پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
راه‌اندازی مرکز نوآوری صنعت بیمه خبر تازه‌ای نیست. اهالی صنعت بیمه پیش از این یک بار دیگر نیز تجربه فعالیت مرکز نوآوری دیگری را داشته‌اند؛ با حمایت بیمه سامان و در فضای کارخانه نوآوری آزادی که بنا بود جایگاه امن فعالیت استارتاپ‌های بیمه‌ای باشد و شتاب‌دهنده‌ای برای توسعه کسب‌و‌کارهای آنها. آنچه امروز مرکز نوآوری بیمه مرکزی را برای فعالان حوزه نوآوری حساس کرده است مسئله مالکیت فکری و معنوی ایده‌ها و محصولات است. مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی در شروع پویش فناورانه نهاد ناظر از استقبال مرکز نوآوری بیمه مرکزی از ایده‌ها گفت؛ خبری که سوای جنبه مثبت آن و شروع حرکت تسهیلگرانه بیمه مرکزی در جهت اقدامات نوآورانه دغدغه‌های بسیاری برای ایده‌پردازان صنعت بیمه دارد. آیا در روند سرمایه‌گذاری بر روی ایده و طرح آنها می‌توان به موضوع مالکیت فکری و معنوی ایده و محصولات امید داشت؟به این بهانه با سعید ابراهیم‌زاده، مشاور حقوقی صنعت بیمه به گفت و گو نشستیم.
اهمیت آگاهی‌سازی از سیستم‌های تحول‌زا
سعید ابراهیم‌زاده معتقد است در زمان ورود ساختارهای نوظهور و پذیرش هر نوع تغییری باید در دو زمینه به آگاهی رسید. نخست آگاهی و شناخت از سیستم‌های تحول‌زا و دیگری آگاهی حقوقی.
او در این زمینه می‌گوید: «بیمه رشته‌ای است که حقوق انحصاری خودش را دارد. سایر رشته‌‌ها به این وضوح و در چنین چارچوب‌بندی منسجمی حقوق و قانون ندارند. با این حال، چیزی که امروزه هیچ‌گونه توجهی به آن نمی‌شود، همین حقوق و قانون است؛ به این دلیل که بیمه را عابربانکی تصور کرده‌ایم که هر موقع توقع داشته باشیم باید به ما پول بدهد. در حالی که این حوزه قانون و تکالیفی دارد و حقوقی برایش تعریف شده است اما این مسائل را کسی نمی‌داند. به این سبب که کمتر کسی آگاهی از حقوق را بلد است.»
او آشنایی با حقوق را رکن اساسی فعالیت بیمه‌گری می‌داند و آن را در روند ظهور فناوری‌های امروزی موضوعی بسیار پراهمیت تلقی می‌کند.
به عقیده ابراهیم‌زاده امروز در حالی صحبت از پدیده‌های نوین و فناوری‌های دیجیتالی در میان است که کمتر کسی به موضوع حقوق مصرف‌کنندگان آن توجه دارد.
او در این باره توضیح داد: «مهم‌ترین موضوع در زمان ارائه محصول تازه بحث حقوق مصرف‌کننده است و این که تکلیف مالکیت فکری چه می‌شود؟ الان ما می‌خواهیم به‌سمت دیجیتالی شدن برویم و همه می‌گویند که خیلی خوب است و ایده‌های مختلفی مطرح می‌شود. اما تولیدکننده یا پدیدآورنده ناگهان شبکه را خاموش می‌کند. چه اتفاقی می‌افتد؟ تکلیف بیمه‌گزار، نماینده و بیمه‌گر چیست؟ کدام نهاد یا شخصی پاسخگو است و احقاق حقوق زیان‌دیده برعهدۀ چه کسی است؟ این مسئله از یک طرف اساس ضرورت آگاهی از پدیده‌های نوظهور است و از طرف دیگر لزومی بر داشتن آگاهی حقوقی.»
به گفته ابراهیم زاده امروز بیش از آن که طراحی یک محصول خوب اهمیت داشته باشد، بحث آگاهی‌سازی از محصول مهم است.
