پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
«اسناد پاناما» اشاره به بزرگ‌ترین نشت اطلاعاتی تاریخ دارد که در سال ۲۰۱۶ و به دنبال نشت ۲.۶ ترابایت اطلاعات از شرکتی در پاناما روی داد و در سرتاسر جهان، رسوایی‌های عظیمی به بار آورد. عمده موارد مربوط به فرار مالیاتی و یا انجام معاملات همراه با دورزدن تحریم‌ها بود. طی این اسناد مشخص شد که قهرمان اخلاق‌مداری همچون لیونل مسی، فرار مالیاتی را نه امری مذموم که حق خود می‌دانسته است. اسناد کاشف از فرار مالیاتی شامل حال عروس خاندان سلطنتی انگلستان (بخوانید پسر ملکه)، پدر نخست‌وزیر انگلستان، پسر مارگارت تاچر، برادر رئیس‌جمهور پاکستان و نخست‌وزیر ایسلند نیز می‌شد. این موارد به‌خوبی نشان می‌دهد افراد حتی در زمانی که مملکت ارث پدرشان است، کلاً در دست پسرشان هست، همه‌کاره برادرشان است و یا اصلاً مسئولیتش متوجه خودشان هست؛ باز هم از مالیات دادن و پرداختن پول به حکومت فراری‌اند.
ریچارد تیلر برنده نوبل اقتصاد ۲۰۱۵ در کتاب «کژرفتاری، داستان شکل‌گیری اقتصاد رفتاری» تابع ترجیحات ذهنی انسان را ترسیم کرده و به زیبایی نشان می‌دهد رنج حاصل از پرداخت مالیات در اکنون، از لذت بهره‌مندی از خدمات عمومی در آینده به میزان ملموسی بیشتر است. تیلر در این کتاب و کتاب دیگرش «تلنگر» از تجربیات خود در مشاوره به دولت انگلستان و آمریکا در زمینه به‌کارگیری دستاوردهای اقتصاد رفتاری در مالیات ستانی مطالب زیادی را بیان می‌کند.
یافته‌های اقتصاد رفتاری و روان‌شناسی اقتصادی تردیدی باقی نمی‌گذارند که شرط نخست واقع‌بینی در امر مالیات ستانی آن است که آن را نوعی پول زور بدانیم که توسط دولت ستانده می‌شود. اصطلاح پرداخت برای مالیات قدری گمراه‌کننده است. در معاملات افراد پرداخت را با رغبت و در ازای به‌دست‌آوردن چیزی ارزشمندتر – از دید خودشان – انجام می‌دهند؛ حال‌آنکه پرداخت مالیات با اکراه انجام می‌شود.
آخرین تحولات مالیات ستانی کشور
چند روز قبل همایش صورت‌حساب الکترونیکی برگزار شد و در این همایش رئیس‌جمهور سخنرانی کرد. حضور ایشان از سر ناآشنایی با ظرافت‌های نظام بوروکراسی و به‌نوعی بی‌تجربگی بود.
طی سال‌های اخیر هرازچندی یک یا چندی از مدیران سازمان امور مالیاتی به جرم فساد دستگیر و یا از کار برکنار می‌شوند. دفعه بعدی که این اتفاق رخ می‌دهد، اگر در میان برکنارشدگان افرادی بودند که حسب این همایش به رئیس‌جمهور نزدیک شده بودند، آنگاه بی‌دلیل و بیهوده برای خودش هزینه‌تراشی کرده است.
در قالب یک فرهنگ‌سازمانی، مسئولان سازمان مالیاتی از تشریک‌مساعی و هماهنگی با سایر دستگاه‌های اجرایی کشور در مورد مسائل مالیاتی روی‌گردان هستند و پیرو تحولات ناگزیر صورت پذیرفته و پدیدارشدن موضوع اطلاعات اقتصادی سطح خرد (اطلاعات معاملات) این نوع از اطلاعات را نیز متعلق به خود دانسته و از همکاری و همراهی و اعمال‌نظر سایر دستگاه‌های اجرایی کشور، خصوصاً سازمان‌هایی که حسب مأموریت و وظایف ذاتی خود در قبال ساختارهای داده و اطلاعات کشور مسئولیت دارند روی‌گردان هستند و با انواع ترفندها، اثر اقدامات این سازمان‌ها را از بین برده و به نظر این سازمان‌ها توجهی نمی‌کنند.
