پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
کوروش پرویزیان: کنترل فشارهای تورمی نیازمند اصلاح جدی در ساختار بانک‌ها و بودجه عمومی است
در نشست تخصصی «چالش‌های نظری در نظام پولی ایران»، کوروش پرویزیان بر لزوم بازنگری بنیادین در سیاست‌های پولی و اصلاح ساختار بانکی تأکید کرد. او هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی را ضروری دانست و هشدار داد که بدون اصلاح نظام بانکی و کنترل ناترازی‌ها، اقتصاد در معرض شوک‌های تورمی باقی می‌ماند
نشست تخصصی «چالش‌های نظری در نظام پولی ایران؛ عمودی‌گرایی در مقابل افقی‌گرایی» روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در محل دانشکده اقتصاد این دانشگاه برگزار شد.
در این نشست، کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در سخنان خود، بر ضرورت بازنگری‌های بنیادین در سازوکارهای پولی کشور تأکید کرد و با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی ایران در حوزه‌هایی همچون انرژی و سرمایه‌گذاری خارجی، نقش این فرصت‌ها را در بازطراحی نظام اقتصادی کلیدی دانست.
پرویزیان در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به تحولات ساختاری در نظام پولی کشور گفت: «امروز با چالش نظری جدی مواجهیم که بخشی از آن به ماهیت ترازنامه‌ای بانک مرکزی و نظام بانکی بازمی‌گردد؛ موضوعی که در نگاه سنتی به سیاست پولی کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت.» به گفته او، تبیین دقیق رابطه بین پایه پولی، خالص دارایی‌های خارجی، بدهی دولت به بانک مرکزی و تعهدات بانک‌ها، از جمله موضوعات مهمی است که باید در سیاست‌گذاری نوین مدنظر قرار گیرد.
او با تأکید بر اینکه سیاست‌های پولی باید در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصادی کشور از جمله سیاست‌های مالی و تجاری بررسی شوند، افزود: «نمی‌توان سیاست پولی را جدا از دیگر سیاست‌ها طراحی یا ارزیابی کرد. از سوی دیگر، به‌صرف بهره‌گیری از رویکردهای کلاسیک و متعارف پولی نمی‌توان بر مشکلات پیچیده ساختاری اقتصاد ایران غلبه کرد. کشور نیازمند ادبیات نظری تازه‌ای است که پاسخ‌گوی پیچیدگی‌ها در قالب یک مدل عملیاتی باشد.»
او همچنین با اشاره به چالش‌هایی نظیر مدیریت اقتصادی و تحریم‌ها، تصریح کرد: «سیاست‌گذاری اقتصادی باید در جهت کاهش آسیب‌ها عمل کند. در ادبیات اقتصادی، حتی در شرایط تحریم ملایم‌تر، هزینه‌های مبادلاتی افزایش یافته است و در حال حاضر این هزینه‌ها به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد رسیده که رقم بسیار سنگینی است و آثار آن باید در محاسبات اقتصادی لحاظ شود.»
تداوم سیاست تثبیت پولی و چالش ناترازی‌ها
پرویزیان در ادامه با اشاره به سیاست تثبیت بانک مرکزی در سه سال گذشته، این سیاست را موفق و قابل‌توصیه دانست و گفت: «بانک مرکزی تلاش کرده از طریق هدف‌گذاری نرخ رشد نقدینگی و کنترل تورم، اثربخشی سیاست پولی را افزایش دهد. به‌عنوان نمونه، دامنه هدف‌گذاری رشد نقدینگی در سال گذشته ۲۳ درصد با انحراف ±۲ درصد بود، اما باوجود تغییرات سیاست ارزی از آذرماه، رشد نقدینگی به حدود ۲۷ درصد رسید. تا پیش از آذرماه، نرخ تورم در محدوده هدف‌گذاری شده قرار داشت، اما تغییر در سیاست فروش ارز در بازار توافقی باعث تغییر در شاخص‌های تورمی شد. این تجربه نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی، مالی و پولی باید به‌صورت هماهنگ اتخاذ شوند.»
او در ادامه با انتقاد از ساده‌سازی نظام مالی صرفاً به ابزارهایی مانند مالیات یا نرخ سود، تأکید کرد که در ساختار اقتصادی جدید، باید نقش بانک‌ها، نهادهای مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه به‌گونه‌ای بازتعریف شود که پاسخ‌گوی نیازهای توسعه‌ای کشور باشند.
او هشدار داد: «اگر نظام بانکی عملکرد درستی نداشته باشد، حتی در صورت ورود ارز به کشور، این منابع می‌توانند به خلق نقدینگی بی‌ضابطه منجر شده و مجدداً اقتصاد را دچار شوک تورمی کنند؛ بنابراین، کنترل فشارهای تورمی مستلزم اصلاح ساختار بانک‌ها و بودجه عمومی است.»
پرویزیان همچنین بر ضرورت سیاست‌گذاری پیش‌نگر تأکید کرد و گفت: «اثرگذاری ناترازی‌ها بر شاخص‌های کلان در بلندمدت زیاد است و باید با سیاست‌های پیش‌دستانه کنترل شوند، نه اینکه صرفاً در مواجهه با بحران واکنش نشان دهیم.»
او گفت بانک مرکزی در دو حوزه سیاستی به طور هم‌زمان اقدام کرده است: «از یک سو کنترل ترازنامه بانک‌ها باهدف مقابله با بانک‌های ناکارآمد یا اصطلاحاً «زامبی» و از سوی دیگر هدایت اعتبارات به پروژه‌های پیشران اقتصادی با همکاری سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و دولت.»
اصلاح ساختار بانک‌ها و نظارت مؤثر
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به رفتار برخی بانک‌ها، گفت: «منابع بین‌بانکی که باید صرف جبران کسری‌های کوتاه‌مدت می‌شدند، در برخی موارد به تأمین مالی دائمی تبدیل شده‌اند. این وضعیت که در کشورهای دیگر به‌سرعت تعیین تکلیف می‌شود، در ایران بدون اصلاح ساختاری یا ادغام ادامه یافته است.»
او خواستار تقویت نظارت بانک مرکزی و ورود بازیگران جدید به بازار پول شد و تأکید کرد: «بانک‌هایی که از قواعد نظارتی تخطی کرده‌اند، باید به چهارچوب‌های نظارتی بازگردانده شوند. چنین اصلاحاتی می‌تواند سلامت نظام بانکی کشور را بهبود بخشد.»
