راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

دولت الکترونیک وارداتی عملیاتی نیست!

حقوق شهروندی همه حق و حقوقی است که یک شهروند براساس عرف، اخلاق، منطق و قوانین و مقررات موضوعه هر کشور داراست و حاکمیت مکلف است حقوق حقه مذکور را تماماً ادا و موانع اعمال آن‌را مرتفع نماید. حقوق شهروندی در زمره مفاهیم نوظهوری است که در نظریات جدید حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. دین مبین اسلام انسان را به عنوان «خلیفه الله فی الارض» موجودی شریف و باکرامت معرفی می‌نماید که هیچ وقت نباید کرامتش مورد تعرض واقع شود، در جامعه مدنظر اسلام، همه شهروندان حتی غیرمسلمانان از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و قضایی برخوردارند و در تمام شئون جامعه و حکومت مشارکت فعال دارند و این موضوع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در سال ۱۹۴۸ میلادی بعد از جنگ جهانی دوم برای اولین‌بار در سطح بین‌الملل با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به مبحث حقوق شهروندی بشریت پرداخته شده و در سطح ملی نیز قانون‌گذار محترم در تاریخ ۱۳۸۳/۰۲/۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را به تصویب رساند. بر این اساس حاکمیت باید شرایطی را به وجود آورد تا در آن حقوق همه جانبه افراد تامین شود. به همین منظور باید از همه ظرفیت‌های موجود در راستای حمایت از حقوق شهروندان استفاده حداکثری و مناسب به عمل آید تا اهداف و چشم‌انداز تعریف شده برای صیانت از حقوق شهروندی به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا کند. از این رو تلاش برای نهادینه‌سازی دولت الکترونیک یکی از فعالیت‌های است که می‌تواند در راستای صیانت از حقوق شهروندی قلمداد ‌شود تا اقشار مختلف مردم با استفاده از شیوه‌های نوین، امور اداری خود را انجام داده و نیازی برای مراجعه مستقیم به ادارات وجود نداشته باشند. از طرف دیگر یکی از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی، الکترونیکی‌شدن امور است. توسعه شهرنشینی و داشتن زندگی با بهره‌وری بالای اقتصادی نیازمند بهره‌گیری از حوزه دولت الکترونیک است. در جهان امروز دولت‌ها موظف‌اند خدمات را به‌صورت ۷ در ۲۴ ساعت ارائه نمایند (هر روز هفته و به‌صورت ۲۴ ساعته). خدمات باید در مقطع فوق به مردم ارائه شود و از نظر مکانی هم باید شهروندان بتوانند در هر جایی که بخواهند خدمات بگیرند.

از یک دیدگاه می‌توان سه بعد کلی را برای دولت الکترونیک در نظر گرفت:

  • تعامل میان سازمان‌های دولتی (Government to Government) (G2G)
  • تعامل میان سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی (Government to business) (G2B)
  • تعامل میان دولت و شهروندان (Government to citizen) (G2C)

.

(G2B) اولین رابطه‌ای بود که در راستای پرداخت مالیات، اخذ آمار و اطلاعات، ارائه تسهیلات و نحوه اخذ مجوزهای مختلف توسعه پیدا کرد؛ اما رابطه (G2C) یا تعامل میان دولت و شهروندان مهم‌ترین و گسترده‌ترین نوع کاربرد دولت الکترونیک است. این رابطه شامل اخذ اطلاعات از سوی شهروندان از سازمان‌های دولتی و ارائه خدماتی از سوی دولت به شهروندان به شیوه الکترونیک است. در کشور ما هم‌اکنون دولت الکترونیک در مرحله اطلاع‌رسانی است. حرکت جامعه باید به سمت ارائه سرویس تعاملی و سپس ارائه خدمات به‌صورت غیرحضوری باشد. متاسفانه هم اکنون وضعیت کشور در حوزه دولت الکترونیک چندان مناسب نیست. در سال ۲۰۱۴ رتبه ایران در حوزه دولت الکترونیک ۱۰۵ بوده که نیازمند بسط و توسعه در راستای رسیدن به پنجره واحد و کارآمدی دولت می‌باشد.

دولت الکترونیک باعث کاهش مشکلات و موجب شفافیت می‌گردد و توسعه سیستم‌های اطلاعاتی باعث مستندسازی و دستیابی به کل جامعه (به‌جای نمونه‌گیری) می‌شود. گرچه مبانی دینی و اخلاقی، توصیه‌ها و تقویت عوامل معنوی در مبارزه با فساد موثراند ولی فساد با تکنولوژی نیز قابل‌کنترل است. دولت الکترونیک موجب شفافیت امور و مبارزه با فساد می‌گردد. در استقرار دولت الکترونیک حفظ حریم خصوصی افراد و تنظیم روابط مطرح می‌باشد و استقرار آن نیازمند توان ملی است که متاسفانه در کشور ما از نظر صنعت الکترونیک خودکفایی کامل وجود ندارد و لازمه استقرار آن سواد الکترونیکی و خواست سازمانی، اجتماعی و ادراک اجتماعی و خواست فردی و اجتماعی می‌باشد.

در نهایت اینکه دولت الکترونیک وارداتی امکان‌پذیر نیست. دولت الکترونیک دادن رایانه به مقامات و کارمندان، اتوماتیک‌کردن رویه‌های عملی قدیمی یا فقط ارائه الکترونیک اطلاعات نهادها و وزارتخانه‌ها یا ایجاد وب سایت‌های وزارتخانه‌ای نیست. در حوزه دولت الکترونیک باید شاهد تحول کیفی باشیم که عبارت است‌از: متحول کردن دولت و فرآیند کشورداری از طریق قابل‌دسترس‌تر، کارآمدتر و پاسخ‌گوتر کردن آن و ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات.

سیدابوالحسن فیروزآبادی

منبع: خبرآنلاین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.