«در بحث آگاهی از سیستم‌های تحول‌زا، هر وسیله‌ای که ما می‌خریم، باید نسبت به آن آگاهی‌سازی هم باشد. برای مثال اگر تلویزیون می‌خریم باید با ساختار و نحوۀ عملکرد آن آشنا شده باشیم. ما هنوز نتوانسته‌ایم که خود واژۀ بیمه را جا بیندازیم. در وصف عامیانه زمانی که پرسیده می‌شود« بیمه یعنی چه؟» همه با چشم بی‌اعتمادی به آن نگاه می‌کنند. دلیلش هم این است که نمی‌دانند چه خدماتی می‌دهند و چه چیزی بعداً خواهند گرفت. بنابراین آگاهی‌سازی وجود ندارد. ما نرم‌افزاری را ارائه می‌دهیم و می‌گوییم که نرم‌افزار چه کارهایی انجام می‌دهد. اما آیا واقعاً آگاهی‌سازی اتفاق افتاده‌است؟ آیا بیمه‌گزاران آگاه شده‌اند؟ قطعاً خیر! چرا؟ چون ما سال‌ها دیده‌ایم که محصولات همان‌ها هستند با روش‌های متفاوت. برای خودرو با وجود این‌که سال‌ها گذشته اما هنوز ۲ نوع بیمه وجود دارد: یکی بیمۀ بدنه و دیگری بیمۀ شخص ثالث. حالا یکی قسطی ارائه می‌دهد، یکی دیگر از طریق نرم‌افزار. چه اتفاقی برای مصرف‌کننده افتاده است؟ زمانی سوار وانت پیکان بود و الان بنز سوار می‌شود اما بیمه که همان بیمه است. آیا محصول جدیدی با توجه به استهلاک متفاوت این دو خودرو توسط بیمه‌ها ارائه شده‌است؟ خیر! پس آگاهی‌سازی فرهنگ بیمه بسیار پایین است.»
به نوشتن قانون نو نیاز است نه اصلاح
ابراهیم‌زاده که در توضیح اهمیت روند آگاهی‌سازی از کلامی صریح برخوردار است، در ادامه صحبت‌هایش از روند ورود فناوری‌های تازه می‌گوید و نیاز به دوباره‌نویسی قوانینی که امروز همه جا صحبت از اصلاح آنها در میان است.
به گفته ابراهیم‌زاده با ورود فناوری‌های تازه دیگر نمی‌توان به قوانین گذشته بیمه و حتی اصلاح آنها در قالب آئین‌نامه و… امید داشت و به نوشتن قوانین و ضوابط تازه نیاز است، همان طور که امروز با حضور استارتاپ‌های بیمه‌ای و شروع فعالیت آنها صنعت بیمه نیازمند نوشتن ضوابطی تازه است و نه اصلاح آنها.
او در این باره توضیح داد: «امروز ما می‌خواهیم پدیده‌های نوظهور و فناورانه را در حوزۀ بیمه وارد کنیم و نیاز به آگاهی‌سازی داریم. در مرحلۀ بعد از آگاهی‌سازی، شناساندن حقوق مصرف‌کننده به خودش اهمیت دارد. آثار حقوقی این تحولات مهم هستند؛ این‌که چه قوانینی برای آنها تنظیم شده است. من با این موضوع مخالف هستم که در جلسات و همایش‌ها گفته می‌شود که باید قوانین و آئین‌نامه‌ها اصلاح شوند. خیر! به جای اصلاح قوانین باید ایجاد شوند!»
