پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدعلی حکیم ایمانی، حقوق‌دان و پژوهشگر جرایم سایبری / چندی پیش شرکت شاپرک در تاریخ ۱۴۰۳.۰۵.۰۶ به استناد دستور بانک مرکزی به شماره (۳۲۰۶۷۳/۰۱) دستوراتی را به شرکت‌های پرداخت‌یار طی نامه شماره (۵۰۱۱/ص/۱۴۰۲) ابلاغ کرده‌اند که در آن ارائه خدمات به پذیرندگانی که معاملات هرگونه ووچر را انجام می‌دهند را ممنوع کرده است و متعاقباً آن را از مصادیق مجرمانه دانسته است.
با مطالعه این ابلاغیه بر آن شدم به عنوان یک حقوق‌دان مواردی در پاسخ به ابلاغیه مذکور جهت تنویر ذهن صاحب نظران و علاقه‌مندان این حوزه تنظیم و به اشتراک قرار دهم، باشد که گامی در پیشرفت حقوق فناوری‌های نوین باشد.
بخش اول:
در خصوص بند ج ماده ۲ قانون پولی بانکی که مقرر داشت است:
تعهد پرداخت هر گونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین‌بدهکار و بستانکار داده شده باشد.
توضیح آنکه:
به نظر می‌رسد ارز دیجیتال نوعی کالا و مالکیت به شمار می‌رود که فقط به‌صورت دیجیتال یا الکترونیکی در دسترس است لذا به آن پول دیجیتال، پول الکترونیکی، ارز الکترونیکی یا پول نقد اینترنتی نمی‌توان گفت.
لازم به ذکر است، ماده ۲ قانون پولی بانکی کشور نیز پول را بدین شکل تعریف می‌کند:
الف – پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.
ب – فقط اسکناس و پول‌های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق
این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه ابراء دارد.
لذا به حکم ماده ۲ و استنباط عقلی از آن می‌توان چنین نتیجه گرفت:
ارز دیجیتال و هرگونه ووچر به زبان ساده نوعی کالا هستند که رمزنگاری شده‌اند و ارزش آنها وابسته به ماهیت فیزیکی پول نیست.
لذا با عنایت به نامه مذکور بانک مرکزی و شرکت شاپرک، ارز دیجیتال و رمزارزها را به مفهوم پول که عینیت و ارزش دارد تصور کرده‌اند، در حالی که با توجه به بند الف و ب ماده ۲ قانون پولی بانکی و آنچه در عرف متصور است ووچر و سایر ارز رمزها ماهیت عینی ندارند پس می‌توان نتیجه گرفت کالا محسوب می‌شوند.
ارز دیجیتال از لحاظ ماهیت، امنیت و شفافیت تفاوت‌های قابل توجهی با سیستم‌های ارزی سنتی و پولی دارند و یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های آنها عدم وابستگی به سازمان یا دولت مرکزی است.
ارز دیجیتال همانند دیگر دارایی‌ها، می‌تواند نوسان قیمتی پیدا کند و ارزش آن نیز طی زمان تغییر می‌یابد و متغیرهای مختلف همچون عرضه و تقاضا، اخبار نظامی و سیاسی، تصویب قوانین جدید و … می‌تواند قیمت ارز دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهد.
با توجه به تعریف فوق استناد شرکت شاپرک به بند ج ماده ۲ قانون پولی بانکی کشور در خصوص ووچر یا سایر ارز رمزها متوجه دارندگان و عرضه‌کنندگان این نوع کالا و خدمات نیست زیرا در این بند قانون‌گذار مشخصاً تعهد به پرداخت دین یا بدهی را فقط با پول رایج کشور جایز داشته است و راه کار پرداخت دین و بدهی را مشخص کرده است، از آنجایی که ووچر و سایر ارزهای دیجیتالی اساساً ماهیتی پولی به معنای بند الف و ب ماده ۲ قانون پولی بانکی را ندارند و صرفاً کالای با ارزش محسوب می‌شوند، می‌توان نتیجه گرفت:
استناد به ۲ قانون پولی و بانکی دلیل قانونی برای تحریم دارندگان و عرضه‌کنندگان این کالاها نیست و موضوعیت این ماده با ماهیت این کالا متفاوت است.
بخش دوم:
در خصوص قانون مبارزه با پول‌شویی:
بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحی مصوب ۱۳۹۷ منشأ جرم را رفتاری معرفی می‌کند که مطابق با ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد، (فعل یا ترک فعلی که قانون صراحتاً آن را جرم اعلام کند).
