پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
خودتنظیم‌گری راه‌حل چالش‌های صنعت رمزارز در ایران است
چهارمین گردهمایی انجمن بلاکچین ایران با حضور فعالان صنعت رمزارز، نمایندگان نهادهای نظارتی و کارشناسان، در ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد تا با تمرکز بر خودتنظیم‌گری، راهکارهایی برای کاهش تنش‌ها، تقویت همکاری‌ها و توسعه این اکوسیستم در سال ۱۴۰۴ ارائه شود
چهارمین گردهمایی کسب‌وکارهای تبادل انجمن بلاکچین ایران روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ با حضور فعالان حوزه رمزارز، اعضای انجمن و نمایندگان نهادهای نظارتی برگزار شد. این نشست که در آستانه سال جدید و در فضایی تعاملی شکل گرفت، به بررسی دستاوردها و چالش‌های سال گذشته و تدوین برنامه‌هایی برای آینده اختصاص یافت. مهدی عسکری، دبیر کمیته خودتنظیم‌گری انجمن بلاکچین ایران، نقش این کمیته را در ایجاد پل ارتباطی میان کسب‌وکارها و نهادهای نظارتی تشریح کرد و از برنامه‌های جدید برای سال پیش رو خبر داد.
پیچیدگی تنظیم‌گری و نقش خودتنظیم‌گری
مهدی عسکری، دبیر کمیته خودتنظیم‌گری انجمن بلاکچین ایران، در چهارمین گردهمایی کسب‌وکارهای تبادل، فضای تنظیم‌گری رمزارزها را پیچیده‌تر از همیشه توصیف کرد. او گفت: «چالش‌های اخیر، نقش کمیته خودتنظیم‌گری را به‌عنوان پل ارتباطی میان کسب‌وکارها و نهادهای نظارتی برجسته کرده است.»
برنامه‌های توسعه در سال ۱۴۰۴
عسکری از برنامه‌های ۱۴۰۴، از جمله تشکیل کمیته‌های استانی برای رفع نیازهای بومی خبر داد و گفت: «تمرکز فعلی در تهران است، اما تعامل با نهادهای محلی در استان‌ها ضروری است.» او فعالان استانی را به ارائه پیشنهاد دعوت کرد. همچنین، به دلیل هرج‌ومرج تنظیم‌گری، راه‌اندازی خط ویژه پاسخگویی به دغدغه‌های کاربران اعلام شد تا نگرانی‌های آنها درباره دارایی‌هایشان به تنظیم‌گران منتقل شود.
گفت‌وگو و همدلی، راه‌حل اصلی
او گفت‌وگو را تنها راه‌حل چالش‌ها دانست و اظهار داشت: «هدف تنظیم‌گران باید مکانیزم‌های درست باشد، نه از بین بردن اعتماد کاربران و خروج سرمایه. این با همدلی با نهادهای نظارتی محقق می‌شود.» عسکری انجمن را مشاوری تخصصی برای تنظیم‌گران خواند که از سال ۱۴۰۲ مورد حمایت آنها بوده و از کسب‌وکارهای قدیمی و نوپا پشتیبانی می‌کند. او از ارائه پیشنهادهای راهبردی برای ۱۴۰۴ خبر داد تا مسیر توسعه صنعت ترسیم شود.
تمرکززدایی و همکاری، اولویت آینده
در پایان، عسکری بر همکاری کسب‌وکارها برای راه‌اندازی کمیته‌های استانی و تعامل با نهادهایی مثل پلیس فتا تأکید کرد و تمرکززدایی از تهران را اولویت دانست. این نشست نشان داد خودتنظیم‌گری و گفت‌وگو می‌تواند مشکلات اکوسیستم رمزارزها را حل کند و به توسعه آن کمک کند.
تقویت خودتنظیم‌گری، اولویت انجمن‌ها در حوزه امنیت
میرزایی، نماینده پلیس فتا نیز در این نشست اظهار داشت: «در کشوری مثل آلمان، وجود انجمن‌ها یکی از شاخص‌های دموکراسی است. ما نیز باید تمام تلاش خود را برای تقویت انجمن‌ها به کار بگیریم تا در حوزه‌هایی مانند امنیت پلتفرم‌ها و تنظیم‌گری به نتایج بهتری برسیم.»
