پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در اقتصادهای درحال توسعه، بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) به‌عنوان مولفه‌ای کلیدی در رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار شناخته می‌شوند. بااین‌حال، محدودیت دسترسی به سرمایه در گردش به‌عنوان یکی از موانع ساختاری، موجب اختلال در جریان نقدینگی روزانه، کاهش بهره‌وری و در نهایت توقف فعالیت این بنگاه‌ها می‌شود. مطلب زیر گزارشی از روزنامه رسالت است که به بررسی تأثیر کمبود سرمایه در گردش و نبود نقدینگی بر پایداری عملیاتی واحدهای تولیدی کوچک می‌پردازد.
در نگاه نخست، شاید تصور شود که نفس صنعت را بحران‌های بزرگی چون بوروکراسی یا واردات بی‌رویه به شماره انداخته‌اند؛ اما در بطن این تصویر کلان، مشکلاتی کوچک‌تر اما ریشه‌دارتر در حال شکل‌دادن به رکود تدریجی تولیدند.
یکی از این بحران‌های زیرپوستی اما غیرقابل‌جبران، کمبود سرمایه در گردش است؛ زخمی مزمن که هر روز دامنه‌اش گسترده‌تر می‌شود و ستون‌های اقتصاد خرد را از پا درمی‌آورد. در سراسر کشور، صدها واحد تولیدی کوچک حضور دارند که پرچم‌دار اشتغال محلی و تولید بومی هستند؛ اما امروز بخشی‌شان پشت درهای بسته، با دستگاه‌هایی خاموش و کارگرانی سرگردان، نفس‌های آخر را می‌کشند و اگر چرایی ماجرا را واکاوی کنیم خواهیم دید که درد مشترک اکثر آن‌ها یکی است: نبود نقدینگی روزانه برای تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارگران و اداره هزینه‌های جاری.
درحقیقت مطلوب است تا عنوان بداریم که سرمایه در گردش، گرچه از منظر تئوری یک مفهوم مالی است، اما در عمل، موتور تنفس روزانهٔ تولید محسوب می‌شود و هرگونه اختلال در تأمین این سرمایه، بلافاصله در خطوط تولید نمایان می‌شود؛ از کاهش حجم تولید و افت کیفیت گرفته تا تأخیر در تحویل سفارش‌ها، انباشت بدهی و در نهایت تعطیلی کامل واحد. این گزارش، نگاهی به وضعیت فعلی بنگاه‌های کوچک تولیدی با تمرکز بر پیامدهای کمبود سرمایه در گردش بر حیات آن‌ها دارد که در ادامه می‌خوانید.
در گام نخست و در تعریف کارشناسی ضرورت دارد تا عنوان بداریم که در اقتصادهای درحال‌توسعه، بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) ستون فقرات تولید، اشتغال‌زایی و نوآوری به شمار می‌آیند. در کشورمان نیز بخش قابل‌توجهی از ساختار صنعتی را واحدهای تولیدی کوچک تشکیل می‌دهند. باوجود این جایگاه راهبردی، یکی از عمده‌ترین چالش‌های این بنگاه‌ها، کمبود سرمایه در گردش است. سرمایه در گردش به‌عنوان سوخت روزانه ماشین تولید، نقشی کلیدی در تداوم فعالیت، برنامه‌ریزی مالی، تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارگران و پاسخگویی به سفارش‌های بازار ایفا می‌کند و عدم دسترسی مناسب به این سرمایه، اغلب آغازگر یک‌چرخه معیوب منجر به کاهش تولید، بدهی، ازدست‌رفتن بازار و در نهایت تعطیلی کامل بنگاه خواهد بود.
بررسی ابعاد چالش سرمایه در گردش در واحدهای کوچک تولیدی
واحدهای تولیدی کوچک به طورعمده با سرمایه‌گذاری پایین، نیروی انسانی محدود و بازارهای محلی فعالیت می‌کنند. این بنگاه‌ها از نظر مالی بسیار شکننده‌اند و کوچک‌ترین اختلال در جریان نقدینگی، آن‌ها را در برابر بحران آسیب‌پذیر می‌کند و عواملی که در ادامه به بررسی‌شان خواهیم پرداخت، از منظر ساختاری چالش‌های این حوزه را تشدید می‌سازد.
