راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

اصلاح ناهنجاری‌ها با ایجاد نظام کارمزد میسر است / ضعف نظارت‌هایمان را قبول داریم

«متاسفانه تصمیمات نظارتی زمانی اتخاذ می‌شود که سیستم دچار خون‌ریزی شده است و باید به هر شکلی مانع خون‌ریزی شد. در نتیجه به یکباره مقام نظارتی چاره‌ای ندارد جز اینکه تصمیمات ناگهانی اتخاذ کند. در این میان هم فعالان این عرصه آسیب می‌ببیند.» این جملاتی است که مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی وقتی از او می‌پرسیم چرا بانک مرکزی بدون اطلاع‌رسانی اخیراً دسترسی کدهای USSD‌ را قطع کرده است که باعث بروز اختلالاتی در سامانه‌های پرداخت الکترونیکی شد، عنوان می‌کند. ناصر حکیمی معتقد است «مقام ناظر همپای رشد تکنولوژی نمی‌تواند خود را به روز کند. ما این ضعف را قبول داریم و باید برای رفع این مشکل اقدام کنیم.» در ادامه مشروح این گفت‌وگو با مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی را پیرامون نقش بانک مرکزی در حوزه نظام‌های پرداخت، علت قطع دسترسی کدهای USSD، ضعف‌های نظارتی در نظام‌های پرداخت، دلایل تولید سیستم و شرکت‌داری بانک مرکزی در حوزه نظام‌های پرداخت، ایجاد نظام کارمزد، سرنوشت ورود ویزا و مستر به ایران و… می‌خوانید.

ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی
ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی

با وجود اهمیت و نقش بانکداری الکترونیکی در جهت کاهش هزینه‌ها و توسعه اقتصادی اما شاهدیم در کشور ما مشکلات و چالش‌های بسیاری پیش روی بانک‌ها، اپراتورها و به طور کلی شرکت‌های بخش خصوصی در ارائه خدمات الکترونیکی وجود دارد. بخشی از این مشکلات به عدم توجه سیاستگذار به توسعه این بخش برمی‌گردد. در حالی که متولی نظام پرداخت در شبکه بانکی در کشورمان بانک مرکزی است اما به نظر می‌رسد فعالیت‌های بانک مرکزی بیشتر بر سیاست‌های پولی متمرکز شده است و به شکلی وظیفه این نهاد در نظام پرداخت ناشناخته و مغفول مانده است. علت چیست؟

اجازه بدهید قبل از اینکه پاسخ این سوال را بدهم به تعریف بانکداری مدرن و وظایف رگولاتور در این حوزه بپردازم. بانک‌های مرکزی در بانکداری مدرن یک وظیفه مهم دارند و علاوه بر اینکه سیاستگذار پولی و مقام ناظر بانکی هستند، وظیفه‌ای تحت عنوان تولی‌گری نظام‌های پرداخت را هم بر عهده دارند. این وظیفه جدید نیست، وقتی بانک مرکزی اسکناس چاپ و منتشر می‌کند یعنی در موضوع پرداخت نقش فعال داشته و دارد؛ اما ایجاد شبکه‌های الکترونیکی جابه‌جایی پول مفهومی را تحت عنوان نظام‌های پرداخت ایجاد کرد.

تا قبل از سال ۲۰۱۲ میلادی و تاثیرات بحران‌های مالی جهان این وظیفه بانک مرکزی در قالب نظام‌های پرداخت و تسویه بود؛ اما از این سال به بعد نظام‌های پرداخت و تسویه به مفهومی وسیع‌تر تحت عنوان زیرساخت بازارهای مالی (Financial Markets Infrastructure) تحول پیدا کرد که نقش بانک مرکزی را حتی پررنگ‌تر کرده است. در کشور ما نیز در قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱ به شکلی بر این سه وظیفه بانک مرکزی تاکید شده که البته به موضوع نظام‌های پرداخت از طریق تسهیل مبادلات و تسهیل گردش پول اشاره شده است.

