پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
با نزدیک شدن به‌روزهای پایانی سال و افزایش تراکنش‌ها و فشار آن بر شبکه بانکی و پرداخت، یک بار دیگر بحث دریافت کارمزد بین کارشناسان و متخصصان این صنعت مطرح‌شده است؛ بحثی که دریافت آن، البته به شکل درست و منطقی، هم به نفع مردم است، هم به نفع فروشندگان و هم به نفع نظام بانکی. این حقیقتی است چند ماه پیش با مطرح‌شدن بحث دریافت کارمزدها، به شکلی دیگری نشان داده شد و این‌طور نشان داده شد که در صورت دریافت کارمزد برای تراکنش‌های خرید از پایانه‌های فروشگاهی، بانک‌ها روزبه‌روز فربه‌تر می‌شوند و از طرف دیگر برای فروشندگان اتفاقی نمی‌افتد چراکه آن‌ها با دریافت این کارمزد از خریدار عملاً بار این کارمزد را به دوش خریدار می‌اندازند. متأسفانه با همراه شدن موج خبری با این تفکر، این تصور در مردم ایجاد شد که با اجرایی شدن این طرح، تنها کسی که به ضررش می‌شود مردم عادی یا همان خریداران هستند؛ گروهی که اصلاً قرار نبود در این سیکل پرداخت قرار بگیرند و فقط به خاطر جوسازی برخی گروه‌ها با کمک برخی رسانه‌ها، پایشان وسط کشیده شد.
.
قصه از کجا شروع شد؟
داستان کارمزد را اگر بخواهیم به ساده‌ترین شکل ممکن بازگو کنیم ازاینجا شروع می‌شود که هر خدمت یا محصولی، هزینه دارد، حال می‌خواهد این خدمت به‌صورت حضوری دریافت شود یا به‌صورت غیرحضوری. پرداخت از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان هم مانند هر خدمت دیگری هزینه دارد و اتفاقاً هزینه‌هایش کم هم نیستند؛ اما متأسفانه به خاطر ملموس نبودن هزینه‌هایش برای مردم عادی، کمی ممکن است درکش برای مردم سخت باشد که این هزینه چه چیزی است! بارها از زبان مردم شنیده‌ام که «هزینه‌ی چی داره مگه!؟ یه کارته دیگه! میکشی میره به سیستم وصل میشه!» این تصور مردم عادی از یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین سیستم‌های فناوری اطلاعاتی کشور است که در کنار تمام پیچیدگی‌هایش باید به معنای واقعی کلمه در تمام مراحل امن نیز باشد تا پول مردم اتفاقی برایش نیفتد و درعین‌حال در تمام 24 ساعت روز و 7 روز هفته در دسترس باشد. حتی اگر برخی تا این جای کار را هم قبول داشته باشند، باورشان این است که «خب، یه چهارتا نرم‌افزاره دیگه! یه بار نوشتن تموم شده رفته دیگه!» اما نه‌تنها که چندتا نرم‌افزار نیست و اگر بخواهیم به زبانی قابل‌فهم به آن اشاره کنیم باید بگوییم صدها نرم‌افزار، سامانه و ماژول پشت این سیستم است که به‌صورت شبانه‌روزی نیاز به مراقبت و نگهداری و ارتقا دارند. برای هر کدام از این‌ها هم، نیروهای متخصص و خبره‌ای نیاز است که نیروهای ارزانی هم نیستند. اما در کنار همه این جنبه‌های نرم‌افزاری ماجرا، سرورهای بزرگ و قدرتمندی در دل ماجرا وجود دارد که برخی از آن‌ها از لحاظ سایز، به اندازه یک واحد ساختمان 200 متری می‌شوند؛ به زبان ساده، کامپیوترهایی اندازه یک ساختمان! اما باز این همه ماجرا نیست، بحث‌های دیگری مثل شبکه شتاب، شبکه شاپرک، شبکه داخلی بانک‌ها، شبکه مخابرات، شرکت‌های پرداخت و صدها چیز دیگر که باز هر کدام از آن‌ها برای خودشان دستگاه و تشکیلات دارند، در این ماجرا درگیر هستند که فقط شما یک تراکنش ساده برای خرید انجام دهید. امیدوارم حالا کمی دستتان آمده باشد که منظور از هزینه چیست و این فقط یک کارت کشیدن نیست! در واقع کارت کشیدن فقط آن چیزی است که شما در ظاهر ماجرا می‌بینید.
