پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
درگاه پرداخت بیشترِ صرافی‌هایِ رمزارزِ شناخته شده، هنوز باز نشده است
بعد از گذشت نزدیک به دو ماه از بسته شدن درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارز، اکنون درگاه برخی از آنها با امضای تعهدنامه شاپرک و ارائه مستندات لازم باز شده و سقف واریز برای آنها از ۲۵ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است
نزدیک به دو ماه از مسدودی درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارز می‌گذرد و علی‌رغم خبرهایی که منتشر می‌شود هنوز درگاه بسیاری از صرافی‌های رمزارز شناخته‌شده باز نشده است.
۶ دی‌ماه، درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز به دستور بانک مرکزی مسدود شدند؛ به صورت غیررسمی اعلام شد که هدف از این بستن افزایش شفافیت در تراکنش‌های مالی، نظارت بیشتر بر این حوزه و کنترل نرخ ارز بوده است؛ اهدافی که در این دو ماه به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی توفیق بیشتری نسبت به گذشته در دستیابی به آنها یافته باشد. این تصمیم در حالی اجرایی شد که صرافی‌های رمزارزی بخش قابل‌توجهی از نقل‌وانتقالات مالی را در بسترهای آنلاین انجام می‌دادند و این محدودیت، چالش‌های جدی‌ای را برای کاربران و کسب‌وکارهای فعال در این حوزه به همراه داشت.
در واکنش به این اقدام، شاپرک شرایطی را برای بازگشایی مجدد درگاه‌ها تعیین کرد. بر اساس نامه‌ای که به صرافی‌ها ارسال شد، این کسب‌وکارها موظف شدند اطلاعات جامعی از جمله مشخصات ثبت‌شده شرکت، ریز تراکنش‌های کاربران، اطلاعات کیف پول‌ها و ذخایر رمزارزی خود را ارائه دهند. مهلت ارسال این اطلاعات تا تاریخ ۳۰ دی‌ماه تعیین شد و بانک مرکزی تأکید کرد که پس از این تاریخ، مسئولیتی در قبال عدم بازگشایی درگاه‌ها نخواهد داشت.
در نتیجه این روند، برخی از صرافی‌ها با ارائه مستندات مورد نیاز و امضای تعهدنامه‌های تعیین‌شده، موفق به فعال‌سازی مجدد درگاه‌های پرداخت خود شدند. بااین‌حال، برخی دیگر هنوز نتوانسته‌اند این فرایند را طی کنند و همچنان با محدودیت مواجه‌اند. این در حالی است که فعالان حوزه رمزارز نسبت به پیامدهای این سیاست‌گذاری جدید ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌ویژه در مورد امنیت اطلاعات کاربران، حریم خصوصی و اثرات احتمالی این تصمیم بر آینده اکوسیستم رمزارز کشور.
از زمان ورود رمزارزها به ایران، چالش‌های متعددی پیرامون قانون‌گذاری و نظارت بر این حوزه وجود داشته است. درحالی‌که صرافی‌های رمزارز در حال فعالیت بودند، بانک مرکزی به‌صورت ناگهانی درگاه‌های پرداخت این کسب‌وکارها را مسدود کرد. این اقدام و همچنین تصویب دو سند تنظیم‌گری مجزا از سوی بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی، واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. این گزارش به بررسی جزئیات این تصمیمات، پیامدهای آن و واکنش‌های فعالان این حوزه می‌پردازد.
با رشد فناوری‌های مالی، رمزارزها به یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد دیجیتال تبدیل شده‌اند. در ایران نیز کسب‌وکارهای متعددی در این حوزه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، اما همواره خلأ یک قانون مشخص و جامع برای فعالیت آنها وجود داشته است. پیگیری برای رگولاتوری حوزه رمزارزها از سال ۱۳۹۷ آغاز شد و تاکنون چندین سند و مصوبه از سوی نهادهای مختلف ارائه شده است. اما تصمیم اخیر بانک مرکزی در تاریخ ۶ دی‌ماه، مبنی بر مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز، موجی از اعتراضات و نگرانی‌ها را در میان فعالان این حوزه ایجاد کرده است. این تصمیم به بهانه‌هایی نظیر جلوگیری از جرایم مالی، پول‌شویی و کنترل نرخ ارز اتخاذ شد.
