راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

عدم پرداخت کارمزد از تراکنش‌های بانکی، تورم‌زا است

0

در سال‌های اخیر بسیار شنیده‌ایم که اقتصاد کشور با دو مشکل اساسی رکود و تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند. کنترل یکی از این دو عامل موجب حل مشکل بسیاری از مشکلات خواهد شد. تورم از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی و یا قیمت دارد. به عبارتی عواملی چون تغییرات پولی، وقوع جنگ و فعالیت‌های سودجویانه و … می‌تواند تورم‌زا باشد. این عوامل معمولا در دو دسته کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل دسته‌بندی می‌شوند. تقریبا تمام اقتصاددان‌ها بر این نکته متفق‌القول‌اند که تورم پایدار و درازمدت ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. می‌توان گفت هرچه میزان تورم بیش‌تر شود، قدرت خرید یک واحد پول کم‌تر می‌گردد. فریدمن دراین‌باره می‌گوید: «تورم اصولا یک پدیده پولی است که با افزایش سریع‌تر حجم پول نسبت به تولیدات به وجود می‌آید.»

کنترل رشد حجم نقدینگی و نظارت مستمر بر آن همواره به‌عنوان یکی از راهکارهای برون‌رفت از تورم فزاینده توسط اقتصاددانان پیشنهادشده است. دکتر محمدرضا جمالی، مدیر عامل شرکت نبض‌افزار نیز در مقاله‌ای که در ماه‌نامه بانکداری الکترونیکی عصر ارتباط منتشر شده است، دریافت کارمزد از تراکنش‌های الکترونیک از مردم را راهی برای کاهش ۰.۸ درصد نقدینگی دانسته است. توجه داشته باشیم که در حال حاضر هزینه بسیاری از تراکنش‌های بانکی را بانک‌ها می‌پردازند و عدم پرداخت هزینه توسط مردم در نهایت باعث افزایش تورم می‌گردد. نقدینگی کشور در سال ۱۳۸۴ بالغ‌بر ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که در خردادماه ۱۳۹۳ به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی میزان رشد نقدینگی در این بازه زمانی، حدودا ۷ و نیم برابر شده است؛ بنابراین برای کنترل تورم و اثرگذاری منفی آن بر اقتصاد، ابتدا باید نقدینگی کنترل شود.

 .

نقدینگی و عوامل موثر بر افزایش نقدینگی در کشور

تزریق درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به جامعه، افزایش نقدینگی توسط بانک مرکزی، استقراض بیش‌ازحد دولت از بانک مرکزی، سیاست‌های پولی انبساطی، کسری بودجه دولت همگی از عواملی هستند که موجب افزایش میزان نقدینگی و ایجاد تورم می‌شوند. با این حساب، هر گامی که در راستای کاهش نقدینگی در کشور برداشته شود به کاهش تورم نیز کمک خواهد کرد. رشد نقدینگی کشور در سال ۹۲ حدود ۲۵ درصد بوده است اما بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی و حفظ آن در حدود ۲۱.۹ درصد را از اهداف خود برای سال ۹۳ اعلام کرده است.

Money-inflation-tavarom-Index-way2pay-banner-93-10-20

محمدرضا جمالی، متخصص و تحلیل‌گر بانکی، عدم دریافت کارمزد از مصرف‌کننده نهایی نیز باعث ایجاد نقدینگی در کشور و تحمیل هزینه به بانک‌ها می‌شود. برای درک بهتر، مثالی را در ادامه بیان می‌کنیم. فرض کنید جامعه شامل یک مشتری، یک فروشگاه و یک بانک با یک دستگاه خودپرداز به‌عنوان کانال دسترسی مشتری باشد. اگر فرد هفته‌ای یک‌بار به خودپرداز مراجعه کند و هر بار صد هزار تومان از حسابش برداشت کند و کارمزد هر برداشت صد تومان یعنی تنها ۰.۱ درصد مبلغ برداشتی باشد سالانه ۵۲۰۰ تومان هزینه تراکنش به بانک تحمیل می‌شود. این هزینه باید توسط بانک از طریق افزایش سود تسهیلات و یا چاپ پول تامین شود که منجر به افزایش ۵.۲ درصدی نقدینگی می‌شود. حالا اگر سرعت گردش پول بیشتر شود، این مقدار هم به همان نسبت رشد خواهد کرد زیرا بانک باید به ازای هر تراکنش هزینه‌ای بپردازد. اگر کارمزد توسط مشتری پرداخت شود، نه‌تنها بانک متضرر نمی‌شود و نیازی به بالا بردن نرخ تسهیلات و یا چاپ پول ندارد، بلکه ارزش پول در گردش به ازای هر ۱۰۰ هزار تومان، به ۹۴۸۰۰ در سال می‌رسد و به عبارتی ارزش پول با کاهش نقدینگی افزایش می‌یابد.