اما آنچه امروز به عنوان نظام پرداخت می‌شناسیم از سال ۱۳۸۱ مورد توجه قرار گرفته است. از این سال به بعد بانک مرکزی در این حوزه با قدرت وارد شده است. معتقدم یکی از نقاط قوت سیستم بانکی توسعه نظام‌های پرداخت طی دو دهه گذشته است. بنابراین اگر معیار قضاوت در عملکرد بانک مرکزی در توسعه نظام پرداخت را سال‌های بعد از ۱۳۸۱ قرار دهیم، می‌توان گفت عملکرد بانک مرکزی در توسعه بانکداری الکترونیک در حال حاضر قابل قبول است. نمی‌گویم هیچ ایرادی به نظام پرداخت و قوانین و مقررات که در این حوزه بانک مرکزی به عنوان رگولاتور وضع کرده است، وارد نیست اما نباید بی‌انصافی کنیم و به طور کلی عملکرد بانک مرکزی را در این زمینه زیر سوال ببریم.

.

اما برخی کارشناسان معتقدند بانک مرکزی به جای آنکه به عنوان رگولاتور به وظیفه نظارتی خود در نظام‌های پرداخت بپردازد خود در حال شرکت‌داری و تولید سیستم است نمونه آن ایجاد سیستم‌ها و شرکت‌هایی چون شتاب، شاپرک و خدمات انفورماتیک است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی به رقیبی برای شرکت‌های خصوصی در این بخش تبدیل شده است…

توجه کنید بانک مرکزی مسوول ایجاد زیرساخت در این حوزه است و قصد ندارد به رقابت با بخش خصوصی بپردازد. زیرساخت در نظام پولی و بانکی یک بحث حاکمیتی مانند زیرساخت مخابرات و برق است. به طور مثال در بحث حمل و نقل هر شرکت خصوصی برای خود یک جاده و اتوبان ایجاد نمی‌کند چراکه امری هزینه‌بر است که این وظیفه نهاد حاکمیتی است که زیرساخت ایجاد کند. بانک مرکزی اگر در این زمینه مداخله می‌کند و شرکت راه‌اندازی و سیستم تولید می‌کند به این علت است که زیرساخت‌های ما در نظام‌های پرداخت کشور کافی نیستند.

تاکید دارم ما به عنوان نهاد حاکمیتی در حیطه فعالیت بانک‌ها و خدمات یا سرویس‌هایی که به مشتریان خود ارائه می‌دهند، ورود نمی‌کنیم. تاکید دارم بانک مرکزی به عنوان نهاد بی‌طرف در حوزه بانکداری وارد این عرصه می‌شود و هر جا که لازم باشد سیستم ایجاد می‌کند تا در بستر مناسب خدمات ارائه شوند. اما متاسفانه برخی فعالان حوزه این تصور را دارند که بانک مرکزی در حال تصدی‌گری و شرکت‌داری است. این در حالی است که نبود زیرساخت لازم باعث شده بانک مرکزی در این عرصه بیشتر مداخله داشته باشد. شاید اگر بانک مرکزی متولی بحث ایجاد زیرساخت نمی‌شد امروز بسیاری از خدمات الکترونیکی که امر معمولی به شمار می‌آیند قابل ارائه نبودند. به طور مثال؛ در سال ۱۳۶۹ بانک سپه به عنوان اولین بانک کارت بانکی را صادر کرد که مابقی بانک‌ها در ادامه راه این بانک وارد عمل شدند، اما با وجود این اتصال بین بانک‌ها فراهم نبود و بانک‌ها حاضر نبودند با یکدیگر  همکاری کنند و شبکه‌ای ایجاد کنند که اتصال بین‌بانکی را فراهم کند. ۱۱ سال این داستان ادامه داشت تا بانک مرکزی وارد شد.

.

یعنی شما می‌گویید اگر بانک مرکزی سیستمی چون شتاب را ایجاد نمی‌کرد بانک‌ها به این سمت نمی‌رفتند تا چنین شبکه‌ای را راه‌اندازی کنند؟

لازم بود که بانک مرکزی در این عرصه ورود کند تا به عنوان نهاد بی‌طرف با ایجاد شبکه‌ای امکان اتصال تمام بانک‌ها به یکدیگر را فراهم کند. وقتی طی ۱۲ سال یعنی از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۱ بانک‌های تجاری زیرساختی ایجاد نکردند و تنها به ارائه کارت و نصب دستگاه‌های عابر بانک بسنده کردند این نشان می‌دهد که عزمی از سوی بانک‌ها وجود نداشته تا خودشان اقدام به ایجاد شبکه‌ای کنند که اتصال بین بانک‌ها را فراهم کند.

