مشکل اصلی کسب‌وکارهای رمزارزی، نحوه مقابله و تعامل با بخش خصوصی برای نظارت است

ابتدا باید شفاف کنم که ما با نظارت قانونمند و اصولی بر پلتفرم‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال از جمله سکوهای تبادل رمزارزی موافقیم و دغدغه‌های نظارتی و رگولاتوری حاکمیت را درک می‌کنیم. ما نیز به‌عنوان کسب‌وکار و فعال اقتصادی با چنین دغدغه‌هایی مواجهیم و معتقدیم مواردی همچون خالی‌فروشی، پول‌شویی و دستکاری بازار از جمله مواردی است که می‌تواند فعالیت درست و مفید را در صنعت دچار مشکل جدی کند و نظارت و مقابله با آن باید در نظر گرفته شود؛ اما در حال حاضر مشکل اصلی نحوه مقابله و تعامل با بخش خصوصی برای نظارت است.

همچنین نباید فراموش کرد که بخش خصوصی در موضوع رمزارزها پیش از حاکمیت چنین دغدغه‌هایی را شناسایی کرده و با روش‌های خودتنظیم‌گری به رفع آن‌ها پرداخته است. بیت‌پین نیز یکی از اولین پلتفرم‌هایی بود که در موضوع خودتنظیم‌گری به‌صورت جدی و داوطلبانه مشارکت داشته است. برای مثال، تیم حقوقی و تیم مقابله با پول‌شویی بیت‌پین فعالیت جدی داشته و به‌منظور جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، به‌صورت مداوم در حال بررسی و رصد اطلاعات معاملات و تراکنش‌هاست.

در شرایط فعلی مسئله این است که از منظر قانونی رگولاتور و ناظر اصلی رمزدارایی‌ها مشخص نیست و یک نهاد حاکمیتی و مصوبه قانونی باید رگولاتور این صنعت را مشخص کند. در حال حاضر تنها سند مصوب بالادستی در این حوزه، سند یا نظام‌نامه رمزدارایی‌ها است که توسط مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات تدوین و تصویب شده و به نهادهای مختلف حاکمیتی مکلف در این حوزه ابلاغ شده است. هرچند این سند هنوز به جزئیات اجرایی نرسیده، اما به‌صورت کلی سندی توسعه‌گرا و پیشرو محسوب می‌شود و ما نیز بارها حمایت خود را از آن اعلام کرده‌ایم.

بیت‌پین بارها اعلام کرده است هیچ مشکلی با ارائه اطلاعات مرتبط با خود ندارد؛ اما پروتکل در اختیار قرار دادن این اطلاعات باید شفاف و منطبق بر قانون باشد. به طور مثال، اطلاعات سهام‌داران، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و هیئت‌مدیره بیت‌پین بارها در اختیار نهادهای حاکمیتی ناظر از جمله قوه قضاییه قرار داده شده است. ما این اطلاعات را مطابق با قانون در اختیار نهادهای قانونی حاکمیتی قرار داده‌ایم و خواهیم گذاشت. اما درمورد اخیر، نامه‌ای که از سمت شاپرک به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای زده شده بود، به‌صورت غیررسمی در اختیار ما قرار گرفت و در ضمن در آن هیچ اشاره‌ای به دلیل مسدودی درگاه واریز ریالی سکوهای تبادل رمزارزی و وضعیت آن در آینده نشده بود و همچنین استناد قانونی برای در اختیار قرار دادن دیتاهای مورد نظر در آن وجود نداشت. باتوجه‌به اینکه اطلاعات کاربران نزد ما امانت است و ما امین میلیون‌ها کاربر رمزارزی هستیم نمی‌توانیم بدون استناد و پشتوانه قانونی این اطلاعات را در اختیار هر نهاد و سازمانی قرار دهیم که این درخواست را داشته باشد. اگر ضابط قضایی یا نهادهای حاکمیتی منطبق با اصل ۲۵ قانون اساسی و با حکم قضایی این اطلاعات را از ما بخواهد، هیچ منعی برای تعامل نخواهیم داشت. در موضوع شاپرک و بانک مرکزی این تعامل و روند درخواست نه شفاف بوده و نه با پشتوانه قانونی و حکم قضایی و طبعاً امکان همکاری و تعامل نیز وجود نداشت.