پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ضرورت تغییر رویکرد بانک مرکزی برای رشد اقتصاد دیجیتال کشور
چرا رویکردهای بانک مرکزی ایران نسبت به فناوری و نوآوری مانع پیشرفت اقتصاد دیجیتال در ایران است؟
رضا قربانی، مدیرعامل کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار / در پایان سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی کردیم که سال ۱۴۰۳ فصل جدیدی را رقم خواهد زد؛ در عمل، مجموعه رویدادهای این سال تأییدی بر این ادعا بود. البته این گزاره به معنای آن نیست که خود را در جایگاه «نوستراداموس» می‌بینیم و ادعای پیش‌بینی آینده داریم! نه. منظور ما چیز دیگری است. در سال‌های گذشته، به‌صورت مستمر و پیوسته جریان اخبار را دنبال کرده‌ایم و معتقدیم که تا حد خوبی قادر به تشخیص روندها هستیم.
از نظر ما، روزنامه‌نگاران کاشفان فروتن دنیای جدید هستند؛ کریستف کلمب‌هایی که در جست‌وجوی سرزمین‌های ناشناخته، روز را شب و شب را روز می‌کنند. روزنامه‌نگار کنجکاو است و همواره در تلاش برای تشخیص روندهاست. رصد مداوم روندها در سال گذشته ما را به این جمع‌بندی رساند که سال ۱۴۰۳ فصل جدیدی را آغاز خواهد کرد و مجموعه رویدادهای این سال نیز در همین چهارچوب قابل‌تحلیل است. اگر بخواهیم سال گذشته را از منظر فناوری مالی بررسی کنیم، شاید باید به درخشش پلتفرم‌های رمزارز، لندتک و طلا اشاره کنیم. اگر بخواهیم از میان این سه حوزه یکی را انتخاب کنیم، هرچند انتخاب دشواری است، ترجیح می‌دهیم بگوییم سال ۱۴۰۳ سال طلا بود و این عنصر کمیاب جدول تناوبی در آینده چهره دیگری از خود را نشان خواهد داد.
با اینکه معتقدیم پلتفرم‌های فناوری مالی به‌رغم همه محدودیت‌ها رشد کرده‌اند، به طور جدی بر این باوریم که بانک مرکزی با تمام توان مانع رشد فناوری و نوآوری خواهد شد. در ادامه، به بررسی این موضوع می‌پردازیم که چرا بانک مرکزی را مانع نوآوری و فناوری می‌دانیم.
اقتصاد دیجیتال و ضرورت تغییر رویکرد بانک مرکزی
در دنیای امروز، اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از عوامل اصلی تحول اقتصادی در سطح جهانی شناخته می‌شود. کشورهای پیشرفته و حتی نوظهور در تلاش هستند تا از این تغییرات بهره‌برداری کنند و در این راستا، فناوری‌های نوین مانند بلاکچین، رمزارزها و فناوری‌های مالی نوین (فین‌تک) جایگاه ویژه‌ای دارند. اما در ایران، همزمان با ظهور این فناوری‌ها، نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی اغلب به‌عنوان موانعی در مسیر رشد اقتصاد دیجیتال عمل کرده‌اند. در این یادداشت، قصد دارم به تحلیل رویکردهای بانک مرکزی ایران در قبال نوآوری‌های دیجیتال بپردازم و نشان دهم که چگونه محدودیت‌های ایجادشده توسط این نهاد، مانع رشد بخش‌های گوناگون اقتصاد دیجیتال شده است.
اهمیت اقتصاد دیجیتال و ضرورت مشارکت همگانی
اقتصاد دیجیتال امروزه به یکی از مهم‌ترین شاخه‌های اقتصادی در سطح جهان تبدیل شده است. این اقتصاد به معنای استفاده از فناوری‌های نوین برای تسهیل فرایندهای تجاری، مالی و اجتماعی است. در کشورهای پیشرفته، بسیاری از کسب‌وکارها در حال پیاده‌سازی راه‌حل‌های دیجیتال برای افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری خود هستند. این تحول در ایران نیز می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای رشد و اشتغال ایجاد کند، اما تنها در صورتی که مردم و بخش‌های مختلف جامعه بتوانند به آن دسترسی داشته باشند و در آن مشارکت کنند.
