پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
فریدون وردی‌نژاد: اتاق تهران در مسیر اتاقی مشارکتی، اجماع‌ساز و دیجیتال حرکت می‌کند
اتاق بازرگانی تهران در نخستین نشست هیئت نمایندگان خود در سال ۱۴۰۴، ضمن اعلام حمایت از تیم مذاکره‌کننده برای رفع تحریم‌ها، برنامه‌های کلیدی خود را برای سال جاری تشریح کرد. در این نشست، بر تحقق شعار سال با محوریت تولید و سرمایه‌گذاری تأکید شد و تشکیل یک کارگروه تخصصی برای ارائه راهکارهای اجرایی در این حوزه در دستور کار قرار گرفت
نخستین نشست ماهانه اتاق بازرگانی تهران در سال ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار شد. در بیست و ششمین نشست هیئت نمایندگان، گزارشی از برنامه‌ها و اولویت‌های اتاق تهران و همچنین وضعیت تولید و تجارت صنایع عمومی ارائه شد. در این نشست، بر حمایت بخش خصوصی از تیم مذاکره‌کننده و تلاش برای رفع تحریم‌ها تأکید شد.
چالش‌های اصلی بر سر راه سرمایه‌گذاری
در ابتدای جلسه، مهدی صادقی، نایب‌رئیس اتاق تهران با اشاره به شعار سال، به تحلیل وضعیت سرمایه‌گذاری پرداخت و گفت که رشد اقتصادی کشور در سال گذشته ۲.۵ درصد و برای امسال حدود ۲.۸ درصد پیش‌بینی شده است. او با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری داخلی نسبت به سال ۱۳۹۰ تقریباً نصف شده، از روند نزولی رشد موجودی سرمایه خالص و افزایش نرخ استهلاک سرمایه‌ها خبر داد. تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات طی این سال‌ها ۵۲ درصد کاهش‌یافته و سهم سرمایه‌گذاری جدید از تولید ناخالص داخلی از ۲۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به کمتر از یک درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
صادقی یکی از دلایل اصلی این وضعیت را عدم تأمین مالی سرمایه‌گذاری ثابت توسط بانک‌ها دانست و پیش‌بینی کرد که این روند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد داشت. همچنین، تورم، نرخ ارز، تحریم‌ها، ناترازی انرژی و کسری بودجه دولت از دیگر چالش‌های اصلی برشمرده شد.
او راهکارهایی همچون افزایش سرمایه بانک‌ها، الزام شرکت‌های دولتی به سرمایه‌گذاری در صنایع اولویت‌دار، بازنگری در مشوق‌های سرمایه‌گذاری، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، هدایت سرمایه‌گذاران به شهرک‌های صنعتی، و رفع تحریم‌ها را برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری پیشنهاد کرد.
انتقاد از سیاست ارزی بانک مرکزی
در ادامه، داود رنگی با انتقاد از سیاست جدید بانک مرکزی در تأخیر تأمین ارز واردات نهاده‌ها گفت: «این تصمیم باعث افزایش نرخ دلار و فشار بر واردکنندگان شده است.» او این سیاست را یکی از عوامل افزایش تقاضای کارت بازرگانی و تراکم ثبت سفارش دانست.
بحران انرژی و نیاز به برنامه‌ریزی جامع
مهراد عباد، دیگر عضو هیئت نمایندگان، نیز با تأکید بر بحران انرژی، خواستار تدوین یک برنامه جامع انرژی شد و گفت: «کشورهایی مانند چین، هند و آفریقا جنوبی با اصلاح سبد انرژی و جذب سرمایه‌گذاری، راه‌حل‌های مؤثری یافته‌اند.»