از طرف دیگر نیز چون بانک‌ها در رقابت با یکدیگر بودند، حاضر نمی‌شدند از بستری که بانک دیگری ایجاد کرده، استفاده کنند چراکه ممکن بود منافع‌شان به خطر بیفتد. حتی قبل از راه‌اندازی شبکه شتاب سه بانک صادرات، توسعه صادرات و صنعت و معدن یک شبکه بین‌بانکی راه‌اندازی کرده بودند و به هم متصل شده بودند اما هیچ یک از بانک‌های دیگر حاضر نشدند به این شبکه متصل شوند چراکه این امر را در تضاد با منافع‌شان می‌دیدند. بنابراین بانک‌ها به هر دلیلی دورهم جمع نخواهند شد تا یک شبکه با همکاری یکدیگر راه‌اندازی کنند. مثال ترکیه را می‌زنم. بااینکه شبکه بین‌بانکی کارت در این کشور وجود دارد، اما به دلیل تسلط چهار بانک بر این شبکه، بانک‌های دیگر همواره از نادیده گرفته شدن منافع تجاری‌شان گلایه‌مند هستند. این شبکه هرگز نتوانست به اندازه شبکه شتاب گسترش و رشد داشته باشد. در عوض شبکه‌های بین‌المللی با کارمزدهای بالاتر به عنوان رقیب وارد شدند. این یعنی دوراهی بین ناکارایی و سلطه‌پذیری یا هزینه بیشتر.

به هر شکل تا سال ۱۳۸۰ کارت‌های هر بانک تنها در دستگاه عابربانک همان بانک قابل استفاده بود اما در حال حاضر بانک مرکزی با ایجاد شبکه شتاب اتصال تمام بانک‌ها به یکدیگر را فراهم کرده است. در حال حاضر کشورهایی هم داریم که هنوز بانک‌ها توسط شبکه‌ای به هم متصل نیستند در حالی که در نظام بانکداری ما با میانجی‌گری بانک مرکزی این مشکل حل شده است.

خاطرم هست در سال ۱۳۸۰ به مرحوم دکتر نوربخش رئیس کل وقت بانک مرکزی توصیه شده بود اگر بانک مرکزی به عنوان یک رهبر در نظام‌های پرداخت وارد نشود، در این حوزه آشفتگی ایجاد می‌شود که هزینه ملی را افزایش و میزان سرویس‌دهی را کاهش خواهد داد. در این راستا بود که بانک مرکزی در زمینه بانکداری الکترونیکی به طور جدی ورود کرد. در همان سال‌ها، شبکه شتاب در قالب طرح نظام جامع پرداخت به عنوان نقشه راه توسعه بانکداری الکترونیک مطرح شد. در نتیجه شاهدیم که از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۰ تحول عظیمی در این عرصه رخ داد. به طوری که در سال ۱۳۹۰ بیش از ۵ /۹۸ درصد از مبلغ تراکنش‌های مالی کشور از طریق بستر الکترونیکی انجام شد. در حالی که تا قبل از سال ۱۳۸۳ تعداد تراکنش‌ها بسیار ناچیز بود. معتقدم اگر بانک مرکزی مداخله نکرده بود شرایط امروز رقم نمی‌خورد. در حال حاضر ایران بزرگ‌ترین شبکه سوئیچ بانکی را در خاورمیانه و شمال آفریقا (با احتساب ترکیه) داراست. در حالی که تولید ناخالص ترکیه دو برابر تولید ناخالص کشورمان است. این امر نشان می‌دهد ما در زمینه نظام‌های پرداخت موفق عمل کرده‌ایم.

.