اقتصاد، به‌ویژه در عصر دیجیتال، باید به موضوعی همگانی تبدیل شود و نقش تمامی مردم در آن دیده شود. در کشورهای پیشرفته، توجه به این مسئله باعث شده که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نه‌تنها اقتصاددانان، بلکه مردم و کسب‌وکارها نیز نقش فعالی داشته باشند. در ایران، با توجه به محدودیت‌ها و موانع موجود در فضای کسب‌وکار دیجیتال، عموم مردم قادر به مشارکت مؤثر در این حوزه نیستند. این امر به دلیل ساختارهای قدیمی و دست‌وپاگیر نهادهای نظارتی، به‌ویژه بانک مرکزی، است.
بانک مرکزی ایران و رویکردهای آن
بانک مرکزی ایران به‌عنوان نهاد رگولاتوری و نظارتی در بخش مالی کشور، معمولاً وظیفه تنظیم سیاست‌های پولی و نظارت بر سلامت مالی کشور را بر عهده دارد. در تئوری، وظیفه بانک مرکزی باید محدود به نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و حفظ ثبات مالی کشور باشد. اما در عمل، بانک مرکزی ایران گاه در نقش یک نهاد دخالتگر ظاهر شده و به‌جای ایجاد فضای مناسب برای رشد فناوری‌های نوین، به مانعی برای این رشد تبدیل شده است.
یکی از اولین مسائلی که بانک مرکزی ایران با آن مواجه است، ناتوانی در انطباق با تحولات جهانی در دنیای دیجیتال است. به طور خاص، در زمینه رمزارزها، این بانک با وضع محدودیت‌ها و مقررات سختگیرانه، عملاً اجازه رشد این صنعت را به فعالان اقتصادی نمی‌دهد. با وجود اینکه بسیاری از کشورهای جهان، ازجمله کشورهای آسیای شرقی و اروپا، در حال پذیرش و بهره‌برداری از رمزارزها هستند، بانک مرکزی ایران همچنان با رویکردی محدودکننده با این موضوع برخورد می‌کند.
بانک مرکزی یا وزارت بانکداری؟
در نقد ساختار کنونی، شاید به‌جای «بانک مرکزی»، باید از اصطلاح «وزارت بانکداری» استفاده کرد؛ چراکه بانک مرکزی در بسیاری از موارد به جای تنظیم‌گری و تسهیل رشد، وارد عرصه کسب‌وکارها شده و اقداماتی محدودکننده برای بخش خصوصی ایجاد کرده است. بانک مرکزی ایران بیشتر در نقش یک نهاد دولتی قرار دارد که مانع نوآوری و پیشرفت اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود، د‌رحالی‌که باید وظیفه‌اش تنظیم‌گری و حمایت از این بخش‌ها باشد. این مداخله‌های نابجا باعث شده‌اند که اقتصاد دیجیتال ایران نتواند به‌صورت آزادانه و بدون نگرانی از محدودیت‌های دولتی رشد کند. در بسیاری از کشورها، رگولاتورها به جای مداخله مستقیم در کسب‌وکارها، فضایی مناسب برای رقابت و نوآوری ایجاد می‌کنند و تنها به نظارت بر رعایت اصول و قوانین می‌پردازند.
موانع موجود در اقتصاد نوآوری
درحال‌حاضر، سه حوزه اصلی در فضای فناوری‌های مالی ایران به‌شدت در حال رشد هستند: رمزارزها، طلا و لندتک‌ها. بااینحال هر یک از این حوزه‌ها با چالش‌های خاص خود از سوی بانک مرکزی روبه‌رو هستند.
پلتفرم‌های رمزارز: صنعت رمزارز در ایران با محدودیت‌های شدیدی مواجه است. این صنعت می‌تواند فرصت‌های بسیاری برای ایران ایجاد کند، به‌ویژه با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، که ایران را به جست‌وجوی راه‌های جدید برای تبادلات مالی و اقتصادی وامی‌دارد. اما بانک مرکزی ایران نه‌تنها به طور مؤثر به قانون‌گذاری در این زمینه نپرداخته، بلکه با اتخاذ رویکردهای محدودکننده، مانع استفاده و توسعه این صنعت در کشور شده است.
