پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نبود فضای شفاف رگولاتوری در صنعت رمزارز باعث شده که نهادهای مختلف به‌صورت مستقل تلاش کنند نقش رگولاتور را ایفا کنند
امیرحسین مردانی، هم‌بنیان‌گذار بیت‌پین درباره وضعیت رگولاتوری، محدودیت‌ها، سندها و بخشنامه‌های اخیر حوزه رمزارزها گفت
در سه ماه گذشته شاهد اقداماتی از سوی بانک مرکزی در راستای رگولاتوری و البته ایجاد محدودیت‌هایی برای صرافی‌های رمزارزی بودیم. در این مدت درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز مسدود شد و از سوی دیگر سند چارچوب سیاست‌گذاری در حوزه رمزارزها توسط بانک مرکزی منتشر و سند ساماندهی رمزدارایی‌ها توسط مرکز ملی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شد.
در آستانه برگزاری چهارمین رویداد ۹ ژانویه بر آن شدیم تا در گفت‌وگو با امیرحسین مردانی، هم‌بنیان‌گذار بیت‌پین به وضعیت رگولاتوری رمزارزها در کشور بپردازیم. به گفته او، سند بانک مرکزی بیشتر دغدغه‌ها و اولویت‌های خود را پوشش داده و از جنبه اجرایی فاصله دارد. مردانی بر این عقیده است که این رویکرد نه‌تنها توسعه محور نیست، بلکه در حال حاضر بیشتر به سمت محدودکردن پیش رفته است. از سوی دیگر مردانی بر این باور است که الزام به استفاده از درگاه‌های PSP به شرطی که امکان دریافت اینماد فراهم شود، در بلندمدت به نفع صنعت خواهد بود. در ادامه گزارشی از این گفت‌وگو را می‌خوانید.
لزوم ایجاد تعامل و گفتگوی مستمر
امیرحسین مردانی، هم‌بنیان‌گذار بیت‌پین با بیان اینکه تاکنون فضای شفاف و قانون‌گذاری مشخصی در صنعت رمزدارایی‌ها وجود نداشته است، می‌گوید: «نبود فضای شفاف رگولاتوری در این صنعت باعث شده که نهادهای مختلف به‌صورت مستقل تلاش کنند نقش رگولاتور را ایفا کنند، اما این تلاش‌ها به دلیل نبود تصمیم جمعی و هم‌فکری با بخش خصوصی، به نتیجه مطلوب نرسیده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی سند رگولاتوری منتشر می‌کند که بدون شنیدن نقطه‌نظرات کارشناسان مختلف تنظیم شده و در نتیجه ایرادات مختلفی به آن وارد است. این سند بیشتر دغدغه‌ها و اولویت‌های بانک مرکزی را پوشش داده و از جنبه اجرایی فاصله دارد. به نظر من، این رویکرد نه‌تنها توسعه محور نیست، بلکه در حال حاضر بیشتر به سمت محدودکردن پیش رفته است.»
به عقیده مردانی، آنچه مهم است، لزوم ایجاد تعامل و گفتگوی مستمر میان بانک مرکزی و فعالان این حوزه است و تنها از این طریق می‌توان به سیاست‌گذاری‌های توسعه محور و تصمیم‌گیری‌هایی که دغدغه‌های همه ذی‌نفعان را در نظر بگیرد، دست یافت. او در این باره می‌گوید: «اگر این تعامل تقویت شود، می‌توان امیدوار بود که بانک مرکزی به یک چارچوب جامع و عملی برای توسعه صنعت رمزارزها برسد.»
ادامه فعالیت‌ها دشوار شده است
بعد از رونمایی از سند بانک مرکزی، شاهد محدودیت‌های بیشتری از سوی بانک مرکزی در حوزه رمزارزها بودیم. هم‌بنیان‌گذار بیت‌پین می‌گوید تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و غیرمنتظره، ادامه فعالیت در این صنعت را دشوار کرده و باعث ناامیدی کارآفرینان می‌شود: «ما به‌عنوان بخشی از این اکوسیستم، دغدغه‌های قانون‌گذاران را درک می‌کنیم، اما انتظار داریم سایر نهادها نیز بر اساس قوانین مشخص عمل کنند. این نوع تصمیمات نه‌تنها فضای بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند، بلکه امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از کسب‌وکارها سلب می‌کند. درصورتی‌که چنین تصمیمات و اقدامات بدون پشتوانه قانونی شفاف، تبدیل به یک رویه شود، به‌زودی می‌توان شاهد نابودی یک صنعت در کشور بود. در نهایت، شفافیت و ثبات قانونی کلید رشد و توسعه پایدار این صنعت خواهد بود.»
