پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
موضوع بستن درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارز در جلسه کارگروه جهش تولید با محوریت رفع موانع شرکت‌های دانش‌بنیان با حضور نمایندگان دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی بررسی شد
جلسه کارگروه جهش تولید از طریق رفع موانع تولید شرکت‌های دانش‌بنیان، روز گذشته در اتاق بازرگانی تهران با حضور نمایندگان بانک مرکزی، قوه قضاییه و بخش خصوصی برگزار شد و بحث‌های داغ درباره محدودیت‌های رمزارزها و بسته شدن درگاه‌های پرداخت، شکاف عمیق میان سیاست‌های دولتی و نیازهای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را برجسته کرد
روز سه‌شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران میزبان جلسه کارگروه جهش تولید از طریق رفع موانع تولید شرکت‌های دانش‌بنیان بود. این نشست با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی، بانک مرکزی، قوه قضاییه و فعالان حوزه فناوری برگزار شد و به بررسی چالش‌های اکوسیستم دانش‌بنیان، به‌ویژه در حوزه رمزارزها، اختصاص یافت.
مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران، در این نشست اظهار داشت: «از زمانی که موضوع رمزارزها مطرح شد، ما در کمیسیون جلسه‌ای برگزار و فعالان این حوزه را دعوت کردیم تا مسائل خود را مطرح کنند. انتظار ما همواره از بانک مرکزی این بوده که دغدغه‌های خود را بیان کند تا به تفاهم برسیم. هیچ‌گاه خود را در جایگاه تصمیم‌گیری یا قضاوت قرار نداده‌ایم و همواره معتقد بوده‌ایم که نهادهای دولتی، از جمله بانک مرکزی، دغدغه‌هایی دارند و از سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی مطالباتی مطرح می‌کنند. تنها راه‌حل این موضوع، گفت‌وگو و تبادل نظر است. ازاین‌رو، درخواست ما از این نشست آن است که بتوانیم از نماینده بانک مرکزی، مسائل و مشکلات فعالان این حوزه و دغدغه‌های این نهاد را بشنویم و به تفاهمی با فعالان این حوزه دست یابیم.»
او در ادامه افزود: «تخلفات و پرونده‌های قضایی به صنعت مربوط نمی‌شود، بلکه به افراد و فعالان این صنعت ارتباط دارد، همان‌گونه که در حوزه‌هایی مانند چای، خودروسازی و قطعه‌سازی نیز شاهد بوده‌ایم. این موضوع هیچ ارتباطی به دانش‌بنیان بودن یا صرافی‌ها ندارد. همچنین، ما هنوز از دغدغه‌های بانک مرکزی آگاهی نداریم.» نوربخش از نبود تعامل کافی با بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت: «ما با سایر دستگاه‌ها، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات، به‌ویژه در دولت جدید، کمترین مشکل را داریم، اما متأسفانه بانک مرکزی پاسخگویی لازم را ندارد و فاصله زیادی با فعالان بخش خصوصی ایجاد شده است. درخواست من این است که این روند اصلاح شود.»
محدودیت‌های رمزارزها و هشدار درباره مرگ اکوسیستم
رضا قربانی، مدیرعامل کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار و نایب‌رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران با ارائه تاریخچه‌ای از مسدود شدن درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارز گفت: «چند روز پیش، همایشی در بانک مرکزی برگزار شد که موضوع آن لیزینگ بود. آقای عبده تبریزی، مشاور رئیس‌جمهور، در آنجا سخنرانی و نکته جالبی مطرح کردند. ایشان گفتند که لیزینگ سه بخش از اکوسیستم را تحت فشار قرار می‌دهد یا محدود می‌کند: پلتفرم‌های دیجیتال، پلتفرم‌های رمزارز و پلتفرم‌های طلا. ایشان پس از اشاره به هر پلتفرم تأکید کردند که هیچ قانون و مقرراتی بر آن‌ها حاکم نیست. به عبارت دیگر، با وجود تلاش برای توجه به تغییرات فناوری، این باور وجود دارد که این حوزه‌ها فاقد چارچوب قانونی مشخص هستند.»
او ادامه داد: «از حدود دو سال پیش، بانک مرکزی با این دلیل که توسعه رمزارزها چالش‌هایی در کشور ایجاد کرده بود، به‌ویژه باتوجه‌به تحولات جهانی؛ مانند تشدید محدودیت‌ها توسط نهادهایی چون کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) یا اروپا، اقداماتی را آغاز کرد. این اقدامات به‌صورت متناوب ادامه داشت تا اینکه در تاریخ ۶ دی‌ماه، درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز به‌طور ناگهانی مسدود شدند. این مسدودسازی پیش‌تر نیز رخ داده بود و معمولاً پس از چند ساعت رفع می‌شد، اما این بار چنین نشد. گاهی برچسب‌های عجیبی به فعالان این حوزه زده می‌شود. من تا به حال کسب‌وکارهایی ندیدم که غیر از چارچوب قانون چیزی را مطالبه کنند. استناد بانک مرکزی به قانون جدید در سند رمزپول است که اختیارات و متولی‌گری حوزه رمزارزها را به بانک مرکزی داده است.»
