راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

تقاضای اصلاح روال تمدید مجوزها؛ لزوم بازنگری بانک مرکزی و شاپرک

رامیار قنبری رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک از عملکرد شاپرک و بانک مرکزی در خصوص عدم تمدید به‌موقع مجوزهای شرکت‌های پرداخت‌یاری انتقاد کرد

چندین سال است که شرکت‌های پرداخت‌یار در راستای توسعه و ارتقای خدمات پرداخت الکترونیک در کشور، با سرمایه‌گذاری‌های کلان و هزینه‌های سنگین به این حوزه وارد شده‌اند و به دنبال آن موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده‌اند. این شرکت‌ها که از بخش خصوصی کشور بوده و باهدف تسهیل و بهبود فرایندهای مالی و تجاری در کشور وارد این عرصه شده‌اند، اکنون با چالش‌های جدی در زمینه تمدید مجوزهای خود روبه‌رو هستند.

عملکرد شاپرک و بانک مرکزی در خصوص تمدید مجوزهای شرکت‌های پرداخت‌یاری نشان‌دهنده عدم شفافیت، کندی و نبود روال مشخص و مستند است. این که بیش از ۱۰۰ شرکت در این حوزه فعالیت می‌کنند و اکنون برای تمدید مجوزهای خود با تأخیر و بلاتکلیفی روبه‌رو هستند، عملاً شرایطی ناپایدار برای این بخش از صنعت ایجاد کرده است. جالب است که فرایند تمدید مجوزها در بسیاری از موارد از نظر زمانی کاملاً غیرقابل‌پیش‌بینی است و به شکل سلیقه‌ای و با دست‌کم گرفتن حقوق شرکت‌های پرداخت‌یار پیگیری می‌شود. این روند نه‌تنها بر خلاف مفاد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی است؛ بلکه به بحران بی‌اعتماد در صنعت پرداخت الکترونیک دامن می‌زند و موجب ایجاد شرایط دشوار برای شرکت‌های پرداخت‌یار می‌شود که اکنون با هزینه‌های سنگین و تعهدات مالی، نمی‌توانند به طور مؤثر به فعالیت خود ادامه دهند.


 عدم شفافیت در فرایند تمدید مجوزها


 یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، نبود مستندات رسمی و شفاف در خصوص فرایند تمدید مجوزها و ارزیابی شرکت‌های پرداخت‌یار است. هیچ‌گونه دستورالعمل مشخصی برای این فرایند وجود ندارد و حتی زمانی که شرکت‌ها سعی در پیگیری وضعیت مجوزهای خود دارند، هیچ پاسخ مشخصی از سوی شاپرک و بانک مرکزی دریافت نمی‌کنند. این وضعیت منجر به نگرانی و سردرگمی میان فعالان این بخش شده است، چرا که در صورت عدم تمدید به‌موقع مجوز، شرکت‌های پرداخت‌یار ممکن است به طور غیرقانونی از فعالیت باز بمانند و یا در معرض خطرات حقوقی قرار گیرند.


 سلیقه‌ای بودن فرایند بررسی و تمدید مجوزها


متأسفانه، روال بررسی و تمدید مجوزهای پرداخت‌یاری کاملاً سلیقه‌ای به نظر می‌رسد. طبق ماده ۲۴ «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، باید فرایندهای نظارتی و بررسی در محیطی شفاف و عادلانه صورت گیرد و نمایندگان بخش خصوصی در جلسات تصمیم‌گیری و بررسی حضور داشته باشند تا از حقوق آن‌ها به‌درستی دفاع شود. اما در عمل، کمیته‌های بررسی مجوزها فاقد حضور نمایندگان پرداخت‌یاران هستند و این امر نه‌تنها اصل شفافیت را زیر سؤال می‌برد، بلکه باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی به سیستم نظارتی می‌شود.


 حذف اسامی پرداخت‌یاران در حال تمدید مجوز از سایت شاپرک


 یکی دیگر از مشکلات عمده‌ای که شرکت‌های پرداخت‌یار در حال تمدید مجوز با آن مواجه‌اند، حذف اسامی این شرکت‌ها از سایت شاپرک و لیست شرکت‌های فعال است، یعنی نام شرکت پرداخت‌یار بدون اینکه حتی تخلفی بر اساس قانون انجام داده باشد و فقط به این دلیل که زمان مجوز آن به اتمام رسیده از سایت شاپرک و بخش شرکت‌های معتبر پرداخت‌یار حذف می‌شود. این اقدام غیرمسئولانه باعث می‌شود تا مشتریان و پذیرندگان به اعتبار این شرکت‌ها شک کنند و درخواست تعویض سرویس‌دهنده خود را بدهند که این امر به طور مستقیم به ضرر و زیان پرداخت‌یارانی است که در حال تمدید مجوز هستند.

چنین اقدامی از سوی شاپرک می‌تواند به‌نوعی شائبه ایجاد رانت برای برخی از پرداخت‌یاران را موجب شود که این پرداخت‌یاران به طور غیرمستقیم مورد حمایت شرکت شاپرک (بانک مرکزی) قرار گرفته و بازار را به‌سوی آن‌ها هدایت شده است. این فرایند نه‌تنها به تضعیف رقابت سالم و عادلانه در این صنعت می‌انجامد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز انحصار در بازار پرداخت الکترونیک شود.