تا اینجای کار مشکلی پیش نمی‌آید؛ مشکل وقتی پیش می‌آید که هزینه همه این تشکیلات را چه کسی باید بدهد؟ آنچه در دنیا غالب است این است که هزینه این موضوع را فروشنده یا صاحب دستگاه کارت‌خوان باید در غالب کارمزد بدهد زیرا با استفاده از این ابزار مشتری بیشتری را به خود جذب و به‌نوعی فروش خود را بیشتر می‌کند؛ البته در دنیا آنچه غالب است کارت اعتباری است که در واقع صاحب کارت با داشتن کارت اعتباری، از بانک تا سقف مشخصی پول قرض می‌گیرد و موظف است هرماه در یک تاریخ مشخص، مبلغ را بدون هیچ سودی به بانک بازگرداند. اما در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، مبلغ در یک بازه زمانی مشخص با سود نسبتاً بالایی قسط‌بندی می‌شود. از همین رو بانک‌های ارائه‌دهنده کارت اعتباری معتقد هستند که قدرت خرید خریدار را بیشتر کرده‌اند؛ قدرت خرید بیشتر مردم هم به معنای فروش کلی بازار است. پس فروشندگان با آغوشی باز از این کار استقبال می‌کنند و حاضرند تا 2.5 درصد کل مبلغ هر تراکنش را هم به‌عنوان کارمزد بپردازند. همین داستان پرداخت کارمزد، برای کارت نقدی نیز با مدلی متفاوت و مبلغ کارمزد کمتر وجود دارد چراکه در کارت نقدی دیگر بانک پولی به مشتری قرض نمی‌دهد و مشتری از پول خودش که در بانک است استفاده می‌کند اما همچنان برای استفاده از این سرویس باید کارمزد بدهد.
.
مشکلات در ایران
حالا برگردیم به ایران؛ آنچه تا اینجای کار مشخص و مبرهن و واضح است این است که خرید از پایانه‌های فروش هزینه سنگینی دارد و این هزینه باید در قالب کارمزد پرداخت شود. اما در ایران 2 مشکل بزرگ به وجود آمده است. مشکل اول این است که در ایران به خاطر مسائل بانکداری بدون ربا، کارت اعتباری از همان اول ابتدای ورود با مشکل مواجه شد و مشکلش از دید قوانین بانکداری بدون ربا این بود که در صورت عدم بازگشت مبلغ خرج شده سر موعد مقرر، بانک نمی‌تواند فقط به‌صرف اینکه پول در اختیار مشتری قرار داده است روی آن سود بکشد. چراکه در قوانین بانکداری بدون ربا، برای هر کاری باید عقدی بسته شود و محل خرج پول مشخص شود و بانک در سود و ضرر آن شریک شود. اما در کارت اعتباری با توجه به مشخص نبودن محل مصرف، عملاً عقدی نمی‌شد بسته شود. اتفاقی که افتاد، این بود که نظام بانکی کشور به‌جای حل کردن این مسئله، صورت‌مسئله را پاک کرد و به‌جای کارت اعتباری به سراغ کارت نقدی رفت. با روی کار آمدن کارت نقدی بانک‌های کشور از ترس عقب ماندن از رقبا، هر کدام سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در این حوزه کردند و این خشت اول دیواری بود که تا ثریا رفت کج! در این آشفته‌بازار، اتفاق‌های خوب و بد زیادی افتاد که هر کدام جای بحث دارد. حالا مشکل دوم چیست؟ به خاطر رفتن به سمت کارت نقدی و پیچیدگی‌های مدل کارمزد کارت نقدی در چرخه خرید و اینکه تا به امروز به دلایل مختلف بانک‌ها این کارمزد را پرداخت می‌کردند، درگیر کلاف هزارتویی شدیم که بعدازاین همه‌سال، نبود کارت اعتباری هم پیچیدگی‌هایش را بیشتر کرده است. حال، همه ما یعنی نظام بانکی، نظام پرداخت، فروشندگان یا صاحبان دستگاه کارت‌خوان و مردم به‌عنوان خریدار درگیر کلاف پیچ‌درپیچی شده‌ایم که هیچ‌کدام حاضر به پذیرش مسئولیت نیستیم و همه این‌ها در حالی است که در این چرخه، هم فروشندگان یا صاحبان کارت‌خوان، هم مردم به‌عنوان خریدار و صاحبان کارت و هم نظام بانکی به شکلی ذینفع هستند. اما به‌جایی رسیده‌ایم که بانک‌ها دیگر حاضر به پرداخت این کارمزد نیستند چراکه آن‌ها تنها ذینفع این ماجرا نیستند و حالا وقت این است که فکری جدی برای این موضوع بکنیم؛ چراکه با بی‌توجهی و فرار از آن باعث ورشکستگی صنعتی خواهیم شد از بین رفتنش نه‌تنها به نفع هیچ‌کسی نیست بلکه پس رفت بزرگی برای کشور خواهد بود.
رسول قربانی
منبع: هفته نامه عصر ارتباط شماره 698