پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مینا والی، مدیرمسئول رسانه‌های راهکار / در میان انبوه پرسش‌ها و ابهام‌ها، توصیه دادن به دیگران احتمالاً یکی از بیهوده‌ترین کارهاست. در این شرایط، همواره می‌شنویم که «اول آرامش خودتان را حفظ کنید و بعد بدون شتاب‌زدگی تصمیم بگیرید.» واقعیت این است که از نظر من، «آرامش خود را حفظ کنید» بیهوده‌ترین توصیه در این شرایط است. آرامش، کالایی خریدنی نیست که با تزریق بتوانیم آن را در وجودمان حفظ کنیم؛ اما آیا در شرایط بحران باید منفعلانه بنشینیم و منتظر بمانیم که چه پیش آید؟ قطعاً برای یک کارآفرین، این بدترین حالت است. از سوی دیگر، تصمیمات شتاب‌زده و احساسی نیز راهکار حفظ کسب‌وکار در این شرایط نیست. پس چه کنیم؟
من تجربه‌ای کمتر از ۱۵ سال در فعالیت اقتصادی دارم. در این سال‌ها، بزرگ‌ترین بحرانی که تجربه کرده‌ام، همه‌گیری کرونا و چند بحران دیگر در کشور بود. امروز باور دارم که تجربه کرونا کمک کرده است تا تصمیم شتاب‌زده‌ای در کسب‌وکار خود نگیریم، اما از آنجایی که هر بحران شرایط خاص خود را دارد، این تجربه برای ترسیم یک سناریو و استراتژی در دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت کافی نیست. در این نوشته، به‌عنوان یک فعال اقتصادی و همچنین یک مدیر رسانه، تلاش کرده‌ام روایت‌گر بخشی از تجربه‌های ایرانی و جهانی برای حفظ کسب‌وکارها باشم.
اول بقا، بعد توسعه
جنگ، رفتار مصرف‌کنندگان را تغییر می‌دهد. دیلویت درباره تجربه اوکراین می‌گوید از زمان آغاز جنگ، مردم هزینه‌های پزشکی خود را کاهش داده‌اند و در خرید مواد غذایی صرفه‌جویی می‌کنند. آن‌ها بیشتر در خانه غذا می‌خورند و کمتر از تاکسی استفاده می‌کنند. این تغییر رفتار حتی بر سایر کشورهای اروپایی نیز تأثیر گذاشته است؛ همان‌طور که مکنزی در پژوهشی نشان داد، اروپایی‌ها در این شرایط کمتر به برندها توجه دارند.
در بحث سرمایه‌گذاری، همان‌طور که مطالعه مؤسسه مالی سوئیس در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد، در دوران پرتنش پیش از جنگ، سرمایه‌گذاران معمولاً با پیش‌بینی آینده‌ای نامعلوم، از فعالیت‌های پرریسک فاصله می‌گیرند و سرمایه خود را به دارایی‌های امن‌تری مانند طلا و ارزهای باثبات تبدیل می‌کنند. اما پدیده‌ای به نام «پازل جنگ» نشان می‌دهد که با شروع رسمی جنگ و روشن‌تر شدن ابعاد آن، سرمایه‌گذاران به‌تدریج به صحنه بازمی‌گردند. این بازگشت به دلیل کاهش نااطمینانی و امکان تحلیل بهتر آینده است.
در چنین شرایطی، سرمایه به سمت حوزه‌هایی مانند زیرساخت، لجستیک، کشاورزی، فناوری و صنایع دفاعی هدایت می‌شود و سرمایه‌گذاری در بخش‌های وابسته به صلح، مانند گردشگری یا سرگرمی، کاهش می‌یابد. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که جذب منابع مالی در این دوران قفل خواهد شد و اگر شرایط جنگی به‌صورت بلندمدت ادامه داشته باشد، شاید بتوانیم امیدوار باشیم که پس از گذشت مدتی، به‌تدریج سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها (که پیش از این نیز در کشور کاهش یافته بود) کمی جان بگیرد.
این رفتار را در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه کشورمان نیز می‌توانیم ببینیم. در ابتدای جنگ، بسیاری از طرح‌های صنعتی، عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی متوقف یا نیمه‌کاره رها شدند. سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی نیز با نااطمینانی شدید، دارایی‌های خود را به حوزه‌های امن‌تری مانند زمین، ارز یا کالاهای فیزیکی منتقل کردند. در همین حال، دولت به‌دلیل تمرکز بر تأمین مالی جنگ، منابع عمومی را از پروژه‌های توسعه‌ای به سمت هزینه‌های نظامی و لجستیکی سوق داد.