او با اشاره به چالش نشت اطلاعات و امنیت سایبری گفت: «تمام اقداماتی که برای شفافیت و ایجاد کسب‌وکارهای نظارت‌پذیر انجام شده، در راستای جلوگیری از فعالیت کسب‌وکارهایی است که ریسک بالایی دارند. اگر یکی از صرافی‌های ایرانی دچار فروپاشی شود، تبعات سنگینی به دنبال خواهد داشت.» او افزود که در سال ۱۴۰۳، بیش از ۳۶ ساعت کلاس آموزشی برای افسران قضایی در دادسرای ناحیه ۳۱ برگزار شده و ۲۰ ساعت از این زمان به تشریح تهدیدات حوزه رمزارز اختصاص یافته است.
تدوین نظام‌نامه مرکز ملی
میرزایی، نماینده پلیس فتا، از مشارکت این نهاد در تدوین نظام‌نامه مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: «این سند برای مردم، کسب‌وکارها و حکمرانی مفید است و سه بخش حاکمیت، دستگاه‌ها و بخش خصوصی را شامل می‌شود، اما اجرای آن با موانعی روبه‌روست.» او تأکید کرد که سیاست‌های این سند باید در اکوسیستم رمزارز پیاده شود.
او اعلام کرد پلیس فتا رویدادی دو روزه در حوزه امنیت برگزار کرده که صرافی‌های رمزارزی و سایت‌های فروش طلا در آن حضور داشتند. میرزایی افزود: «با دعوت ۵۰ تا ۷۰ هکر و مدیران، امنیت پلتفرم‌ها ارزیابی و پیام حمایت پلیس فتا به مردم منتقل شد.»
سامانه KYT برای رصد جرایم
نماینده پلیس فتا از راه‌اندازی سامانه KYT در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: «این سامانه برای شناسایی پرونده‌های پانزی و کلاهبرداری طراحی شده و با ذخیره آدرس کیف‌پول‌ها و اعمال هویت اجاره‌ای روی کد ملی، به صرافی‌ها در کنترل جرایم و افزایش امنیت اقتصادی کمک می‌کند.»
عملیاتی شدن سامانه «سیما»
او افزود: «سامانه «سیما» از شنبه هفته آینده فعال می‌شود و فقط حساب کاربران متخلف را مسدود می‌کند، نه کل صرافی‌ها. این سامانه از درخواست‌های غیررسمی جلوگیری کرده و کیف‌پول‌های مجرمانه را هدف قرار می‌دهد، که گامی بزرگ برای حمایت از کسب‌وکارهاست.»
خودتنظیم‌گری، راه کاهش ریسک
میرزایی خودتنظیم‌گری را کلید کاهش آسیب‌ها دانست و گفت: «همکاری ۹۰ درصدی با انجمن داریم، اما تضعیف خودتنظیم‌گری به مردم و کسب‌وکارها ضربه می‌زند. از فعالان می‌خواهیم این روند را تقویت کنند تا از فروپاشی جلوگیری شود.»
نیاز به همکاری جهانی در مبارزه با پول‌شویی
مرادی، نماینده مرکز اطلاعات مالی (FIU)، در نشست خبری اخیر گفت: «مبارزه با پول‌شویی در حوزه رمزارزها نیازمند همکاری جهانی است. قانون‌گذاری این حوزه جدید است، اما سوءاستفاده از رمزارزها سابقه‌ای طولانی دارد.»
او ویژگی‌های رمزارزها را دوگانه دانست و بیان کرد: «سرعت تراکنش‌ها و ناشناسی، رمزارزها را هم فرصتی کاربردی و هم تهدیدی برای پول‌شویی کرده است. در سال ۲۰۱۹، ۱۱ میلیارد دلار در فعالیت‌های غیرقانونی استفاده شد که کشورها را به تدوین قوانین سخت‌گیرانه سوق داد.»
ضرورت قوانین شفاف
مرادی بر نیاز به قوانین شفاف و حمایتی تأکید کرد و گفت: «از سال ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا با همکاری شرکت‌ها قوانین آزمایشی را برای جلوگیری از پول‌شویی تدوین کرده است. این مقررات باید امنیت و سرمایه‌گذاری را تضمین کند و دوطرفه باشد.»
