پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
خلق مجوز توسط سازمان نصر و وزارت ارتباطات
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از رئیس سازمان ثبت اسناد خواست تا از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بخواهد قبل از ثبت، ملزم به عضویت در سازمان نصر گردند
در تاریخ ۳۰ دی۱۴۰۳ محمدحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در نامه‌ای از حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درخواست کرد تا از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بخواهد قبل از ثبت در سازمان ثبت اسناد (مرجع ثبت شرکت‌ها) ملزم به عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای شوند.
در متن این نامه به ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزاری‌های رایانه‌ای و آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ و ۱۷ آن استناد شده است. ماده ۱۲ قانون حمایت از پدیدآورندگان دلیل به وجود آمدن این واحد صنفی را «حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز» اعلام کرده است. به همین منظور نیز کلیه فعالیت‌ها و دارایی‌های انجمن شرکت‌های انفورماتیک در سال ۱۳۸۷ به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای منتقل شد.
رد مبنای قانونی نامه معاون وزیر
اولین نکته درمورد این نامه این است که در حالی به ماده ۱۲ قانون پدیدآورندگان نرم‌افزاری اشاره شده است که به گفته علیرضا مبین، فعال کسب‌وکار، از این قانون یا سایر مقررات مؤثر بر شروع کسب‌وکار از جمله، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (که بیشتر به لایحه خروج غیرتورمی از رکود معروف است)، قوانین بودجه سنواتی و تکالیف برنامه‌های توسعه از جمله برنامه توسعه هفتم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار لزوم گرفتن مجوز در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حین ثبت شرکت و پیش از تأسیس برداشت نمی‌شود.
او افزود: «البته در برخی موارد خاص که در قانون ذکر شده، مانند تأسیس شرکت‌هایی با موضوع فعالیت پستی، عملیات بانکی، صدور کارت‌های الکترونیکی، معاملات ارز و طبق قوانین احکام دائمی برنامه‌های توسعه، برنامه ششم و قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، دریافت مجوز قبل از تأسیس شرکت الزامی است.»
اکنون با توجه به بند اول راهنمای «حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» با عنوان «حق آگاهی حدود صلاحیت وضع‌کننده قانون» فعالان اقتصادی حق دارند تا بدانند این نامه بر اساس چه اختیار قانونی‌ای نوشته شده است. دستگاه‌های اجرایی موظفند مبانی حقوقی مصوبه‌ها و صلاحیت خود برای تصویب آنها را با امضای بالاترین مقام سازمان خود در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار منتشر کنند. علاوه‌براین، در بند نهم این راهنما آمده است که فعالان کسب‌وکار حق دارند تا از هرگونه تغییر در سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی اطلاع پیدا کنند.
از طرفی بر اساس بند هشتم این راهنما، دولت در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار باید نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های مربوط که عضو اتاق‌ها نیستند را بررسی کند و این تشکل‌ها حتی بعد از تصویب قوانین حق دارند تا با ارائه پیشنهادهای گوناگون این قوانین را تغییر دهند.
اما تا آن روز، اینکه آیا سازمان نصر مرجع صدور مجوز برای تأسیس شرکت‌های حوزه آی‌تی و مخابرات است یا خیر، در مستندات این نامه و سایر اسناد مشخص نیست و از نظر قانونی مبنا و شفافیتی ندارد.
آیا شرکت‌های ICT نیاز به مجوز تأسیس دارند؟
نکته دوم و مهم بعدی این است که این الزام در کدام مرحله است؟ بسیاری از شرکت‌هایی که در مرجع ثبت شرکت‌ها، ثبت می‌شوند، در موضوع فعالیت خود در اساس‌نامه ذکر می‌کنند که ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست و در موارد قانونی پروانه‌های لازم را اخذ خواهند کرد. این یکی از موارد قانونی مورد قبول مرجع ثبت شرکت‌ها است.
بنابراین، از نظر ثبت شرکت و موضوع فعالیت آن می‌توان سه دسته‌بندی را در رویه‌های قانونی و اداری و عرفی سازمان ثبت مشاهده کرد:
- اگر قبل از ثبت شرکت، مستندی که لزوم اخذ مجوز پیش از تأسیس را نشان دهد وجود نداشته باشد درعین‌حال ابهامی در مورد فعالیت باشد، در آگهی تأسیس این مضمون قید می‌شود که «ثبت موضوع فعالیت به معنای اخذ پروانه فعالیت نیست» و یا «در صورت ضرورت قانونی، انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم» و تأکید می‌شود که ثبت شرکت رافع لزوم دریافت مجوز فعالیت از مراجع مربوطه نیست.
