پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدرضا روشناس، کارشناس حوزه پرداخت / دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، در جریان کارزار انتخاباتی خود برنامه اقتصادی‌ای را پیشنهاد کرده که ادعا می‌شود می‌تواند وضعیت مالی دولت فدرال را بهبود بخشد. این برنامه بر سه محور اصلی استوار است: کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمد از طریق تعرفه‌ها و مقررات‌زدایی، و کاهش مالیات‌ها. اما آیا این طرح واقعاً عملی است؟ در این مقاله، با تکیه بر داده‌های واقعی، این برنامه را بررسی می‌کنیم.
وضعیت مالی فعلی آمریکا
طبق گزارش دفتر بودجه کنگره (CBO) در ژانویه ۲۰۲۵، بدهی ملی ایالات متحده در حال حاضر حدود ۳۶.۵۶ تریلیون دلار است. پیش‌بینی می‌شود در سال مالی ۲۰۲۵، هزینه‌های فدرال به ۷ تریلیون دلار برسد، در حالی که درآمدها حدود ۵.۲ تریلیون دلار خواهد بود. این یعنی کسری بودجه حدود ۱.۹ تریلیون دلار که بدهی را به ۳۸.۵ تریلیون دلار افزایش می‌دهد. این اعداد نشان‌دهنده چالش بزرگی است که هر برنامه اقتصادی باید با آن مواجه شود.
محور اول: کاهش هزینه‌ها
ترامپ پیشنهاد کرده که هزینه‌های فدرال را تا ۱ تریلیون دلار کاهش دهد، با تمرکز بر حذف هدررفت‌ها. اما داده‌ها نشان می‌دهند که بیش از ۶۰ درصد بودجه فدرال (حدود ۴.۲ تریلیون دلار در ۲۰۲۵) به برنامه‌های اجباری مانند تأمین اجتماعی (Social Security) و مدیکر (Medicare) اختصاص دارد که به دلیل پیری جمعیت و افزایش هزینه‌های درمانی، در حال رشد هستند. کاهش ۱ تریلیون دلار از این بخش‌ها با مقاومت سیاسی شدیدی مواجه خواهد شد و عملی به نظر نمی‌رسد. حتی اگر هدررفت‌هایی مانند پرداخت‌های غیرضروری وجود داشته باشد، مقیاس آن‌ها به اندازه‌ای نیست که چنین کاهشی را توجیه کند. به عنوان مثال، ادعای پرداخت به افراد ۱۵۰ ساله اغراق‌آمیز است و هیچ مدرکی برای آن وجود ندارد.
محور دوم: افزایش درآمد
ترامپ دو روش اصلی برای افزایش درآمد پیشنهاد کرده است: تعرفه‌ها و مقررات‌زدایی
تعرفه‌ها: در حال حاضر، درآمد سالانه تعرفه‌ها در آمریکا حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار است. پیشنهاد افزایش تعرفه‌ها از ۵۰ میلیارد به ۵۰۰ میلیارد دلار نیازمند اعمال تعرفه‌های سنگین (مثلاً ۲۰ درصد روی همه واردات و ۶۰ درصد روی کالاهای چینی) است. آمریکا سالانه حدود ۳ تریلیون دلار کالا وارد می‌کند. برای رسیدن به ۵۰۰ میلیارد دلار، میانگین تعرفه باید به ۱۶ درصد برسد، که بسیار بالاتر از نرخ فعلی ۲-۳ درصد است. این افزایش می‌تواند به تلافی تجاری از سوی شرکای تجاری منجر شود، به‌ویژه که آمریکا بزرگ‌ترین واردکننده جهان است و مصرف سالانه‌اش به ۲۰ تریلیون دلار می‌رسد. داده‌ها نشان می‌دهند که تعرفه ۱۰ درصداروپا روی خودروهای آمریکایی و ۲.۵ درصد آمریکا روی خودروهای اروپایی واقعی است، اما تأثیر تعرفه‌ها بر ایجاد شغل و سرمایه‌گذاری داخلی ممکن است محدود باشد، زیرا هزینه‌های بالاتر مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد.
مقررات‌زدایی: حذف قوانین غیرضروری می‌تواند کسب‌وکارها را تشویق به رشد کند و درآمد مالیاتی را افزایش دهد. با این حال، تأثیر مالی آن به اندازه تعرفه‌ها قابل‌محاسبه نیست و به عوامل متعددی بستگی دارد. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که مقررات‌زدایی در دوره اول ترامپ رشد اقتصادی را تقویت کرد، اما نه به اندازه‌ای که کسری بودجه را جبران کند.
کارت طلایی: ایده فروش اقامت دائم به قیمت ۱۰ میلیون دلار برای ۱۰۰.۰۰۰ نفر و کسب ۱ تریلیون دلار غیرواقعی است. برنامه فعلی EB-5 حدود ۸۰۰.۰۰۰ دلار هزینه دارد و چنین قیمتی تقاضا را به شدت کاهش می‌دهد. این پیشنهاد بیشتر تخیلی به نظر می‌رسد تا عملی.
محور سوم: کاهش مالیات‌ها
ترامپ پیشنهاد کرده مالیات شرکتی را از ۲۱ درصد به ۱۵ درصد کاهش دهد و مالیات افراد با درآمد بالای ۱۵۰.۰۰۰ دلار را حذف کند. نرخ ۱۵ درصد در مقایسه با میانگین اروپا (۲۲ درصد، فرانسه ۲۵ درصد، آلمان ۳۰ درصد) جذاب است و می‌تواند سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. اما طبق برآورد Tax Foundation، تمدید کاهش مالیات‌های ۲۰۱۷ و افزودن معافیت‌های جدید، درآمد فدرال را بین ۳ تا ۴.۵ تریلیون دلار در ۱۰ سال کاهش می‌دهد. اگر هزینه‌ها کاهش نیابد و درآمد تعرفه‌ها به هدف نرسد، این کاهش مالیات کسری بودجه را افزایش خواهد داد.
واقعیت در برابر وعده‌ها
برنامه اقتصادی ترامپ ترکیبی از ایده‌های منطقی و فرضیات خوش‌بینانه است. کاهش هزینه‌ها به میزان ۱ تریلیون دلار بدون تأثیر بر برنامه‌های اصلی دشوار است. افزایش درآمد از تعرفه‌ها تا ۵۰۰ میلیارد دلار ممکن است، اما با خطر تلافی تجاری و افزایش قیمت‌ها همراه است. کاهش مالیات‌ها می‌تواند رشد را تحریک کند، اما بدون جبران کسری، بدهی را بیشتر می‌کند. CBO پیش‌بینی می‌کند که بدون تغییر سیاست‌ها، بدهی عمومی تا ۲۰۳۵ به ۱۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) برسد.
برای موفقیت این برنامه، آمریکا به رهبری با اراده سیاسی قوی نیاز دارد که بتواند اصلاحات واقعی را اجرا کند، نه اینکه به موضوعات حاشیه‌ای بپردازد.