تحلیل سخنان رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که ایشان احتمالاً به رئوس کلی قوانین جدید در حوزه مالیاتی تسلطی ندارند؛ و اختلاف‌نظرها و رویکردها بین سازمان امور مالیاتی و وزارتخانه دارایی، و وزارتین فاوا و صمت و اطلاعات و بانک مرکزی به ایشان اطلاع‌رسانی نشده است. بدان دلیل که هماهنگی و همراه ساختن بخش‌های مختلف حاکمیت با یکدیگر از اصلی‌ترین وظایف رئیس‌جمهور است؛ این موضوع قدری عجیب به نظر می‌رسد.
زیبا بود اگر در این همایش، استراتژی و رویکرد رئیس‌جمهور در مورد تولید و چرخش اطلاعات اقتصادی در سطح خرد و کلان را از زبان خودشان می‌شنیدیم. در عصر دیجیتال اطلاعات به‌اندازه پول ارزش دارند و بخش زیادی از پول به شکل اطلاعات است. یک رئیس‌جمهور باید نسبت به پول حساس بوده و برای آن برنامه داشته باشد. ولیکن ایشان به این بسنده کرد که بگوید داشتن اطلاعات معاملات خوب است. تقابل دو موضوع اساسی یعنی گردآوری اطلاعات معاملات اقتصادی با لزوم رعایت محرمانگی نیاز به رسیدگی دائم و اصلاح مدام رویکردها و نظرات دارد. سخنرانی در این مراسم فرصتی بود که ایشان به زبانی شفاف و بیانی واضح راجع به این مهم سخن بگوید که نگفت.
این همایش در حالی برگزار شد که باوجود گذشت چندین سال از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، هیچ‌گونه اطلاعات معنادار و مفیدی راجع به آن منتشر نشده است.
در این مراسم ظاهراً از سه شرکت معتمد مالیاتی از میان ۱۵ شرکت معتمد به‌خاطر حجم فعالیت بیشتر قدردانی شد که اقدامی توهین‌آمیز بود. شرکت‌های معتمد به کسب‌وکارها سرویس ارائه می‌دهند، حال بدون اینکه کسب‌وکارها اطلاعی از حجم فعالیت این شرکت‌ها داشته باشند، به برخی از آنها به‌خاطر عملکرد بهتر جایزه می‌دهند. این دیگر چه بساطی است. این شرکت‌ها از سازمان امور مالیاتی لایسنس دریافت کرده و به کسب‌وکارها خدمات می‌دهند؛ این شرکت‌ها پیمانکار سازمان مالیاتی نیستند که اطلاعات آنها محرمانه باشد که همان پیمانکاران هم نباید اطلاعاتشان محرمانه باشد. ظهور و بروز چنین رفتارهایی نشان می‌دهند که در سازمان امور مالیاتی افراد خاصی مشغول به کار هستند. افرادی که در نزد ایشان گزاره درست همان چیزی است که سی‌سال پیش کنترل نشده و اتفاقی آموخته‌اند و تا ابد به یک نحو عمل می‌کنند. رابطه مستقیمی بین توسعه‌یافتگی و بر سرکار نبودن افرادی با چنین تفکری وجود دارد و ایران در وضعیتی است که اگر هرچه سریع‌تر روند توسعه را آغاز نکند، می‌میرد.