- در برخی از موضوع‌های فعالیت نظیر نهادهای مالی، سرمایه‌گذاری، برخی فعالیت‌های فرهنگی، حمل‌ونقل جاده‌ای، دانشگاه، فدراسیون و غیره، به دلیل وجود مبنای قانونی شفاف و تصریح قانون و مقررات، ثبت شرکت صرفاً با مجوز مرجع صادرکننده مجوز مانند وزارت علوم، سازمان هواپیمایی کشوری، کمیسیون تنظیم مقررات یا غیره انجام می‌شود. این مورد مجوز تأسیس نامیده می‌شود و اساساً از نظر تعداد، این الزام شامل گروه نسبتاً کوچکی از شرکت‌های در شرف تأسیس می‌شود که فضای مقرراتی سخت‌گیرانه‌تری دارند.
- برخی از فعالیت‌ها نیز از مصادیق حاکمیتی نظام است و طبق قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه قابلیت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ندارند.
نکته مهم دیگر، دایره شمول است. کسب‌وکارهایی که تحت قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان قرار می‌گیرند با موضوع مطرح شده در این نامه فاقد ارتباط موضوعی‌اند. علیرضا مبین توضیح داد: «در قانون حمایت از پدیدآورندگان که در سال ۷۹ تصویب شده، اما در نامه به اشتباه سال ۹۷ ذکر شده است، مشخص نشده که کدام کسب‌وکارها تحت شمول قانونی نظام صنفی قرار دارند. باید توجه داشت که بسیاری از فعالیت‌های حوزه IT از دامنه شمول قانون نظام صنفی خارج هستند.»
او ادامه داد: «به عنوان مثال، افرادی که در زمینه‌هایی مانند کریپتوکارنسی یا خدمات IT فعالیت می‌کنند، ممکن است ادعا کنند که فعالیت آنها مشمول این قانون نمی‌شود و نیازی به عضویت در نظام صنفی ندارند. با این نامه دو دانشجو هم که قصد دارند یک شرکت کوچک با مسئولیت محدود تأسیس کرده و خدمات دیجیتال مارکتینگ یا طراحی وب‌سایت ارائه دهند؛ لازم است که برای دریافت پروانه تأسیس به عضویت در نظام صنفی درآیند.»
حالا سؤال این است که سازمان نظام صنفی و سازمان فناوری اطلاعات با این نامه به کدام مورد و کدام مرحله از این فرایند ورود پیدا میکند. شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر جزو مواردی هستند که نیازی به مجوز تأسیس ندارند. تا قبل از این شرکت‌ها برای ثبت خود در سازمان نظام صنفی فقط نیاز پروانه فعالیت داشتند؛ اما به عقیده مبین با نامه‌ای که ارسال شده، سازمان نصر در حال ورود به مرحله پروانه تأسیس است که باعث ایجاد یک مانع بزرگ در رشد و توسعه کسب‌وکارهاست. شرکت‌ها در مورد اول می‌توانند بدون اینکه عضو نظام صنفی باشند، تأسیس شود و به فعالیت خود ادامه دهد.
تناقضات قانونی؛ مغایرت با اصل بیست و ششم قانون اساسی
از سوی دیگر، در اسناد سازمان نظام صنفی و فرایندهای این سازمان، هیچ پیش‌بینی برای صدور پروانه تأسیس یا عضویت شرکت‌ها در نظام صنفی در مراحل اولیه تأسیس وجود ندارد. علاوه بر این، امکان ارسال فرایندهای صدور مجوز تأسیس شرکت برای هیئت مقررات‌زدایی نیز وجود ندارد.
این در حالی است که طبق اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.» بنابراین، با توجه به ماهیت صنفی و مردم‌نهاد غیر دولتی (NGO) سازمان نصر، این درخواست مغایر با اصل مذکور در قانون اساسی است.
از سوی دیگر، هدف این سازمان «حمایت عملی از حقوق و نظم‌بخشی و سازمان‌دهی فعالیت‌های تجاری مجاز» است که نشان می‌دهد تلاش سازمان برای ورود به بحث صدور مجوز نیاز به توجه بیشتری دارد. در این راستا، تأکید شده که فعالیت‌های مجاز تحت حمایت این سازمان قرار دارد، به این معنا که مجوز این فعالیت‌ها از سوی سایر نهادهای ذی‌صلاح تأیید شده است.
در طول این سال‌ها انتظار فعالان صنفی حقیقی و حقوقی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور هميشه كمک به توسعه زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال از طریق رفع موانع شروع و توسعه کسب‌وکارهای این حوزه بوده است؛ اما این سازمان با تلاش برای صدور مجوز در حال ایجاد یک گلوگاه و مانع کلیدی در شروع کسب‌وکارهاست.
به گمان مبین سازمان نظام صنفی رایانه ای و سازمان فناوری اطلاعات، در صورت پذیرش خواسته مندرج در این نامه، باعث ایجاد یک مانع جدی در شروع کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و آسیب جدی به توسعه زیست بوم خواهند بود. او بیان کرد: «من البته خوش بینم که با ورود افراد زیست بوم اقتصاد دیجیتال یا با مشورت از کارشناسان حقوق عمومی تصمیمی شایسته در توقف این خواسته بگیرند تا این درخواست قبل از پاسخ سازمان ثبت اسناد یا طرح در دیوان عدالت اداری کان لم یکن تلقی شود.»
