پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در رویداد اینوستوبیس (InvestoBase) که امروز، پنجم بهمن‌ماه توسط صرافی اوام‌پی فینکس در مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد، پنلی با محوریت توسعه رمزارزها و چالش‌های پیش‌روی آن با حضور سامان بیرقی، رئیس هیئت‌مدیره اوام‌پی فینکس؛ محمدحسین ابراهیم‌خان، رئیس گروه اقتصاد دیجیتال مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری؛ مهدی عبادی، مدیرعامل وندار؛ حسین حقیقی، پژوهشگر حوزه تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری رمزارزها و با مدیریت پنل محمدمهدی فاطمیان، مدیرعامل زیبال برگزار شد. در این پنل درباره اقدامات اخیر بانک مرکزی در مسدودی درگاه‌های صرافی‌های رمزارز و اقداماتی که در جهت تنظیم‌گری این حوزه در دو ماه گذشته صورت گرفته است، صحبت شد که در ادامه گزارشی از آن را می‌خوانید.
اگر رگولاتور به رفتارهای سلبی ادامه دهد، شاهد مهاجرت کسب‌وکارها خواهیم بود
محمدمهدی فاطمیان، مدیرعامل زیبال در ابتدای این پنل با اشاره به مسدودی درگاه‌های صرافی رمزارزی توسط بانک مرکزی، از سامان بیرقی، رئیس هیئت‌مدیره اوام‌پی فینکس درباره این اقدام و تجربیاتشان در یک ماه گذشته، پرسید. بیرقی در پاسخ به این سؤال گفت: «اتفاقی که برای درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی در یک ماه گذشته، افتاد به‌یک‌باره و بدون هماهنگی بود و اکوسیستم رمزارز کشور را دچار یک شوک شدید کرد و تاکنون نیز این بسته‌شدن درگاه‌ها، باز نشده است و فرایند بسیار مشکلی را برای دریافت و پرداخت وجوه کاربرانمان ایجاد کرده است. در این مدت به صورت‌های مختلف، اقداماتی را در جهت دریافت وجوه کاربران انجام داده‌ایم؛ ولی به‌صورت یک وب‌سرویس جامع و خودکار نبوده است.»
او سپس گفت: «در یکی دو ماه گذشته شاهد کشمکشی بین نهادهای گوناگون در جهت رگولاتوری حوزه رمزارز نیز بودیم. اتفاقی که یک جنبه مثبتش این بود که فرصتی برای رگولاتوری رمزارزها در کشور ایجاد کرده است؛ ولی قسمت بد ماجرا این بود که به زیرزمینی‌شدن فعالیت‌های رمزارزی در کشور دامن زده است که این اتفاق به‌هیچ‌عنوان به نفع کشور و اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور نیست. علاوه بر این، تمامی محدودیت‌هایی که اخیراً شاهدش بودیم باعث ناامیدی مضاعف نیروهای انسانی متخصص ما نیز شد که این موضوع بسیار دردناک است. سومین تهدید محدودیت‌ها و رفتارهای سلبی اخیر، از دست دادن خود کسب‌وکارهاست. اگر رگولاتور همچنان بخواهد با حوزه رمزارز و با کسب‌وکارهای این حوزه، رفتارهای سلبی داشته باشد، مطمئناً اتفاقات خوشایندی برای کشور در آینده نخواهد افتاد و ما به‌زودی شاهد مهاجرت کسب‌وکارها از کشور خواهیم بود.»
رفتارهای سلبی، اقدامات درستی نیستند
سپس محمدحسین ابراهیم‌خان، رئیس گروه اقتصاد دیجیتال مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری در پاسخ به این سؤال که آیا سیاست‌هایی که بانک مرکزی در برابر پلتفرم‌های رمزارزی اتخاذ کرده، سیاست‌های درستی بوده، یا خیر گفت: «در دنیا کشورهای مختلفی به سمت رگولاتوری حوزه رمزارزها حرکت کرده‌اند. در نتیجه سندهایی که برای رگولاتوری حوزه رمزارز در دو ماه گذشته منتشر شده‌اند، اقدامات خوبی هستند که نشان می‌دهد به سمت رگوله کردن این حوزه در کشور رفته‌ایم؛ ولی باید بدانیم که رفتارهای سلبی اقدامات درستی نیستند. نهادهای مالی ناظر از ژاپن گرفته تا اتحادیه اروپا و انگلستان و ایالت متحده، همگی در این حوزه ابزارهایی را اعمال کرده‌اند که از جنس جرایم مالی است؛ بدین معنا که درصورتی‌که کسب‌وکاری شفافیت نداشته باشد و یا اقدامات متخلفانه داشته باشد، باید جریمه مالی شود. درنتیجه رگولاتور ما نیز در ایران باید ببیند که از چه ابزارهایی می‌تواند برای تنظیم‌گری این حوزه استفاده کند که نه کسب‌وکارها آسیب ببینند و هم موارد حمایت از مصرف‌کننده حقوقشان ضایع نشود و از سوی دیگر، دغدغه‌های خود رگولاتورها نیز رفع شوند.»