او افزود: «بلاکچین باید شفاف باشد و طبق قانون سفر، هویت خریدار و فروشنده احراز شود. شرکت‌های رمزارزی باید مجوز بگیرند، پرسنل را آموزش دهند و قراردادهای هوشمند ایمن داشته باشند تا نظارت ممکن شود.»
مرادی توضیح داد: «قوانین سنتی برای فناوری DLT همیشه مناسب نیست. برای حمایت از نوآوری، برخی محدودیت‌ها موقتاً حذف می‌شوند، اما تراکنش‌ها نباید به کسب‌وکارهای سنتی آسیب بزند.»
ابزارهای نظارتی و همکاری بین‌المللی
او گفت: «کاوشگرهای بلاکچین کافی نیستند و تعامل با صرافی‌ها ضروری است. همکاری بین‌المللی و به‌روزرسانی مقررات برای کاهش خطرات پول‌شویی حیاتی است.»
مرادی همکاری دولت و بخش خصوصی را کلیدی دانست و افزود: «شرکت‌ها باید شاخص‌های ضدپول‌شویی را رعایت کنند. مرکز اطلاعات مالی آماده جلسات مداوم است.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «باید از تجربیات جهانی مثل اتحادیه اروپا بهره ببریم و با ثبت قانونی شرکت‌ها، تجارت امن را تقویت کنیم.»
مهکامه شریف‌زاد، رئیس کمیته خودتنظیم‌گری انجمن بلاکچین، در چهارمین نشست مدیران کسب‌وکارهای رمزارز، عنوان کرد: «کسب‌وکارها از جهات مختلف تحت فشارند. امروز با ارائه آمار و گزارش‌های مستند، چالش‌های تنظیم‌گری و استقبال از خودتنظیم‌گری را بررسی می‌کنیم.» او از تهیه سندی جامع با راهکارهای پیشنهادی خبر داد که به نهادها ارائه خواهد شد و افزود: «دو ماه سخت را پشت سر گذاشته‌ایم و باید فضای مذاکره بازگردد.»
انتقاد از مسدودسازی کسب‌وکارهای شفاف
او رویکرد تقابلی تنظیم‌گران را نقد کرد و گفت: «کسب‌وکارهای شفاف که ذیل قانون عمل می‌کنند، با مسدودسازی مواجه شده‌اند، در حالی که حمایتی نمی‌بینیم. این اشتباه است و تعامل باید جایگزین محدودیت شود.» او خواستار اصلاح این روند شد تا اعتماد به این صنعت حفظ شود.
شریف‌زاد گزارش آماری ارائه کرد و گفت: «از اولین نشست انجمن بلاکچین تا امروز درخواست کسب‌وکارها برای قرار گرفتن در پروسه خودتنظیم‌گری ۲۱۳ مورد بوده که ۱۸۵ مورد از آنها در این پروسه قرار گرفته‌اند. تا امروز هیچ‌گونه اینمادی به کسب‌وکارهای رمزارزی تعلق نگرفته است.» او افزود: «از ۱۴۰۲ هیچ نمادی به ما داده نشده و تقاضای خودتنظیم‌گری ۲۵ درصد رشد داشته، اما درگاه‌های پرداخت هنوز تخصیص نیافته‌اند.»
پژوهش‌ها و تأثیر رمزارزها بر ارز
او از پژوهش‌های انجمن گفت: «راهکارهایی با تأکید بر حفظ حریم خصوصی برای انتقال امن داده‌ها ارائه کردیم. پژوهش دیگر نشان داد تأثیر رمزارزها بر بازار ارز کمتر از ۵ درصد و در استیبل‌کوین‌ها زیر ۱ درصد است.» شریف‌زاد تأکید کرد که این صنعت به حفظ سرمایه کمک کرده و باید از زاویه ارزآوری دیده شود.
