پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تدوین اساسنامه جدید برای بانک‌های توسعه‌ای در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، هدایت مؤثر اعتبار را کلید توسعه اقتصادی کشور دانست و بر ضرورت تدوین نقشه استراتژی صنعتی و ایجاد بانک‌های توسعه‌ای تأکید کرد. او گفت صندوق توسعه ملی باید به‌جای اعطای صرف تسهیلات، در بانک‌های توسعه‌ای سهام‌دار شود تا تأمین مالی واقعی شکل گیرد. فرزین همچنین خواستار بازنگری در اساسنامه صندوق و اصلاح نظام تأمین مالی کشور شد و هشدار داد که بدون ساختار مناسب، چرخه معیوب تأمین مالی تورم‌زا ادامه خواهد یافت
رئیس‌کل بانک مرکزی هدایت اعتبار را مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران برای حرکت در مسیر توسعه برشمرد و گفت: «برای هدایت مؤثر اعتبار و تأمین مالی هدفمند تدوین نقشه استراتژی صنعتی و توسعه امری ضروری است و با ایجاد بانک‌های توسعه‌ای که اساسنامه آنها در حال تدوین است تأمین مالی رشد و توسعه صنعتی کشور از مسیر این بانک‌ها میسر می‌شود.»
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی با عنوان «حکمرانی توسعه؛ صندوق توسعه ملی و رفع ناترازی‌ها» با اشاره به تاریخچه و اهداف شکل‌گیری صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ خاطرنشان کرد: «با توجه به رشد درآمدهای نفتی این صندوق در سال ۱۳۸۹ با هدف جلوگیری از خرج‌شدن این منابع توسط دولت و هدایت آن برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی در چهارچوب اهداف توسعه تشکیل شد.»
او افزود: «در زمان شکل‌گیری صندوق توسعه ملی هیچ سندی برای استراتژی توسعه صنعتی کشور وجود نداشت و چهارچوب و نقشه راه این صندوق با استفاده از سوابق پژوهشی در سازمان برنامه‌وبودجه طراحی شد هرچند بعد از یک سال به دلیل تشدید تحریم‌ها به دلیل محدودیت‌های فروش نفت و کاهش قیمت نفت، حجم منابع ورودی به این صندوق کاهش یافت و لذا صندوق توسعه ملی اندکی از اهداف اولیه خود دور شد.»
فرزین یادآور شد: «باتوجه‌به شرایط خاص تحریم و کاهش منابع درآمدی دولت به‌منظور تأمین مالی دولت از منابع این صندوق استفاده شد و هنوز هم این روند ادامه دارد.»
نسخه بانک مرکزی برای توسعه: نقشه استراتژیک، لازمه هدایت اعتبار
رئیس‌کل بانک مرکزی مسئله هدایت اعتبار را مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران و به تبع آن صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: «وقتی از هدایت اعتبار صحبت می‌شود موضوع وجود یا عدم وجود منابع نیست؛ بلکه هدف چگونگی هدایت اعتبارات است و در این میان صندوق توسعه ملی نقش مهمی در هدایتگری اعتبارات و منابع حاصل از نفت در چهارچوب اهداف توسعه کشور برعهده دارد.»
او تصریح کرد: «لازمه اصلی هدایت اعتبارات تدوین نقشه استراتژی توسعه است تا صندوق توسعه ملی براساس وظایف ذاتی خود آن را تأمین مالی کند و اولویت‌های توسعه‌ای مناطق مختلف کشور از سیستان و بلوچستان گرفته تا گیلان و مازندران در آن دیده شود و این مدلی است که در بسیاری از کشورها همچون آلمان، ژاپن، چین و کره جنوبی اجرا شده است.»
او در خصوص هدایت اعتبارات در زمان ناکارآمدی بازار گفت: «در این وضعیت امکان تأمین مالی مناسب برای صنایع زیرساختی، صنایع نو و سایر صنایع به‌درستی فراهم نیست و استفاده از استراتژی صنعتی در این وضعیت باید در دستور کار قرار گیرد.»