تورم و بی‌ثباتی نرخ ارز: افزایش ناگهانی قیمت مواد اولیه باعث می‌شود سرمایه در گردش موجود به‌سرعت ناکارآمد شود.
افزایش هزینه‌های جاری: از جمله هزینه‌های مرتبط با این حوزه هزینه انرژی، حمل‌ونقل، بیمه و مالیات است.
کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده: این مؤلفه موجب افت تقاضا و رشد موجودی‌های انبار می‌شود.
مشکلات دسترسی به تسهیلات بانکی: این مؤلفه شامل نرخ بهره بالا، وثیقه‌های سنگین، اعتبارسنجی سخت‌گیرانه و زمان طولانی بررسی درخواست‌ها می‌شود.
رفتار شبکه بانکی و ناکارآمدی در تأمین مالی تولید خرد: در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلاتی نظیر تحریم‌ها، کسری بودجه و تنگنای مالی مواجه است، بانک‌ها به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و کم‌ریسک مانند خرید املاک یا سرمایه‌گذاری در بورس گرایش پیدا کرده‌اند و بنگاه‌های کوچک به‌دلیل نبود اعتبارسنجی جامع و نداشتن اسناد ملکی مناسب، به نوعی از چرخه تسهیلات بانکی حذف شده‌اند.
مهم‌ترین آثار اقتصادی و اجتماعی تعطیلی واحدهای کوچک چیست؟
رکود واحدهای کوچک تولیدی می‌تواند تبعات اقتصادی قابل‌توجهی را رقم بزند. به‌عنوان‌مثال سبب افزایش نرخ بیکاری محلی، به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌شود. همچنین بستر افزایش نرخ مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به مراکز شهری را پدید می‌آورد. موجب افزایش واردات کالاهای مشابه و تضعیف تولید ملی و سبب افزایش فشار بر صندوق‌های بیمه و تأمین اجتماعی می‌شود. در نهایت امر نیز خروج سرمایه انسانی و ازبین‌رفتن دانش تولیدی را افزایش می‌دهد.
مطلوب است که عنوان بداریم در نظام‌های اقتصادی پویا، سرمایه در گردش به‌عنوان یکی از ارکان حیاتی تداوم تولید و بهره‌وری شناخته می‌شود و کمبود سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی کوچک نه‌تنها منجر به کاهش ظرفیت بهره‌برداری از منابع موجود می‌شود، بلکه در بلندمدت پیامدهایی چون کاهش اشتغال، خروج از بازار رقابت و مشکلات زنجیره‌های تأمین را در پی دارد. این موضوع به‌ویژه در اقتصادهایی با نوسانات تورمی، محدودیت‌های ساختاری در نظام تأمین مالی، و فقدان ابزارهای پوشش ریسک، از اهمیت دوچندان برخوردار است. طبق بررسی‌های کارشناسی، بیش از ۶۰ درصد تعطیلی یا رکود واحدهای تولیدی کوچک در کشور ناشی از ناترازی در نقدینگی و عدم دسترسی به سرمایه در گردش کافی است.
در چنین شرایطی، ارائه راهکارهایی که بر پایهٔ تحلیل علمی از چرخهٔ مالی تولید و مطالعهٔ تجارب موفق سایر کشورها شکل‌گرفته‌اند، می‌تواند به تدوین سیاست‌های مؤثر و عملیاتی برای برون‌رفت از بحران کمک کند. در ادامه، مجموعه‌ای از راهبردها و سیاست‌های پیشنهادی با رویکرد اصلاح ساختار مالی، بهبود سیاست‌های حمایتی و تقویت نقش‌آفرینی بخش خصوصی و نظام بانکی ارائه می‌شود که می‌تواند در شرایط فعلی، نقشه راهی برای خروج تدریجی و پایدار از چالش کمبود نقدینگی واحدهای کوچک تولیدی را فراهم آورد.