قربانی هشدار داد: «در حوزه رمزارزها، به دلیل سرعت بالای تغییرات تکنولوژیکی، مفهوم خودتنظیم‌گری در سال‌های گذشته مطرح بوده است. از بانک مرکزی و سایر نهادها درخواست دارم که این موضوع را جدی بگیرند. هفته گذشته، در صرافی رمزارزی در دبی که دومین صرافی بزرگ جهان است، یک و نیم میلیارد دلار از طریق فیشینگ به سرقت رفت. اگر چنین اتفاقی در ایران رخ می‌داد، بانک مرکزی یا نهادهای نظارتی چه واکنشی نشان می‌دادند؟ مسیر کنونی نه‌تنها به نابودی کسب‌وکارها، بلکه به مرگ کل اکوسیستم منجر خواهد شد.»
نظارت بانک مرکزی و دفاع از چارچوب قانونی
بابک حبیب‌زاده، سرپرست مدیریت کل نظارت احتیاطی بانک مرکزی، در پاسخ به انتقادات اظهار داشت: «استناد ما به قانون جدید بانک مرکزی است. ورود ما به این حوزه بر اساس تکلیف قانونی صورت گرفته و دستورالعملی دراین‌خصوص تدوین شده است که چارچوب مشخصی دارد. این چارچوب مورد تأیید مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی قرار گرفته است. برای اشخاص تحت نظارت ما، اولین گام، اخذ مجوز است و پس از آن، با دریافت اطلاعات، اقدامات نظارتی آغاز می‌شود. موضوع مهم برای بانک مرکزی، دسترسی به داده‌ها و اطلاعات اشخاص تحت نظارت است که باید در اختیار این نهاد قرار گیرد.»
او درباره نقش شاپرک افزود: «شاپرک یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی است که وظیفه نگهداری سیستم‌ها را بر عهده دارد، اما نقش نظارتی به هیچ‌یک از شرکت‌های ما واگذار نشده و این مسئولیت همچنان بر عهده بانک مرکزی است.»
تجربه قضایی و نیاز به تضمین حقوق مردم
ابوالفضل نیکوکار، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران، با اشاره به تجربه قضایی خود گفت: «مدتی با حوزه رمزارزها درگیر بودم و در مجتمعی فعالیت می‌کردم که به این‌گونه پرونده‌ها رسیدگی می‌کرد. در یکی از پرونده‌ها، حدود ۵۱ هزار نفر از یک صرافی شاکی بودند. مداخله دادگستری استان تهران توانست تعداد شاکیان را به ۲۴ هزار نفر کاهش دهد. حقوق افرادی که وارد این حوزه می‌شوند باید به‌نحوی تضمین شود. معاونت پیشگیری دادگستری از ابتدای سال جاری بیش از ۱۰۰ میلیون پیامک به شهروندان ارسال کرده و به آن‌ها هشدار داده است که قواعد حضور، مداخله و خریدوفروش رمزارزها نیازمند تخصص است.» او انتقاد کرد: «در دستورالعمل بانک مرکزی به رمزارزها توجه کافی نشده است. آیا صرافی‌های دانش‌بنیان می‌توانند حقوق افراد را تضمین کنند؟ شما می‌گویید این بازار بر اساس عرضه و تقاضا عمل می‌کند، اما مردم ما با این فرهنگ آشنایی ندارند.»
نگرانی از ارائه اطلاعات حساس
سهیل نیکزاد، عضو هیئت‌مدیره انجمن بلاکچین ایران، درباره مخاطرات ارائه اطلاعات اظهار داشت: «ما آگاهیم که این فرایندها پیچیده هستند. تجمیع سوابق تراکنش‌های ایرانیان امکان تحلیل داده‌ها را فراهم می‌کند و این امر می‌تواند تعداد زیادی از ایرانیان و افراد مرتبط با آن‌ها را در سراسر جهان که طی ۱۶ سال گذشته تراکنش‌های رمزارزی انجام داده‌اند، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، در معرض خطر قرار دهد. ارائه اطلاعات تراکنش‌های ایرانیان به یک شرکت خصوصی که سابقه نشت اطلاعات در نظام بانکی دارد، بسیار خطرناک است.»