 پیشنهاد انجمن برای ایجاد شرایط عادلانه


در راستای حمایت از شرکت‌های پرداخت‌یار و جلوگیری از ضرر و زیان‌های ناشی از بلاتکلیفی در تمدید مجوزها، پیشنهاد می‌شود که تا زمان تعیین تکلیف نهایی وضعیت مجوز هر شرکت پرداخت‌یار و تا زمانی که این شرکت‌ها همچنان به ارائه خدمات به پذیرندگان پشتیبانی شده ادامه می‌دهند، نام آنها از لیست شرکت‌های معتبر و فعال در سایت شاپرک حذف نگردد. این اقدام به‌منظور حفظ اعتبار و اعتماد مشتریان به این شرکت‌ها و جلوگیری از سردرگمی و خسارات مالی برای فعالان این حوزه ضروری است. با اعمال این تغییر، شرایطی فراهم می‌شود که شرکت‌ها بتوانند بدون نگرانی از حذف ناگهانی نام خود از سایت شاپرک، به فعالیت‌های خود ادامه دهند و از تبعات منفی ناشی از این حذف جلوگیری شود.


 تأثیر منفی بر بخش خصوصی و اقتصاد کشور


 چنین عملکردهایی از سوی نهادهای نظارتی و بانک مرکزی به‌وضوح منجر به تضعیف و کاهش اعتباربخش خصوصی و به‌ویژه شرکت‌های پرداخت‌یار می‌شود. این شرکت‌ها که بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های خود را صرف ساخت زیرساخت‌ها، جذب منابع انسانی متخصص و توسعه خدمات کرده‌اند، اکنون با عدم تمدید به‌موقع مجوزهای خود و بی‌پاسخ ماندن درخواست‌هایشان روبه‌رو هستند. این امر نه‌تنها به کسب‌وکار این شرکت‌ها آسیب می‌زند، بلکه بر روی تمامی بخش‌های اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد، چرا که بدون وجود رقابت سالم و مشارکت فعال بخش خصوصی، توسعه و پیشرفت در زمینه‌های مختلف اقتصادی عملاً ممکن نخواهد بود.

این اقدامات نه‌تنها در تضاد با سیاست‌های کلی اقتصادی کشور است، بلکه به طور مستقیم باعث خدشه‌دار شدن اعتبار و شهرت بانک مرکزی می‌شود. شاپرک و بانک مرکزی به‌جای حمایت از بخش خصوصی، در حال ایجاد شرایطی هستند که باعث کاهش اعتماد عمومی به این نهادها و در نتیجه تضعیف بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود.


 حقوق پرداخت‌یاران و درخواست اصلاح روال‌ها


پرداخت‌یاران به‌عنوان بخش مهمی از اکوسیستم پرداخت الکترونیک کشور، مستحق برخورداری از حقوق و امکاناتی هستند که به طور منصفانه و مطابق با قوانین کشور به آن‌ها تعلق می‌گیرد؛ بنابراین، انتظار می‌رود که بانک مرکزی و شاپرک با بازنگری در روند بررسی و تمدید مجوزها و ایجاد سازوکارهای شفاف و عادلانه، حقوق شرکت‌های پرداخت‌یار را محترم شمارند و از واردآوردن فشارهای غیرضروری به این شرکت‌ها جلوگیری کنند.

ما خواستار آن هستیم که بانک مرکزی و شاپرک در تصمیمات خود تجدیدنظر کرده و اقدامات مؤثری در جهت اصلاح فرایندها انجام دهند تا بخش خصوصی بتواند در فضایی شفاف و عادلانه به فعالیت خود ادامه دهد و سهم خود را در تحقق اهداف اقتصادی کشور ایفا کند.

2 دیدگاه
  1. عباس قدرتی می‌گوید

    جالب بود یکی بالاخره صداش دراومد دوستان من که همشون هم نخبه بودن رو با عدم تمدید مجوز و تو صف نگه داشتن زمین زدن مجبور به مهاجرت و ترک مملکت شدن. شاپرک دقیقا سلیقه ای عمل میکنه و یه بنگاه اقتصادی شده که منافعش رو چند پرداخت یار محدود تامین میکنن امیدوارم اصلاح بشه امیدوارم همه بخش ها تو این کشور درست بشه

  2. محسن می‌گوید

    مجوز پرداخت یاری اصلا نمیدن کاملا رانتی هست و 7 خان رستم رو باید طی کنی اول باید با psp قرارداد ببندی که خودش به تنهایی امکان پذیر نیست و psp ها گارد شدیدی دارن و اصلا قرارداد نمیبندن با پرداخت یاری مگر با رابطه و .. تازه اگه موفق بشی با یه psp قرارداد ببندی، شاپرک 9 ماه طول میده بررسی کنه و همون مدارک رو دوباره چک میکنه و در نهایت درخواستتو رد میکنه چرا؟ چون مدارکت دیگه قدیمی شده 😉 تو 9 ماه پیش با psp قرارداد بستی و 3 ماه دیگه قراردادت با psp تموم میشه :))) کلا مملکت جوکه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.