ضرورت اصلاح سیاست‌های بانکی و اعتباری
اصلاح سیاست‌های بانکی و اعتباری یکی از اقدامات اساسی و حائز اهمیت است. درحقیقت ضرورت دارد تا طراحی مدل‌های اعتبارسنجی جایگزین وثیقه محور، اختصاص خطوط اعتباری ویژه برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های خرد، کاهش نرخ بهره تسهیلات تولیدی به زیر تورم نقطه‌ای، تعریف ضمانت‌نامه‌های زنجیره‌ای و تجمیع اعتباری بین بنگاه‌های هم صنعت به طور جد در دستور کار قرار گیرد.
لزوم توسعه بازارهای مالی جایگزین
راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه در گردش منطقه‌ای، ایجاد سکوهای تأمین مالی جمعی با محوریت صنایع کوچک، گسترش اوراق تأمین مالی زودبازده مخصوص بنگاه‌های کوچک، اولویت‌بخشی به بنگاه‌های کوچک در توزیع مواد اولیه یارانه‌ای، خرید تضمینی محصولات این واحدها از سوی نهادهای دولتی، کاهش مالیات‌ها، حق بیمه و تعرفه‌ها برای بنگاه‌های کوچک آسیب‌دیده، افزایش نقش خوشه‌های صنعتی در تأمین مالی مشترک از دیگر مؤلفه‌ها و راهبردهای ضروری است. به باور کارشناسان و فعالان این حوزه می‌تواند بهبود واحدهای کوچک تولیدی را عملیاتی سازد. همچنین مطلوب است تا توأمان با اقدامات مذکور برگزاری دوره‌های تخصصی در حوزه مدیریت مالی، کنترل هزینه و چابک‌سازی تولید، کمک به دیجیتالی‌سازی فرایندها جهت افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد.
واقعیت آن است که بنگاه‌های کوچک و متوسط، ستون فقرات هر اقتصاد مولد و مردمی به شمار می‌آیند. در کشور ما، بخش بزرگی از اشتغال و تولید ناخالص داخلی به فعالیت همین واحدها وابسته است. اما در فقدان زیرساخت‌های مالی چابک، نظام اعتباری انعطاف‌پذیر و حمایت‌های هوشمندانه، بسیاری از این بنگاه‌ها در مرحله تأمین اولیه سرمایه در گردش متوقف می‌مانند؛ بنابراین احیای این بخش نیازمند یک عزم ملی است. از بازنگری در سیاست‌های بانکی و مالی تا اصلاح قوانین و گسترش ابزارهای نوین تأمین مالی همگی مولفه‌های مورد نیاز برای توسعه این بخش هستند.
درحقیقت تنها با تقویت جریان نقدینگی در مسیر تولید، رفع موانع سیستماتیک و اعتماد به توانمندی بخش خصوصی است که می‌توان از این چالش‌ها به‌خوبی و با موفقیت عبور کرد. در نهایت، راه نجات تولید کوچک، نه در حمایت شعاری بلکه در پشتیبانی ساختاری، هوشمندانه و بلندمدت نهفته است؛ مسیری که اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود، نه‌تنها از تعطیلی واحدها جلوگیری می‌کند؛ بلکه نویدبخش رونق و پویایی اقتصادی خواهد بود. متأسفانه امروزه بحران کمبود سرمایه در گردش، نفس برخی از واحدهای کوچک تولیدی را تنگ کرده است و در این در حالی است که اقتصاد کشور برای کاهش وابستگی به واردات، رشد اشتغال و تحقق شعارهای تولید محور، به‌شدت به پویایی این بنگاه‌ها نیاز دارد.
در پایان نیز گفتنی است که مطابق با آنچه در بطن گزارش اشاره شد، اصلاح ساختار تأمین مالی، همراهی نهادهای حمایتی، تسهیلگری دولت و بازتعریف نقش بانک‌ها در اقتصاد مولد و توسعه نقش بخش خصوصی امری ضروری است که می‌بایست در این مسیر به جد در دستور کار قرار گیرد.
منبع
روزنامه رسالت
