راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

دولت الکترونیک وارداتی عملیاتی نیست!

حقوق شهروندی همه حق و حقوقی است که یک شهروند براساس عرف، اخلاق، منطق و قوانین و مقررات موضوعه هر کشور داراست و حاکمیت مکلف است حقوق حقه مذکور را تماماً ادا و موانع اعمال آن‌را مرتفع نماید. حقوق شهروندی در زمره مفاهیم نوظهوری است که در نظریات جدید حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. دین مبین اسلام انسان را به عنوان «خلیفه الله فی الارض» موجودی شریف و باکرامت معرفی می‌نماید که هیچ وقت نباید کرامتش مورد تعرض واقع شود، در جامعه مدنظر اسلام، همه شهروندان حتی غیرمسلمانان از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و قضایی برخوردارند و در تمام شئون جامعه و حکومت مشارکت فعال دارند و اين موضوع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. در سال ۱۹۴۸ میلادی بعد از جنگ جهانی دوم برای اولین‌بار در سطح بین‌الملل با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به مبحث حقوق شهروندی بشریت پرداخته شده و در سطح ملی نیز قانون‌گذار محترم در تاریخ 1383/02/15 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را به تصویب رساند. بر اين اساس حاکمیت باید شرایطی را به وجود آورد تا در آن حقوق همه جانبه افراد تامین شود. به همين منظور باید از همه ظرفیت‌های موجود در راستای حمایت از حقوق شهروندان استفاده حداکثری و مناسب به عمل آید تا اهداف و چشم‌انداز تعریف شده برای صیانت از حقوق شهروندی به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا کند. از اين رو تلاش برای نهادینه‌سازی دولت الکترونیک یکی از فعالیت‌های است كه می‌تواند در راستای صیانت از حقوق شهروندی قلمداد ‌شود تا اقشار مختلف مردم با استفاده از شیوه‌های نوین، امور اداری خود را انجام داده و نیازی برای مراجعه مستقیم به ادارات وجود نداشته باشند. از طرف ديگر يكی از شاخص‌های مهم توسعه يافتگی، الكترونيكی‌شدن امور است. توسعه شهرنشينی و داشتن زندگی با بهره‌وری بالای اقتصادی نيازمند بهره‌گيری از حوزه دولت الكترونيک است. در جهان امروز دولت‌ها موظف‌اند خدمات را به‌صورت 7 در 24 ساعت ارائه نمايند (هر روز هفته و به‌صورت 24 ساعته). خدمات بايد در مقطع فوق به مردم ارائه شود و از نظر مكانی هم بايد شهروندان بتوانند در هر جايی كه بخواهند خدمات بگيرند.

از یک دیدگاه می‌توان سه بعد کلی را برای دولت الكترونيک در نظر گرفت:

  • تعامل میان سازمان‌های دولتی (Government to Government) (G2G)
  • تعامل میان سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی (Government to business) (G2B)
  • تعامل میان دولت و شهروندان (Government to citizen) (G2C)

.

(G2B) اولین رابطه‌ای بود که در راستای پرداخت مالیات، اخذ آمار و اطلاعات، ارائه تسهیلات و نحوه اخذ مجوزهای مختلف توسعه پیدا کرد؛ اما رابطه (G2C) يا تعامل ميان دولت و شهروندان مهم‌ترین و گسترده‌ترین نوع کاربرد دولت الکترونیک است. این رابطه شامل اخذ اطلاعات از سوی شهروندان از سازمان‌های دولتی و ارائه خدماتی از سوی دولت به شهروندان به شیوه الکترونیک است. در كشور ما هم‌اكنون دولت الكترونيک در مرحله اطلاع‌رسانی است. حركت جامعه بايد به سمت ارائه سرويس تعاملی و سپس ارائه خدمات به‌صورت غيرحضوری باشد. متاسفانه هم اكنون وضعيت كشور در حوزه دولت الكترونيک چندان مناسب نيست. در سال 2014 رتبه ايران در حوزه دولت الكترونيک 105 بوده كه نيازمند بسط و توسعه در راستای رسيدن به پنجره واحد و كارآمدی دولت می‌باشد.

دولت الكترونيک باعث كاهش مشكلات و موجب شفافيت می‌گردد و توسعه سيستم‌های اطلاعاتی باعث مستندسازی و دستيابی به كل جامعه (به‌جای نمونه‌گيری) می‌شود. گرچه مبانی دينی و اخلاقی، توصيه‌ها و تقويت عوامل معنوی در مبارزه با فساد موثراند ولی فساد با تكنولوژی نيز قابل‌كنترل است. دولت الكترونيک موجب شفافيت امور و مبارزه با فساد می‌گردد. در استقرار دولت الكترونيک حفظ حريم خصوصی افراد و تنظيم روابط مطرح می‌باشد و استقرار آن نيازمند توان ملی است كه متاسفانه در كشور ما از نظر صنعت الكترونيک خودكفايی كامل وجود ندارد و لازمه استقرار آن سواد الكترونيكی و خواست سازمانی، اجتماعی و ادراک اجتماعی و خواست فردی و اجتماعی می‌باشد.

در نهايت اينكه دولت الكترونيک وارداتی امكان‌پذير نيست. دولت الكترونيک دادن رايانه به مقامات و كارمندان، اتوماتيک‌كردن رويه‌های عملی قديمی يا فقط ارائه الكترونيک اطلاعات نهادها و وزارتخانه‌ها يا ايجاد وب سايت‌های وزارتخانه‌ای نيست. در حوزه دولت الكترونيک بايد شاهد تحول كيفی باشيم كه عبارت است‌از: متحول كردن دولت و فرآيند كشورداری از طريق قابل‌دسترس‌تر، كارآمدتر و پاسخ‌گوتر كردن آن و ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات.

سیدابوالحسن فیروزآبادی

منبع: خبرآنلاین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.