پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مدیر دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به وجود انحصار در شبکه دسترسی اینترنت، کم بودن کشش تقاضای اینترنت را ناشی از قیمت بالا و کیفیت پایین دانست و ۶ دلیل برای آن ارائه کرد.
رضا باقری اصل در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که مهم ترین مشکل فعلی اینترنت در ایران را چه می بینید و چه راهکاری برای آن دارید، اظهار داشت: مشکلات فعلی اینترنت در کشور، از چند حیث قابل بررسی است.
* مشکلات فعلی اینترنت از دو منظر “زیرساخت و شبکه دسترسی” و “محتوا”
مدیر دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: بحث نخست زیرساخت و شبکه دسترسی و بحث دوم، بحث محتوایی است که این دو حوزه باید از هم تفکیک شوند.
وی ادامه داد: در حوزه زیرساخت و شبکه دسترسی، به واسطه اینکه سرمایه گذاری های انجام شده در این حوزه، در آغاز کار بوده است و به غیر سرمایه گذاری های انجام شده از سوی شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت و شرکت مخابرات ایران، دولت سرمایه گذاری آنچنانی در این حوزه انجام نداده،، هم اکنون ضعف هایی داریم.
باقری اصل تصریح کرد: از جمله اینکه بر اساس بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم، دولت مکلف به ایجاد شبکه ملی اطلاعات شده است که این شبکه، یکی از شبکه های زیرساختی اصلی ما است که بر اساس آن، زیرساخت شبکه دسترسی فراهم می شود.
مدیر دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: اساسا در کنار راه اندازی شبکه زیرساخت باید مراکز داده‌ای داشته باشیم که اطلاعات تولید شده در داخل کشور، بدون نیاز به خارج شدن از کشور داشته باشیم.
وی ادامه داد: بر این منوال، هنوز شبکه زیرساخت کشور در لایه خدمت دهی به شبکه دسترسی، کامل نشده و باید در فرصتی که تا پایان برنامه پنجم باقی مانده، این شبکه دسترسی را تکمیل کنیم که متاسفانه یک سال از برنامه پنجم سپری شده اما هنوز اقدام اساسی در این زمینه انجام نشده است.
باقری اصل گفت: بحث دوم، بحث شبکه دسترسی است. بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرایی مربوطه، شبکه دسترسی باید توسط بخش غیر دولتی مدیریت و اداره شود و در نهایت در صورت لزوم نیز دولت می تواند تا ۲۰ درصد، سهم داشته باشد.
مدیر دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر این منوال، در قانون برنامه پنجم، نیز این نکته قید شده که همراه با توسعه شبکه زیرساخت (شبکه ملی اطلاعات) توسط دولت، باید دسترسی پر سرعت به این شبکه برای ۶۰ درصد خانوار ها و تمامی کسب و کارها توسط بخش غیر دولتی محیا شود.