در مقاله‌ای دیگر نشان داده‌ام که آن دسته از مدیران که باور به توقف یا عدم انتشار اطلاعات دارند، تا چه اندازه افرادی خطرناک و زیان‌رسان هستند. ایشان از سر غرور برای سایر بازیگران سیستم‌های فنی – اجتماعی قائل به عاملیت و امکان تصمیم‌گیری و کنش‌ورزی نیستند که نوعی توهم شناختی است و رفتار ایشان بر این پیش‌فرض استوار است که خود می‌توانند رأساً حالت یک سیستم فنی – اجتماعی را تغییر دهند که این هم نشان‌دهنده نگاه ناشیانه، ساده‌انگارانه و ایدئولوژی‌زده ایشان به پدیده‌های پیچیده اجتماعی است. تفاوتی نمی‌کند، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، تفکر آنهایی که با گردش آزادانه اطلاعات مخالفت می‌کنند، در اردوگاه فکری چپ دسته‌بندی می‌شود و نگاه ساده‌لوحانه‌ای که ذکر شد، ادامه همان نگاه ماتریالیستی به سیستم‌های اجتماعی است. اندیشه اسلامی خصوصاً اسلام شیعی بیشترین مخالفت را با این اندیشه داشته و دهه‌ها با تفکر ماتریالیستی مبارزه کرده است و بزرگ‌ترین تضادی که انقلاب اسلامی با خود حمل می‌کرد، روی کار آمدن و میدان دادن به اندیشه‌های چپ بوده است. گذشته از اینها آنچه اسباب تعجب است آن است که طرف‌داران اندیشه‌های چپ، مثلاً همین مدیرانی که عاشق مخفی‌کاری هستند و به گردش اطلاعات اعتقادی ندارند، چرا چنین طرز فکری دارند. اندیشه‌های چپ نیمی از دنیا را برای سال‌ها ویران کرد. میلیاردها نفر به بردگی مدرن گرفته شدند، میلیون‌ها نفر بی‌دلیل جان دادند و انبوهی از تلخ‌ترین و بدترین اتفاقات کافی نیست که به خطا بودن این جبهه فکری پی ببرند؟
البته ممکن است موضوع عدم انتشار اطلاعات بخشی از یک نقشهٔ فساد و دیگر اقدامات خلاف قانون باشد.
جدیدترین رویکرد در مالیات ستانی
در روندی فزاینده طی دهه‌های اخیر؛ در سطح اقتصاد [یک کشور] اطلاعات به تخصیص کاراتر منابع محدود بین بازارها کمک کرده و در سطح بازار اطلاعات امروزه به‌مثابه یکی از عوامل تولید عمل کرده و در فرایند ساخت کالا/خدمات مورد استفاده قرار گرفته و هم در تصمیمات مربوط به بهره‌وری و چگونگی توزیع و تخصیص منابع و ظرفیت‌های بنگاه بکار گرفته می‌شود.
هر هیئت حاکمه‌ای با هر ایدئولوژی و هر چیدمان قدرتی، سخت مایل است که مالیات بیشتری دریافت نماید. سازمان مالیاتی هر کشوری نیز دائماً تحت‌فشار است که مالیات بیشتری وصول کند.
در آمریکا دههٔ پنجاه میلادی گفتمانی بر مالیات ستانی حاکم شد که بر اساس آن، نظام مالیات ستانی در فرایندهای مربوط به ایجاد و گردش اطلاعات مفید برای بنگاه‌ها ورود کرده، از این طریق به افزایش تولید بنگاه‌ها کمک کند تا بتواند مالیات بیشتری را جمع‌آوری کرده و به اتکا به چرخش اطلاعاتی که خود مسبب آن بوده است، بتواند دقیق‌تر و درست‌تر و با هزینه کمتری مالیات ستانی کند. این تفکر در طول دهه‌های بعد به کل دنیا تسری یافت.
مطلوبیت نظام مالیاتی چگونه سنجیده می‌شود؟
دررابطه‌با آنچه حاصل می‌شود می‌توان سلسله‌مراتب سه سطحی را قائل بود. خروجی (Output) ناشی از ورودی و اجرای فرایندها است که به‌منظور رسیدن به آماج (Target) طرح‌ریزی و اجرا می‌شود. خروجی فرایندهای در حال اجرا باعث حصول دستاوردها (Outcome) می‌شود: مورد انتظار است که دستاوردهای ناشی از انجام فعالیت‌ها و پروژه‌ها موجبات دستیابی به مقاصد (Objective) برنامه‌ریزی شده را فراهم گرداند و اثرات (Impact) ناشی از مجموع پروژه‌ها و برنامه‌ها در کنار یکدیگر بایستی در نهایت بتوانند که موجب تحقق اهداف (Goal) شود.
