پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
قانون‌گذار باید اصل آزادی رمزارزها را بپذیرد
محسن صالح، مدیر توسعه کسب‌وکار بیت‌پین در گفت‌وگو با راه پرداخت به مناسبت رویداد ۹ ژانویه درباره نظارت بر حوزه رمزارزها گفت
محسن صالح مدیر توسعه کسب‌وکار صرافی بیت‌پین در گفت‌وگو با راه پرداخت از تأثیر حاکمیت محدودکننده و سرکوبگر بر فناوری‌ها در دنیا و واکنش شهروندان به این محدودیت‌ها گفت. به اعتقاد صالح ایجاد شبکه‌های غیرمتمرکز درواقع واکنش شهروندان به بحران‌هایی مانند بحران مالی و بی‌اعتمادی به حاکمیت بوده است.
شبکه‌های غیرمتمرکز مانند بلاکچین که بر هیچ نهادی تکیه ندارند در واقع به حذف واسطه‌ها پرداخته‌اند؛ به گفته محسن صالح حذف واسطه شفافیت را به دنبال دارد و در عین حال به حریم خصوصی شهروندان وارد نمی‌شود.
رمزارزها یک نمونه کامل از تمرکززدایی و حذف حاکمیت به عنوان یک نهاد تصمیم‌گیر هستند. هرچند به اعتقاد صالح اگر قانونگذاری در این حوزه قرار بر شکل‌گیری داشته باشد، باید اصل آزادی را در این حوزه رعایت کند زیرا در غیر این صورت نهادهای حاکمیتی در قانونگذاری این حوزه محلی از اعراب نخواهند داشت.
کارخانه رسانه نوآوری راه‌کار برای چهار سال پی‌درپی با درک اهمیت حوزه بلاکچین و رمزارزها هر ساله رویداد منحصر به فرد ۹ ژانویه را برگزار می‌کند. نهم ژانویه در واقع تاریخ به وجود آمدن نخستین بیتکوین در دنیای فناوری است.
به مناسبت این رویداد راه‌پرداخت با محسن صالح، مدیر توسعه کسب‌وکار بیت‌پین گفت‌وگو کرده است که در ادامه شرح کامل این مصاحبه را می‌خوانید.
همان‌طور که پیش از این اشاره شد میل کلی در جهان به سمت ساختارهای غیرمتمرکز حرکت می‌کند. از این رو محسن صالح، دلیل این اقبال جهانی را تشریح کرد: «یکی از مهم‌ترین دلایل این تغییر مسیر سریع به‌سوی ساختارهای غیرمتمرکز، کاهش اعتماد به نهادهای متمرکز طی دهه‌های اخیر است. اگر مروری بر رویدادهای تاریخی داشته باشیم، متوجه می‌شویم که هرگاه قدرت‌های متمرکز، اعم از دولت‌ها یا بانک‌های بزرگ، دست به اقداماتی زده‌اند که حقوق مردم یا آزادی‌هایشان را محدود کرده، جامعه در بلندمدت واکنشی جبران‌ناپذیر نشان داده است. به‌ویژه بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی نقطه‌ی عطفی بود که بی‌اعتمادی به ساختارهای بانکی و اعتبار مؤسسات بزرگ را به اوج رساند. در همین برهه بود که ایده‌ی بیتکوین توسط شخص یا گروهی با نام مستعار «ساتوشی ناکاموتو» مطرح شد؛ ایده‌ای که اصل «حذف واسطه» و «شفافیت غیرمتمرکز» را در بطن خود داشت.»
او در ادامه در توضیح نتیجه بی‌اعتمادی شهروندان بیان کرد: «این ترکیب بی‌اعتمادی به روش‌های سنتی و توانمندی‌های جدید فناوری باعث شده تا افراد بیشتری به ایدهٔ تمرکززدایی گرایش پیدا کنند. نمونه‌های متعددی از سازمان‌های مستقل غیرمتمرکز (DAO) و یا شبکه‌های اجتماعی غیرمتمرکز وجود دارد که بدون نیاز به اتکا به یک نهاد متمرکز، به کاربران خدمات می‌دهند. این رویکرد از یک‌سو آزادی انتخاب را به مصرف‌کنندگان می‌دهد و از سوی دیگر، با توزیع قدرت در میان تعداد زیادی از مشارکت‌کنندگان، خطر انحصار و سوءاستفاده را پایین می‌آورد.»
