پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نام «شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (سهامی خاص)» از روی اسم «شاپرک»، توسط بنیان‌گذاران آن ساخته شد. اکثریت سهام شاپرک متعلق به بانک‌های صددرصد دولتی، صددرصد خصوصی، سهامدار اکثریت دولتی (صادرات، ملت، تجارت) و بقیه است. ولی اقلیت سهام آن که دولتی است (شرکت ملی انفورماتیک)، از ضریب 7 برابری در مقابل سهامداران اکثریت برخوردار است که قدرت مطلقه در تصمیم‌گیری به دولت یا بانک‌مرکزی می‌دهد.
درصد میزان سهام آن‌ها به شرح زیر است:
- شرکت ملی انفورماتیک ۳۹.۵۴ درصد
- بانک ملت ۱۳.۴۶ درصد
- بانک ملی ۱۲.۸۷ درصد
- بانک صادرات ۹.۸۷ درصد
- بانک پارسیان ۵.۹۴ درصد
- سایرین (کمتر از ۵%) ۱۸.۳۲
با شرح بالا اگر میزان سهام شرکت ملی انفوماتیک را ضربدر ۷ نماییم، حق رای آن‌ها حدود ۲۷۶در برابر ۶۰ می‌شود. با این نسبت‌ها، بانک‌های ایران اگر سهامشان متفرق نشود، می‌توانند یک صندلی در هیئت‌مدیره داشته باشند. اما با لطفی که شرکت ملی می‌نماید یک صندلی دیگر هم تا اطلاع بعدی به آن‌ها داده است.
سرمایه شرکت در ابتدای تاسیس ۱۰۰ میلیارد ریال بود که در انتهای سال ۱۳۹۳ به ۱۱۰۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. این میزان افزایش معلوم نبود و نیست به چه منطق و دلیلی انجام شده است. اگر هزینه و ماموریت شرکت را بررسی کنیم. هیچوقت به چنین سرمایه عظیمی نیاز نیست. ضمن اینکه نسبت‌های آنرا فوق‌العاده به هم میریزد و نامطلوب می‌کند که شاید مهمترین دلیلش همین باشد که ما خبر نداریم.
تعداد دستگاه کارتخوان تحت پوشش شرکت در انتهای سال ۱۳۹۳حدود ۳.۵ میلیون عدد شد که معیار شمارش آن وجود حداقل یک تراکنش از هر نوع می‌باشد. دستگاه‌های کارتخوانی که اعلام شده ولی به هر دلیل تراکنشی نداشته‌اند شمارش نشده‌اند که طبق تجربه باید کمتر از ۲۰ درصد رقم بالا باشند.
تعداد درگاه اینترنتی کمتر از ۱۵ هزار عدد بوده است که با توجه به مقررات شاپرک از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. درگاه موبایل (زیر ساخت یو.اس.اس.دی یا USSD) نیز موقعیت خوبی داشته و به مدد چند شرکت فعال در این زمینه تعداد قابل‌توجهی از تراکنش‌های بسیار خرد را نصیب شبکه نموده است. نکته قابل‌توجه این است که این تراکنش‌ها به هیچ‌وجه مناسب شبکه کارتی نیستند و بار قابل‌توجهی حدود 30 درصد از بار شبکه را اشغال می‌کنند. اما نکته قابل‌توجه این است که درآمد خوبی نصیب شرکت‌های پرداخت، اپراتور همراه، شتاب و شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت شاپرک می‌نمایند. در یک مقاله مستقل به این درآمدها پرداخته و نسبت‌هایشان را بیان می‌کنیم تا الگوی آشفته نظام کارمزد را آشکار کنیم.
نسبت تراکنش‌های کم قیمت در شبکه به حدی است که به گفته دست‌اندرکاران، حدود ۵۰ درصد از تراکنش‌ها کمتر از ۱۰۰ هزار ریال است و حدود 25 درصد آن کمتر از ۲۰ هزار ریال است. نکته مهم این است که تراکنش‌های مبلغ پایین عمدتا توسط فروش شارژ موبایل انجام می‌شود و سهم آن در دستگاه کارتخوان مقدار کمی است. در این مورد نیز مقاله مستقلی خواهیم داشت که بازیگران اصلی صحنه شارژفروشی را بهتر بشناسیم.
در سال ۱۳۹۳ میزان موفقیت فنی شاپرک زیاد بود. طبق آمار خودشان میزان خطای شاپرک کمتر از ۰.۳ درصد بوده که به احتمال زیاد درست است. اما در رابطه با بعضی شرکت‌ها که شبکه خود را مطابق با قِلِق و تجربه شرکت آماده نکرده بودند، به مشکل برخورد کرد که آن میزان را به حساب شرکت‌های پرداخت می‌گذارند.
نکته مهمی که در نسبت‌های تراکنشی وجود دارد این است که خرید حدود ۵۰ درصد و استعلام مانده ۲۳ درصد و پرداخت قبض و شارژ ۲۷ درصد است. اما نسبت مبلغی آن‌ها ۹۸ درصد خرید و ۲ درصد قبض و شارژ است.
یکی از کارهای مهم شرکت شاپرک کارمزد‌دار کردن استعلام مانده در تمام درگاه‌های مرتبط بود که باعث شد به میزان قابل‌توجهی مانده‌گیری کم شود. این کارمزد چون از مردم گرفته می‌شد و دستشان به جایی نمی‌رسید، بدون اعتراض و دردسر انجام شد، اما کارمزد دستگاه کارتخوان چون از اصناف گرفته می‌شد و آن‌ها متحد بودند و در مقابلشان ایستادند، انجام نشد و بر شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها تحمیل شد.
شرکت شاپرک در حالی سال ۱۳۹۳ را به پایان برد که درآمد به هزینه آن ۲۰ برابر شد و نسبت‌های مالی آن سرسام‌آور و بدون دلیل رشد کرد. اگر شرکت به همین منوال ادامه دهد و میزان سود‌آوری و درآمدش را تعدیل نکند، دچار نسبت‌های مالی آشفته و نامتناسبی می‌شود که هیچ توجیه مالی و علمی و شرعی برایش متصور نیست. در این مورد مقاله مستقلی خواهیم نوشت.
منبع: سرمد نیوز