پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
برنامه‌های مدنی‌زاده برای وزارت اقتصاد چیست؟ از توکنایز کردن دارایی‌ها تا اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی
سید علی مدنی‌زاده برنامه جامع خود را برای اداره این وزارتخانه تحت عنوان «رشد عدالت‌محور» را منتشر کرد. مدنی‌زاده نه‌تنها موافق توکنایز کردن دارایی‌های راکد است؛ بلکه بر این باور است که بانک‌های تجاری یا فین‌تک‌های وابسته به آنها می‌توانند کارگزار ارزیابی ارزش بازاری دارایی‌های راکد و انتشار اوراق به پشتوانه دارایی در بازار اولیه و تسهیل و تنظیم مبادلات اوراق در بازار ثانویه باشند. راه پرداخت در گزارشی برنامه‌های گزینه پیشنهادی تصدی‌گری باب همایون را بررسی می‌کند.
برنامه مدنی‌زاده در سه بخش کلی شامل «تبیین وضع موجود»، «مبانی طراحی برنامه» و «اهم برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی» منتشر شده که در آن به پیوند رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، راهکارهای عملیاتی برای عبور از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار اشاره شده است.
مدنی‌زاده اهم برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در ۱۲ بخش شامل «توسعه بازار سرمایه و ارتقای نظام تامین مالی تولید»، «ارتقای نظام تامین مالی تولید و مشارکت در برنامه اصلاح نظام بانکی»، «بیمه»، «ارتقای کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت»، مولدسازی دارایی‌های دولت»، «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی»، «مالیات»، «گمرک و فرایندهای تجاری»، «مناطق آزاد»، «اصلاح نهادی و ارتقای محیط کسب‌وکار»، «دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی» و «اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال» به صورت کامل تشریح کرده است.
رویکردهای کلی برنامه وزیر احتمالی اقتصاد
گزینه پیشنهادی مسعود پزشکیان برای وزارت اقتصاد در بخش دوم این سند تأکید کرده که در مبانی طراحی این برنامه از اسناد بالادستی شامل قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، قانون بانک مرکزی، قانون مالیات‌های مستقیم و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده کرده است.
ببینید: درباره سیدعلی مدنی‌زاده که گزینه دولت چهاردهم برای تصدی باب همایون است، بیشتر بدانیم
مدنی‌زاده در بخش تمرکز بر بخش‌های مغفول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای آن با اشاره به این که مدیریت بیش از ۸۰ درصد از ارزش بخش شرکتی کشور در دست دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی است، عنوان کرده است: «باتوجه به شواهد پیشین، این ساختار مالکیتی نمی‌تواند رشد بالا از طریق افزایش بهره‌وری را محقق کند، لازم است برای بهبود شرایط، بازنگری در فرایندهای تصمیم‌گیری و شفافیت عملکرد شرکت‌های مربوطه و همچنین واگذاری حق مدیریت، باتوجه به اصول حاکمیت شرکتی و حداقل رساندن تعارض منافع در دستور کار قرار گیرد. همچنین فرایندهای خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها بازنگری شود تا آسیب‌های پیشین تکرار نشود.»
او در بخش دیگری از این برنامه به توسعه اقتصاد هوشمند تأکید کرده است. طبق این برنامه، ظرفیت‌های تحول فناورانه سه ضلع دارد: فناوری‌های همگرا شامل فناوری اطلاعات، فناوری زیستی، فناوری نانو و علوم‌شناختی، انرژی‌های تجدیدپذیر و انقلاب هوش مصنوعی.
مدنی‌زاده سرمایه‌گذاری روی این فناوری‌ها را ابزاری دانسته که می‌تواند به توانمندسازی کشور اعم از دولت و بخش خصوصی کمک می‌کند.
در این بخش عنوان شده است: «در راستای ارتقای کیفیت حکمرانی، اتخاذ رویکرد هوشمندسازی و تحول دیجیتال می‌تواند با کاهش نقش اشخاص، کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی نظام حکمرانی را تقویت کند. به طور خاص در حوزه هوش مصنوعی، فعالیت‌هایی که دولت با هزینه‌های بالا انجام می‌داد، را با هزینه‌ای بسیار کمتری پیش برد. به‌علاوه گسترش اقتصاد دیجیتال در بخش خصوصی منجر به افزایش قابل‌توجه بهره‌وری اقتصادی می‌شود که می‌تواند به یکی از پیشران‌های اقتصادی برای بهره‌گیری از ظرفیت حداکثری نیروی انسانی تحصیل‌کرده کشور باشد.»
گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت اقتصاد در برنامه اجرایی خود به اصلاح نظام تأمین مالی و گسترش دسترسی مالی نیز تأکید داشته است. او آسیب‌های وارده به نظام بانکی، بازار سرمایه و دیگر بازارهای مالی کشور را به دلیل ضعف در تنظیم‌گری و نظارت و مداخلات نابه‌جا دانسته است. مدنی‌زاده تسریع در همکاری وزارت اقتصاد و با بانک مرکزی را راه‌حل این مشکل خوانده است.
یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی و یارانه‌ای از دیگر نکات مهمی است که در برنامه مدنی‌زاده به آن اشاره شده است. او نبود نظارت مالیاتی بر مجموع درآمد خانوار و پراکندگی اطلاعات درآمدی را باعث عدم کارایی دولت در هدفمندسازی یارانه‌ها دانسته و راه‌حل آن را اصلاح هم‌زمان نظام حمایتی و مالیاتی در قالب یک طرح یکپارچه با تشکیل پایگاه اطلاعات درآمدی دقیق در ساختار دولت الکترونیکی معرفی کرده است.
پاسداری از معیشت مردم، توانمندسازی مردم و بخش خصوصی، انسجام و یکپارچگی دستگاه‌های اقتصادی، شفافیت و فسادستیزی، مدیریت فعال و چابک، مدیریت انتظارات، پیوند دیپلماسی اقتصادی و سیاسی از اصول کلی برنامه مدنی‌زاده برای وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
مدنی‌زاده چه برنامه‌هایی برای وزارت اقتصاد دارد؟
مدنی‌زاده در بخش سوم این سند اهم برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی را بیان کرده است. در این بخش بر سه اصل سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و عدالت اجتماعی تأکید شده و رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی به عنوان دو رکن مکمل در مسیر پیشرفت کشور مد نظر قرار گرفته است.
طبق آنچه در این سند ذکر شده، مدنی‌زاده با نگاهی واقع‌بینانه، آینده‌نگر و مردم‌محور به سیاست‌گذاری اقتصادی این برنامه را ارائه داده است. در ادامه نمایی از چارچوب کلی برنامه‌های او برای وزارت امور اقتصادی و دارایی را در ۱۲ زیرفصل مرور می‌کنیم.
اهداف کلان مدنی‌زاده در توسعه بازار سرمایه و ارتقای نظام تأمین مالی تولید شامل موارد زیر است:
- افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد
- گسترش بازار بدهی به نسبت تولید ناخالص داخلی با تسهیل انتشار اوراق شرکتی افزایش نسبت بازار بدهی به تولید ناخالص داخلی
- ارتقای حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی
- تسهیل ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار سرمایه
- طراحی سازوکارهای سرمایه‌گذاری ارزی
- حمایت از حقوق سهام‌داران به‌ویژه سهام‌داران خرد
- گسترش بورس انرژی و ایجاد بازارهای متنوع حامل‌های انرژی
- جایگزین کردن رویکرد هم‌افزایی میان بازار پول و بازار سرمایه به جای رویکرد رقابت
- فراهم کردن زمینه تأمین مالی بازار مسکن و کمک به خانه‌دارشدن مردم از طریق تقویت زمینه‌های تأمین مالی مسکن از بازار سرمایه
- تلاش برای تقویت دادگاه‌ها و نهادهای حقوقی تخصصی بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین الزامات رشد و توسعه این بازار
مدنی‌زاده برای تحقق این اهداف برنامه‌های خود را در سه بخش «توسعه و تعمیق ابزارها و بازارها»، «ارتقای شفافیت، کارایی و حکمرانی» و «تسهیل تأمین مالی و جذب سرمایه» تشریح کرده است.
مدنی‌زاده در زیر بخش دوم ارتقای نظام تأمین مالی تولید و مشارکت در برنامه اصلاح نظام بانکی اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه و فعال‌سازی دیپلماسی مالی به‌عنوان سه رکن ضروری و مکمل رشد هشت‌درصدی برنامه‌ریزی‌شده در قانون برنامه هفتم برای ۵ سال آینده، رشد پایدار را در کانون برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌دهند.
طبق این سند، اصلاح نظام بانکی و کنترل تورم دو راهبرد محوری برای تحقق رشد عدالت‌محور هستند و هر دو جزو اهداف و وظایف بانک مرکزی قرار دارند؛ بنابراین همکاری و هم‌افزایی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از رویکردهای محوری این وزارت برای تحقق رشد عدالت‌محور است.
مدنی‌زاده راهکار این چالش را در چهار قالب شامل «گسترش فراگیری مالی و تأمین مالی کارآمد»، «فعال‌سازی دارایی‌های راکد و مدیریت بدهی‌های دولت»، «اصلاح ساختار و حکمرانی نظام بانکی» و «ارتقای شفافیت و انطباق‌پذیری در بانک‌ها» توضیح داده است.
او در بخشی از این سند بر توکنایز کردن دارایی‌ها تأکید می‌کند: «از معضلات فعلی اقتصاد ایران، انباشت دارایی‌های فیزیکی و غیرفیزیکی است که جریان نقد بسیار ضعیفی برای دارندگان خود ایجاد می‌کنند. بزرگی اندازه این دارایی‌ها به خصوص املاک و مستغلات و توان مالی اندک خریداران بالقوه، مانع از رونق گرفتن بازار دارایی‌ها و گسیل پس‌اندازها به بازارهای پرریسک طلا و ارز است. از راهکارهای تجربه‌شده در اقتصاد مشابه، توکنایز کردن دارایی‌ها و رونق دادن به بازار خریدوفروش سهم‌الشرکه‌های خرد در بازارهای ثانویه است.
این راهکار از یک سو به ایمن‌سازی پس‌اندازهای مالی در برابر تورم کمک می‌کند، همچنین برای خریداران خرد گزینه‌ای ایمن‌تر به جای خرید سهام و ارز و طلا و رمزارز ایجاد می‌کند. بانک‌های تجاری یا فین‌تک‌های وابسته به آنها می‌توانند کارگزار ارزیابی ارزش بازاری دارایی‌های راکد و انتشار اوراق به پشتوانه دارایی ABS در بازار اولیه و تسهیل و تنظیم مبادلات اوراق در بازار ثانویه شوند.»
مدنی‌زاده بدهی‌های دولت به بانک‌ها را یکی از مهم‌ترین اجزای دارایی‌های مالی راکد در اقتصاد ایران دانسته است: «این اقلام کیفیت دارایی‌های بانک‌ها را به دلیل عدم ایجاد جریان نقد کاهش داده و خود از دلایل افت نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های دولی و اصل ۴۴ است. تا زمانی که دولت توانایی مالی بازپرداخت اصل این بدهی‌ها را نداشته باشد، لازم است انضباط در بازپرداخت اقساط و سود این اوراق را در دستور کار قرار دهد.»
در این راستا اقدامات زیر مدنظر قرار دارند:
- تدقیق اصل و فرع این اقلام در همکاری میان سازمان حسابرسی و بانک‌ها
- تلاش برای اولویت‌بندی بازپرداخت فرع این بدهی‌ها در بودجه‌های سنواتی
- توکنایز کردن این بدهی‌ها و عرضه آنها در بازار بدهی با هدف کشف قیمت و تعیین ارزش بازاری
- ارتقای مبادله‌پذیری بدهی‌های دولت
مدنی‌زاده برای سیاست‌گذاری درباره وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی نیز برنامه‌هایی در نظر دارد:
- عادی‌سازی روابط و خروج از لیست سیاه بدون هزینه و منطبق با قوانین داخلی و منافع ملی
- شکستن اجماع علیه ایران و هزینه‌دار کردن قرارگیری ایران در لیست سیاه برای FATF
- نقش‌آفرینی برای بانک‌های ایرانی از طریق از سرگیری روابط کارگزاری با بانک‌هایی که قصد رعایت تحریم‌های یکجانبه را ندارند
- تقویت رویکرد مطالبه‌گری از FATF برای خروج از لیست سیاه
- هزینه‌دار کردن رفتار سیاسی با ایران از طریق شناسایی و تعامل با سایر نهادهای مشابه و رقیب FATF
- نقش‌آفرینی در ایجاد و تقویت گروه‌های همکاری بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در تعامل با مجامعی نظیر بریکس و شانگهای
مدنی‌زاده در این سند برای صنعت بیمه نیز برنامه‌هایی تدوین کرده است:
- کمک به ارتقای حکمرانی اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای
- توسعه زیرساخت‌های داده‌محور و دیجیتال
- بهبود شفافیت و نظارت حرفه‌ای
- تقویت نقش بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی بازار بیمه
- تقویت پوشش بیمه‌ای با تأکید بر عدالت اجتماعی در دسترسی برابر به خدمات بیمه‌ای به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار
برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی مدنی‌زاده شامل مواردی همچون اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، دیجیتالی‌سازی کامل خدمات و اطلاعات بیمه‌ای، ایجاد سامانه ملی اطلاعات بیمه‌ای کشور، توسعه خدمات الکترونیک در فرایندهای بیمه‌ای، بهره‌گیری از فناوری‌های داده‌محور و هوش مصنوعی، ارتقای فرهنگ بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه و بهبود حکمرانی بیمه مرکزی می‌شود.