صالح در ادامه بیان کرد: «تمرکززدایی پاسخی منطقی به ناکارآمدی‌هایی است که در سیستم‌های قدیمی شاهد بوده‌ایم. تاکنون، قدرت کنترل و تصمیم‌گیری عمدتاً در دست چند نهاد متمرکز بوده؛ اما ظهور بلاکچین و سایر راهکارهای توزیع‌شده نشان داده‌اند که می‌توان امور را شفاف، امن و قابل اعتماد پیش برد، بدون آنکه نیاز باشد تمام اختیارات در دستان یک گروه کوچک متمرکز باشد. این روند احتمالاً به گسترش نوآوری، مسئولیت‌پذیری و مشارکت در شکل‌گیری آیندهٔ اقتصاد و جامعه کمک می‌کند و دقیقاً همین مزایا هستند که مردم را به سمت ساختارهای غیرمتمرکز سوق می‌دهند.»
تعادل میان آزادی و حاکمیت قانون، نقطه کلیدی
اما به هر روی نمی‌توان نگرانی دولت‌ها و حاکمیت را برای قانونگذاری فناوری‌های نوین نادیده گرفت. به اعتقاد صالح قانون گذاری در برابر ایده بیتکوین و آزادی مالی باید با رعایت اصل آزادی و مالکیت خصوصی باشد.
صالح در این باره بیان کرد: «من معتقدم روح اصلی رمزارزها و مخصوصاً بیتکوین بر تمرکززدایی، آزادی مالی و احترام به مالکیت خصوصی استوار است. اگر قرار باشد قانونگذاری دولتی شکل بگیرد، نباید این ارزش‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد یا فضایی برای خلاقیت و نوآوری باقی نگذارد. در عین حال، نمی‌توان منکر شد که حفاظت از حقوق شهروندان و رعایت حداقلی از استانداردها، مثلاً جلوگیری از کلاهبرداری یا نقض حریم خصوصی، لازمه هر جامعه‌ای است که می‌خواهد باثبات و اطمینان حرکت کند.»
مدیر توسعه کسب‌وکار بیت‌پین در ادامه عنوان کرد: «تعادل میان آزادی و حاکمیت قانون نقطه کلیدی است. یعنی دولت‌ها می‌توانند چارچوبی کلی برای پیشگیری از رفتارهای خلاف قانون ارائه دهند، اما اجرای آن نباید به شکل دستورالعمل‌های مطلق و از بالابه‌پایین باشد که مانع از پویایی و رشد این فناوری شود. در واقع، به‌جای اصرار بر الگوهای قدیمی و سخت‌گیرانه، قانون‌گذار باید به ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها احترام بگذارد و تنها در موارد ضروری (مانند حفاظت از حقوق کاربران خرد یا مقابله با جرائم آشکار) ورود کند. به این ترتیب، هم آزادی مالی و حق مالکیت افراد حفظ می‌شود، هم نوعی اطمینان جمعی ایجاد می‌گردد که به گسترش پذیرش عمومی رمزارزها کمک خواهد کرد.»
اما موضوع دخالت دولت‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال طرف‌دارانی هم دارد. باور طرف‌داران دخالت دولت در خصوص ارزهای دیجیتال، این است که اگر دولت دخالتی نداشته باشد راه پول‌شویی و کلاهبرداری در این حوزه باز خواهد بود. هرچند پول‌شویی در دنیای رمزارزها به سختی می‌تواند صورت بگیرد و زیرا به سختی می‌توان تراکنش‌ها را در این حوزه مخفی نگاه داشت.
صالح در ادامه در پاسخ به چاره جلوگیری از پول‌شویی بیان کرد: «درست است که هر فناوری جدید می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد، اما نباید فراموش کنیم که زیرساخت بلاکچین، برخلاف تصور عمومی، نوعی شفافیت ذاتی دارد. تراکنش‌ها در یک دفترکل توزیع‌شده ثبت می‌شوند و اصولاً قابل‌رصد و تحلیل هستند. این بدان معناست که پول‌شویی و کلاهبرداری، هرچند ممکن است رخ دهد، اما بی ردپا نیست و بسیاری از شرکت‌های تخصصی تحلیل بلاکچین نشان داده‌اند که پوشاندن رد تراکنش‌ها به این سادگی‌ها نیست.»