مسدودسازی ناگهانی درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها
در شرایطی که صرافی‌های رمزارز بخش قابل‌توجهی از نقل‌وانتقالات مالی را در بسترهای آنلاین انجام می‌دادند، بانک مرکزی بدون اطلاع قبلی، درگاه‌های پرداخت این کسب‌وکارها را مسدود کرد. این اقدام باعث ایجاد چالش‌های جدی برای کاربران و کسب‌وکارهای فعال در این حوزه شد. بانک مرکزی این تصمیم را با هدف جلوگیری از پول‌شویی و کنترل نرخ ارز توجیه کرد؛ اما فعالان این حوزه معتقدند که چنین تصمیمی بدون وجود یک چارچوب قانونی مشخص، می‌تواند به رشد بازارهای غیررسمی و کاهش شفافیت مالی منجر شود.
دو سند رگولاتوری موازی: تضاد یا تکمیل یکدیگر؟
در اواخر آذرماه ۱۴۰۲، بانک مرکزی سندی تحت عنوان «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» را تصویب و ابلاغ کرد. این سند، بانک مرکزی را متولی انحصاری تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها معرفی کرده و بر اساس آن، تعریف رمزپول به تمامی رمزدارایی‌ها تعمیم داده شده است. همچنین بانک مرکزی اعلام کرده که مسئولیتی در قبال خریدوفروش و نگهداری رمزپول‌ها ندارد.
در مقابل، مرکز ملی فضای مجازی در اواخر دی‌ماه، سند «ساماندهی رمزارزها» را در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب و ابلاغ کرد. این سند، مسئولیت تنظیم‌گری حوزه‌های مختلف رمزدارایی‌ها را بین چندین نهاد، از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت، شورای تأمین مالی و سازمان بورس توزیع کرده است. بسیاری از فعالان حوزه رمزارزها معتقدند که این سند، برخلاف سند بانک مرکزی، می‌تواند به نظارت دقیق‌تر و تسهیل فعالیت بخش خصوصی کمک کند.
نقش بانک مرکزی در رگولاتوری رمزارزها
با وجود تصویب هم‌زمان این دو سند، بانک مرکزی همچنان به‌عنوان متولی اصلی رگولاتوری رمزارزها معرفی شده است. به نظر می‌رسد که طبق تصمیم رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، بانک مرکزی مسئولیت کامل مجوزدهی، تنظیم‌گری و نظارت بر بازار رمزارزها را برعهده گرفته است. این رویکرد، نگرانی‌هایی را در میان فعالان این حوزه ایجاد کرده است، چراکه برخی معتقدند ورود بانک مرکزی به این حوزه، با هدف محدودسازی و کنترل بیش از حد انجام شده است.
شرایط جدید بانک مرکزی برای بازگشایی درگاه‌های پرداخت
پس از بسته شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها در تاریخ ۶ دی‌ماه، شاپرک شرایطی را برای بازگشایی مجدد آنها تعیین کرد. بر اساس نامه‌ای که به صرافی‌ها ارسال شد، این کسب‌وکارها موظف شدند اطلاعات جامعی شامل مشخصات ثبت‌شده شرکت، ریز تراکنش‌های کاربران، اطلاعات کیف پول‌ها و ذخایر رمزارزی خود را ارائه دهند. مهلت ارسال این اطلاعات تا ۳۰ دی‌ماه تعیین شد و بانک مرکزی اعلام کرد که پس از این تاریخ، مسئولیتی در قبال عدم بازگشایی درگاه‌ها نخواهد داشت.
