پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
نامه نماینده مجلس به پزشکیان: دستور دهید بانک مرکزی هرچه سریعتر محدودیت درگاه سکوهای تبادل رمزدارایی را برطرف کند
مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس خواستار رفع محدودیتهای اعمالشده بر پلتفرمهای رمزارز شد و از مسعود پزشکیان درخواست کرد لایحه ساماندهی رمزداراییها را به مجلس ارائه کند
مهدی طغیانی، نماینده مجلس، در نامهای به رئیسجمهور بر ارسال فوری لایحه ساماندهی رمزداراییها به مجلس تأکید کرد. این نامه در پی مسدودسازی درگاههای پرداخت مرتبط با کسبوکارهای رمزارز از تاریخ ششم دیماه تنظیم شده است.
بر اساس گزارشها، کسبوکارهای فعال در حوزه رمزارز از ظهر پنجشنبه، ۶ دیماه، بدون اطلاع قبلی با مسدود شدن درگاههای پرداخت خود مواجه شدهاند و با گذشت بیش از ۹ روز، این محدودیتها همچنان پابرجاست.
در واکنش به این وضعیت، علاوه بر صدور بیانیههای اعتراضی و برگزاری نشستهایی با حضور فعالان این حوزه، مهدی طغیانی در نامهای به مسعود پزشکیان از او درخواست کرد تا به این وضعیت پایان داده شود.
هرچند بانک مرکزی تاکنون توضیح رسمی و شفافی درباره علت این محدودیتها ارائه نکرده، اما شواهد نشان میدهد که کنترل بازار ارز کشور که اخیراً دچار افزایش نرخ شده، یکی از دلایل اصلی اعمال این محدودیتها بوده است.
به گفته طغیانی، این اقدام بانک مرکزی در حالی صورت گرفته که دولت با وجود تأکید و اصرار مکرر مجلس شورای اسلامی طی سالهای گذشته، از ارائه لایحه ساماندهی رمزارزها به مجلس خودداری کرده است.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نامه اظهار کرد که در حال حاضر هیچ قانون مشخصی برای نحوه فعالیت این پلتفرمها وجود ندارد و پلتفرمهای داخلی علیرغم پیگیریهای چندساله، تاکنون امکان بهرهمندی از درگاههای اختصاصی و شفاف را نداشتهاند.
طغیانی با اشاره به محدودیت اختیارات قانونی بانک مرکزی در این حوزه عنوان کرد: «طبق قانون، بانک مرکزی تنها متولی تنظیمگری رمزپول است که نوع خاص و محدودی از رمزداراییها محسوب میشود و سکوهای تبادل رمزدارایی، تحت نظارت این بانک نیستند.»
در بخش دیگری از این نامه، به پیامدهای منفی تصمیم بانک مرکزی اشاره شده است. خروج سرمایه از بسترهای داخلی به سمت پلتفرمهای خارجی، زیرزمینی شدن معاملات، حذف ریال از مبادلات مردم و تضعیف حاکمیت پول ملی از جمله این پیامدها عنوان شده است.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی همچنین این اقدام را در تناقض با سیاست اعلامی در نشست سران بریکس مبنی بر استفاده از رمزارزها در تبادلات بینالمللی در شرایط تحریم دانسته و تأکید کرده که این محدودیتها حتی در مدیریت نرخ ارز نیز تأثیری نداشته است.
طغیانی در بخش پایانی این نامه درخواست کرده است: «خواهشمند است دستور فرمایید بانک مرکزی علاوه بر رفع محدودیت عاجل و کامل از درگاهها و حسابهای سکوهای بومی تبادل رمزدارایی، از تحت فشار گذاشتن کسبوکارهای بومی به نفع سکوهای خارجی با استفاده از ابزار بستن درگاهها و حسابها خودداری نماید.»