تفکیک بانک‌ها در برنامه هفتم توسعه؛ گامی به‌سوی تأمین مالی هدفمند
رئیس‌کل بانک مرکزی ابزارهای لازم برای هدایت اعتبار را یکی از الزامات استراتژی صنعتی برشمرد و افزود: «استراتژی صنعتی برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای نگاشته می‌شود و هدایت اعتبار نیز بایستی با این استراتژی هماهنگ باشد. به‌عنوان‌مثال در آلمان استراتژی حمایت از صنایع با تکنولوژی پیشرفته و تقویت نوآوری در دستور کار بود و اعتبارات نیز در این مسیر هدایت شده است و ژاپن استراتژی حمایت از بنگاه‌های بزرگ و صنایع صادراتی برای هدایت اعتبار در پیش گرفته است.»
فرزین تصریح کرد: «همچنین کشور چین پروژه‌های زیربنایی و صنایع استراتژیک به‌ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری را محور قرار داده است. ۴ بانک از ۱۰ بانک بزرگ دنیا در این کشور قرار دارد که بانک‌های توسعه‌ای هستند و کاملاً منابع را به سمت و سوی استراتژی‌های صنعتی کشورشان هدایت می‌کنند. نمونه دیگر کره جنوبی است که در مسیر توسعه از این روش استفاده می‌کند.»
رئیس هیئت عالی بانک مرکزی داشتن استراتژی صنعتی را اصلی اساسی و مهم در مسیر توسعه خواند و گفت: «ایران کشوری وسیع است که هر منطقه مزیت‌های اقتصادی مختص به خود را دارد و خوشه‌های صنعتی متنوع در اقصی‌نقاط کشور داریم؛ بنابراین با یک مطالعه دقیق باید مشخص کنیم در هر منطقه چه صنایعی با چه مقیاس و اندازه‌ای و با چه میزان منابع توسط نظام تامین مالی شامل دولت، شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی حمایت شود.»
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: «در راستای تأمین مالی هدفمند و هدایت اعتبار در قانون به تفکیک بانک‌ها به شش دسته اشاره شده است که یکی از آنها بانک‌های توسعه‌ای است.»
تدوین اساسنامه جدید برای بانک‌های توسعه‌ای در دستور کار بانک مرکزی
فرزین در خصوص بانک‌های توسعه‌ای گفت: «در حال حاضر بانک‌هایی داریم که نام بانک توسعه‌ای را دارند؛ اما عموماً از فعالیت‌های توسعه‌ای فاصله گرفته‌اند. تدوین اساسنامه بانک‌های توسعه‌ای در بانک مرکزی در حال انجام است. وظیفه بانک‌های توسعه هدایت منابع بخش عمومی به سمت استراتژی‌های صنعتی و توسعه‌ای است.»
او افزود: «با ایجاد بانک توسعه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه باید بودجه عمرانی خود را از طریق این بانک‌ها به سمت فعالیت‌های عمرانی بر اساس نقشه صنعتی اختصاص دهد. در بانک‌های توسعه‌ای تأمین مالی نمی‌تواند از طریق سپرده‌های خرد مردم انجام شود. تأمین مالی در بانک‌های توسعه‌ای از طریق فروش اوراق و صندوق‌ها انجام می‌شود که صندوق صندوق‌ها، صندوق توسعه ملی است؛ بنابراین صندوق باید نقش اساسی در فرایند توسعه و تأمین مالی برنامه‌های توسعه ایفا کند.»
رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه می‌گویند ۴۵ درصد درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی بدهید، تصریح کرد: «صندوق توسعه ملی به‌تنهایی نمی‌تواند فرایند تأمین مالی فعالیت‌های توسعه‌ای به‌ویژه تأمین مالی خرد را انجام دهد و این امر از طریق بانک‌های توسعه‌ای باید انجام شود. در واقع تأمین مالی بانک‌های توسعه از طریق صندوق باید انجام شود.»