او بر ضرورت کاهش مصرف سوخت فسیلی، اصلاح الگوی مصرف، حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر و جلوگیری از قاچاق انرژی تأکید کرد. عباد با اشاره به اینکه برخی کشورها وابستگی به سوخت فسیلی را کاهش داده‌اند و اجرای سیاست صرفه‌جویی را نیز در محور برنامه‌های خود قرار داده‌اند، افزود: «در کشور نیاز به تدوین یک برنامه جامع انرژی داریم، اصلاح سبد انرژی کشور و کاهش مصرف سوخت فسیلی، تدوین و به‌روزرسانی استانداردهای انرژی، تعطیلی واحدهای فرسوده، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نظارت جدی برای توقف قاچاق انرژی، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، اصلاح واقعی الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری از چاه‌های نفت و گاز قدیمی از جمله راهکارهای حل مسئله کمبود انرژی در کشور است.»
کم‌رشدی اقتصاد و وابستگی به نفت
در بخش دیگری از نشست، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران، از رهبری، دولت و تیم مذاکره‌کننده بابت مجوز و پیگیری مذاکرات غیرمستقیم برای رفع تحریم‌ها قدردانی کرد و اعلام کرد که اتاق بازرگانی تهران از این روند حمایت می‌کند. او همچنین از تصویب اولیه لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون‌های مجمع تشخیص خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این لوایح به تصویب نهایی برسند.
در پایان، نجفی عرب با ارائه چشم‌اندازی از اقتصاد کشور گفت که میانگین رشد اقتصادی سالانه ایران در ۱۵ سال گذشته تنها ۰.۹ درصد بوده و عمده رشد در سال‌های اخیر وابسته به نفت و گاز بوده است. بااین‌حال، رشد بخش نفت نیز در پاییز ۱۴۰۳ کاهش چشمگیری داشته و رشد بخش خدمات نیز نسبت به سال قبل کاهش‌یافته است. او خاطرنشان کرد که در ۹ماهه نخست سال ۱۴۰۳، هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی رشدی نداشته و رشد اقتصادی بیشتر از سمت دولت بوده است، نه مردم و بخش خصوصی.
روند نگران‌کننده سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت
نجفی عرب، با اشاره به کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و روند روبه‌رشد استهلاک سرمایه در کشور، نسبت به چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران ابراز نگرانی کرد. او با تأکید بر نقش کلیدی سرمایه‌گذاری در رشد تولید ناخالص داخلی، خاطرنشان کرد که در برخی سال‌های دهه ۱۳۵۰، سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی به حدود ۵۰ درصد می‌رسید. اما در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، متوسط سالانه سرمایه‌گذاری با نرخ منفی ۴ درصد کاهش‌یافته است.
هم‌زمان، استهلاک سرمایه به‌صورت صعودی ادامه یافته و از سال ۱۳۹۸، شکاف میان سرمایه‌گذاری و استهلاک تقریباً به صفر رسیده است. این بدان معناست که سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته تنها در حد جبران استهلاک دارایی‌های موجود بوده و ظرفیت جدیدی برای رشد اقتصادی ایجاد نشده است. در صورت ادامه این روند، خطر پیشی‌گرفتن استهلاک بر سرمایه‌گذاری بسیار جدی است.
او همچنین هشدار داد که کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات شدیدتر از بخش ساختمان بوده است؛ به‌طوری که در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات سالانه به طور متوسط ۵ درصد و در ساختمان ۳ درصد کاهش‌یافته است. این موضوع به تضعیف تولید و کاهش بهره‌وری انجامیده و با تداوم آن، نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی یا بهبود بهره‌وری داشت. به گفته او، این وضعیت تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه از جمله رشد اقتصادی ۸ درصدی و رشد بهره‌وری ۲.۸ درصدی را با تردید جدی مواجه می‌سازد.
افت سرمایه‌گذاری خارجی و مقایسه منطقه‌ای
نجفی عرب همچنین به کاهش چشمگیر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اشاره کرد. بر اساس آمار آنکتاد، متوسط نرخ کاهش سالانه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ حدود ۸ درصد بوده و در سال ۲۰۲۳، به رقم ۱.۴ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که کشورهای منطقه مانند کویت، بحرین و امارات، در همین دوره رشد سالانه ۲۰ تا ۴۸ درصدی در جذب سرمایه خارجی داشته‌اند.