بااین‌حال، پس از گذشت مدتی از آغاز جنگ، برخی از کسب‌وکارهایی که موفق به بقا شده بودند، توسعه یافتند و در همین دوران، کسب‌وکارهای جدیدی نیز شکل گرفتند. در اقتصاد دیجیتال کشورمان، می‌توان از شرکت پویا که در سال ۱۳۶۱ راه‌اندازی شد و نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری جسورانه در زمان جنگ بود، نام برد. علی‌رغم وابستگی صنایع در دوران جنگ به منابع، در این دوران، شرکت پویا بدون وابستگی به بودجه عمومی و با ریسک‌پذیری شخصی شکل گرفت.
در این دوران، اغلب فعالیت‌های اقتصادی به سبب شیوه تفکری که در آن زمان وجود داشت، در قالب دولتی شکل گرفتند و به‌صورت معدود، شرکت‌هایی همچون کاله در سال ۱۳۶۶ راه‌اندازی شدند. از سوی دیگر، همان‌طور که در تجربه جنگ هشت‌ساله نیز دیدیم، اگر جنگ ادامه‌دار باشد سرمایه‌گذاری دولت به‌جای توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، به سمت توسعه زیرساخت‌های حیاتی دوران جنگ صرف خواهد شد.
تمام این‌ها را نوشتم تا برگردیم به اولویت اصل بقا در شرایط جنگی و نه توسعه، به‌ویژه در ابتدای آغاز دوران بحران.
سیاست‌های مالی کسب‌وکارها
با توجه به اصل بقا در دوران جنگ، همان‌طور که در گفت‌وگوهایمان با فعالان اقتصادی طی هفته گذشته داشتیم، حفظ نقدینگی و کاهش هزینه‌های غیرضروری در این دوران اهمیت زیادی دارد. در بحران جنگ، برای حفظ نقدینگی، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، باید جریان ورودی نقدی خود را افزایش دهیم. وصول مطالبات ما باید در کوتاه‌مدت انجام شود، ولی پرداخت‌هایمان تا جای ممکن بلندمدت باشد.
درباره هزینه‌ها، لازم است سیاست «بودجه‌بندی صفر» را برای حذف هزینه‌های حاشیه‌ای در پیش بگیریم و اولویت‌مان هزینه‌هایی باشد که به‌صورت مستقیم به درآمد منجر می‌شوند.
از سوی دیگر، اگر به منابع درآمدی محدودی وابسته هستیم، باید به سمت ایجاد منابع درآمدی متنوع حرکت کنیم. در زمینه دارایی‌ها، باید به سمت ذخیره دارایی‌هایی با قدرت نقدشوندگی بالا برویم؛ همان‌طور که برخی شرکت‌های جهانی در این شرایط به خرید طلا یا ارزهای پایدار روی می‌آورند.
بازبینی قراردادها و تعهدات مالی با هدف تعدیل اجاره‌ها، اقساط و سایر هزینه‌های ثابت، پرهیز از سرمایه‌گذاری‌های پرخطر و افزایش شفافیت مالی، از دیگر راهکارهای مالی در دوران جنگ هستند.
نکته دیگری که دوست دارم در اینجا مطرح کنم، لزوم حمایت کسب‌وکارهای بزرگ از کسب‌وکارهای کوچک و متوسطی است که بقای آن‌ها به جذب نقدینگی در کوتاه‌مدت وابسته است؛ کسب‌وکارهایی که اگر ظرف یک یا دو ماه مطالباتشان وصول نشود، چاره‌ای جز حذف برخی محصولات یا خدمات، تعدیل گسترده و حتی جمع کردن فعالیت‌هایشان ندارند.
یک‌بار دیگر قراردادهایمان را مرور کنیم
در قراردادهای حقوقی، اصطلاحی وجود دارد به نام «فورس‌ماژور». این اصطلاح به بند یا شرطی گفته می‌شود که وقوع رویدادهای غیرقابل‌پیش‌بینی و خارج از کنترل طرفین را پوشش می‌دهد و به طرف متعهد اجازه می‌دهد موقتاً یا دائماً از اجرای تعهدات قراردادی خود معاف شود.
این یعنی اگر اتفاقی مثل جنگ، زلزله، تحریم، انقلاب یا شیوع بیماری فراگیر رخ دهد که خارج از کنترل طرفین باشد و اجرای قرارداد را ناممکن یا بسیار دشوار کند، طرفی که نمی‌تواند تعهدش را انجام دهد، مسئول خسارت نخواهد بود.
بند مرتبط با فورس‌ماژور در قراردادها معمولاً به این شکل می‌آید: «در صورت وقوع حوادث قهری از جمله سیل، زلزله، جنگ، تحریم اقتصادی، اغتشاشات مدنی یا هر واقعه‌ای که خارج از کنترل متعهد باشد و مانع اجرای تعهدات گردد، اجرای مفاد قرارداد برای مدت‌زمان تأثیر آن تعلیق می‌شود.»