طبق صحبت‌های ابراهیم‌خان، تأمین مالی تروریسم، پول‌شویی، خالی فروشی و مباحث امنیتی مانند هک‌شدن اطلاعات ازجمله مواردی هستند که چندین وقت است درباره اکوسیستم رمزارز کشور مطرح می‌شوند و راهکاری که به ذهن بانک مرکزی برای آنها رسیده، استفاده از نهاد امین بوده است. او در این باره گفت: «در خصوص ایجاد نهاد امین نیز چالش‌هایی وجود دارد از منظر اینکه تمام دارایی‌ها بخواهد یکجا تجمیع شود. بااین‌حال از نظر تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی نیز باید مبدأ و مقصد تراکنش‌ها مشخص شود تا تنظیم‌گر بتواند رصد کند و جلوی بسیاری از اتفاق‌های ناگوار را بگیرد. به نظر من بانک مرکزی و کسب‌وکارها می‌توانند به توافق برسند.»
احتمالاً شاهد ازبین‌رفتن تعدادی از صرافی‌های رمزارزی در کشور باشیم
سپس مهدی عبادی، مدیرعامل وندار درباره آسیب‌هایی که مسدودی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی به کسب‌وکار وندار زده است، صحبت کرد و گفت: «بانک مرکزی مبادی ورودی پول را بسته است و این موضوع، اتفاق بدی است؛ اما اتفاق بدتر این است که بانک مرکزی بخواهد مبادی خروجی پول را نیز ببندد. پرداخت‌یارها در یک ماه گذشته از این اتفاق تأثیرات متفاوتی گرفتند. به‌جرئت می‌توانم بگویم که در وندار از نظر حجم ریالی تقریباً بین ۶۰ الی ۷۰ درصد کاهش و از نظر تعداد تراکنش بین ۳۰ الی ۴۰ درصد کاهش داشتیم که در این بین درآمدهایمان نیز دچار مشکل شده است. تصور من این است که اگر مبادی خروجی پول نیز توسط بانک مرکزی بسته شود، احتمالاً شاهد ازبین‌رفتن تعدادی از صرافی‌های رمزارزی در کشور خواهیم بود و چند کشته نیز از بین پرداخت‌یاری‌ها خواهیم داشت. امیدوارم که بانک مرکزی نگاه و رفتارش را از حوزه رمزارزها تغییر دهد و بیشتر آن را به‌عنوان یک فرصت ببیند تا یک تهدید.»
به نحوه اعمال و تصمیم‌گیری‌ها خطاها و نقدهایی وارد است
فاطمیان سپس با بیان این که بیش از ۳۰۰ صرافی رمزارزی در کشور در حال حاضر در حال فعالیت هستند، از حسین حقیقی، پژوهشگر حوزه تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری رمزارزها درباره رگولاتوری درست این حوزه در کشور پرسید. حقیقی در پاسخ به این سؤال گفت: «آمار تخلفات حوزه رمزارزها را که در دنیا نگاه می‌کردم، سال ۲۰۲۴ نسبت به ۲۰۲۳ شاهد ۶۳ درصد کاهش در پروژه‌های کلاهبرداری بودیم؛ ولی میزان شکایت در حوزه رمزارزها، طبق آمار فتا در ایران یک سال گذشته، ۱۱۵ درصد افزایش داشته است. در سال‌های گذشته در کشورهای گوناگون، الزامات سخت‌گیرانه‌ای در حوزه رمزارزها ایجاد شده است؛ مانند وارا در امارات متحده عربی و در وب‌سایت وارا نیز نشان می‌دهد که اکنون تعداد کسب‌وکارهایی که در حوزه رمزارزها در این کشور فعال هستند ۲۴ عدد است. یا در SRO ژاپن وقتی نگاه می‌کنیم، ۳۳ صرافی در حال فعالیت هستند و الزامات سخت‌گیرانه در حوزه رفتار بازار، کفایت سرمایه، حاکمیت شرکتی و… در این حوزه وجود دارد. در کشور ما اما هیچ الزاماتی تاکنون نبوده و در ایران بیش از ۳۰۰ صرافی وجود دارد. چند تا از آنها الزامات امنیتی را رعایت می‌کنند؟ اینکه با تنظیم‌گری، تعدادی از صرافی‌های کشور حذف شوند، اتفاق خوبی است. همچنین ورود رگولاتور به اکوسیستم رمزارز کشور نیز اتفاق مبارکی است؛ اما به نحوه اعمال و تصمیم‌گیری‌ها خطاها و نقدهایی وارد است. رگولاتوری این اکوسیستم باید در تعامل با کسب‌وکارها شکل بگیرد و یک نهاد متمرکز نباید تصمیم‌گیری کند.»
