پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
درس تلخ ۱۴۰۳ برای صنعت فناوریهای مالی ایران: رگولاتور همچنان مقابل نوآوری!
مرگ قریبالوقوع فینتکها
مینا حاجی، سردبیر ماهنامه عصر تراکنش / در حال انجام کارهای پایانی برای گرفتن خروجی چاپ شمارهای هستیم که اکنون شما در حال خواندن آن هستید. الان که کمی از حجم کارهای این شماره کم شده، نشستهام و به این فکر میکنم که سال ۱۴۰۳ چطور سالی برای صنعت مالی ایران بود. هر ۱۰ شماره از ماهنامه عصر تراکنش را که در سال ۱۴۰۳ چاپ کردیم، ورق زدم و به موضوعاتی که به آنها پرداختیم، نگاهی انداختم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که ۱۴۰۳ سال عجیبی بود.
۱۴۰۳ برای صنعت مالی ایران سالی پرتنش و سرشار از تضاد بود؛ سالی که در آن نوآوریهای فینتک با موانع رگولاتوری و زیرساختی مواجه شد، همکاری بین صنایع مالی به جای تقویت، تضعیف شد و چالشهای قدیمی مانند تحریمها و ضعف زیرساختها بار دیگر خود را نشان دادند. درحالیکه انتظار میرفت این سال، نقطهعطفی برای همافزایی بین بخشهای مختلف صنعت مالی باشد، رویکرد محدودکننده نهادهای نظارتی و نبود چهارچوبهای حمایتی، فضایی از ناامیدی و رکود را ایجاد کرد. در ادامه مرور کوتاهی بر سال ۱۴۰۳ در صنعت مالی ایران خواهم داشت؛ مروری که نشان میدهد چگونه انتظارات برای تحول، زیر سایه سنگین محدودیتها و ناهماهنگیها محو شد. اما شاید همین اتفاقات و تجربیات، سنگبنایی باشد برای حرکتی جدید؛ حرکتی که در آن درسهای سالی سخت، چراغ راه آینده شود.
رگولاتوری: سایه سنگین محدودیت بر نوآوری
وقتی یادداشتهایم را در هر شماره از ماهنامه عصر تراکنش در یک سال گذشته مرور کردم، متوجه شدم که در یک سال گذشته بیش از هر چیز، اکوسیستم فینتک ایران با چالش رگولاتوری روبهرو بود. بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر، در سال ۱۴۰۳ همچنان رویکردی محافظهکارانه و گاه متناقض در قبال فناوریهای مالی پیش گرفت. نمونه بارز این تناقض، برخورد با صرافیهای رمزارز در ماههای پایانی سال بود.
اگرچه در این سال، انتشار سند «چارچوب سیاستگذاری رمزارزها» و اظهارات مثبت مقامات بانک مرکزی در همایش بانکداری نوین و نظامهای پرداخت، امیدواریهایی در دلها ایجاد کرد، اما در دیماه با مسدودسازی درگاههای پرداخت این صرافیها، عملاً بخشی حیاتی از اکوسیستم فینتک فلج شد. این اقدام نهتنها اعتماد فعالان را مخدوش کرد، بلکه یادآور رفتارهای مشابه در سالهای گذشته بود که نتیجه آن، فرار استعدادها و سرمایهها از کشور است. در یک سال گذشته پرداختیارها نیز از این رویکرد مصون نماندند؛ پرداختیارهایی که روزی نماد تحول و نوآوری در صنعت پرداخت کشور بودند، اکنون در حال دست و پا زدن برای کمی نفس کشیدن هستند.