به گفته این مشاور حقوقی استفاده از فناوری و بهره‌گیری از قابلیت‌های آن، به قوانین مخصوص خود نیاز دارد: «زمانی که یک قرارداد بیمه نوشته می‌شود، هم بیمه‌گزار حقوق خود را می‌داند و هم بیمه‌گر؛ به این دلیل که براساس مادۀ ۱۹۰ قانون مدنی و مادۀ ۱ قانون بیمه، مادۀ ۲ و ۳ این قرارداد شکل گرفته است و حالا ما می‌خواهیم بیمه‌نامه‌های کاغذی را برداریم. در این صورت تکلیف بیمه‌گزار چیست؟ کجا را باید امضا کند؟ آیا قانونی برای این مورد که به صورت غیرفیزیکی و غیرحضوری این فرم امضا و قرارداد انجام شود و دادگاه هم آن را بپذیرد، وجود دارد؟ مدتی بعد بحث تحول دیجیتال هم مطرح شد. الان موضوع امضای الکترونیک به کجا رسید؟ قانونی برای بیمه‌های غیرفیزیکی و سرنوشت آنها نوشته‌شده است؟ و این‌که ایجاب و قبول به چه شکل است؟»
ابراهیم‌زاده، مشاور حقوقی بیمه بحث آشنایی به حقوق را در خلق محصولات تازه از سوی شرکت‌های بیمه نیز مطرح می‌کند: «فرض کنید ما نرم‌افزار را هم ایجاد کردیم و ارائه دادیم و امکان امضای الکترونیکی فراهم شد، باید یک پرزنتیشن اتفاق بیفتد تا عده‌ای به دنبال محصول بروند. ارائۀ محصول را می‌شنویم و قرار بر این می‌شود که اطلاع دهیم. یک هفته می‌گذرد و ما می‌بینیم که این محصول از یک شرکت دیگر ارائه شده است. تکلیف این مسئله چه می‌شود؟ بنابراین باید این دو آگاهی اتفاق بیفتد. باید تأکید کنم که روی سخنم بحث اطلاع‌رسانی نیست و بحث آگاهی‌سازی است. باید این دو نوع آگاهی فراهم شود تا ما بتوانیم بحث ضریب نفوذ بیمه و جذب مشتری و بحث‌های دیگر را پیش ببریم و بتوانیم در جذب این بیمه کمک کنیم.»
در بیمه قانونی برای مالکیت معنوی نداریم
موضوع حقوق مالکیت فکری و معنوی؛ مسئله‌ای که این روزها بسیاری از استارتاپ‌ها برای ابراز ایده‌ها و طرح‌های خود با آن مواجه هستند و در این میان کمتر قانون حمایتگری را برای پشتیبانی از آنها می‌توان یافت. این موضوع امروز بعد از رویکرد بیمه مرکزی به روند سرمایه‌گذاری در حوزه نوآوری اهمیت بیشتری پیدا کرده است و سوال بزرگ بسیاری از علاقمندان به استفاده از این فرصت سرمایه‌گذاری است.
در این رابطه سعید ابراهیم‌زاده درباره نگرانی‌های به حق استارتاپ‌ها و ایده‌پردازان می‌گوید. به عقیده او نگرانی استارتاپ‌های بیمه‌ای در این زمینه کاملا به حق است که باید راهکاری مناسب و درخور جهت رفع این دغدغه در نظر گرفته شود.
او در این باره توضیح داد: «زمانی که قانون و چهارچوب خاصی در بیمه مرکزی در این زمینه وجود ندارد نمی‌توان ادعای مالکیت یک محصول را داشته باشید چرا که اساساً قانونی که این موضوع را اثبات کند، تعریف نشده است. شما وقتی می‌خواهید کاری را انجام دهید، ابتدا یک پلن اولیه برایش طراحی می‌کنید و آن را ثبت می‌کنید که اگر فردا محصول مشابهی ارائه شد، بتوانید جلوی آن را بگیرید. و این‌جا هم در ابتدا باید این اتفاق بیفتد چون در حال حاضر جای اثبات نداریم و چنین چارچوبی در بیمه مرکزی تعریف نشده است.»
آیا مالکیت فکری ایده وجود دارد؟
امروز مسئله اصلی سرمایه‌گذاری بیمه مرکزی روی ایده‌هاست. طبق صحبت‌های مجید بهزادپور مرکز نوآوری بیمه مرکزی صرفا قرار نیست روی محصولات تجاری‌سازی‌شده سرمایه گذاری داشته باشد و هر طرح و ایده‌ای نیز می‌تواند در مرکز نوآوری نهاد ناظر جایی برای سرمایه‌گذاری پیدا کند.
ولی امروز این سوال مطرح است که آیا ساز و کار خاصی می‌توان برای حمایت معنوی از حقوق مالکیت فکری ایده‌ها داشت یا نه؟ آیا می‌توان ایده را به‌طور مستقیم جزو قانون مالکیت معنوی بدانیم یا این‌که حتماً باید محصولات را فقط ذیل مالکیت معنوی جای دهیم؟
ابراهیم زاده در این باره به صراحت یک پاسخ داشت: «خیر! مطابق ماده ۲ و ۴ قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و مالکیت صنعتی در رابطه ثبت ایده نمی‌توان به قانون مالکیت فکری و معنوی استناد کرد. هنگامی که از ایده صحبت می‌کنیم، در واقع از موضوعی ناپخته حرف می‌زنیم. واژه‌ها وقتی از زبان‌های دیگر و به‌واسطۀ ترجمه وارد زبان فارسی می‌شوند، تبعات زیادی دارند. ایده یعنی چه؟ تعریف کنید. تعاریف ما در بیمه بسیار ضعیف است. حتی می‌توانم بگویم که بر اساس آئین‌نامه‌های مختلف کلاً تعریف نداریم. اگر بخواهیم تعریفی از ایده داشته باشیم باید بگوییم نظریه‌هایی که هر شخص در هر موضوعی می‌تواند برای خودش داشته باشد. با این اوصاف ایده را کجا می‌شود ثبت کرد؟ اثبات نشده که حکم پیدا کند.»
