راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

آیا شرکت خدمات انفورماتیک با شتاب به ویزا و مستر می‌رسد؟ / جنجال براي اتصال به شبکه‌های بين‌المللی

خبر اتصال شبکه بانکی به شبکه‌های بانکی بین‌المللی زمانی درصدر قرار گرفت که مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک یکی از برنامه‌های آتی این شرکت برای دوران پساتحریم را آماده کردن شتاب به‌منظور اتصال سوئیچ‌های بانکی منطقه‌ای و همچنین اتصال به ویزا و مستر عنوان کرد.

پس از انتشار این خبر به‌صورت ناگهانی همه این سؤال را مطرح کردند که چرا شرکت خدمات انفورماتیک باید اقدام به اتصال شبکه‌ بانکی به شبکه ویزا و مستر کند. هرکدام از بانک‌ها یا شرکت‌ها می‌توانند برای انجام مذاکرات با آن‌ها اقدام کنند و این مزیت رقابتی را نباید فقط در اختیار یک شرکت قرار داد.

اما به نظر می‌رسد آن‌ها فراموش کردند این سؤال را مطرح کنند که این شرکت با لباس رقابتی خود در این مذاکرات حضور پیدا می‌کند یا با لباس حاکمیتی؟

طبق مقررات حاکم بر شتاب یکی از وظایف مرکز شتاب ایجاد ارتباط با مراکز بین‌الملل برای انجام تراکنش‌های کارت‌های پرداخت است. بر این اساس طبیعی است شرکت خدمات انفورماتیک به‌عنوان مجری این شبکه و بازوی اجرایی بانک مرکزی، مقدمات اجرایی لازم را برای اتصال به شبکه‌های بین‌المللی فراهم کند.

پیش از انتشار این خبر و درست پیش از اوج گرفتن تحریم‌ها زمانی که بحث اتصال شبکه بانکی کشور به کشورهای منطقه نیز مطرح بود، شرکت خدمات انفورماتیک به‌عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی اقدام به اتصال شتاب به شبکه ملی بانک‌های کشورهای حوزه خلیج‌فارس و برنامه‌ریزی برای اتصال به کشورهای دیگر کرد.

.

خاطرات فراموش‌شده

شهریورماه 84 بانک مرکزی اعلام کرد شتاب به شبکه ملی بحرین با عنوان بنفیت (benefit) و همچنین به شبکه قطر با عنوان ناپس (NAPS) وصل شده است و در نظر داشت در یک دوره زمانی کوتاه به شبکه بانکی سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس با عنوان GCC Net متصل شود. در آن زمان کارشناسان شرکت خدمات انفورماتیک و بانک ‌مرکزی پیش‌بینی می‌کردند به دلیل اینکه اتصال به شبکه بحرین و قطر برقرار شده‌ است، اتصال به شبکه سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس چندان دور از دسترس نیست و می‌توان به‌سادگی در یک دوره زمانی کوتاه این اتصال را برقرار کرد.

پس از اتصال شتاب به شبکه بنفیت امکان خوانش کارت‌های بانکی و شتابی ایران روی شبکه بانکی بحرین فراهم شده بود و دارندگان کارت‌های بانکی ایرانی و بحرینی می‌توانستند در صورت سفر به آن کشور به‌سادگی از شبکه بانکی یکدیگر استفاده کنند. قرار بود این اتفاق با شبکه بانکی چین نیز تجربه شود.

در همان دوره زمانی به دلیل حجم بالای مبادلات ایران و چین و رفت‌وآمد زیاد تاجران ایرانی و چینی بانک مرکزی اتصال به شبکه بانکی چین CUP را نیز در دستور کار قرار داده بود و در آن زمان شرکت خدمات انفورماتیک با کارشناسان CUP اقدامات اولیه را انجام داده و قدم‌های اولیه را در این زمینه برداشته بودند اما به دلیل تشدید تحریم‌ها علی‌الخصوص تحریم بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی اجرایی کردن این پروژه متوقف شد.

در سال 89 نیز برای اتصال به شبکه زیپ‌کارت انگلستان برای پذیرفتن کارت‌های ویزا و مستر روی شبکه بانکی ایران صورت گرفت. در آن زمان نیز مذاکرات صورت گرفته برای انجام این پروژه از سوی شرکت خدمات انفورماتیک صورت گرفت و زیرساخت فنی آن و تست‌های لازم برای ایجاد این اتصال نیز از سوی شرکت خدمات انفورماتیک شکل گرفت؛ هرچند این اتصال نیز باوجود تمام تست‌های صورت گرفته هیچ‌گاه عملیاتی نشد.

