پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پس از انتشار خبر انتصاب حمید توفیقی به عنوان رئیس جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، امین کلاهدوزان در صفحه شخصی خود این خبر را تأیید و نامه‌ای که به عنوان انتقال تجربه برای پایان ماموریت خود به وزیر صمت ارائه کرده را نیز منتشر کرد.
کلاهدوزان در نامه خود به وزیر صمت اقدامی قابل توجه انجام داده و در سه بخش عصاره یافته‌ها، اهم عملکرد و نتایج و چالش‌ها و گام‌های آتی در این مرکز را ترسیم کرده است.
کلاهدوزان در بخش اول نامه خود به وزارت صمت اشاره کرده است که توسعه تجارت الکترونیکی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور در کوتاه‌مدت برای ایجاد اشتغال، ارزش‌آفرینی و افزایش بهره‌وری است. با استفاده از این ظرفیت، می‌توان طی ۵ سال آینده به پیشرفت قدرت‌مندترین کشورهای دنیا نزدیک شد. رشد کمی و کیفی این حوزه نشان‌دهنده این واقعیت است.
کلاهدوزان در بخش دوم نامه خود به حضور سه ساله خود در این سمت پرداخته و بیان کرده، رشد اقتصادی این بخش از حدود ۱۲۰۰ همت در پایان سال ۱۴۰۰ به ۲۲۰۰ همت در پایان سال ۱۴۰۲ (معادل تقریبی ۵۷ میلیارد دلار) رسیده است. کلاهدوزان پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال جاری این رقم به ۴۵۰۰همت نیز افزایش پیدا کند.
او در بخش دیگری از ارائه عملکرد خود بیان کرده که در طور حضور او در مرکز میزان شرکت‌های دارای اینماد از ۱۲۰ هزار شرکت به ۲۷۰ هزار شرکت افزایش یافته است.
او در بخش مهمی از دستاورد سه ساله خود به راه‌اندازی سندباکس اشاره کرد و به نحوی تبلور آن را راه‌اندازی فروش آنلاین طلا اعلام کرد. او در این خصوص اعلام کرد: «رشد فروش آنلاین طلا در آستانه تبدیل شدن به یکی از بخش‌های اقتصادی و اجتماعی بود. با نزدیک به ۴ میلیون کاربر، فروش طلا نزدیک به ۸ تن طلا در سال ۱۴۰۲ اعلام شده است. تمامی سامانه‌های اصلی همکاری با نهادهای ذیربط حکومتی و صنفی و همراهی فعالان این حوزه انجام گرفت و اکنون، تمامی مشتریان اصلی فروش آنلاین طلا (حدود ۳ شرکت فعال) موظف به سپرده‌گذاری طلای خود نزد بانک شده‌اند و از نظر شفافیت فروش و امنیت سایبری به‌صورت دولتی تحت نظارت قرار دارند.»
کلاهدوزان در بخش سوم گزارش خود معطوف به آینده عدد قابل توجهی را ارائه داده است. او در ابتدای این بخش به تخلف محرز خزانه در سال ۱۳۹۳اشاره و بیان کرده است: «تخلف محرز خزانه در سال ۱۳۹۳ به دلیل عدم رعایت شفافیت و چارچوب قانون مناقصات و قانون محاسبات عمومی در عقد تفاهم‌نامه با بانک ملت برای سامانه ستاد، منجر به گم شدن بیش از ۲۰۰۰میلیارد تومانی شد. ابعاد گسترده این تخلف و حساسیت پروژه، در سال‌های گذشته مانع از رسیدگی حقوقی و قراردادی به آن شده و موضوع به صورت استخوان لای‌زخم باقی مانده است.»
کلاهدوزان در بخش پایانی نامه خود بیان کرد: «با توجه به اهمیت سامانه ستاد ایران و ابعاده گسترده تخلفات مالی ایجاده شده در این حوزه، بار دیگر توجه شمارا به لزوم پیگیری حقوقی، قضایی و اداری برای بازگرداندن این سامانه به مسیرقانونی و رعایت اصل صرفه و صلاح دولت جلب می‌نمایم. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در طول ماه‌های گذشته به دلیل پیگیری‌های مستمر اینجانب برای اجرای صحیح سامانه ستاد و بازگرداندن وجوه به حساب خزانه، موضوع امکان تغییرات در مدیریت مرکز به دفعات به اینجانب گوشزد شده است.»