پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: تمامی پرداختها در دفاتر اسناد رسمی باید از طریق دستگاه پوز انجام شود
سید صادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره سلب صلاحیت ۱۶ سردفتر اسناد رسمی در سال جاری گفت: «در سال ۱۴۰۳، باتوجهبه اجرای ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و اعمال ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی که نتیجه احاله پروندههای متخلفین به دادسرا بوده است، انفصال موقت ۲۰۴ سردفتر اعم از سردفتر اسناد رسمی و دفتریار صادر و اجرا شده است که انفصالها بعضاً سه ماه، شش ماه، یک سال تا دو سال است.»
او همچنین در ادامه بیان کرد: «در بعضی از پروندهها باتوجهبه سوابق بازرسی یا احکامی که در پروندههای سردفتران صادر شده، در طول سال، ۱۶ سردفتر اسناد رسمی سلب صلاحیت شدهاند؛ در نتیجه سازمان ثبتاسناد و املاک کشور مکلف است نظارت و رعایت حقوق عامه را داشته باشد و اگر در ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی به هر شخصی اجحاف شد و یا سندش در چارچوب مقررات تنظیم نشده است، برخورد جدی دارد.»
سعادتیان با اشاره به جریمه نقدی برای متخلفین گفت: «این آماری که تقدیم شده ماورای آماری است که برای سردفتران اسناد رسمی، محکومیتهای جزای نقدی از ۵ میلیون تومان تا ۱۶ میلیون تومان هم صادر شده است.»
او ادامه داد: «چنانچه مردم در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی با تخلفات انتظامی مواجه شوند و یا دفاتر اسناد رسمی در فرجه مناسب ارائه خدمات ندهند یا خدایی نکرده از آنها وجه اضافی گرفته باشند، اگر گزارش آن را در سامانه بازرسی سازمان ثبتاسناد ارائه دهند، قطعاً با این نوع افراد برخورد خواهیم کرد.»
سعادتیان در پایان خطاب به شهروندان گفت: «کلیه پرداختهای حقوق دولتی، حقوق عمومی و حقالتحریر سردفتر بهصورت دستگاه پوز است. خواهش میکنم از هرگونه واریز وجه به کارتبانکی اشخاص دیگر یا شمارهحساب اشخاص دیگر که به نام سردفتر و دفترخانه اسناد رسمی نیست، خودداری کنند؛ زیرا این وجوه، وجوهی است که خلاف قانون وصول میشود و سازمان ثبتاسناد و املاک کشور هم در این راستا برخورد جدی و محکمی خواهد داشت تا حقوق مردم رعایت شود و خدایی نکرده اضافه دریافتی از مردم صورت نگیرد.»