازای هر 100 هزار نفر 19 شعبه بانکی وجود دارد این در حالی است که در استان‌های سمنان و یزد این عدد به ترتیب 54 و 49 شعبه است.
اختلاف میان سرانه شعب در کل استان و مراکز استان نیز قابل‌توجه است. در کل استان کهگیلویه و بویر احمد سرانه شعب 26 شعبه برای هر 100 هزار نفر است درحالی‌که در مرکز این استان برای هر 100 هزار نفر 76 شعبه وجود دارد. بنابراین درحالی‌که کل این استان در بین استان‌هایی با کمترین سرانه شعب قرارگرفته، مرکز این استان جزو مراکزی با بالاترین سرانه شعب است. اوضاع در سایر استان‌ها نیز کم‌وبیش به این صورت است.
گرچه منطق حکم می‌کند که تعداد شعب در مناطقی که نیاز به امور مالی بیشتر است بالاتر باشد ولی عدالت اجتماعی نیز حکم می‌کند که مناطق محروم، از امکانات بانکی و دسترسی به شعب بهره ببرند. از طرف دیگر به‌احتمال زیاد دسترسی به بانکداری مجازی در مناطق شهری و مراکز استان بیشتر از مناطق محروم و روستایی است. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود درصورتی‌که بانک مرکزی برای توسعه شعب بانک‌ها محدودیت ایجاد و حتی بانک‌ها را مجبور به تعطیلی شعب کند در این میان شاهد کاهش شعب مناطق دورافتاده و محروم باشیم نه مراکز استان‌ها. بالاخره بانک‌ها نیز برای خود حساب‌وکتابی خواهند کرد و شعب کمتر سودده و شاید ضررده را قربانی این طرح کنند. اینجاست که بانک مرکزی باید نظارت داشته باشد بر نحوه پراکندگی شعب، بنابراین نقش بانک مرکزی در مدیریت این پراکندگی اهمیت دارد. همان کاری که بانک‌های مرکزی و نهادهای نظارتی در سایر کشورها انجام می‌دهند و با توجه به شاخص‌های اقتصادی و جمعیتی این پراکندگی را مدیریت می‌کنند.
به نظر می‌رسد علی‌رغم اینکه شعبه‌های بانکی در ایران زیاد است اما تمرکز این شعب در تهران و مراکز استان‌ها است و بسیاری از شهرهای ایران از کمبود شعب رنج می‌برند. بنابراین تهرانی‌ها و شهروندان شهرهای بزرگ از امکانات بهتر و بیشتری برخوردار هستند و بانک‌ها هم تمایل به توسعه شعب در شهرهای بزرگ دارند. درصورتی که بانک مرکزی اصرار به کاهش شعب داشته باشد، در نبود یک نظارت مناسب، شاهد کاهش شعب در مناطق محروم‌تر خواهیم بود. شاید مراجعه به تجربه‌های جهانی بد نباشد. یکی از روش‌هایی که در برخی کشورها برای توزیع مناسب شعب استفاده‌شده ایجاد محدودیت در هر کیلومترمربع برای تعداد شعب است. با ایجاد این محدودیت ما کمتر شاهد توزیع نامتناسب شعب خواهیم بود.
مینا والی
منبع: هفته نامه عصر ارتباط