این بند برای مواردی مانند تعویق تحویل کالا یا خدمات، عدم پرداخت یا توقف موقت اجرای تعهدات مالی و فسخ قرارداد بدون پرداخت جریمه (در برخی موارد) به کار می‌رود.
برای اینکه در قراردادی، شرایط فورس‌ماژور کاربرد داشته باشد، اولاً فورس‌ماژور باید در متن قرارداد تعریف و احصا شود؛ یعنی صراحتاً ذکر شده باشد که چه مواردی فورس‌ماژور هستند. ثانیاً، اثبات اینکه فورس‌ماژور واقع شده، معمولاً به عهده طرفی است که از اجرای تعهد بازمانده است.
علاوه بر اینکه کسب‌وکارها در تعهداتشان می‌توانند از این شرایط استفاده کنند، لازم است نهادهای دولتی نیز در این زمینه با کسب‌وکارها همکاری کنند. در یکی از گفت‌وگوهایمان با فعالان اقتصاد دیجیتال، اشاره شد که بسیاری از شرکت‌ها، به‌ویژه در حوزه فناوری دیجیتال، قراردادهایی با نهادهای دولتی دارند که به تعویق افتادن پروژه‌ها می‌تواند مشمول بند مالی یا جریمه شود. در این زمینه، پیشنهاد این است که برای جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری، قوه مجریه با وضع مقررات انعطاف‌پذیر، کسب‌وکارها را همراهی کند.
تهدید امنیت در بحران
متأسفانه طی چند روز گذشته، بارها اخباری درباره آسیب‌های خارجی بر کسب‌وکارهای مالی کشور از طریق حملات امنیتی شنیدیم؛ اتفاقاتی که نشان می‌دهد زیرساخت‌های دیجیتال کسب‌وکارهای ما بیش از همیشه در معرض تهدید قرار دارند. گرچه امنیت سایبری موضوعی مختص شرایط بحرانی نیست؛ اما در این شرایط که ریسک حملات سایبری افزایش می‌یابد، چه در کسب‌وکارهای خصوصی و چه در بدنه دولتی، آماده بودن برای مقابله با این حملات جدی‌تر می‌شود.
در شرایطی که کشور با تنش‌های امنیتی بی‌سابقه‌ای روبه‌روست، حمله به سامانه‌های بانکی، درگاه‌های پرداخت و داده‌های حساس مشتریان می‌تواند اعتماد عمومی را به‌شدت تضعیف کند و حتی منجر به بی‌ثباتی اقتصادی شود. در این وضعیت، چند اقدام فوری برای کسب‌وکارها حیاتی است:
- بازبینی کامل سیاست‌های امنیتی و ارتقای سطح حفاظت سایبری، به‌ویژه در لایه‌های شبکه، احراز هویت و پشتیبان‌گیری از اطلاعات.
- مدیریت شفاف بحران ارتباطی: درز اطلاعات یا اختلال در سرویس را نمی‌توان پنهان کرد؛ اعتماد مشتریان فقط از طریق اطلاع‌رسانی مسئولانه و اقدام شفاف حفظ می‌شود.
- تشکیل کمیته پاسخ سریع در سازمان‌ها برای هماهنگی اقدامات فنی، حقوقی و رسانه‌ای و آماده‌سازی سناریوهای مقابله با حمله.
در شرایط فعلی، در سطح کلان، نهادهای ناظر باید به‌جای صدور بخشنامه‌های پس از بحران، با همکاری بخش خصوصی به طراحی پروتکل‌های هماهنگ و به‌روز بپردازند. دفاع سایبری فقط یک مسئله فنی نیست، بلکه سنگ‌بنای اعتماد و ثبات اقتصادی است. این تهدیدها، آزمونی است برای سنجش بلوغ و واکنش نظام مالی کشورمان در برابر بحران‌های مدرن.
انعطاف در همکاری
در شرایط بحرانی مثل وضعیت جنگی فعلی در کشور، تقریباً همه شرکت‌ها با یک دوگانگی سخت روبه‌رو می‌شوند: از یک‌سو، فشار جدی برای بقا و کنترل هزینه‌ها و از سوی دیگر، مسئولیت حفظ تیم و سرمایه انسانی.
واقعیت این است که منابع انسانی در چنین شرایطی اغلب در موقعیت تصمیم‌های تلخ قرار می‌گیرد. در شرایط بحران، در حالی که کسب‌وکارها برای بقای‌شان می‌جنگند، کارکنان آن‌ها نیز با چالش‌های متعددی دسته‌وپنجه نرم می‌کنند. در این شرایط، قاعدتاً نمی‌توان انتظار داشت که کسب‌وکارها در موضوع جبران خدمات به همان شیوه پیش از بحران عمل کنند و آن‌ها محکومند به این که در شرایط انقباضی حرکت کنند.