بر اساس این ساختار، سازمان‌های مالیاتی کشورهای مختلف فرایندهای متفاوتی داشته، پروژه‌های گوناگونی را به اجرا می‌گذارند و روش انجام کارها در آنها متفاوت است ولیکن در نهایت همگی آنها باید بتوانند اهداف (Goal) مشخص و ساده و یکسانی را محقق سازند.
براین‌اساس سازمان‌های بین‌المللی مطلوبیت و کارآمدی نظام مالیات ستانی کشورهای مختلف را بر اساس محقق ساختن دو هدف زیر مورد سنجش و مقایسه با یکدیگر قرار می‌دهند:
– هزینه وصول کمتر در وصول و تجمیع درآمدهای مالیاتی دولت
– سهولت بیشتر در پرداخت مالیات برای مالیات‌دهندگان
مطلوبیت نظام مالیاتی در کشورهای مختلف به‌عنوان بخشی از برنامه بانک جهانی برای سنجش محیط کسب‌وکار طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ ارزیابی می‌شد که این کار با همکاری شرکت PwC صورت می‌پذیرفت.
دو تصویر مربوط به سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۵ از وضعیت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کشورها وجود دارد این تصاویر مربوط به سال ۱۳۸۷، سال شروع دریافت مالیات بر ارزش افزوده و سال ۱۳۹۴، یعنی سالی که پروسه تهیه لایحه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی آغاز گردید، هستند. این بازه دربرگیرنده موج اول سرمایه‌گذاری و تهیه زیرساخت‌های فناورانه برای مالیات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی است.
گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد، درحالی‌که سهولت مالیات ستانی در تمام کشورهای دنیا بهبودیافته است، تنها در ایران وضعیت بدتر شده است. یعنی سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه سیستم‌های مالیاتی کار را برای مالیات‌دهندگان در تمام دنیا سهل‌تر و در ایران سخت‌تر می‌کند. چنین ذهنیت‌های مخربی همچنان در سازمان وجود دارند و تسلط این نگاه خردستیز را بر موضوع همکاری با شرکت‌های معتمد مالیاتی و صورت‌حساب الکترونیکی به‌وضوح می‌توان مشاهده کرد.
سنجش وضعیت مالیات ستانی کشورها در راستای پروژه سنجش محیط کسب‌وکار بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ متوقف شده و از سال ۲۰۲۳ با ساختاری جدید ازسرگرفته شده و از سال ۲۰۲۶ ایران نیز از جمله کشورهایی خواهد بود که محیط توانمندساز کسب‌وکارها در آن سنجیده خواهد شد.
متدولوژی سنجش وضعیت مالیات ستانی تحت نظام جدید از سال ۲۰۲۲ در وب‌سایت بانک جهانی در دسترس است و با مراجعه بدان می‌توان راجع به تحولات اخیر مالیات ستانی در ایران داوری کرد.
داوری که به طور ضمنی انجام داده‌ایم نشان می‌دهد که رفتارهای سازمان مالیاتی در مغایرت با اهداف و انتظارات از یک نظام مالیات ستانی مطلوب است.
الگوهای بکار گرفته شده توسط بانک جهانی جهت سنجش محیط کسب‌وکار از جمله نظام مالیات ستانی، برآیند خرد جمعی در ابعادی جهانی هستند، و اتفاقاً نخبه‌ترین افراد ایرانی نیز در تهیه این مدل‌های جهان‌شمول همیشه نقش داشته و دارند.