اما شاهد بروز تخلفات در این عرصه هستیم که به نظر می‌رسد رگولاتور چندان با این تخلفات مقابله نمی‌کند. حتی شایع شده است که در برخی موارد شرکت خدمات انفورماتیک با بانک‌ها تبانی می‌کند. این شایعات صحت دارد؟

توجه کنید بانک مرکزی مانند متولی راهسازی تنها اتوبان را می‌سازد، قوانین و مقررات را تعیین می‌کند و امنیت آن اتوبان را فراهم می‌کند. ممکن است ضعف‌ها و ایراداتی در این زمینه وجود داشته باشد که ما هم این موضوع را قبول داریم اما نباید کل زیرساخت را زیر سوال برد و بگوییم ساختار نظام‌های پرداخت بانک مرکزی کلاً غلط و به اشتباه پایه‌گذاری شده‌اند!. به هر شکل این احتمال وجود دارد که در سیستمی تخلف رخ دهد یا ضعف نظارتی وجود داشته باشد.

بنده به عنوان مسوول بخش نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نمی‌گویم هر کاری که تاکنون انجام داده‌ایم، درست بوده و اشتباه نکرده‌ایم. اما در هر مرحله موفق شده‌ایم بخشی از ضعف‌ها و مشکلاتی را که در این عرصه وجود دارد برطرف کنیم. برخی از این انتقادات درست و منطقی هستند. اما برخی از آنها مبنای منطقی ندارند. اتفاقاً تا سال ۱۳۸۱ بانک مرکزی در زمینه توسعه زیرساخت‌های نظام پرداخت ورود نکرده بود و اجازه داد تا بانک‌ها در این عرصه آزادانه فعالیت کنند اما توضیح دادم کناره‌گیری بانک مرکزی از تولی‌گری در این عرصه باعث شد تا تمام فعالیت‌های بانکی تنها به خدمات صدور کارت و نصب دستگاه‌های ATM محدود شود.

به همین جهت بانک مرکزی به عنوان نهادی بی‌طرف در این عرصه ورود کرد. اما اینکه در این سیستم ضعف‌هایی داریم، این انتقاد وارد و قابل پذیرش است. به طور مثال یکی از انتقادات به نظام پرداخت این است که چرا بانک مرکزی تنها با یک شرکت قرارداد همکاری به امضا می‌رساند؟ این انتقاد بجاست ولی پاسخ مناسبی دارد. برای بانک مرکزی مساله مهم آن است که شرکت قابل اطمینان و خدمات مناسبی را در بستر ایمنی به بانک‌ها ارائه دهد. وگرنه قرار نیست که همیشه بانک مرکزی با یک شرکت قرارداد منعقد کند. البته تاکنون شرکت اطمینان لازم را برای بانک مرکزی فراهم کرده است و خدمات مناسبی در بستر امن ارائه می‌دهد. اطمینان و قابلیت اعتماد در نظام بانکی رکن رکین است.

.

به‌ هر حال بانک مرکزی بخشی از سهام شرکت خدمات انفورماتیک را دارد…

بانک مرکزی سهامدار عمده شرکت خدمات انفورماتیک نیست. بانک مرکزی کمتر از نیمی از سهام هلدینگ ملی انفورماتیک را در دست دارد. برخی بانک‌های بزرگ کشور هم سهامدار شرکت ملی انفورماتیک هستند و شرکت خدمات انفورماتیک یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ ملی انفورماتیک است. اطمینان به زیرمجموعه‌ای که زیرساخت‌های حیاتی را اداره می‌کند، مهم است. قوانین و مقرراتی که در حوزه بانکداری الکترونیکی تعریف شده‌اند، باید با ساز و کار فنی ضمانت اجرایی داشته باشند. با توجه به فضای عمومی بازار پول کشور اگر ضمانت اجرایی برای مقررات وجود نداشته باشد و به اصطلاح چاقو به دست نباشد، این مقررات رعایت نمی‌شود.

بانک مرکزی نمی‌تواند در هر نقطه‌ای بازرس بگذارد و دائماً بالای سر بانک‌ها و موسسات مالی باشد که تخلفی انجام ندهند. وقتی بخشی از بازار پول‌مان را موسسات مالی غیرمجاز تشکیل می‌دهند، چگونه انتظار داریم که قوانین و مقررات رعایت شود و مشکلی در این زمینه رخ ندهد. نظام پولی و بانکی کشور از بازار غیرمتشکل پولی تاکنون آسیب بسیاری دیده است. در حالی که اگر از روز اول که هنوز موسسات و صندوق‌های غیرمجاز رشد نکرده بودند، بانک مرکزی با ایجاد زیرساخت متناسب بر فعالیت آنها نظارت می‌کرد، اکنون شاهد رشد قارچی و سرطانی آنها در بازار پول کشور نبودیم که از این ناحیه نیز بانکداری الکترونیکی آسیب ببیند.