از سوی دیگر، کارکنان نیز باید چابکی عمل در شرایط بحران را بیاموزند. در برخی شرایط بحرانی، شاهد این هستیم که بخشی از یک کسب‌وکار به‌صورت شبانه‌روزی برای حل یک بحران یا جلوگیری از آن تلاش می‌کنند. از سوی دیگر، تصمیم‌های شتاب‌زده در خصوص وضعیت منابع انسانی، قطعاً ضربه‌ای بزرگ به کسب‌وکارهاست.
در این زمینه، لازم است با پیش‌بینی سناریوهای محتمل درباره شیوه ادامه همکاری، تصمیم‌گیری شود و به‌صورت شفاف به اطلاع همکاران برسد.
در گفت‌وگوهایی که در این روزها با کارشناسان یا صاحبان کسب‌وکار داشتیم، یک توصیه مهم، گفت‌وگو و همدلی با منابع انسانی بود. است. در صورت امکان، ایجاد شرایط منعطف کار و کاهش ساعات کاری می‌تواند به بهبود عملکرد در شرایط تنش‌زا کمک کند.
نقش پررنگ فعالان صنفی
وقتی بحران همه‌گیر یک صنف یا اقتصاد می‌شود، نقش نهادهای صنفی پررنگ‌تر می‌شود. در این شرایط، نهادهای صنفی بیش از پیش باید در تعامل با هم‌صنف‌های خود به بررسی مسائل نوظهور ناشی از بحران بپردازند و با جلسات و نامه‌نگاری‌های متعدد، به دنبال مساعدت بخش‌های گوناگون، به‌خصوص بخش‌های دولتی باشند.
در این مدت‌زمان، شرایط جنگی کشور، یکی از نهادهای فعال، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بود که علی حکیم‌جوادی، رئیس این سازمان، اعلام کرد که برای حمایت از کسب‌وکارها در این دوره بحرانی، در حال مذاکره برای تعویق سه‌هفته‌ای پرداخت مالیات، بیمه و حتی تسهیلات بانکی هستند. اگر این مساعدت اتفاق بیفتد، چنین اقدامی می‌تواند نقدینگی فوری موردنیاز شرکت‌ها را تا حد قابل‌توجهی تأمین کند که متاسفانه تا امروز فعلا اقدامی از سوی سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان امور مالیاتی انجام نشده است.
فرصتی برای مسئولیت مدنی
ما از بحرانی که در کشورمان رخ داده است، به سلامت بیرون نخواهیم آمد، مگر اینکه در حداکثر هماهنگی، همکاری و مسئولیت متقابل نسبت به یکدیگر عمل کنیم. شاید ابزار و شرایط دفاع از خاک کشورمان را نداشته باشیم، اما هر فعال اقتصادی به ابزارها و منابعی دسترسی دارد که در این شرایط می‌تواند رنجی را کم کند یا اهداف مثبتی را، هرچند کوچک، پیش برد.
هر کدام از ما می‌توانیم با شناسایی نیازهای موجود، تا جایی که ممکن است، خدمات یا منابع خود را با هزینه‌ای کم یا حتی رایگان در اختیار دیگران قرار دهیم؛ همان‌طور که در همین چند روز، شاهد بودیم که برخی کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، کمپین‌های حمایتی در شرایط جنگی راه‌اندازی کردند.
از جمله، بلوبانک و ازکی‌وام که جرایم دیرکرد اقساط مشتریانشان را در یک بازه زمانی بخشیدند، یا پلتفرم‌هایی مانند جاباما و اتاقک که اقامتگاه‌های اضطراری برای کسانی که خانه‌هایشان را از دست داده‌اند اختصاص دادند یا تخفیف‌هایی با درصد بالا برای کاربران در نظر گرفتند. برخی از پلتفرم‌های سلامت دیجیتال، همچون پزشکت، دکتر ساینا و دکتر دکتر، نیز خدماتی مانند مشاوره روان‌شناسی رایگان ارائه می‌دهند. فیلم‌نت نیز محتوای رایگان برای مخاطبان کودک در نظر گرفته است.
در این زمینه، ما در رسانه‌های راهکار نیز، تلاش می‌کنیم با توجه به شرایط بحرانی کشور، بیش از روزهایی که شرایط عادی بر کشور حاکم است، به وظیفه خود، یعنی اطلاع‌رسانی، بپردازیم.
منبع
کارنگ ۱۶۴