شریف‌زاد توضیح داد: «بیانیه‌ها برای اطلاع‌رسانی و دعوت به مذاکره است، نه تقابل. با دادستانی، مرکز ملی فضای مجازی و سازمان بورس مذاکره کرده‌ایم، اما ارتباط با بانک مرکزی از دی ۱۴۰۳ قطع شده است.» او از پیشنهاد تمرکز داده‌ها در مرکز اطلاعات مالی و پیش‌نویس ضوابط مالیاتی خبر داد.
بحران تعامل و پیشنهاد هماهنگی
او با ارائه نمودار گفت: «پیش از مسدودسازی، تعامل با ۸ سازمان برقرار بود، اما اکنون هرج‌ومرج حاکم است.» او خواستار تبعیت از نظام‌نامه مرکز ملی و تشکیل کمیته مشترک شد تا هماهنگی بازگردد.
شریف‌زاد در ادامه بیان کرد: «طرح خودتنظیم‌گری شامل گزارش‌دهی و امنیت بوه و تقاضای کسب‌وکارهای جدید ۲۵ درصد رشد داشته است. تشکل‌ها با شناسایی شبکه‌های کلاهبرداری (مثل ۲۱ میلیون دلار پول‌شویی در ترکیه)، اعتماد را تقویت کرده‌اند، اما مسدودسازی آن را تضعیف می‌کند.»
راهکارهای پیشنهادی
او در پایان چالش‌هایی چون ابلاغیه‌های بی‌ثمر و مسدودسازی را مطرح کرد و پیشنهاد داد: «استفاده از رمزارزها در تجارت بین‌الملل، ایجاد نهاد نظارتی مستقل، و تقویت خودتنظیم‌گری راه‌حل است.» شریف‌زاد خواستار توقف تصمیمات ناگهانی و توجه به منافع ملی شد.
جرایم مالیاتی و نیاز به شفافیت
رستگار، نماینده مرکز امور مالیاتی، در نشست مدیران کسب‌وکارهای رمزارز با اشاره به تجربیات گذشته، چالش‌ها و راهکارها را بررسی کرد.
او نگاه منفی به رمزارزها را رد کرد و گفت: «این صنعت در سازمان مالیاتی شفاف‌ترین است. پول‌شویی پیش از رمزارزها هم در بخش‌ها و صنایع مختلف وجود داشت. این حوزه می‌تواند به‌خاطر شفافیتش مفید باشد.»
او به انجمن پیشنهاد داد: «با آموزش تخصصی به اعضا و کاربران، مشکلات حل می‌شود. اگر صرافی‌ها الزامات قانونی را توضیح دهند، تعامل با حاکمیت بهتر خواهد شد.» رستگار با ابراز ناراحتی از محدودیت‌ها گفت: «ما از بلاکچین حمایت می‌کنیم، اما مذاکره حقوقی لازم است تا مشخص شود پول‌شویی یا فرار مالیاتی رخ داده یا نه. انجمن باید این مسیر را دنبال کند. تراکنش‌ها قابل رصدند. فرد متخلف مسئول است، نه صرافی. این ابزار می‌تواند مفید یا مضر باشد و نباید به‌خاطر سوءاستفاده محدود شود.»
چالش آموزش و وحدت رویه
رستگار از ضعف آموزش در سازمان مالیاتی و کسب‌وکارها گفت و پیشنهاد کرد: «انجمن در آموزش ممیزها کمک کند. بخشنامه‌های وحدت رویه صادر شده و انجمن حسابداران و نمایندگان مجلس می‌توانند یاری‌رسان باشند.»
بردیا احمدنیا، هم‌بنیان‌گذار والکس، در نشست خبری گفت: «بانک مرکزی می‌خواهد بازار رمزارز را برای کنترل ارز مدیریت کند، اما تأثیر آن حداکثر ۱ تا ۱.۵ درصد است.» او افزود: «بانک مرکزی این اثر را بزرگ‌نمایی می‌کند، چون نمی‌تواند نوسانات ارزی را منطقی توضیح دهد.»
انتقاد از رویکرد تقابلی بانک مرکزی
احمدنیا از مسدودسازی حساب‌ها از دی‌ماه انتقاد کرد و گفت: «این اقدامات به بهانه پول‌شویی است، اما دارایی‌های شفاف را هدف قرار داده، در حالی که فعالیت‌های غیرشفاف درصد کمی دارند.» او این رویکرد را با امارات و ترکیه مقایسه کرد که مجوز توسعه رمزارز صادر می‌کنند، اما در ایران پس از شش سال پیشرفتی نیست.