این اقدامات با توجه به وظایفی که در مقررات حاکم بر شتاب برای شتاب تدوین و تصویب شده بود، صورت گرفت؛ در آن مصوبه تأکید شده ایجاد ارتباط با مراکز بین‌الملل جهت انجام تراکنش‌های کارت‌های پرداخت از وظایف شتاب است.

حال با رفع شدن تحریم‌ها و عجله شبکه بانکی کشور برای سرعت دادن به انجام پروژه‌های بانکی و همچنین تلاش برای پر کردن فاصله چندساله و به‌ دست آوردن سهم بیشتری از بازار به نظر می‌رسد بانک‌ها و شرکت‌های فعال در این حوزه مسیر اصلی را فراموش کرده‌اند.

.

دست دوستی

برخی معتقدند دلیلی برای اتصال به ویزا و مستر از طریق شتاب و شرکت خدمات انفورماتیک وجود ندارد. هر بانکی می‌تواند به‌صورت مجزا با آن‌ها وارد مذاکره شود و ارتباط برقرار کند. برای این گفته خود نیز مثال‌هایی از کشورهای مختلف ارائه می‌دهند؛ اما بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد هزینه اتصال به شبکه‌ای مانند ویزا برای انجام تست‌ها و دریافت گواهینامه‌های مختلف (CERTIFICATE) حدود 500 هزار دلار است.

در این ‌صورت اگر هرکدام از بانک‌ها به‌صورت مجزا برای اتصال با ویزا یا مستر وارد مذاکره شوند، مشخص است هزینه اتصال به این شبکه‌ها برای کل کشور چقدر خواهد شد. از سویی امکان چانه‌زنی برای پرداخت کارمزدها را نیز باید در نظر گرفت. در شرایط فعلی برای بیشتر پرداخت‌های کشور اصلاً کارمزدی پرداخت نمی‌شود اما پیگیری این روند با شبکه‌های بین‌المللی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه آن‌ها نظام کارمزدی سفت و سختی برای خود دارند که حاضر نیستند به‌سادگی از آن بگذرند. به نظر می‌رسد اگر هرکدام از بانک‌ها به‌صورت مجزا برای اتصال با ویزا یا مستر با آن‌ها وارد مذاکره شوند امکان هماهنگی بانک‌ها با یکدیگر فراهم نمی‌آید و در این میان آن شرکت بین‌المللی از این محل بیش از شرکت‌های داخلی سود خواهد برد. درحالی‌که اگر فقط یک مرجع برای انجام گفت‌وگو و اتصال با آن‌ها وارد مذاکره شود، قدرت چانه‌زنی وی افزایش خواهد یافت و احتمال کاهش میزان کارمزدها به ‌وجود خواهد آمد.

بسیاری از کشورها نیز که تاکنون توسط شبکه‌های مختلف بانکی به این شبکه‌‌های بین‌المللی متصل بوده‌اند، سعی کرده‌اند طی چند سال اخیر کانال ارتباطی با این شبکه‌های بین‌المللی را به یک کانال تقلیل دهند. یکی از این کشورها هندوستان است. عده‌ای از تجار و بازرگانان هندوستانی در سال 2008 به این نتیجه رسیدند که چرا باید برای انجام تراکنش‌های داخلی بانکی که مبدأ و مقصدشان داخلی است، از شبکه‌های ویزا و مستر استفاده کنند و برای آن تراکنش‌ها کارمزد بالایی بپردازند. از همین رو ایجاد شبکه‌ای بین بانک‌ها را در دستور کار قرار دادند و شبکه ملی با عنوان «روی پی» میان چند بانک در سال 2009 رونمایی شد. در شرایط فعلی این شبکه به بلوغ خود رسیده و تقریباً در سراسر کشور هندوستان گسترده شده است و حال می‌گوید نقطه اتصال به ویزا و مستر فقط من خواهم بود. چراکه بررسی‌های صورت گرفته از سوی آنان نشان می‌دهد هزینه‌های کشور برای انجام تراکنش به‌صورت چشمگیری کاهش خواهد یافت.

در شرایطی که پرداخت کارمزد برای پذیرندگان ایرانی به شبکه ملی و بانک مرکزی بسیار سخت است و سعی می‌کنند راه‌های مختلفی را برای پرداخت نکردن کارمزد آزمایش کنند، پرداخت کارمزد به شرکتی خارجی و شبکه‌ای خارجی به نظر می‌رسد چندان ساده نخواهد بود.

