پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
انجمن فین‌تک در نامه‌ای به رئیس جمهور، نسبت به پیامدهای اولتیماتوم بانک مرکزی هشدار داد
انجمن فین‌تک در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، نسبت به اولتیماتوم بانک مرکزی برای امضای تعهدنامه توسط صرافی‌های رمزارزی اعتراض کرد و آن را تهدیدی برای اقتصاد دیجیتال کشور دانست
انجمن فین‌تک با ارسال نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور به اقدامات اخیر بانک مرکزی در قبال صرافی‌های رمزارز اعتراض کرد. انجمن فین‌تک در این نامه هشدار داد که اجبار پلتفرم‌های تبادل رمزارز به تسلیم گسترده در برابر اعمال حاکمیت غیرقانونی بانک مرکزی، منجر به ورود مشکلات و صدمات جبران‌ناپذیری به بخشی از اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد. در این نامه، انجمن فین‌تک نقض صریح اصل ۲۵ قانون اساسی، نقض قوانین متعدد مربوط به محرمانگی و امانت‌داری داده‌های کاربران نزد پلتفرم‌های داخلی، بی‌اعتمادی گسترده مردم نسبت به این پلتفرم‌ها و در نهایت نابودی تدریجی آنها و گسترش فعالیت شبکه‌های زیرزمینی و مهاجرت فعالیت‌ها به خارج از کشور را از جمله پیامدهای این اقدام بانک مرکزی دانسته است. انجمن همچنین تأکید کرده است که با وجود ارائه هشدارهای مکرر در جلسات پیشین، بی‌توجهی به دغدغه‌های فعالان این حوزه می‌تواند تهدیدات جدی و خطرناکی را متوجه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران کند.
مخالفت با الزام قانونی فاقد پشتوانه
در متن نامه انجمن آمده است که بانک مرکزی با استناد به نامه رئیس‌جمهور کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارز را ملزم کرده تا ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ تعهدنامه‌ای را امضا کنند. انجمن فین‌تک این اقدام را غیرقانونی دانسته و تأکید کرده است که مفاد این تعهدنامه با قوانین کشور، از جمله اصل ۲۵ قانون اساسی و قوانین مربوط به محرمانگی داده‌ها در تضاد است.
در این نامه تأکید شده است که تعریف بانک مرکزی از «رمزدارایی» به‌عنوان «رمزپول» هیچ مبنای فنی، حقوقی یا فقهی ندارد و با سند چشم‌انداز رمزارزهای جهان‌روا مصوب شورای‌عالی فضای مجازی نیز مغایرت دارد.
در این نامه آمده است:
هیچ تعریف جهانی، علمی، فقهی، شرعی و هیچ کشوری در دنیا و حتی سند چشم‌انداز شورای عالی فضای مجازی تحت ریاست حضرتعالی، رمزدارایی را رمزپول نمی‌داند الا بانک محترم مرکزی جمهوری اسلامی و متأسفانه نامه مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۳ حضرتعالی به این تعریف ناصواب دستاویز غیراصولی بخشیده است.
انجمن فین‌تک همچنین اعلام کرده است که اعضای آن آمادگی امضای تعهدنامه‌ای اصلاح‌شده و منطبق با قانون را دارند، اما تاکنون درخواست‌های این انجمن برای حذف موارد خلاف قانون از تعهدنامه، بی‌پاسخ مانده است.
استناد بانک مرکزی به قانون جدید
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای که پیش‌تر منتشر شده، بر انحصار قانونی خود در حوزه تنظیم‌گری رمزارزها تأکید کرده و اعلام کرده که مطابق با قانون بانک مرکزی (مصوب خرداد ۱۴۰۲)، مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر تمامی فعالیت‌های مرتبط با رمزپول‌ها و رمزارزها، به صورت انحصاری بر عهده بانک مرکزی است.
در این اطلاعیه آمده است که تاکنون ۶۱ کسب‌وکار با پذیرش الزامات ابلاغی و امضای تعهدنامه، موفق به دریافت موافقت‌نامه مشروط سه‌ماهه و بازگشایی درگاه پرداخت شده‌اند. سایر کسب‌وکارها موظف‌اند تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ مدارک خود را تکمیل و تعهدنامه را امضا کنند، در غیر این صورت با آنها مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی برخورد قضایی خواهد شد.