وضعیت موجود نظام مالیات ستانی کشور
به نظرم گزاره‌های زیر درباره وضعیت موجود نظام مالیات ستانی کشور صادق است:
پنج‌ساله پس از تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی، سازمان امور مالیاتی در اقدامی فراقانونی با عدم شفافیت و عدم انتشار اطلاعات تفصیلی، در حال مرز کشیدن بیشتر و بیشتر به‌دور سازمان است تا میزان همبستگی و همکاری این سازمان با سایر سازمان‌های حاکمیتی کمتر و کمتر شود و بدین ترتیب ابتکار عمل را تماماً در اختیار خود داشته باشد. این روند برای مباحث بالادستی نظیر توسعه دولت الکترونیکی، توسعه مردم‌سالاری دیجیتالی، رضایت شهروندان از حاکمیت، محیط کسب‌وکار آسیب‌زننده است ولیکن در سازمان امور مالیاتی کسی به این مسائل وقعی نمی‌نهد.
اوضاع نشانگر آن است که سازمان مالیاتی میان اطلاعات مالیاتی و اطلاعات اقتصادی سطح خرد تفاوتی قائل نبوده، و برنامه‌ای برای به گردش درآوردن اطلاعات اقتصادی سطح خرد میان فعالان اقتصادی ندارد و مانع ابتکارات و فعالیت شرکت‌های معتمد در این زمینه خواهد بود.
در سازمان امور مالیاتی، برنامه روشنی برای هدایت و به‌کارگیری مؤثر سرمایه‌های بخش خصوصی در شرکت‌های معتمد مالیاتی وجود ندارد و سازمان خود را در قبال سرمایه وارده به میزان کافی متعهد نمی‌بیند.
سازمان متوجه ظرفیت عظیم ناشی از تجمیع اطلاعات معاملات شده، ولی این عظمت رفتاری توأم با ترس و نگرانی را در سازمان حاکم ساخته و تا کنون تنها بر حفظ محرمانگی تأکید شده است. سازمان به این موضوع که این ظرفیت عظیم می‌تواند توسط آحاد اقتصادی بکار گرفته شده و ارزش افزوده زیادی خلق نماید، توجهی ندارد.
سرمایه‌گذارانی از بخش خصوصی به سودای افزایش ارزش مجوز در طول سالیان، شرکت‌های معتمد مالیاتی را تأسیس کرده و فرض را بر این گذاشته‌اند که مدل کسب‌وکار معرفی شده از جانب سازمان امور مالیاتی منطقی است و آن را پذیرفته‌اند! این اقدامی خلاف منطق است و آشکارا این مدل کسب‌وکار خوداتکا و مداوم (Sustainable) نیست. سازمان امور مالیاتی درک صحیحی از کارورزی الکترونیکی توسط بخش خصوصی ندارد و بخش خصوصی نیز با پیش‌فرض اینکه سازمان از سرمایه آنها حمایت خواهد کرد به این عرصه ورود کرده است. پیش‌فرضی که معتبر نیست.
اطلاعاتی درباره کارمزد پرداختی سازمان به شرکت‌های معتمد وجود ندارد. آنچه به‌عنوان کارمزد پرداختنی پیش‌تر اعلام شده بود، پوشش‌دهنده هزینه‌های شرکت‌های معتمد نبوده و نخواهد بود؛ هزینه تمام شده کمتر ارائه خدمات شرکت‌های معتمد مستلزم دستیابی به مقیاس‌های کلان در خدمات ارائه شده است و مقیاس‌های بسیار بزرگ باوجود پانزده و یا تعداد بیشتری شرکت معتمد میسر نخواهد بود.
بازار کشش پانزده معتمد مالیاتی را ندارد و به دلیل دوسویه بودن بازار، رقابت‌پذیری با افزایش تعداد شرکت‌ها کاهش می‌یابد، و بر خلاف بازارهای مرسوم، منافع عمومی و کارایی کل با کاهش شرکت‌ها، افزایش می‌یابد. هدایت و راهبری مؤثر بازار دوسویه که محل ارائه کالا/خدمات دیجیتالی است، نیازمند آن است که آگاهی و تخصص کافی در حوزه اقتصاد دیجیتالی در سازمان وجود داشته باشد که آشکارا چنین نیست و مسئولان مالیاتی از چنین دانشی بی‌بهره هستند.