کارشناسان بانک مرکزی معتقدند اگر سیاست نامناسبی در این بخش اتخاذ شود و شرکت‌ها و بانک‌ها در این بخش با یکدیگر وارد رقابت ناسالم شوند، سالانه باید ده‌ها میلیون دلار برای پرداخت به این کشورها هزینه شود، درحالی‌که با یک هم‌اندیشی و برنامه جامع می‌توان در پرداخت این پول‌ها صرفه‌جویی کرد.

در کشور روسیه نیز تجربه مشابهی با هندوستان داشتند. تقریباً از سه سال پیش برنامه‌ریزی برای ایجاد UNION CARD را در دستور کار خود قرار دادند چراکه به این نتیجه رسیدند استفاده از شبکه ویزا و مستر هزینه زیادی به کشور تحمیل می‌کند و باعث خارج شدن ارز از کشور می‌شود. این شبکه قرار است نه‌تنها در روسیه بلکه در کشورهای متحدالمنافع نیز سرویس دهد و اتصال به شبکه‌های بین‌المللی فقط از طریق این شبکه صورت گیرد.

.

زیرساخت فنی

اگر از جنجال‌ها و رقابت‌ها برای مذاکره کردن با شرکت‌های بین‌المللی بگذریم، آماده کردن زیرساخت‌های فنی برای اجرایی کردن کار وزنه سنگین‌تر ماجراست. درست است که پس از اتمام تحریم‌ها، حس مذاکره مستقیم با شرکت‌های اصلی ارائه‌دهنده خدمات و شرکت‌های بین‌المللی لذت‌بخش است، اما تحریم‌ها موجب شده فاصله‌ای میان استانداردهای پیاده‌شده در ایران با شبکه‌هاي بين‌المللي ازجمله ويزا و مستر به ‌وجود آید یا امکان دریافت گواهینامه‌هاي بين‌المللي برای استانداردهای پیاده‌شده وجود نداشته باشد.

هرچند مدیرعامل شرکت خدمات اعلام کرد تطبیق سوئیچ‌های شتاب یا سوئیچ‌های ملی با استانداردهای بین‌المللی از یک‌ سال پیش آغاز شده است و به‌محض برداشته شدن تحریم‌ها شرکت از آمادگی لازم برای اتصال به شبکه‌های بین‌المللی برخوردار است؛ اما این به‌تنهایی کافی نیست.

یکی از استانداردهای موردتوجه ویزا و مستر، استاندارد EMV است که تاکنون در این زمینه اقدامی برای آن صورت نگرفته است. همچنین باید امنیت سامانه‌های پرداخت را گسترش دهیم، چراکه وقتی قرار است کارت ویزا یا مستر روی شبکه ایران کار کند باید از امنیت شبکه و درگاه‌های پرداخت مطمئن شوند. قوانین خاصی نیز در مورد پذیرندگی باید اجرایی شود. باید رده‌بندی پذیرندگی (طبقه‌بندي مشاغل يا صنوف) در شبکه مشخص شود. باید تفاوت کارمزدهای پرداختی هرکدام از مشاغل شفاف شود. باید مشخص شود سقف پرداخت‌ها در هرکدام از پذیرندگان به چه میزان است. این‌ها مواردی است که برنامه‌های پیش‌بینی‌شده براي آن‌ها هنوز به مرحله اجرا درنیامده‌ است.

کارشناسان بانکی معتقدند در خوش‌بینانه‌ترین حالت از آغاز مذاکرات با شرکت‌هاي بين‌المللي تا نتیجه دادن و انجام تست‌ها و نهایی شدن آن 16 تا 20 ماه زمان خواهد برد. از سویی ممکن است شبکه بانکي در جريان اجرايي کردن استانداردهاي بين‌المللي نيازمند اصلاح يا تکميل برخي از فرآيندها و روندهاي کاري باشد.

.

رقابت شروع می‌شود

اما نوبت به رقابت شرکت‌ها و بانک‌ها برای ارائه خدمات به ویزا و مستر نیز می‌رسد. وقتی ارتباط برقرار شد، هرکدام از بانک‌ها می‌توانند به‌عنوان بانک‌ها یا شرکت‌های طرف قرارداد با آن‌ها وارد مذاکره شوند و برای ارائه سرویس و صدور کارت ویزایی یا مستر کارت اقدام کنند.

از همین رو به نظر می‌رسد رقابتی که بانک‌ها و شرکت‌ها برای مذاکره شروع کرده‌اند کمی زود است و باید منتظر بمانند.

مهرک محمودی

منبع: ماهنامه پیوست؛ شماره 28

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.