.

یعنی شما این انتقاد را به بخش نظارت بانک مرکزی وارد می‌دانید که در زمینه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی چندان قوی عمل نکرده است؟

معتقدم اگر بانک مرکزی قبل از رشد موسسات غیرمجاز زیرساخت شبکه‌ای بر فعالیت آنها تعریف می‌کرد، رویه و شرایط امروزی رقم نمی‌خورد اما به نظر می‌رسد این موسسات به حال خود رها شدند. در حال حاضر اگر بانک یا موسسه مجازی مرتکب خلاف می‌شود بانک مرکزی می‌تواند شبکه شتاب آن را از دسترس خارج کند. با این امکان رفتار بانک‌ها از سوی بانک مرکزی تنظیم می‌شود. به زبان ساده‌تر بانک‌هایی که در شبکه بانک مرکزی فعال هستند به دلیل آنکه تمام پایه فعالیت آنها از طریق این شبکه انجام می‌شود، از بانک مرکزی حرف‌شنوی دارند و حساب می‌برند.

اما در بازار غیرمتشکل پولی این وضعیت حاکم نیست و چون زیرساختی برای آنها فراهم نشده است و شبکه‌ای ندارند و تحت نظارت نیستند به راحتی می‌توانند تخلف انجام دهند و نگرانی هم از قطع شدن سیستم خود ندارند. به‌هرحال هر چقدر بانک مرکزی بتواند با تخلفات موسسات غیرمجاز برخورد کند به همان میزان هم می‌تواند با تخلفات در حوزه نظام پرداخت و بانکداری الکترونیک برخورد کند.

.

اگرچه بانک مرکزی به دنبال ساماندهی بخش پرداخت در کشور بوده و می‌خواهد کلیه پرداخت‌ها را منظم و از طریق درگاه‌های بانکی انجام دهد. اما به نظر می‌رسد این عرصه را در انحصار شرکت‌های PSP که از بانک مرکزی مجوز دارند، قرار داده است…

توجه کنید، در رخداد تصادفات، عواملی چون جاده، نظارت، راننده و اتومبیل دخیل است که باید متولی بخش حمل و نقل در مورد این عوامل پاسخگو باشد. ممکن است جاده با اشکال مواجه باشد یا اتومبیل دچار نقص فنی باشد یا راننده بی‌احتیاطی کرده باشد یا اینکه پلیس وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام نداده است اما نمی‌توان گفت چون تصادف می‌شود نباید جاده و اتوبان داشته باشیم، یا اینکه قوانین و مقررات به درد نمی‌خورند. مسوول امر برای اینکه کنترل لازم بر جاده را داشته باشد، باید قوانین و مقررات وضع کند و اجازه ندهد افرادی با دور زدن قانون برای دیگران مزاحمت ایجاد کنند.

در مورد نظام‌های پرداخت هم به شکلی همین وضعیت حاکم است. اگر تخلفی در سیستم رخ می‌دهد یا ناکارآمدی وجود دارد قطعاً در جایی مشکل وجود دارد و قوانین و مقررات رعایت نمی‌شوند اما نباید کل ساختار زیر سوال برود و بگوییم در شبکه بانکداری الکترونیک نیاز به بستر و ساختار نداریم و هرکسی بدون تایید صلاحیت می‌تواند در این شبکه خدمات ارائه دهد. ما می‌توانیم نسبت به مصادیقی که رگولاتور کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد نقد وارد کنیم که من هم به عنوان مسوول نظام‌های پرداخت ممکن است به عملکردمان نقدهایی داشته باشم اما نباید بگوییم بانک مرکزی یا رگولاتور در این عرصه دخالت نکند و مجوز صادر نکند. بلکه اگر اشکالات و نواقصی وجود دارد باید همه بازیگران این عرصه از بانک مرکزی گرفته تا بانک‌ها، شرکت‌های PSP و… به هم کمک کنند تا این مشکلات حل شود.

