رئیس کمیسیون اصل نود: چک الکترونیک برای افراد حقوقی تا یک ماه آینده راه‌اندازی می‌شود

نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود، با حضور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص بررسی موضوعات سقف اعتباری دسته چک موضوع ماده ۶ قانون صدور چک، چک الکترونیک موضوع تبصره ماده یک قانون صدور چک، فراهم سازی زیرساخت‌های استعلام سوابق چک برگشتی و تعهدات تسویه نشده، رفع سوء‌اثر‌های غیرقانونی چک برگشتی، رفع مسدودی حساب با الزام صادرکننده چک برگشتی به تأمین مبلغی بیش از کسری موجودی چک برگشتی و لزوم ارائه خدمات بانکی مشروط به ثبت اطلاعات منزل مسکونی مشتری در سامانه املاک و اسکان خبر داد.

پژمانفر اعلام کرد مشکلات موجود در زمینه دریافت دسته‌چک برای اشخاص حقوقی حداکثر تا یک ماه آینده برطرف خواهد شد. او با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه چک الکترونیک، اظهار کرد مقرر شده میزان چک‌های پاس شده و برگشتی اعلام شود و برای افراد حقیقی که از چک‌های الکترونیک استفاده می‌کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود. براین‌اساس، در فرایند قسط‌بندی، برای چک‌های کاغذی ۱۰ قسط و برای چک‌های الکترونیک ۱۵ قسط لحاظ خواهد شد. بر اساس برنامه هفتم توسعه، چک‌های الکترونیک باید جایگزین چک‌های کاغذی شوند؛ ازاین‌رو، استفاده از مشوق‌ها برای ترویج بهره‌گیری از چک الکترونیک ضروری ارزیابی شده است.

در خصوص اشخاص حقوقی نیز مقرر شده ظرف یک ماه آینده موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد و مشکلات مربوط به صدور چک برای این گروه نیز مرتفع شود.

دررابطه‌با زیرساخت‌های استعلام سوابق چک‌های برگشتی و در راه، طبق گزارش بانک مرکزی، تاکنون بانک‌های ملی، پاسارگاد، ملت و کشاورزی اقدام به پیاده‌سازی این زیرساخت‌ها کرده‌اند. مقرر شده سایر بانک‌ها نیز این امکان را فراهم کنند تا هنگام دریافت چک، پیامکی حاوی سوابق چک برگشتی و در راه برای دریافت‌کننده ارسال شود.

در زمینه رفع سوءاثرهای غیرقانونی چک‌های برگشتی نیز توافق شده با همکاری بانک مرکزی و کمیسیون اصل نود، پیامکی از سوی بانک به ذی‌نفع متضرر ارسال شود تا از وضعیت سوءاثر چک برگشتی مطلع شود. همچنین درباره هزینه ارسال این پیامک، مقرر شده جلسه‌ای با حضور وزارت ارتباطات برگزار شود و ظرف یک ماه آینده تکلیف این موضوع نیز مشخص شود.