پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مرکز اطلاعات مالی، الزامات مبارزه با پول‌شویی را به فعالان رمزارزی ابلاغ کرد
سید مهدی نبوی، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال، در یادداشتی اختصاصی برای «رسانه رمزارز»، درباره نامه اخیر مرکز اطلاعات مالی که اجرای برنامه اقدام سند ملی ارزیابی ریسک کشور را ابلاغ کرده است، نوشت
مرکز اطلاعات مالی در تاریخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۳ طی نامه‌ای خطاب به «اشخاص مشمول مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پول‌شویی؛ به‌ویژه نهادهای مالی (صندوق‌های قرض‌الحسنه، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازارگردانان)، فعالان حوزه خریدوفروش سکه، طلا، ارز و رمزارز به‌صورت مجازی، مؤسسات مردم‌نهاد و خیریه‌ها، دیجی‌کالا، اسنپ، تپسی و غیره و مؤسسات فعال در مناطق آزاد تجاری» بخشنامه شماره (۱) اجرای برنامه اقدام سند ملی ارزیابی ریسک کشور را ابلاغ کرده است.
از حیث شکلی و رعایت قوانین و مقررات ناظر به ابلاغ و اعلام مقررات، مطابق ماده (۲) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند (۴) بخشنامه شماره ۸۵۲۳۰ مورخ ۲۲/۰۵/۱۴۰۱ معاون حقوقی رئیس‌جمهور و آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار مصوب۳۰/۰۱/۱۴۰۲ هیئت وزیران به شماره ۱۷۹۷۶، هر آیین‌نامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مقرره مرتبط با محیط کسب‌وکار باید بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار ثبت شود و به اطلاع عموم برسد و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار پس از ۲۸/۰۲/۱۴۰۲ فقط در صورت ثبت در پایگاه مذکور نافذ است.
همچنین مطابق تبصره ماده (۵) و ماده (۱۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۰۶/۱۱/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر نکات قانونی موجود، از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد و مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است به‌عنوان اسرار دولتی طبقه‌بندی نمی‌شود و انتشار آنها الزامی خواهد بود؛ بنابراین مرکز اطلاعات مالی مکلف است سند ملی ریسک و تمامی بخشنامه‌های مرتبط را به‌وسیله مجاری قانونی ذکرشده، ابلاغ و منتشرکند.
به غیر از این نکات، بخشنامه مذکور نکته جدیدی ندارد و برخی از الزامات تعیین‌شده در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی و آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پول‌شویی را ذکر کرده است، اما اعلام فعالان حوزه خریدوفروش رمزارز به‌عنوان اشخاص مشمول مواد (۵) و (۶) این قانون، نشا‌نگر پذیرش این فعالیت همچون یک کسب‌وکار مشروع و قانونی است و می‌تواند تغییر موضع نهادهای نظارتی در این زمینه تلقی شود، زیرا نمی‌‌توان رعایت و اجرای الزامات مبارزه با پول‌شویی را از یک فعالیت غیرقانونی انتظار داشت. ضمن اینکه اعمال الزامات مبارزه با پول‌شویی از اقداماتی است که در اسناد جدید FATF بر آن تأکید شده و کشورهای عضو ملزم به رعایت آن هستند و ایران نیز دیر یا زود بایستی به این الزامات عمل کند.
از سوی دیگر ابلاغ بخشنامه شماره (۱) اجرای برنامه اقدام سند ملی ارزیابی ریسک کشور، هشداری جدی برای فعالان حوزه خریدوفروش رمزارز محسوب می‌شود تا به الزامات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم با جدیت توجه کنند. در این زمینه صرافی‌های رمزارزی و مدیران آنها، برای کاهش ریسک‌های حقوقی و کیفری عملیات خود، بایستی با ایجاد بخش نظارت بر اجرای قوانین (Compliance)، آن را توسعه دهند و تقویت کنند. به دلیل فراوانی مقررات، بخشنامه‌ها و الزامات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و تعداد و حجم چشمگیر تراکنش‌ها و گردش مالی صرافی‌های رمزارزی، تعریف سازوکارهای نظارت داخلی در این زمینه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. از جنبه اجرایی نیز به دلیل فقدان یک پایگاه داده منسجم از اطلاعات معاملات رمزارزی، نهادهای مجری قانون و محاکم دادگستری، صرافی‌های رمزارزی یا ارائه‌دهندگان خدمات در این زمینه را مسئول قلمداد می‌کنند و گاهی ممکن است به دلیل رعایت نکردن این الزامات، فعالیت آنها را متوقف کنند.
مطابق قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۰۲/۱۱/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اکنون فعالان حوزه خریدوفروش رمزارز باید کارهای زیر را انجام دهند:
- احراز هویت و شناسایی مراجعان و مالکان واقعی و اگر نماینده یا وکیل قانونی اقدام کرده باشد، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل
- ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران
- ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورای عالی مبارزه با پول‌شویی یا معاملات و عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی
- نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب‌رجوع، مالک، سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی
- تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به‌منظور رعایت مفاد این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن.
جزئیات اجرایی نکات فوق در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۱/۰۹/۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تفصیل تعیین شده که ضروری است فعالان اکوسیستم رمزدارایی‌ها و مشاوران حقوقی آنها به مطالعه آن بپردازند.