اما چه کسانی مجاز هستند در شبکه نظام‌های پرداخت فعالیت کنند. دو بحث در اینجا مطرح می‌شود؛ یکی ابزار پرداخت و دیگری پذیرش است. در زمینه ابزار پرداخت هر بانکی که مجوز داشته باشد می‌تواند در این زمینه فعال باشد. اما در مورد پذیرش تنها شرکت‌های PSP مجاز هستند که فعالیت کنند. اما چرا تعداد شرکت‌های PSP محدود است، این امر به این علت است که بانک مرکزی باید درگاه‌های پرداخت الکترونیک را تحت نظارت خود قرار دهد. ما نمی‌توانستیم این عرصه را به حال خود رها کنیم. تا قبل از آغاز به کار شاپرک تعداد این شرکت‌ها بسیار بود و به هر متقاضی مجوز داده می‌شد اما بعد از راه‌اندازی شاپرک قرار بر این شد که بازار آشفته PSP‌ها منظم شود.

از این طریق بانک مرکزی می‌توانست نظارت بهتری بر نظام‌های پرداخت داشته باشد. باید قبول کنیم که بستر کدهای USSD‌ها ناامن بود و باید بانک مرکزی در این زمینه ورود و دسترسی‌ها از طریق USSD‌ها را قطع می‌کرد. به این نکته هم توجه داشته باشید، PSP‌ها همچون افرادی می‌مانند که دارای صلاحیت دسترسی به اطلاعات محرمانه مشتریان هستند و تراکنش‌ها را به نیابت از دیگران جابه‌جا می‌کنند. وقتی عرصه برای همه باز باشد و تعداد بازیگران این عرصه فراوان باشد دیگر نمی‌توان کنترل لازم را بر نظام‌های پرداخت داشت در نتیجه میزان تخلفات و خطای رگولاتور بالا می‌رود.

.

با وجود افزایش تراکنش‌ها در شبکه بانکی کشور ما تنها ۱۲ شرکت PSP داریم و از هشت سال گذشته تاکنون مجوز جدیدی در این زمینه صادر نشده است. این به معنای انحصاری عمل کردن در این عرصه نیست؟

ببینید مساله، انحصاری عمل کردن یا تعداد کم یا زیاد شرکت‌های PSP نیست. بلکه باید به سمتی حرکت کنیم که صدور مجوز یا تعریف فعالیت PSP تحول یابد. یعنی باید رگولاتور در این عرصه به نقطه‌ای برسد که حداقل الزامات برای فعالیت در نظام‌های پرداخت را فراهم کند و امنیت و نظارت لازم را برقرار کند تا هرکسی که می‌خواهد در این عرصه سرمایه‌گذاری کند به صورت شفاف و روشن از الزامات اطلاع داشته باشد و وارد بازار شود.

.

چه تعداد درخواست برای مجوز PSP دارید؟

به همان اندازه که درخواست مجوز بانک وجود دارد، درخواست برای دریافت مجوز PSP داریم. اما در یک سال آینده به دنبال آن هستیم تا دستگاه‌های کارتخوان به فضای ابری متصل شود تا بزرگ‌ترین مشکل PSP‌ها که ایجاد زیرساخت‌های مناسب با هزینه و ریسک‌های بالا است رفع شود. اما همان‌طور که گفتم قصد داریم ساختار، تعریف و فضای PSP‌ها و مجوز دادن به آنها را بازنگری کنیم.

.

هشدار درباره ناامنی کدهای USSD موضوع جدیدی نیست و بارها کارشناسان نسبت به این امر هشدار داده‌اند اما فعالان این حوزه گلایه می‌کنند که چرا بانک مرکزی بدون اطلاع‌رسانی اقدام به قطع دسترسی به کدهای USSD کرده است. چرا از قبل اعلام عمومی نکرد تا اپراتورها و بانک‌ها جایگزین دیگری برای این ابزار پرداخت داشته باشند؟ از طرفی شاهدیم با این اقدام بانک مرکزی سامانه‌های خرید شارژ مختل شد. به‌هرحال این‌گونه اقدامات فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در این عرصه را محدود می‌کند.