او درباره نظارت قانون در توضیحات بیشتر عنوان کرد: «از سوی دیگر، حذف مداخله دولت به معنای حذف کامل نقش نظارت و قانون نیست. در حقیقت، احتمالاً بسیاری از ما طرف‌داران غیرمتمرکزسازی معتقدیم که برخی حداقل‌های حقوقی و حمایتی برای جلوگیری از کلاهبرداری و حفاظت از حقوق مردم لازم است؛ اما این «حداقل‌ها» نباید با اعمال بوروکراسی‌های دست‌وپاگیر اشتباه گرفته شود. اگر دولت‌ها صرفاً روش‌های قدیمی را بدون توجه به ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال تحمیل کنند، نتیجه‌اش یا بستن فضا برای نوآوری خواهد بود یا سوق‌دادن فعالیت‌ها به بازارهای زیرزمینی.»
او همچنین تأکید کرد: «به بیان دیگر، ابزار نظارت و پیگیری در اکوسیستم کریپتو نه‌تنها وجود دارد بلکه با رشد فناوری‌های تحلیلی هر روز پیشرفته‌تر می‌شود؛ بنابراین، مطرح‌کردن این ایده که «دولت نباشد، کلاهبرداری و پول‌شویی بیداد می‌کند»، دیدگاهی یک‌سویه است. آنچه ما نیاز داریم، نگاه تطبیقی بین واقعیت بلاکچین و اصول حاکمیت قانون است، تا از فرصت‌های فناوری به درستی بهره ببریم و هم‌زمان، راه را بر سوءاستفاده‌های احتمالی ببندیم.»
سازوکارهای سنتی نمی‌توانند بر شبکه‌های غیرمتمرکز نظارت کنند
محسن صالح، مدیر توسعه کسب‌وکار بیت‌پین در ادامه این گفت‌وگو تأکید می‌کند که سازوکارهای سنتی کنترل و نظارت نمی‌توانند راه حل مناسبی برای نظارت بر دنیای رمزارزها باشند.
او در این باره خبرنگار راه پرداخت توضیح داد: «من فکر می‌کنم در وهله اول باید به این باور برسیم که سازوکارهای سنتی که عمدتاً برای کنترل و نظارت بر نظام‌های کاملاً متمرکز طراحی شده بودند، دیگر به‌تنهایی پاسخ‌گوی اکوسیستم غیرمتمرکز نیستند؛ بنابراین، پیشنهاد من این است که قانون‌گذار به‌جای تحمیل الگوهای قدیمی، به سراغ اصول کلیدی برود؛ اصولی مانند شفافیت، احترام به حریم خصوصی، حفاظت از سرمایه‌گذاران خرد و مسئولیت‌پذیری فردی. این اصول را می‌توان در قالب قوانین کلی و منعطف تدوین کرد که به فعالان حوزه رمزارز اجازه دهد در جزئیات فنی و شیوه‌های اجرایی، آزادانه تصمیم بگیرند و خلاقیت به خرج دهند.»
صالح درباره نقش آگاهی عمومی در این حوزه گفت: «همچنین، ارتقای آگاهی عمومی و آموزش کاربران از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر به مردم اطلاعات صحیح و کاربردی داده شود تا خطرهای احتمالی و شیوه‌های اطمینان از امنیت دارایی‌های دیجیتال را بشناسند، هم از وقوع بسیاری از جرائم جلوگیری می‌شود، هم نیاز به مداخله شدید دولتی کاهش می‌یابد. به عبارتی، توانمندسازی کاربران نقش مهم‌تری از تدوین مقررات پیچیده دارد.»
او در آخر عنوان کرد: «در نهایت، به‌جای تمرکز صرف بر روش‌های دستوری، می‌توان گفت‌وگویی پیوسته میان متخصصان فناوری، فعالان بازار و نهادهای سیاست‌گذار ایجاد کرد. به این ترتیب، زمانی که یک فنّاوری یا مدل کسب‌وکار جدید مطرح می‌شود، همه در یک فضای تعاملی قرار می‌گیرند تا چارچوبی منطقی برای آن تدوین کنند؛ چارچوبی که در آن نه آزادی نوآوران قربانی شود، نه حقوق و منافع عمومی از یاد برود. در واقع، قانون باید حامی توسعه باشد و راه را برای پیشرفت ایده‌های نو هموار کند؛ نه اینکه صرفاً بخواهد با تشریفات زائد و کنترل از بالا، پویایی بازار را متوقف کند.»
علاقه‌مندان برای شرکت در رویداد می‌توانند از طریق این لینک ثبت‌نام کنند.