آنچه اکنون این شرکت‌ها انجام می‌دهند، ارزش افزوده‌ای برای غیر سازمان مالیاتی خلق نمی‌کند و برای سازمان مالیاتی نیز ارزش افزوده ناچیزی را سبب می‌شود. در صورت تداوم وضعیت موجود، این شرکت‌ها تبدیل به یک مرکز هزینه برای هلدینگ‌ها و بانک‌های مالک خود می‌شوند. از مؤدیان نیز نمی‌توان بابت پرداخت مالیات کارمزد هم گرفت. بقا و توسعه این شرکت‌ها منوط به فعال‌شدن آنها در تولید و به گردش درآوردن اطلاعات اقتصادی سطح خرد بین آحاد اقتصادی است.
بدیهی است که حریم خصوصی باید رعایت شود و منظور از تولید و به گردش درآوردن اطلاعات اقتصادی سطح خرد، اطلاعات به شکل Non-identifiable است؛ یعنی اطلاعاتی که رکوردهای داده‌ای غیرقابل‌انتساب به شخص معینی باشد و با استفاده از آنها بتوان به دانشی درباره وضعیت و موقعیت بازار و بنگاه دست پیدا کرد. به‌عنوان‌مثال آمار دقیقی از میزان عرضه و تقاضا در صنف عطاری عرضه می‌شود بدون اینکه اطلاعات مربوط به خریدار یا فروشنده معینی افشا شود.
خارج از متن
تأسیس دیوان و دستگاه مالیات ستانی از حدود ۲۵۰۰ سال قبل در حکومت‌های جهان شروع به رواج یافت و ایرانیان در این کار پیش‌قدم بودند. قبل از آن رابطه بین حاکمان و حکومت‌شوندگان رابطه برنده – بازنده بود، سرکوب دائم مناطق و شهرهای تحت سلطه، غارت اموال و محصولات کشاورزی و کالاها و به بردگی گرفتن مردم و در مقابل شورش‌های مداوم در این مناطق، نظم حاکم بر دنیای قبل از هخامنشیان بود. هخامنشیان اما با حاکمان محلی توافق می‌کردند که نسبت اندکی (ده درصد) از اموال و محصولات توسط حاکم محلی برای ایشان ارسال شود (خراج: شکل اولیه مالیات) و در مقابل تعهد می‌کردند که امنیت را در آن منطقه برقرار سازند. اندکی بعد ایشان شروع به دریافت ده درصد از مال‌التجاره تجار کرده، در مقابل شروع به راه‌سازی و ایمن ساختن راه‌ها کردند.
پیش‌وپس از هخامنشیان، بازیگران یعنی شاهنشاه، حاکم محلی، مردم، کشاورزان، تجار و… یکسان بودند، آنچه که تغییر یافت، چیدمان (Arrangement) بین بازیگران بود.
امروز نیز توسعه با تغییر چیدمان محقق می‌شود. مثلاً قانونی بر ضد فعالان بخش خصوصی تصویب می‌شود. در ایران فعالان در گعده‌های دونفره، سه‌نفره، ده‌نفره و نظیر آن دور هم جمع می‌شوند و نارضایتی خود را ابراز داشته و چه‌بسا که در یکی از این گردهمایی‌ها فردی راهکار جایگزین به دولت نیز ارائه دهد، ولیکن به دلیل پراکندگی و کوچکی این گردهمایی‌ها، صدای کسی به دولت نمی‌رسد. در یک کشور توسعه‌یافته، مثلاً آمریکا، چیدمانی سلسله‌مراتبی وجود دارد که طی آن رأی و نظر میلیون‌ها نفر از فعالان بخش خصوصی شنیده شده، یکدست و بهینه شده و صدایی رسا از ایشان در حاکمیت به گوش می‌رسد.