بنده در این مورد قبول دارم که اپراتورها و بانک‌ها را سورپرایز کردیم در حالی که باید از قبل اطلاع‌رسانی انجام می‌شد. متاسفانه تصمیمات نظارتی زمانی اتخاذ می‌شود که سیستم دچار خون‌ریزی شده است و باید به هر شکلی مانع خون‌ریزی شد. در نتیجه به یکباره مقام نظارتی چاره‌ای ندارد جز اینکه تصمیمات ناگهانی اتخاذ کند. در این بین هم فعالان این عرصه آسیب می‌ببیند. متاسفانه مقام ناظر همپای رشد تکنولوژی نمی‌تواند خود را به روز کند. ما این ضعف را قبول داریم و باید برای رفع این مشکل اقدام کنیم. در حال حاضر در شبکه شتاب به صورت متوسط در هر ماه دو میلیارد تراکنش انجام می‌شود که تخمین اولیه فعالیت در شبکه در سال ۸۱ فقط ۳۰۰ هزار تراکنش بود. هیچ‌کس انتظار چنین رشدی را نداشت و این امر باعث شد که شکاف بین نظارت و رشد شبکه ایجاد شود.

.

به‌ هر حال ناامن بودن کدهای USSD از قبل هم مطرح بود، چرا پیش از این مقام ناظر این دسترسی را قطع نکرد؟

مزیت تجاری USSD‌ها در سال‌های اخیر باعث شد تا با رشد قابل توجهی مواجه شوند و با توجه به زیاد شدن حجم فعالیت‌های آنها و غیرقابل کنترل بودن در این مقطع مقام ناظر احساس خطر کرد و به همین خاطر دستور قطع دسترسی داد. به‌هرحال باید از نقطه‌ای تصمیم به این کار می‌گرفتیم. به هر شکل بانک مرکزی در این دوره به این نتیجه رسیده است که دیگر باید سیستم آزمون و خطا را کنار بگذارد و سیستم‌های نظارتی خود را به روز کند تا همگام با تغییرات تکنولوژی پیش برود.

به همین خاطر از دو سال گذشته مشاور خارجی به استخدام بانک مرکزی در‌آمده تا دانش، اطلاعات و توانمندی شبکه در عرصه نظارتی و سیاستگذاری را افزایش دهیم. در این راستا توسط این مشاور نقشه راه برای بانک مرکزی تعریف شده که حجم قابل توجهی از پروژه‌های آن مربوط به حوزه پرداخت و بانکداری الکترونیک است که به تایید هیات دولت رسیده است.

.

مشاور خارجی از کدام کشور است؟

مشاور بانک مرکزی هنگ‌کنگی است. یکی از توصیه‌های این مشاور کاهش پیچیدگی و سوئیچ‌های شبکه است. ما باید به هر شکلی از بار این شبکه بکاهیم چراکه شبکه بانکی ما به علت پیچیدگی‌هایی که ایجاد شده بسیار سنگین است.

.

میزان تراکنش‌های صورت گرفته از طریق USSD چه میزان بوده است؟

۳۰ درصد از تراکنش‌های شبکه شاپرک به شبکه USSD ورود کرده بود و این در حالی بود که تراکنش باکیفیتی انجام نمی‌گرفت. به دلیل آنکه انجام تراکنش در شبکه USSD درآمدی را به همراه داشت تراکنش‌های کاذب در شبکه انجام می‌شد؛ به طور مثال فرد برای خرید پنج هزار تومان شارژ، پنج شارژ یک هزارتومانی خریداری می‌کرد. ما به دنبال آن هستیم که افراد را به فعالیت در برنامه‌های تحت موبایل تشویق کنیم اما این نباید به معنی سوءاستفاده از این تراکنش‌ها باشد.

.