مدنی‌زاده در راستای ارتقای کارایی بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت سه راهبرد کلان شامل «مدیریت بدهی‌های دولت و توسعه بازارهای بدهی»، «هماهنگی نهادی و برنامه‌ریزی بین‌دستگاهی» و «مدیریت نقدینگی دولت و کارآمدسازی منابع خزانه‌داری» تشریح کرده است.
او اوراق بهادارسازی و بازارپذیر کردن بدهی‌های فعلی دولت و شرکت‌های دولتی و محدود کردن ایجاد بدهی غیراوراقی را یکی از راهکارهای مدیریت بدهی‌های دولت و توسعه بازارهای بدهی دانست و همچنین بر ایجاد کارگروه هماهنگی بین‌دستگاهی میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای هماهنگی و برنامه‌ریزی انتشار منظم اوراق تأکید کرده است.
مدنی‌زاده برای مولدسازی دارایی‌های دولت سه روش کلی «تقویت زیرساخت اطلاعاتی و شفافیت در مدیریت دارایی‌ها»، «اصلاح نهادی و تقنینی در حوزه مولدسازی» و «اقدام اجرایی برای فعال‌سازی دارایی‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری» را معرفی کرده است.
او همچنین در این برنامه بر اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و توانمندسازی بخش خصوصی تاکید داشته است.
مدنی‌زاده در بخشی از برنامه خود برای وزارت اقتصاد به اصلاح نظام مالیاتی نیز پرداخته و اهدافی را برای تحقق آن تدوین کرده است:
- تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت با تحقق هدف برنامه هفتم در افزایش سالانه یک واحد درصد نسبت به مالیات به تولید ناخالص داخلی
- رفع تبعیض و ارتقای عدالت مالیاتی و کمک به کاهش نابرابری درآمدی و ثروت میان مردم
- تغییر رویکرد نظام مالیاتی از سنتی ممیزمحور به نظام مالیاتی نوین و هوشمند
- تمرکز بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی
گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم برای تصدی‌گری باب همایون در برنامه‌های خود به گمرک و فرایندهای تجاری نیز پرداخته و بر «توسعه زیرساخت‌های فناورانه و یکپارچه‌سازی اطلاعات گمرکی»، «تسهیل رویه‌های گمرکی و کاهش زمان ترخیص»، «بهبود ثبات مقررات و کاهش ریسک برای فعالان اقتصادی» و «حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری سبز و تسهیل انبارداری اختصاصی» تأکید کرده است.
مدنی‌زاده برنامه‌هایی نیز برای مناطق آزاد تدوین کرده است:
- ارتقای عملکرد و بازآفرینی کارکردهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
- بهبود محیط نهادی و ارتقای شفافیت در مناطق آزاد
- بازاریابی سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت منطقه‌ای
او در این بخش تأکید ویژه‌ای برای ایجاد شرایط مناسب در جهت جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی دارد.
مدنی‌زاده همچنین برای اصلاح نهادی و ارتقای محیط کسب‌وکار دارد:
- تسهیل و تسریع در صدور مجوزها
- اصلاح مقررات و ارتقای پیش‌بینی‌پذیری
- نهادسازی و هم‌افزایی نهادی
- ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران
او در این بخش به پیگیری مشکلات کارآفرینان از طریق نهادهای قانونی مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز تأکید کرده است.