به عقیده او ایده را نمی‌توان در قانون ثبت اختراعات نیز جا داد. ابراهیم‌زاده در این باره توضیح می‌دهد: «وقتی می‌گوییم ثبت اختراع یعنی ایده‌ای که به الگو رسیده است. اگر این الگو اجرا شود، به آن می‌گوییم اختراع. اگر قرار باشد کسی بگوید ایده هم برای ما کافی است، اتفاق بدی که می‌افتد این است که ما با انباشت ایده مواجه می‌شویم و نمی‌دانیم که باید از کجا شروع کنیم و به تبع آیندۀ آن هم ناروشن و مبهم خواهد بود. کم‌کم این موضوع حالت فرسایشی پیدا می‌کند. در واقع بازگشتی است به عقب و مخترعین را دچار سرخوردگی خواهد کرد. برای مثال من ایده دارم که بیمۀ تلماتیک اجرا کنیم. فرد دیگری هم ایده دارد که این را فقط بر روی ماشین‌هایی که رادار دارند می‌توان اجرا کرد. زمانی که با انباشت ایده مواجه باشیم، کسی که یک پله از بقیه جلوتر است هم سرخورده خواهد شد. به نظر من مالکیت معنوی در ایده معنا ندارد.»
نیاز به تصویب آئین‌نامه حمایت از حقوق معنوی
به باور ابراهیم‌زاده ترسیم حقوق مالکیت فکری و معنوی برای پدیدآورنده، حقوق و تکالیف نهاد ناظر، حقوق بیمه‌گران و… از مواردی است که از همان ابتدای فعالیت مرکز نوآوری بیمه مرکزی باید مورد توجه قرار بگیرد. به عقیده او تدوین قانون و آئین‌نامه‌ها – تدوین و تهیه و نه اصلاح- می‌تواند در همگرایی و جذابیت پدیده‌های نوآور موثر باشد.
به گفته این مشاور حقوقی لازم است به موازات ارائه طرح‌های نوین فناورانه، حقوق و چارچوب‌های قانونی آنها نیز مورد بررسی قرار بگیرد تا در میانه راه موانع حقوقی و خلاهای قانونی و آثار حقوقی ناشی از آنها مانع سرعت پیشرفت چنین ابداعاتی نشود.
او در این باره توضیح داد: «بحث‌های حقوقی، چهارچوب‌های قانونی و این‌که چه کسی باید آن قانون را بنویسد – منظور نهادهای ناظر یا قانون‌گذار مجلس نیست- باید به‌طور موازی پیش برود و اعمال شود. لازم است که تولیدکننده به صورت سلف‌رگولاتور (خودتنظیمی) پیش برود چرا که این خود تولیدکننده است که از جزئیات نرم‌افزاری محصول خود آشناست. البته این کار باید زیر نظر کسانی باشد که در بحث حقوق خبره هستند، چون به هر ترتیب چهارچوب حقوقی هم باید رعایت شود. این افراد می توانند به موازات، قانون و حقوقش را تنظیم کنند و بنویسند و چهارچوب تکلیفی را تعیین کنند. نهاد ناظر می‌تواند شرایط عمومی را بنویسد و تهیه و تدوین کند اما در بحث چهارچوب‌های اخلاقی، حسن نیت و اثرات حقوقی باید تولیدکنندگان و پدیدآورندگان در موازات با موضوع، اقدام به تهیه و تدوین قوانین کنند.»
به گفته ابراهیم‌زاده هر عملکردی غیر از تدوین آئین‌نامه‌های حمایت از مالکیت فکری و معنوی در این روند ممکن است به فروپاشی منجر شود و بیراهه‌ای باشد در مسیر پرداختن به ایده‌های نو.