مسدودی‌ها تأثیر منفی مستقیمی بر بیت‌پین نداشت
طبق آنچه مردانی می‌گوید، مسدودی درگاه‌های پرداخت تأثیر منفی جدی و مستقیمی بر بیت‌پین نداشته است، چراکه کاربران با اعتماد و همراهی مثال‌زدنی، همچنان در کنار آنها باقی مانده‌اند.
او در این باره توضیح می‌دهد: «این اعتماد کاربران نشان‌دهنده تعامل مثبت و شفافیت مداوم ما با آن‌هاست. ما نیز در طول این مدت تلاش کرده‌ایم به‌صورت لحظه‌ای اطلاع‌رسانی کنیم و آنها را در جریان جزئیات و اتفاقات قرار دهیم تا نگرانی‌هایشان را کاهش دهیم. بااین‌حال، نمی‌توان از چالش‌هایی که این وضعیت ایجاد کرده، چشم‌پوشی کرد. بسیاری از کاربران به دلیل آشنایی محدود با فضای رگولاتوری، ممکن است دچار نگرانی شوند. ادامه این شرایط نه‌تنها باعث کاهش اعتماد کاربران می‌شود، بلکه ممکن است آنها را به سمت استفاده از صرافی‌های خارجی یا بازارهای زیرزمینی سوق دهد. این موضوع علاوه بر تهدید امنیت دارایی‌های کاربران، می‌تواند مخاطرات جدی برای کلیت این اکوسیستم به همراه داشته باشد.»
با این حال مردانی می‌گوید اثرات تداوم این وضعیت برای کسب‌وکارهای کوچک‌تر رمزارزی بسیار شدیدتر است. او در این باره می‌گوید: «این کسب‌وکارها شاید به‌اندازه بازیگران اصلی توان تاب‌آوری نداشته باشند و ممکن است با چالش‌های جدی مواجه شوند. نابودی آنها نه‌تنها به صنعت رمزارز در کشور آسیب می‌زند، بلکه رقابت و پویایی در بازار را نیز کاهش می‌دهد و این موضوع برای همه بازیگران این حوزه زیان‌آور است؛ بنابراین، لازم است نهادهای قانون‌گذار و تصمیم‌گیرنده با درک این شرایط و همکاری با فعالان این حوزه، راهکارهایی ارائه دهند که ضمن رفع دغدغه‌های نظارتی، از ایجاد اختلال در فعالیت‌های این اکوسیستم نیز جلوگیری شود.»
سند مرکز ملی فضای مجازی می‌تواند پایه‌گذار یک چارچوب قانونی فراگیرتر باشد
اخیراً سند ساماندهی رمزدارایی‌ها توسط مرکز ملی فضای مجازی نیز تصویب و ابلاغ شده است. به عقیده مردانی، این سند رویکردی کلان‌نگر و توسعه‌گرا دارد و این سند بالادستی، نهادهای مختلف حاکمیت را مکلف به قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها کرده و تلاش می‌کند یک چارچوب کلی برای تنظیم این حوزه فراهم کند، اما وارد جزئیات اجرایی نشده است.
او درباره جزئیات این سند این‌طور می‌گوید: «نکته مثبت این سند، جامعیت نسبی آن نسبت به سند بانک مرکزی است. برخلاف سند بانک مرکزی که بیشتر بر دغدغه‌های این نهاد متمرکز بود، سند مرکز ملی فضای مجازی نگاهی وسیع‌تر داشته و می‌تواند پایه‌گذار یک چارچوب قانونی فراگیرتر باشد. بااین‌حال، این سند نیز همچنان نیازمند تعامل و گفت‌وگو با بخش خصوصی و فعالان این حوزه است.»
هم‌بنیان‌گذار بیت‌پین بر این عقیده است که همکاری و تبادل نظر با بازیگران اصلی این صنعت، نقش مهمی در کارآمدی و عملیاتی‌شدن چنین سندهایی ایفا می‌کند: «اگر این تعامل به‌خوبی شکل بگیرد، می‌توان امیدوار بود که این سند گامی مؤثر در جهت نظم‌دهی و توسعه پایدار صنعت رمزارز در کشور باشد.»