او اظهار داشت: «از طریق انجمن بلاکچین تلاش کردیم تعامل کنیم، اما تصمیمات بانک مرکزی از پیش تعیین‌شده به نظر می‌رسد.» احمدنیا تأکید کرد: «ما تقابلی نداریم و می‌خواهیم نشان دهیم رمزارز سرمایه‌ای قابل استفاده است، نه تهدید.»
خطر رانده شدن صنعت به زیر زمین
او سیاست‌های بانک مرکزی را مخرب خواند و گفت: «هر چه در دیدرس باشد، محدود می‌شود و فعالیت‌ها به زیر زمین می‌رود، جایی که دیگر قابل رصد نیست.» احمدنیا افزود: «این سیاست‌ها به بازار سرمایه هم ضربه زده و نارضایتی ایجاد کرده است.»
احمدنیا گفت: «تخصص بانک مرکزی جامع نیست و در جلسات، کمبود آگاهی آن مشهود بود. این می‌تواند به تصمیمات نادرست منجر شود.»
فرهنگ تصرف‌گری دولت
پوریا آسترکی، سردبیر مجله رمزدارایی‌ها، اظهار داشت: «دولت با پدیده‌های جدید سعی در تصرف پیش از رشد آنها دارد.» او پلیس فتا را استثنا دانست که اقدامات ارزشمندی انجام داده است.
آسترکی گفت: «به دلیل مالی بودن این صنعت، اتهاماتی مثل پول‌شویی و دلالی تتر مطرح شده که از عدم شناخت سرچشمه می‌گیرد.»
او افزود: «بانک مرکزی پیش‌تر پرداختیارها را نابود کرد و حالا رمزارزها را هدف گرفته، در حالی که این حوزه در وظایفش نیست و ممکن است کشور را از مزایای آن محروم کند.»
آسترکی پیش‌بینی کرد: «تنها CBDC به بانک مرکزی مربوط است که چالش‌هایی دارد. با پایان دوره رئیس فعلی، شاید رویکرد بهتری جایگزین شود.»
موانع سازمان‌ها در توسعه
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نصر، گفت: «تصدی‌گری سازمان‌ها مانع پیشرفت است و تنظیم‌گری رمزارزها نیازمند نگاه کلان است.» او اظهار داشت: «امنیت کیف‌پول‌ها ریسک جدی است، اما کسب‌وکارها فرصت سرمایه‌گذاری کافی نداشته‌اند.»
آشتیانی دو ریسک را تشریح کرد: «ریسک‌های سیستمی که نیاز به کمک کسب‌وکارها دارد و فشارهای بخش سنتی مثل صرافی‌ها که مانع‌تراشی می‌کنند.»
او گفت: «عدم تفکیک ریسک‌ها، اقتصاد دیجیتال را بمباران کرده؛ از لندتک‌ها تا طلای آنلاین محدود شده‌اند، در حالی که خودتنظیم‌گری راه‌حل است.»
برخورد قهری بانک مرکزی
علیرضا یعقوبی، رئیس انجمن فین‌تک، گفت: «بانک مرکزی علاقه‌ای به رمزارزها ندارد و با کاهش سهم استخراج از ۰.۴ به ۰.۱۲ درصد، رویه خود را در قبال آن نشان داده است.»
او اظهار داشت: «ابزارهای بانک مرکزی برای دنیای غیرمتمرکز کارایی ندارد. ما می‌توانیم خالی‌فروشی را کنترل کنیم، اما درگاه‌ها بسته است.»
یعقوبی گفت: «بانک مرکزی این حوزه را رد می‌کند، اما در مرکز ملی تأیید می‌دهد. قانون ۱۴۰۰ هم رمزارزها را حذف کرد.»
یعقوبی هشدار داد: «بلاتکلیفی به رانت و انحصار منجر می‌شود و سازمان‌ها تشکل‌ها را کنار می‌گذارند.» او در پایان گفت: «قانون مشخص است. تعامل باز تخلفات را کم می‌کند و ما از کسب‌وکارها حمایت می‌کنیم.»