یک نهاد نمی‌تواند به‌تنهایی رگولاتوری رمزارزها را در کشور انجام دهد
بیرقی سپس درباره تنظیم‌گری حوزه رمزارزها در کشور روسیه صحبت کرد و گفت: «۳ سال پیش هیچ قانون‌گذاری نه در حوزه استخراج و نه در حوزه تبادل در روسیه وجود نداشت؛ ولی از سال گذشته این کشور هم موضوع استخراج را رگوله کرد و هم بحث تبادل را. به نظرم یک نهاد نمی‌تواند به‌تنهایی رگولاتوری این حوزه را در کشور انجام دهد و ترکیبی از نهادها باید این رگولاتوری را انجام دهند. اینکه بانک مرکزی بخواهد به‌عنوان نهاد پولی و بانکی، این اکوسیستم را رگولاتوری کند، در توانش نیست. همچنین من مخالف حذف صرافی‌ها و کاهش تعداد آنها در کشور هستم؛ چون اگر رگولاتوری الزامات را بگوید و صرافی‌ها آنها را انجام دهند، پس چرا حذف شوند؟ پس ما باید قوانین و مقرراتی داشته باشیم که کسب‌وکارها بتوانند آن را رعایت کنند. اگر قرار باشد صرفاً تعدادی کسب‌وکار در اکوسیستم فعالیت کنند، انحصاری ایجاد می‌شود که فرصت‌های توسعه اقتصاد دیجیتال را از بین می‌برد.»
رئیس هیئت‌مدیره اوام‌پی فینکس سپس درباره آینده‌ای که برای اکوسیستم رمزارز در کشور متصور است، گفت: «آینده روشنی را برای این حوزه در کشور می‌بینم، اگر کسب‌وکارها و رگولاتور با یکدیگر همراه شوند. خواهش می‌کنم که رگولاتور کسب‌وکارها را درک کند. ما به‌عنوان یک شرکت دانش‌بنیان وقتی همه عزادار یک اتفاق بد بودند، یک کار نوآورانه انجام دادیم و از دستگاه VTM خود رونمایی کردیم که بگوییم می‌خواهیم در کشورمان به فعالیت ادامه دهیم.»
ورود شاپرک به حوزه رمزارزها و نامه او، مغایر با اصل ۲۵ قانون اساسی است
اخیراً انجمن فین‌تک ایران در بیانیه‌ای در واکنش به نامه شرکت شاپرک گفت که هیچ داده‌ای از کاربران صرافی‌ها در اختیار شاپرک قرار نخواهد گرفت. مهدی عبادی سپس درباره این بیانیه انجمن فین‌تک گفت: «دلیل اصلی واکنش انجمن فین‌تک نوع کنش بانک مرکزی بود. بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی و مصوبه‌ی شورای عالی فضای مجازی در مورد حریم خصوصی کاربران، مدلی که بانک مرکزی و شاپرک به موضوع ورود کردند، با این اصل قانون اساسی مغایرت داشت. این قانون یک قانون کلان است و اگر نیاز است که داده‌ای ارائه شود، باید مصوبات و چهارچوب‌هایی نیز برایش شکل بگیرد. اگر این مصوبات قانونی شکل بگیرد، بعید می‌دانم که اکوسیستم رمزارز کشور مقاومتی در ارائه اطلاعات داشته باشد ولی باید ابتدا مصوبات و چهارچوب‌ها شکل بگیرد. بااین‌حال ایراد دیگری که به نامه شاپرک وارد است، اینکه چرا باید یک نهاد غیرتخصصی این کار را انجام دهد؟ این شرکت مأموریت و سوادش در حوزه دیگری است.»
او سپس توضیح داد: «اگر حاکمیت قصد دارد از کشور دلارزدایی کند، چه چیزی قابلیت این جایگزینی را دارد؟ ما چیزی در دستمان نداریم. به نظر من تنها چیزی که روی کاغذ این قابلیت را به ما می‌دهد، کریپتو است و امیدوارم با تغییر نگاه رگولاتوری، بتوانیم جهشی را در اقتصاد دیجیتال خود داشته باشیم.»