باوجود آمار بین‌المللی مبنی بر کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی، برخی منابع داخلی از افزایش این شاخص در سال ۱۴۰۲ تا سطح ۵.۵ میلیارد دلار خبر داده‌اند که نیازمند شفاف‌سازی و تطبیق آمارهای داخلی و بین‌المللی است. در غیر این صورت، عدم شفافیت می‌تواند بر اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی تأثیر منفی بگذارد.
تورم ساختاری و پیامدهای سیاست‌های ناکارآمد
رئیس اتاق تهران با مرور روند تورم طی ۱۵ سال اخیر، متوسط نرخ تورم را حدود ۲۵ درصد برآورد کرد که در مقایسه با دوره‌های قبلی بسیار بالاتر بوده است. او تأکید کرد که نوسان زیاد در نرخ تورم (با ضریب تغییرات حدود ۵۳ درصد) سبب افزایش ریسک و عدم قطعیت برای فعالان اقتصادی شده است.
نجفی عرب با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، این روش را ناموفق در مهار تورم و به ضرر اقتصاد ملی دانست. به گفته او، ۷۳ درصد مردم همچنان از این سیاست حمایت می‌کنند که ناشی از ناآگاهی نسبت به آثار مخرب آن است. او بر ضرورت تغییر این نگاه عمومی با آموزش و اطلاع‌رسانی از سوی بخش خصوصی تأکید کرد.
تشدید کسری تراز عملیاتی بودجه
کسری تراز عملیاتی بودجه نیز یکی دیگر از نگرانی‌های مطرح‌شده در این نشست بود. بر اساس آمار بانک مرکزی، کسری تراز عملیاتی از حدود منفی ۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ به بیش از منفی ۴۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین در هشت‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، این کسری به ۵۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به بیش از ۸۱۱ هزار میلیارد تومان برسد.
در چنین شرایطی، دولت با کاهش بودجه پروژه‌های عمرانی، عملاً مسیر سرمایه‌گذاری زیرساختی را مسدود کرده است. این موضوع نه‌تنها مانعی برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است؛ بلکه در بلندمدت رشد اقتصادی کشور را نیز تهدید می‌کند.
افزایش نقدینگی و پیامدهای تورمی آن
بر اساس آمارهای منتشرشده، میانگین رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۳ حدود ۲۸.۵ درصد بوده و در سال ۱۴۰۳ نیز رشد ۲۷.۸ درصدی تجربه شده است. در این میان، سهم پول (در مقابل شبه پول) افزایش‌یافته که نشان‌دهنده کاهش تمایل به نگهداری سپرده‌های بلندمدت و افزایش میل به مصرف است.
نجفی عرب همچنین به افزایش ۴۰ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در بهمن ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل اشاره کرد که از عوامل مؤثر در رشد پایه پولی و در نهایت افزایش تورم در آینده نزدیک خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در جمع‌بندی اظهارات خود، تأکید کرد که تحقق شعارهای اقتصادی سال‌های اخیر و اهداف برنامه هفتم توسعه با شرایط موجود امکان‌پذیر نیست. او بر لزوم شناسایی دقیق عوامل بازدارنده، بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها و تعامل مؤثر میان دولت و بخش خصوصی برای عبور از چالش‌های اقتصادی کشور تأکید کرد.
برنامه‌های اتاق تهران در سال ۱۴۰۴
در ادامه این جلسه، فریدون وردی‌نژاد، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، گزارشی از عملکرد این نهاد در سال ۱۴۰۳ و برنامه‌های پیشرو در سال ۱۴۰۴ ارائه کرد. او در سخنان خود با اشاره به برنامه‌های راهبردی اتاق تهران در دوره دهم هیئت نمایندگان، تأکید کرد که توسعه تجارت بین‌الملل، گسترش خدمات، توسعه عضویت، بهبود محیط کسب‌وکار، ارتقای مسئولیت اجتماعی و نیز تقویت حکمرانی درون‌سازمانی، از جمله محورهای اصلی فعالیت‌های اتاق در این دوره به شمار می‌روند.