همافزایی صنایع؛ موضوعی که محقق نشد
سال ۱۴۰۲ با تحرکاتی امیدوارکننده در همکاری بین صنایعی مانند لندتک و اینشورتک، بانکها و کارگزاریهای بورس، و بازار سرمایه و دارایی دیجیتال همراه بود. انتظار میرفت این همکاریها در سال ۱۴۰۳ به بلوغ برسد و ارزشآفرینی کند. اما نامه معاونت نظارت بانک مرکزی در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، مبنی بر ممنوعیت همکاری بانکها با کسبوکارهای بورسی، این مسیر را مسدود کرد. این تصمیم نهتنها همکاریهای نوپا را متوقف کرد، بلکه پیامی تلخ به اکوسیستم ارسال کرد: «نوآوری، تنها در صورتی مجاز است که نظم موجود را برهم نزند!» این در حالی است که میدانیم هر نوآوری جدید و هر خدمت فناورانه و تحولآفرین، برهمزننده وضعیت موجود است و این موضوع دقیقاً همان نقطهای است که رگولاتورهای ما هنوز به درک درستی از آن نرسیدهاند.
زیرساختها: چالش دیرینه، بحران امروز
مشکل قطعی برق در سال ۱۴۰۳، استعارهای گویا از وضعیت زیرساختهای دیجیتال ایران بود. همانگونه که منابع عظیم انرژی به دلیل نبود زیرساختهای مناسب به بحران برق منجر شد، نبود سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصاد دیجیتال کشور نیز آینده صنعت مالی را تهدید میکند. شرکتهای فناوری علاوه بر تحریمهای خارجی، با «تحریمهای داخلی» نیز دستبهگریباناند؛ از کمبود زیرساختهای نو تا محدودیت در دسترسی به سختافزارها و نرمافزارهای پیشرفته. این چالشها زمانی دردناکتر میشود که بدانیم توسعه خدمات مالی نوین مانند بانکداری باز یا استفاده از فناوری هوش مصنوعی، بدون زیرساختهای قوی غیرممکن است.
تحریمها: بهانه یا واقعیت؟
بیتردید تحریمهای بینالمللی تأثیر مخربی بر اقتصاد ایران داشته است، اما سال ۱۴۰۳ نشان داد که «تحریمهای داخلی» علیه نوآوری، گاه آسیبزاتر هستند. رویکرد بانک مرکزی در مواجهه با هر پدیده جدید – از رمزارزها تا نئوبانکها – بیشتر مبتنی بر کنترل و محدودیت بوده تا همراهی و هدایت. این در حالی است که کشورهایی مانند امارات و ترکیه با تنظیم مقررات هوشمند، از فینتک بهعنوان اهرمی برای جذب سرمایه و تحول اقتصاد دیجیتال استفاده میکنند؛ اما رویکرد ما در قبال نوآوریها چیست؟ بستن و نابودی!
سالی که میتوانست متفاوت باشد
در سال ۱۴۰۳ رگولاتورها نهتنها نتوانستند همگام با فناوری حرکت کنند، بلکه با ایجاد موانع جدید، بخشی از دستاوردهای گذشته را نیز نابود کردند. گویی در تمام سال ۱۴۰۳ کسبوکارهای حوزه فناوریهای مالی ایران در حال بالارفتن از پلهبرقیای بودند که تمام مدت رو به پایین حرکت میکرد. همینقدر باطل! بااینحال، این سال درسهایی کلیدی برای سال جدید دارد که امیدوارم گوش شنوایی برای آنها وجود داشته باشد:
- تنظیم مقررات هوشمند بهجای محدودیتهای کورکورانه، تنها راه نجات صنعت فناوریهای مالی است.
- همکاری و تعامل بین رگولاتورها و بخش خصوصی برای تدوین نقشهراه فینتک ضروری است.
- سرمایهگذاری در زیرساخت دیجیتال باید به اولویتی ملی تبدیل شود تا بتوانیم شاهد تحول و پیشرفتهایی عمیق در صنعت باشیم.
اگرچه ۱۴۰۳ سالی سخت بود، اما اگر بخواهیم در پایان سال با نگاهی خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم، شاید بتوان گفت این فشارهای موجود میتوانند انگیزهای برای اتحاد بیشتر فعالان صنعت و گفتوگوهایی جدی با نهادهای رگولاتور و تصمیمگیر در سال جدید باشند. امید که این اتفاق بیفتد.