امکان استفاده از درگاه‌های PSP؛ در گرو امکان دریافت اینماد
هجدهم دی‌ماه سال جاری بخشنامه‌ای غیررسمی منتشر شد که صرافی‌های رمزارزی را ملزم به استفاده از درگاه PSPها به‌جای پرداخت‌یاری‌ها کرد. مردانی سپس درباره این اقدام بانک مرکزی صحبت می‌کند و می‌گوید: «ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که در شرایطی پرداخت‌یارها به کمک صرافی‌های رمزارزی آمده بودند که این صرافی‌ها به دلیل یک چرخه معیوب امکان گرفتن خدمات از PSPها را نداشتند؛ به این صورت که ما به سمت PSPها می‌رفتیم، اما به دلیل نداشتن اینماد، امکان همکاری وجود نداشت. از طرف دیگر، فرایند دریافت اینماد نیز به دلیل عدم همکاری لازم از سوی نهادهای مرتبط، بسیار پیچیده و عملاً غیرممکن است.»
به عقیده مردانی، الزام به استفاده از درگاه‌های PSP به شرطی که امکان دریافت اینماد فراهم شود، می‌تواند این چرخه را اصلاح کند و باعث شفاف‌تر شدن فرایندها شود. او در این باره می‌گوید: «این تغییر همچنین با نظارت و شفافیت بهتر، نگرانی‌های بانک مرکزی را درباره فعالیت‌های صرافی‌های رمزارزی کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، این تغییر به اعتمادسازی میان کاربران و نهادهای قانون‌گذار کمک خواهد کرد. اگرچه اجرای این بخشنامه ممکن است در کوتاه‌مدت چالش‌هایی ایجاد کند، اما در بلندمدت به نفع صنعت خواهد بود، زیرا شفافیت و نظم بیشتری را به بازار رمزارزها وارد می‌کند. هرچند باید دید در ادامه این بخشنامه اجرایی خواهد شد یا خیر.»
پنج پیشنهاد برای رگولاتوری حوزه رمزارزها در کشور
هم‌بنیان‌گذار بیت‌پین بر این باور است که بهترین شیوه رگولاتوری در حوزه رمزارزها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که تعادلی میان امنیت کاربران، شفافیت در قوانین و حمایت از نوآوری ایجاد کند. او در این باره می‌گوید: «این رگولاتوری باید نه بر محدودیت‌ها، بلکه بر فرصت‌سازی و توسعه این صنعت متمرکز باشد. در این راستا چند رویکرد را پیشنهاد می‌دهم. اول ایجاد قوانین شفاف و قابل‌اجرا؛ به این معنی که قوانین باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که هم کاربران و هم کسب‌وکارها به‌وضوح بدانند چه انتظاراتی از آنها وجود دارد و چه الزامات قانونی باید رعایت شود. دوم، تعامل مستمر با بخش خصوصی؛ به این معنی که برای طراحی و اجرای قوانین، لازم است از نظرات و تجربیات فعالان صنعت استفاده شود. همکاری و هم‌فکری با بخش خصوصی به تنظیم مقرراتی کمک می‌کند که واقع‌گرایانه و قابل‌اجرا باشد.»
ایجاد زیرساخت‌های حمایتی و مشوق‌های مالیاتی نیز سومین پیشنهاد مردانی است. او درباره این موضوع می‌گوید: «کسب‌وکارهایی که به‌صورت قانونی و در چارچوب مقررات فعالیت می‌کنند، باید از حمایت‌های مالی، مالیاتی و قانونی برخوردار شوند. چهارمین پیشنهاد من، آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی است. کاربران باید با فرصت‌ها و چالش‌های حوزه رمزارز آشنا شوند. ارائه آموزش‌هایی درباره خطرات سرمایه‌گذاری، حفظ امنیت دارایی‌ها و نحوه استفاده از پلتفرم‌های امن، از اهمیت بالایی برخوردار است. پنجمین پیشنهاد نیز تمرکز بر شفافیت و اعتمادسازی است. هدف اصلی رگولاتوری باید تقویت اعتماد عمومی باشد، به‌ویژه در بازاری که بسیاری از کاربران نگرانی‌هایی درباره امنیت و شفافیت آن دارند. در نهایت، رگولاتوری باید تسهیل‌کننده و نوآورانه باشد، نه بازدارنده. تنها در این صورت است که می‌توانیم شاهد رشد پایدار و توسعه همه‌جانبه این صنعت در کشور باشیم.»