وردی‌نژاد با اشاره به موفقیت اتاق تهران در حوزه توسعه عضویت، اعلام کرد که در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۹ درصد از برنامه عملیاتی این بخش محقق شده و مجموع کارت‌های بازرگانی و کارت‌های عضویت صادر شده توسط اتاق تهران به ۴۹ هزار و ۱۸۲ کارت رسیده است. او همچنین به اقدامات انجام‌شده در زمینه توسعه خدمات اشاره کرد و گفت که در این حوزه، به بیش از ۷۰ هزار پرونده حل اختلاف مربوط به بیمه تأمین اجتماعی و بیش از ۴۹ هزار پرونده حل اختلاف مالیاتی رسیدگی شده است.
در بخش توسعه تجارت نیز، دبیرکل اتاق تهران از تهیه ۷۰۳ پروفایل اولیه برای شرکت‌های توانمند صادراتی استان تهران خبر داد و افزود که در سال گذشته، شش هیئت تجاری از سوی اتاق به کشورهای مختلف اعزام و دوازده هیئت تجاری خارجی نیز در تهران پذیرش شدند. همچنین در همین راستا، سیزده تفاهم‌نامه بین‌المللی میان اتاق تهران و نهادهای خارجی منعقد شده است.
او با اشاره به تلاش‌های اتاق تهران در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار، تدوین چندین سند سیاستی با محوریت انتظارات بخش خصوصی از دولت را یکی از اقدامات مهم این بخش برشمرد و خاطرنشان کرد که طی سال ۱۴۰۳، اتاق تهران ۶۵ مورد موضع‌گیری تخصصی در خصوص موضوعات مرتبط با فضای کسب‌وکار داشته و ۵۸ جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز با هماهنگی این اتاق برگزار شده است.
در ادامه سخنان خود، وردی‌نژاد به تشریح برنامه‌های اتاق تهران در سال ۱۴۰۴ پرداخت و بیان کرد که توسعه خدمات نوین برای اعضا، ترویج هم‌آفرینی و همکاری میان اعضای اتاق، گسترش شبکه‌سازی باهدف تبدیل‌شدن به یک اتاق مشارکتی، اجماع‌سازی و دیجیتال، و نیز تلاش سازمان‌یافته برای بهبود محیط کسب‌وکار و ایجاد پیوندهای مؤثرتر با نهادهای حکمرانی و دولت، از جمله اولویت‌های راهبردی اتاق در سال جاری خواهد بود.
او همچنین افزود که از اهداف اصلی اتاق در سال ۱۴۰۴ می‌توان به حل دست‌کم یک مسئله‌محوری در حوزه کسب‌وکار اعضا، افزایش ۱۵ درصدی سهم صادراتی اعضای اتاق، ارتقا تعداد اعضا به ۵۲ هزار نفر، ارتقای سطح آگاهی کودکان و نوجوانان در زمینه کارآفرینی و تجارت، و همچنین کاهش زمان ارائه خدمات و افزایش میزان رضایت اعضا از پشتیبانی‌ها اشاره کرد.
دبیرکل اتاق تهران در پایان به دیگر اقدامات برنامه‌ریزی‌شده در سال جاری پرداخت و بر چابک‌سازی ساختار سازمانی اتاق، تقویت روحیه هم‌سویی و همراهی جمعی، ایجاد تقسیم کار حرفه‌ای میان معاونت‌های تخصصی، توسعه آموزش‌های تخصصی برای اعضا و نیز تداوم گفت‌وگو و تعامل مؤثر با دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادهای حاکمیتی تأکید کرد. او ابراز امیدواری کرد که با اجرای این برنامه‌ها، اتاق تهران بتواند نقش مؤثرتری در بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از فعالان اقتصادی ایفا کند.