با وجود این برنامه بانک مرکزی در این عرصه چیست؟ آیا برنامه‌ای برای ایجاد نظام کارمزد دارید یا فعلاً بانک مرکزی همان سیاست عقب‌نشینی در اخذ کارمزد را در پیش گرفته است؟

معتقدیم اگر رویه کارمزدها اصلاح شود جلوی بسیاری از ناهنجاری‌ها در شبکه بانکی کشور گرفته خواهد شد. ریشه بسیاری از این ناهنجاری‌ها ساختار بیمار کارمزدهاست. مانند آن است که انواع دارو را برای کسی که سرفه می‌کند تجویز می‌کنیم، اما به علت اصلی که سیگار کشیدن است نمی‌پردازیم. بانک مرکزی همواره بخشنامه کرده است تا کارمزد دریافت شود و تا زمانی که بانک‌ها در پی رقابت ناسالم بدون دریافت کارمزد ارائه خدمات دهند، بانک مرکزی نمی‌تواند سیستم کارمزد‌محوری اصولی را در شبکه بانکی پایه‌گذاری کند.

بانک مرکزی سال گذشته برای دریافت کارمزد از پایانه‌های فروش ورود کرد که در نهایت با ارائه سرویس مجانی از سوی بانک‌ها، متهم به حمایت از بانک‌ها شد. جالب است همین بانک‌ها تاکید بر اخذ کارمزد دارند اما در میدان عمل با بانک مرکزی همراهی نمی‌کنند. باید عزم جدی در این زمینه از سوی بانک‌ها وجود داشته باشد تا ما هم به عنوان مقام سیاستگذار بتوانیم کارمزد را در نظام‌های پرداخت کلید بزنیم. به هر شکل بانک مرکزی در این رابطه بسیار تلاش کرده است اما فعلاً به هسته سخت برخورد کرده و تا زمانی که تفکر بانکداری مدرن در کشور حاکم نشود نمی‌توان نظام بانکی کارمزد‌محور را پیاده‌سازی کرد.

.

بانک‌های خارجی فعالیت‌های خود را با توجه به دریافت کارمزد تعریف کرده‌اند. با این اوصاف آیا حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران خواهند شد؟

یکی از مزیت‌های ورود بانک‌های خارجی آموزش بانکداری مدرن به بانکداران داخلی است.۴۰ تا ۶۰ درصد درآمد بانک‌ها در دنیا از طریق دریافت کارمزد به دست می‌آید. قطعاً وقتی وارد کشورمان شوند بدون کارمزد سرویس ارائه نمی‌دهند. چالش بین بانک‌های خارجی و نظام بانکی سنتی ما دیدنی خواهد بود. اعتقاد دارم در درازمدت ورود رقبای کارآمد خارجی سطح بانکداری کشورمان را ارتقا خواهد داد.

.

آیا درخواست ورود ویزا و مسترکارت به ایران با اجرایی شدن برجام صحت دارد؟

طبق برجام، ویزا و مستر به عنوان یک شرکت آمریکایی به ایران وارد نخواهند شد، منتها صحبت‌هایی شده که به طور غیرمستقیم این دو شرکت به ایران وارد شوند. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا معامله بین اشخاص آمریکایی و ایرانی را به صورت مستقیم ممنوع کرده که این ممنوعیت سابقه ۲۰ ساله دارد. ولی به نظر می‌رسد امکان اتصال غیرمستقیم ولی رسمی بعد از اجرای برجام وجود داشته باشد. در این زمینه مشغول اخذ مشاوره و برنامه‌ریزی هستیم.

.

بانک مرکزی چه برنامه‌ای برای فراگیر کردن و تسهیل در ارائه کارت‌های اعتباری دارد؟

برنامه‌های خوبی برای کارت‌های اعتباری در نظر گرفته شده و شروع اولیه آن سیاست پرداخت وام با کارت اعتباری در بسته ضد‌رکود است. به نظر می‌رسد طی پنج سال بتوانیم سیستم کارت اعتباری را در کشور فراگیر کنیم.

.

تحولاتی که اخیراً در بانک مرکزی انجام گرفته و معاونت فناوری مستقل شده است به نظر شما تا چه میزان می‌تواند در توسعه نظام‌های پرداخت کشور موثر باشد؟

معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی از سال ۱۳۸۷ در ساختار بانک مرکزی وجود داشت، لیکن از سال ۸۹ تحت سرپرستی دبیرکل بانک فعالیت می‌کرد.  در حال حاضر این معاونت با حضور دکتر کرمانشاه متولی معینی پیدا کرده که نشان از آن دارد که بانک مرکزی از جنبه استراتژیک به موضوع فناوری در نظام بانکی نگاه می‌کند.

منبع: تجارت فردا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.