گزینه پیشنهادی رئیس دولت چهاردم برای تصدی‌گری وزارت اقتصاد برنامه‌های خود برای دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری را با دو رویکرد تدوین کرده است:
- جذب هدفمند سرمایه‌های خرد خارجی از کشورهای هدف و در بخش‌های خاص
- تعریف سازوکار ویژه تأمین مالی با کشورهای بزرگ همسو در کنار تعریف اولویت‌های کشور برای قراردادن ایران در زنجیره ارزش منطقه‌ای و تکمیل کریدور ترانزیتی با رویکرد انتقال فناوری
او تحقق این امر را از طریق «تسهیل سیاست‌های ارزی، بانکی و مقرراتی برای جذب سرمایه خارجی»، «هدف‌گذاری، دیپلماسی اقتصادی و تعریف پروژه‌های راهبردی سرمایه‌گذاری»، «توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و نهادی برای جذب سرمایه»، «جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان» و «گسترش کریدورهای اقتصادی و لجستیکی به‌مثابه راهبرد توسعه پایدار و قدرت نرم منطقه‌ای» عنوان کرده است.
اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال
آخرین بخش از اهم برنامه‌های مدنی‌زاده برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال اختصاص دارد که در چهار دسته کلی تشریح شده است:
تسهیل تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور
- تسهیل و پایدارسازی تأمین منابع مالی این حوزه با تأکید بر منابع غیربانکی
- تسهیل فرایند ورود شرکت‌های این حوزه به بورس و فرابورس
- اعطای معافیت‌های مالی و اعتباری به شرکت‌های دانش‌بنیان برخوردار از متوسط رشد سالانه بالای ۲۰ درصد
- تسهیل سازوکارهای تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان
- اخذ مجوزهای قانونی لازم و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی مالی برای تسهیل فهرست‌شدن شرکت‌های برتر دانش‌بنیان ایرانی در بورس‌های منطقه و آسیا
اصلاح و توسعه نظام ارزش‌گذاری و اعتبارسنجی برای دارایی‌های نامشهود
- تنظیم و تصویب «نظام ارزش‌گذاری ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان» با تأکید بر پذیرش دارایی‌های رقومی، پذیرش عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال غیرمادی نظیرعواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح‌ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری و مالکیت‌های فکری توسط سازمان حسابرسی
- فراهم‌کردن ترتیبات لازم برای اعتبارسنجی شرکت‌های دانش‌بنیان باتکیه‌بر ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود توسط مؤسسات اعتباری و صندوق‌های مالی با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی و سازمان بورس اوراق بهادار
تسهیل تعاملات بین‌المللی و تبادل فناوری
- تبدیل شمار محدودی از مناطق آزاد و ویژه منتخب به قطب اقتصاد رقومی کشور
- تسهیل مبادلات مالی و غیرمالی (تبادل ایده و فناوری) شرکت‌های دانش‌بنیان با شرکت‌های متناظر غیرایرانی
مقررات‌زدایی و تنظیم‌گری نوآورانه برای زیست‌بوم نوآوری
- مقررات‌زدایی‌های گسترده؛ ولی موقت و مشروط در درون سندباکس‌ها
- شناخت حق دسترسی ایرانیان به داده‌های عمومی غیرمحرمانه
آیا فرصتی برای اجرایی کردن برنامه نوین مدنی‌زاده وجود دارد؟
برنامه‌های مدنی‌زاده برای اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد که او با نگاهی ساختاری و مبتنی بر تجربیات جهانی، در تلاش است تا از ظرفیت‌های نوین مالی، مانند توکنایز کردن دارایی‌های دولت برای بهبود کارایی و شفافیت نظام اقتصادی کشور بهره بگیرد. او بر بازطراحی رابطه دولت و بانک مرکزی، اصلاح نظام مالیاتی و کاهش کسری بودجه، تاکید دارد؛ به بیان دیگر مدنی‌زاده ریشه مشکلات اقتصاد ایران را در عدم انضباط مالی، ناترازی‌ها و ناکارآمدی در حکمرانی اقتصادی می‌داند.
گرچه برنامه او روی کاغذ بسیار جامع و نوآورانه است اما اجرایی کردن آن به همراهی نهادها و سازمان‌های دیگر نیز بستگی دارد. با توجه به این که مجلس شورای اسلامی معرفی‌نامه مدنی‌زاده را ۱۸ خرداد اعلام وصول می‌کند و یک هفته بعد از آن نمایندگان پس از شنیدن دفاعش از برنامه‌هایش به مدنی‌زاده رای اعتماد می‌دهند، باید دید که آیا او فرصتی برای اجرایی کردن این برنامه‌ها در وزارت اقتصاد طی سه سال دارد یا خیر.