.

میزان هزینه تراکنش‌های بانکی برای خانواده‌ها

جمالی برای اثبات مطلب خود مثالی از تراکنش‌های یک خانواده ۴ نفره ایرانی هم بازگو کرد. وی در تحلیل این خانواده می‌گوید: «هزینه تراکنش‌های روی کارت یک خانواده حدود ۴۶ درصد یارانه پرداختی در سال به یک ایرانی است که به شبکه بانکی تحمیل می‌شود. یارانه کنونی که روی تراکنش‌ها پرداخت می‌شود برای خودپرداز در حدود ۱۵ درصد سرانه پول در گردش نقد هر خانواده و در پایانه‌های فروش در حدود ۲ درصد است».

جمالی معتقد است هزینه تراکنش در شبکه پایانه‌های فروش واقعی نیست و هزینه واقعی انجام تراکنش برای بانک‌ها حدود ۳ برابر این مقدار است و بانک‌ها به‌صورت غیرمستقیم شرکت‌های پرداخت الکترونیک را تقویت می‌کنند که ورشکستگی آن‌ها باعث آسیب دیدن منابع پشت حساب‌های آن‌ها نشود؛ این حمایت‌ها درنهایت به‌صورت هزینه بانکداری، برای کل کشور تمام می‌شود.

به گفته این تحلیلگر بانکی، هزینه واقعی صورت گرفته برای کارمزدهای خرید حدود ۵/۴ تا ۶ درصد حجم پول در گردش سرانه خانواده در شبکه پایانه‌های فروش تخمین زده می‌شود که تحمیل این هزینه‌ها به سیستم بانکی به افزایش نقدینگی منجر می‌شود.

جمالی در تشریح این امر گفت: اگر شبکه واقعی پایانه‌های فروش و خودپردازهای کشور را تحلیل کنیم چنانچه مکانیسم فعلی روی این دو تراکنش ادامه یابد، کارمزدها باعث افزایش ۲۴/۳ درصدی در حجم نقدینگی می‌شوند. این در حالی است که با اصلاح چارچوب کارمزدها و با در نظر گرفتن تنها همین عامل بر حجم نقدینگی، می‌توان آن را تا ۲۴/۳ درصد از مقدار فعلی کم‌تر کرد.

به عبارتی اختلاف مکانیسم فعلی و اصلاح کارمزدها تا سال ۱۴۰۰، معادل ۴۸/۶ درصد از حجم نقدینگی فعلی یعنی ۳۹۲هزار میلیارد ریال خواهد بود. با این تغییر، یعنی تبدیل فیدبک مثبت به فیدبک منفی علاوه بر کاهش نقدینگی به‌طور مسلم باعث رشد و شکوفایی بانک‌ها و شرکت‌ها با توسعه مبتنی بر خدمت خواهیم بود.

 .

کاهش نسبت اسکناس به حجم نقدینگی

جمالی با بیان این جملات تاکید می‌کند: «درعین‌حال که دوست نداریم به گذشته برگردیم، تورم نیز بزرگ‌ترین معضل کشور است. انتظار نداریم شبکه بانکی کشور و ساختار آن به‌صورت ناخواسته باعث افزایش این پدیده در کشور شود و سرعت گردش پول به‌صورت ناخواسته به‌جای توسعه بهتر و روغن‌کاری سریع‌تر چرخ‌های صنعت و اقتصاد کشور باعث افزایش حجم نقدینگی به میزان حداقل ۴/۰ درصد فقط برای شبکه خودپردازها و پایانه‌های فروش شود که اگر برعکس شود با کاهش ۴/۰ درصدی در عمل ۸/۰درصد حجم نقدینگی در سال کاهش می‌‌یابد و با توجه به رشد ۵ درصدی حجم نقدینگی، در حقیقت حداقل ۱۶ درصد از سرعت این رشد با اصلاح مکانیسم کارمزدها فقط در کانال خودپردازها و پایانه‌های فروش کاهش می‌‌یابد.»

در یکی از کلاس‌های درس دکتر حسابی، دانشجویی از وی پرسید: «استاد شما که از جهان سوم می‌آیید، جهان سوم چطور جایی است؟» دکتر حسابی در جواب این دانشجو گفت: «جهان سوم جایی است که هرکسی که بخواهد خانه‌اش آباد شود، باید در تخریب مملکتش بکوشد.»

باید هوشیار باشیم که برخی اصلاحات نظام اقتصادی مانند کارمزد تراکنش‌های الکترونیک در جز برای ما هزینه چندانی ندارد اما زیانی که به اقتصاد کلان کشور وارد می‌کند قابل جبران نیست.

 افسانه آتش افروز

منبع: هفته‌نامه عصر ارتباط؛ شماره ۶۹۱

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.