قانون‌گذار صراحتاً اصل بر قانونی‌بودن جرائم و مجازات را پذیرفته است به عبارت ساده‌تر، تنها عملی را می‌توان عمل مجرمانه دانست که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، به این اصل که قانونی‌بودن جرائم و مجازات‌ها گفته می‌شود و بر مبنای آن تنها عملی یا ترک عملی که در قانون جرم شناخته شده است را می‌توان مجازات کرد.
حال این سؤال در ذهن فعالین این حوزه و سایر ارز رمزها مطرح می‌شود اگر استدلال فوق ذکر را در خصوص کالا بودن هرگونه ووچر بپذیریم به استناد کدام قانون نگهداری یا تبادل این کالا را مصداق جرم و پول‌شویی است؟
همان طور که می‌دانیم در خصوص این حوزه خلأ قانونی وجود دارد و هنوز مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان در این خصوص قانونی مبنی بر جرم بودن یا نبودن آن تصویب نکرده‌اند که به استناد آن و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و قانون پول‌شویی بتوان فعالیت در این حوزه را مصداقی از مصادیق مجرمانه دانست.
جهت تدقیق و ژرف‌نگری اعلام می‌شود، ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی مصادیق فعل پول‌شویی را مشخص و شفاف تعریف می‌کند:
مبادله یا تبدیل عوایدی که از پنهان کردن دارایی به دست آمده از روش‌های مجرمانه حاصل می‌شود نیز مصداق پول‌شویی است، چه مستقیم باشد چه غیرمستقیم، چه از ارتکاب جرم به دست آمده باشد یا به حصول ارتکاب جرم، کمک کرده باشد. طبق بند پ، پنهان کردن منشأ و منبع و محل و نقل‌وانتقال یا جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که در نتیجه جرم تحصیل شده باشد، همه این مصداق را دارد.
با عنایت به ماده فوق و قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی فعل نگهداری و تبادل رمزارزها (مشخصاً هرگونه ووچر) مصداق فعل و ترک فعل مجرمانه محسوب نمی‌شود که بتوان به استناد قانون مادر و قانون خاص این عمل را مجرمانه و پول‌شویی دانست …
در نهایت:
وقتی فعل فعالین حوزه ارز رمز با بهتر بگوییم کالای دیجیتال نه تنها منع قانونی ندارند، جرم دانستن آن هم بر اساس قوانین مذکور مورد تردید است.
بخش سوم:
- در خصوص ماده ۱۰۸ آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی:
در این ماده قانون‌گذار اشتغال به خدمات مالی جهت انتقال پول (ریالی و ارزی) را که محصور و مشخص به موارد از قبیل دریافت وجه، چک، حواله، سایر ابزارهای پولی یا ذخیره‌های ارزش و پرداخت مبلغ متناظر به هر شکل اعم از وجه نقد و به هر طریق (از قبیل مکاتبه، ارسال پیام، نقل‌وانتقال یا از طریق یک شبکه تسویه که ارائه‌دهنده خدمت در آن بستر فعالیت می‌کند) کرده است.
اولاً آنکه: صراحت قانون‌گذار در خصوص پول (که ابزار انتقال ارزش کالاهاست که به صورت فیزیکی و عینی است) چک و حواله است و در خصوص ووچر و کالاهای دیجیتالی صراحتاً تعیین تکلیف نکرده است.
دوما آنکه: این قانون در خصوص مسائل پولی و بانکی موضوعیت دارد نه در خصوص کالا و مالکیت دیجیتالی.
سوما آنکه: بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی دولت موظف به راه گشایی و معرفی متولی صدور مجوز و احراز صلاحیت فعالین حوزه از طریق تشکیل انجمن صنفی و …. است و صراحتاً اعلام می‌دارد در صورت عدم تعیین متولی از سوی دولت فعالیت در حوزه‌ای اگر خلاف شرع و قانون اساسی نباشد منع قانونی نداردُ پس می‌توان نتیجه گرفت فعالیت علاقه‌مندان این حوزه بار غیرقانونی ندارد.
- در خصوص تبصره دوم این ماده که داشتن مجوز از بانک مرکزی را جهت هرگونه خدمات نقل‌وانتقال مالی را ضروری می‌داند:
با عنایت به اینکه فعالیت در این حوزه به استناد به قانون پولی و بانکی و سایر قوانین مربوطه خدمات نقل انتقال مالی نیست و صرفاً خریدوفروش یک نوع کالاست و دستور قانونی آن متوجه فعالین این حوزه نیست به نظر می‌رسد می‌توان این موضوع فراگیر را با دید بلندنظرانه‌تری بررسی کرد.