ابراهیم مقدم، مدیرعامل بیتکس، نیز اظهار داشت: «کسی با ارائه اطلاعات مشکلی ندارد. همان‌طور که مطلع هستید، شاپرک نامه‌ای ارسال کرد و درخواست ارائه هشت مورد را داشت. ما با این موضوع مخالفتی نداشتیم و آماده ارائه این اطلاعات بودیم. اما مسئله این است که در پیام‌های غیررسمی، درخواست ۲۰ مورد دیگر نیز مطرح شده است. مشکل ما ارائه اطلاعات حساس است. ما اطلاعات معاملات را ارائه می‌دهیم، اما وقتی پرسیده می‌شود که این معامله توسط چه کسی انجام شده، اگر مشکوک باشیم، هیچ‌کس تاکنون نپرسیده که چرا باید این اطلاعات را ارائه دهیم.» او افزود: «چهار سال پیش شرکت ما دانش‌بنیان شد. اما ابتدا فشار زیادی بر ما وارد کردند و سپس از ما خواستند گفت‌وگو کنیم. در چنین شرایطی، امکان گفت‌وگو وجود ندارد.»
انتقاد از نقش بانک مرکزی در حوزه رمزارزها
علیرضا یعقوبی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک، انتقاد کرد: «در هیچ جای دنیا بانک مرکزی متولی رمزارزها نیست و این یک اشتباه بزرگ است که بانک مرکزی بخواهد این نقش را بر عهده گیرد. ورود به این حوزه باید بر اساس قواعد مشخص و با اقناع همراه باشد. در انجمن فین‌تک حدود ۷۰ مجموعه رمزارزی حضور دارند و از نظر سهم بازار، حدود ۹۸ درصد معاملات همتابه‌همتا (P2P) در این انجمن انجام می‌شود.»
افزایش شکایات و خطر زیرزمینی شدن فعالیت‌ها
مهدی عبادی، نایب‌رئیس انجمن فین‌تک، هشدار داد: «بدنه دانش‌بنیان کشور بیش از حد ناامید است و انگیزه‌ای برای پیگیری تسهیلات ارائه‌شده به شرکت‌های دانش‌بنیان ندارد. نفس اکوسیستم دانش‌بنیان کشور به شماره افتاده و کسب‌وکارها یا حذف می‌شوند یا بنیان‌گذارانشان مهاجرت می‌کنند. طی دو ماه گذشته که درگاه‌های صرافی‌های رمزارز مسدود شده، تعداد شکایات در این حوزه ۴۶ درصد افزایش یافته است. اگر این روند ادامه یابد و خریدوفروش رمزارز به صرافی‌های معتبر بازنگردد، شاهد افزایش قابل توجه شکایات خواهیم بود.»
سروش حسین‌زاده، مدیرعامل نیپوتو، پرسید: «طبق تعریف قانون بانک مرکزی، پول یک دارایی است که این نهاد موظف به حفظ ارزش آن است. اگر بیت‌کوین یا اتریوم را جزء رمزپول‌ها در نظر بگیریم، آیا بانک مرکزی موظف به حفظ ارزش آن‌هاست؟ اینکه بانک مرکزی دامنه مسئولیت خود را گسترش دهد و همه رمزدارایی‌ها را به‌عنوان رمزپول تلقی کند، اقدامی نادرست است.»
تناقضات نظارتی و تهدید امنیت داده‌ها
وحید والی، مدیرعامل نیک‌اندیش، گفت: «ما یک شرکت دانش‌بنیان هستیم و بیش از ۲۰۰ نفر در شرکت ما فعالیت می‌کنند که برای آن‌ها بیمه پرداخت می‌شود. کسب‌وکارهای ما در لبه تکنولوژی فعالیت می‌کنند. اینکه یک‌شبه تصمیم به بستن درگاه‌های صرافی‌ها گرفته شود و نهادهای مختلف درخواست‌های متناقض مطرح کنند، یک معضل است. حدود دو تا سه ماه پیش، فردی ادعا کرد که اطلاعات صرافی ما را در اختیار دارد و از ما باج خواست.» والی خواستار باز شدن درگاه‌ها و تعامل شفاف شد.
اشکان رحیمی، مدیر توسعه کسب‌وکار اوام‌پی فینکس، اظهار داشت: «پلتفرم‌هایی که با شاپرک همکاری کردند و بخشی از تعهدات را پذیرفتند، همچنان با سقف تراکنش ۲۵ میلیون تومانی مواجه هستند و این سقف به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش نیافته است. تصمیمات ناگهانی و بدون اطلاع قبلی، مانند ممنوعیت تبلیغات، تأثیر منفی زیادی بر کسب‌وکارهای ما دارد.»
رمزارزها و ضرورت تغییر تفکر بانکی
فریدون عطایی، مدیر کل هماهنگی امور اشتغال و سرمایه‌گذاری استان تهران، در پایان گفت: «کسب‌وکارهای این حوزه در حال رشد هستند و می‌توانند جایگزین بسیاری از مبادلات ما شوند. در حال حاضر، برای جابه‌جایی حتی هزار تومان در سطح بین‌المللی با مشکل مواجه هستیم. اگر از رمزارزها استفاده شود، این فرایند بسیار آسان‌تر خواهد بود. این امر نیازمند تغییر در تفکر مدیریتی نظام بانکی است.»