او افزود: «فردا با رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی جلسه‌ای را در بانک مرکزی برای عرضه ۲۰۰ میلیون دلار اوراق داریم که صندوق توسعه ملی ضامن آن می‌شود. چنین فعالیت‌هایی را می‌توان به‌عنوان فعالیت‌های توسعه‌ای بشمار آورد.»
او ادامه داد: «باید در سطح کلان و امور کشور با استراتژی‌های مشخص حرکت کرد؛ البته این موارد در کوتاه‌مدت با هزینه‌هایی همراه است و حتی ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود. معتقدم بانک‌های توسعه‌ای فرصت مناسبی است و صندوق توسعه ملی نیز مطلوب است از آنها حمایت کند. متأسفانه برخی بانک‌ها از طریق شعبه و سایر موارد نسبت به تأمین مالی اقدام می‌کنند و این در حالی است که در صورت وجود نهاد بالادستی برای تأمین مالی می‌توان از رویه‌های نادرست جلوگیری کرد.»
فرزین با اشاره به شرایط بانک‌های دولتی در کشور عنوان کرد: «علاوه بر این دولت برای بانک‌ها تکالیفی را تعیین می‌کند، اما هیچ‌گونه تأمین مالی و افزایش سرمایه‌ای را برای این نهادهای پولی در نظر نمی‌گیرد؛ لذا شکل‌گیری بانک‌های توسعه‌ای یک ضرورت است که صندوق توسعه ملی نیز به‌عنوان مهم‌ترین و مؤثرترین نهاد توسعه‌ای و تأمین مالی کشور، می‌تواند به یکی از سهام‌داران این قبیل بانک‌ها بدل شود.»
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی یادآور شد: «لذا درباره برخی بانک‌های دولتی، یا دولت می‌بایست نسبت به افزایش سرمایه، فروش واگذاری به بخش خصوصی آن اقدام کند و یا یک نهاد توسعه‌ای همچون صندوق توسعه ملی، سهام‌داری این قبیل بانک‌های توسعه‌ای را عهده‌دار شود.»
رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: «یکی از اولویت‌های مهم، شکل‌گیری بانک‌های توسعه‌ای واقعی است و صندوق توسعه ملی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد توسعه‌ای کشور باید سهام‌دار این بانک‌ها شود. من بارها این موضوع را با مسئولان کشور از جمله رئیس صندوق توسعه ملی مطرح کرده‌ام. بانک صنعت و معدن بدهی زیادی به صندوق دارد و دولت نیز نسبت به افزایش سرمایه اقدام نمی‌کند و در وضعیت نامناسبی قرار دارد. راهکار این است که یا دولت سهام خود را بفروشد و بخش خصوصی وارد شود یا اگر توسعه‌ای نیست، نهاد توسعه‌ای تأمین مالی آن را بر عهده بگیرد.»
او افزود: «معتقدم صندوق توسعه ملی باید سهام‌دار بانک صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن شود، به‌جای اینکه فقط پول و تسهیلات پرداخت کند. از طریق سهام‌داری، تأمین مالی واقعی انجام می‌شود. باید بانک کشاورزی ۵۰ میلیارددلاری، بانک صنعت و معدن ۱۰۰ میلیارددلاری و بانک مسکن ۵۰ میلیارددلاری در کشور داشته باشیم تا اهداف توسعه‌ای محقق شود. در غیر این صورت، بانک‌هایی که سرمایه و منابع کافی ندارند نمی‌توانند نقش توسعه‌ای ایفا کنند. در غیر این صورت بانک مرکزی باید مدام خط اعتباری بدهد و با روش‌های تأمین مالی تورمی کار را انجام دهد؛ بنابراین صندوق توسعه ملی به‌عنوان نهاد مؤثر تأمین مالی توسعه‌ای باید بتواند این کار انجام دهد.»
ضرورت بازطراحی نظام تأمین مالی کشور
فرزین ضمن برشمردن برخی چالش‌های فعلی پیشروی بانک‌های توسعه‌ای عنوان کرد: «با شرایط فعلی پیشروی این قبیل بانک‌ها به‌راحتی نمی‌توان اهداف توسعه‌ای را محقق کرد. چراکه در چنین شرایطی بانک مرکزی می‌بایست با روش‌های تأمین مالی تورمی نسبت به پیشبرد امور اقدام کند.»