طلا: صنعت طلا به‌عنوان یکی از بخش‌های مستحکم اقتصادی ایران، از سوی بانک مرکزی نیز با موانعی مواجه است. هرچند طلا به‌عنوان یک دارایی ارزشمند و مقاوم در برابر تورم شناخته می‌شود، اما محدودیت‌های ایجادشده در معاملات طلا و نظارت‌های شدید بر آن، موجب کندی رشد این صنعت در ایران شده است. در بسیاری از کشورها، بازار طلا به‌صورت دیجیتال و از طریق پلتفرم‌های آنلاین معامله می‌شود، اما در ایران این روند هنوز به طور کامل شکل نگرفته است.
لندتک‌ها: لندتک‌ها یا فناوری‌های نوین در بخش وام‌دهی و تأمین مالی در ایران به‌سرعت در حال رشد هستند. این فناوری‌ها می‌توانند دسترسی افراد به خدمات مالی را آسان‌تر کرده و باعث افزایش شفافیت و کارایی در این بخش شوند. بااینحال، بانک مرکزی ایران در این حوزه نیز با وضع قوانین محدودکننده و عدم پذیرش مدل‌های نوآورانه، مانع از گسترش این فناوری‌ها شده است.
پیامدهای عدم حمایت از اقتصاد دیجیتال
با وجود پتانسیل‌های بالای فناوری‌های نوین در ایران، عدم حمایت از این اقتصاد نوآوری باعث از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی می‌شود. کشورهای دیگر با استفاده از سیاست‌های حمایتی و فضای آزاد برای فناوری‌های دیجیتال، در حال بهره‌برداری از این فرصت‌ها هستند و در این میان، ایران عقب مانده است.
عدم حمایت و ایجاد محدودیت‌های دست‌وپاگیر برای کسب‌وکارهای دیجیتال در ایران، به طور مستقیم بر توان رقابتی کشور در بازار جهانی تأثیر می‌گذارد. ایران اگر نتواند به‌سرعت خود را با تحولات جهانی هم‌راستا کند، در آینده قادر نخواهد بود در عرصه‌های فناوری‌های نوین و دیجیتال رقابت کند.
جمع‌بندی
برای اینکه ایران بتواند از پتانسیل‌های اقتصاد دیجیتال بهره‌برداری کند، نیازمند تغییرات اساسی در رویکرد بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی است. بانک مرکزی باید به‌جای مداخله در کسب‌وکارها، نقش یک رگولاتور تسهیل‌کننده را ایفا کند که شرایط را برای رشد نوآوری‌ها فراهم سازد. در‌عین‌حال، ایجاد قوانین شفاف و پایدار برای حمایت از پلتفرم‌های نوین، به‌ویژه در حوزه‌های رمزارز، طلا و لندتک، ضروری است.
همچنین، باید از تجارب موفق کشورهای دیگر استفاده کرد و به مدل‌های اقتصادی و رگولاتوری آنها توجه بیشتری داشت. به طور کلی، با ایجاد فضای مناسب برای نوآوری و تقویت همکاری‌های بخش خصوصی و دولتی، ایران می‌تواند جایگاه خود را در عرصه جهانی اقتصاد دیجیتال بهبود بخشد و از فرصت‌های اقتصادی بهره‌برداری کند.
در دنیای امروز، اقتصاد دیجیتال به‌عنوان محرک اصلی تحول اقتصادی در سطح جهانی شناخته می‌شود. بااینحال، در ایران، نهادهایی مانند بانک مرکزی با اتخاذ رویکردهای محدودکننده، مانع رشد این بخش از اقتصاد شده‌اند. بانک مرکزی ایران به‌جای تسهیل شرایط برای نوآوری‌های دیجیتال، با وضع مقررات سختگیرانه، ازجمله محدودیت‌های شدید برای رمزارزها، طلا و لندتک‌ها، فضای رقابتی و نوآوری را محدود کرده است. این اقدامات نه‌تنها از توسعه فناوری‌های نوین جلوگیری کرده‌اند، بلکه باعث عقب‌ماندگی ایران در بازار جهانی اقتصاد دیجیتال شده‌اند. برای بهره‌برداری از پتانسیل‌های اقتصاد دیجیتال، نیاز به تغییرات اساسی در سیاست‌های بانک مرکزی و حمایت از نوآوری‌های دیجیتال است تا بتوان فضایی مساعد برای رقابت و پیشرفت ایجاد کرد.
منبع
ماهنامه عصر تراکنش