واکنش صرافی‌ها: از پذیرش تا مقاومت
اقدام ناگهانی بانک مرکزی، خسارات زیادی به صرافی‌های رمزارز وارد کرد. برخی از این صرافی‌ها با ارائه مدارک مورد نظر و امضای تعهدنامه‌های تعیین‌شده، موفق به فعال‌سازی مجدد درگاه‌های پرداخت خود شدند. مدارک ارائه‌شده شامل مشخصات ثبت شرکت، مدیران، گزارش‌های مالی حسابرسی‌شده و اطلاعات مالیاتی بوده است.
بااین‌حال، برخی دیگر از صرافی‌ها هنوز این فرایند را طی نکرده‌اند و همچنان با محدودیت مواجه‌اند. بسیاری از مدیران این صرافی‌ها معتقدند که درخواست بانک مرکزی و شاپرک برای دریافت اطلاعات کاربران، فاقد وجاهت قانونی است و موجب از بین رفتن اعتماد کاربران خواهد شد. این فعالان می‌گویند که بانک مرکزی تنها با دستور قضایی می‌تواند به این اطلاعات دسترسی داشته باشد و در غیر این صورت، این درخواست غیرقانونی است.
اسامی صرافی‌های دارای درگاه پرداخت فعال
بر اساس آخرین اطلاعات راه پرداخت، حدود ۵۰ صرافی تعهدنامه‌های بانک مرکزی را امضا کرده‌اند و درگاه پرداخت آنها مجدداً فعال شده است. اسامی این صرافی‌ها به طور رسمی منتشر نشده، اما طبق بررسی‌ها، درگاه پرداخت صرافی‌هایی مانند اوام‌پی فینکس، یوبیتکس، اول پرداخت، ایرانیکارت، پینگی، ربیتال، راستین، ورسلند، ارز ۸، اکس‌هادی، بیت‌برگ، توایکس، وی‌ام اکسچنج، جهان ارز، چنج‌کن، سیناتتر، صرافکس، کریپتوکامرس، گرین موج و ویرا اکسچنج فعال شده است.
این در حالی است که صرافی‌های مطرحی همچون نوبیتکس، بیت‌پین، والکس، رمزینکس، تبدیل و … هنوز این تعهدنامه را امضا نکرده‌اند و درگاه پرداخت آنها همچنان مسدود است.
در جدول زیر، وضعیت درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارز مطرح کشور را مشاهده می‌کنید.
افزایش سقف واریز: تغییر رویکرد بانک مرکزی؟
پس از باز شدن درگاه پرداخت برخی از صرافی‌ها، سقف واریز از ۲۵ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. این افزایش، در پی دستور رئیس‌جمهور به رئیس‌کل بانک مرکزی برای ساماندهی بازار رمزارزها و ارائه مجوز رسمی به صرافی‌های متعهد انجام شده است. این تغییر نشان‌دهنده رویکرد جدید بانک مرکزی و شاپرک در مواجهه با فعالیت‌های رمزارزی است.
آینده بازار رمزارزها در ایران
تصمیمات اخیر بانک مرکزی، از مسدودسازی درگاه‌ها تا الزام به ارائه اطلاعات کاربران، چالش‌های متعددی را برای صرافی‌های رمزارزی به همراه داشته است. بااین‌حال، برخی از این صرافی‌ها توانسته‌اند شرایط موردنظر را بپذیرند و فعالیت خود را ادامه دهند. برخی دیگر نیز بر این باورند که باید به اعتماد کاربران متعهد بود و هرگز این اطلاعات را بدون دستور قضایی در اختیار بانک مرکزی قرار نخواهند داد. پرسش اساسی این است که آیا سیاست‌های جدید به ایجاد شفافیت و امنیت بیشتر منجر خواهد شد یا اینکه چالش‌های جدیدی را برای فعالان این حوزه ایجاد خواهد کرد؟ آینده اکوسیستم رمزارز در ایران، بیش از هر زمان دیگری، به تعامل بین دولت، کسب‌وکارها و کاربران وابسته است. البته اگر نهادهای حاکمیتی همچون بانک مرکزی بخواهند!