او با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری صندوق توسعه ملی و ضرورت تشکیل نهاد مذکور در آن دوران تصریح کرد: «صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹، با ضرورتی متفاوت و خاص آن زمان شکل گرفت؛ اما امروزه ضرورت وجود این نهاد دچار دگرگونی شده است. برای مثال در برخی مواقع و بنا به شرایط، مشکل دولت آن است که به دلیل درآمد بالای نفتی با مشکل بیماری هلندی روبروست. اما امروزه، دولت با مشکل تأمین مالی مواجه است و این مشکل به طور همزمان گریبانگیر نهادهای تأمین مالی نیز هست. لذا از این منظر فلسفه اولیه شکل‌گیری صندوق توسعه ملی تغییر کرده است و ما نیز باید متناسب با تحولات تغییرات لازم را ایجاد کنیم.»
رئیس‌کل بانک مرکزی یادآور شد: «پیشنهاد می‌شود اساسنامه صندوق توسعه ملی تغییر کند. چراکه با سازوکار فعلی، درنظرگرفتن بسیاری از موارد در قالب قانون بودجه چندان مطلوب نیست. اساسنامه و چهارچوب‌ها باید متناسب با ضروریات فعلی تدوین شود. چراکه از طرفی دولت توان تأمین مالی ندارد و مدام از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی استفاده می‌کند؛ لذا فرایندها باید از ابتدا برای تأمین مالی تعریف شوند.»
او خاطرنشان کرد: «از طرفی به نظر می‌رسد که تأمین مالی نهادهای مالی توسعه‌ای نیز باید از سوی صندوق توسعه ملی صورت گیرد.»
فرزین با برشمردن سایر چالش‌های هدایت اعتبار عنوان کرد: «یکی از این موارد ضعف در نظام اعتبارسنجی است که این موارد به فعالیت‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی مرتبط است. براین‌اساس ما همچنان در نظام اعتبارسنجی اعم از رتبه‌بندی (Rating) بنگاه‌ها و نیز اعتبار (Credit) که به اشخاص اعطا می‌شود با چالش‌هایی مواجهیم. به همین دلیل ممکن است اعتبارات دچار انحراف شود و به شرکت‌هایی که می‌بایست تسهیلات تعلق. البته این موارد در قانون تأمین مالی (تأمین مالی و رفع موانع تولید) در نظر گفته شده است و اقداماتی در حال انجام است و ما نیز این موارد را پیگیری می‌کنیم. اما مباحث مرتبط با رتبه‌بندی (Rating) نیز باید پیگیری شود و شرکت‌ها برای تأمین مالی دارای رتبه‌بندی لازم شوند.»
او مداخلات دستوری و غیرکارشناسی را از دیگر چالش‌های پیشروی هدایت اعتبار دانست و خاطرنشان کرد: «تقریباً همگی با این موارد مواجه هستیم. بعضاً اهداف مقدس و عدالت‌طلبانه‌ای وجود دارد؛ اما ناچار به تأمین مالی هستیم که ناترازی را تشدید می‌کند.»
رئیس‌کل بانک مرکزی فقدان نظام انگیزشی در تأمین مالی طرح‌های توسعه را یکی از چالش‌های این حوزه عنوان کرد و گفت: «پیش‌ازاین در قوانین بودجه سالانه برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای یارانه تسهیلات در نظر گرفته می‌شد که چند سالی است این مهم حذف شده است؛ لذا باید نظام تأمین مالی به‌گونه‌ای طراحی شود که برای تأمین مالی طرح‌های بخش کشاورزی با طرح‌های پتروشیمی تفاوت قائل شود.»
رئیس‌کل بانک مرکزی خروج از چرخه معیوب تأمین مالی نامناسب – تورم – تأمین مالی نامناسب را یک ضرورت جدی برای رونق سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای در کشور عنوان کرد و گفت: «باید برای خروج از این چرخه معیوب چاره‌اندیشی شود.»
منبع
بانک مرکزی