پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس شورای تخصصی هوش مصنوعی ایران: تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها نباید فناوری‌های نوین مالی را سرکوب کند
رئیس شورای تخصصی هوش مصنوعی ایران پیرامون سند منتشر شده بانک مرکزی با موضوع سیاست‌گذاری و تنظیم گری در حوزه رمزپول‌ها گفت: «جایگاه بانک مرکزی به‌عنوان متولی مدیریت بازار پول و ارز و تنظیم‌گر رمزپول‌ها و نظام‌های پرداخت کشور ارزشمند و قابل‌احترام است اما نادیده گرفتن ظرفیت‌های نوآوری و فناوری‌های نوین مالی در آینده‌ای نه‌چندان دور ثبات مالی کشور را به خطر می‌اندازد.»
به گزارش روابط عمومی شورای تخصصی هوش مصنوعی ایران، صادق خانی علی اکبری در ادامه افزود: «سند منتشرشده بانک مرکزی به‌طورجدی بر ریسک‌های مالی، خطرات ناشی از تحریم‌ها، مسدودسازی کیف پول‌ها و نوسانات بازار تأکید دارد اما راه‌حل‌های متناسب و راهکارهای حمایتی یا تشویقی برای مدیریت این ریسک‌ها ارائه نشده و به نظر می‌رسد رویکرد کلی سند بیشتر به محدودسازی و کنترل پرداخته است و شایسته بود بانک مرکزی به‌جای طراحی یک چارچوب دوگانه در راستای ایجاد تعادل بین نظارت و نوآوری گام برمی‌داشت که از یک‌سو مخاطراتی (مانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم) مدیریت می‌شد و از سوی دیگر فضایی امن برای نوآوری ایجاد می‌شد.»
خانی علی اکبری تأکید بیش‌ازحد بر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و فقدان نگاه آینده‌نگرانه و توسعه‌محور برای بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی رمزپول‌ها را نوعی سرکوب نوآوری دانست و گفت: «برخی کشورها با مدیریت ریسک، تعریف قوانین شفاف و توسعه صنعت رمزپایه از فناوری‌های نوین مالی در راستای توسعه اقتصاد خویش بهره جسته‌اند و خواستار استفاده از تجارب جهانی و بهره‌گیری از نمونه‌های موفق مانند تنظیم‌گری سنگاپور، اتحادیه اروپا یا امارات متحده عربی شد.»
رئیس شورای تخصصی هوش مصنوعی ایران افزود: «ما از سیاست‌های پولی و تلاش بانک مرکزی برای کنترل تورم حمایت می‌کنیم اما بانک مرکزی باید سیاست‌های خود را با مشورت ذینفعان مختلف (دولت، کسب‌وکارها، و متخصصان) طراحی کند تا چارچوبی جامع و عملیاتی فراهم شود.»
صادق خانی علی اکبری با انتقاد از کمبود نگاه بین‌المللی، نبود سازوکارهای تشویقی برای نوآوری و ابهام در نقش ذینفعان مختلف در حوزه فناوری‌های رمزنگاری‌شده افزود: «حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و ارائه تسهیلات یا حمایت‌های مالی برای استارتاپ‌هایی که در زمینه فناوری بلاکچین و رمزپایه فعالیت دارند، افزایش نقش «آزمون تنظیم‌گری»، تقویت همکاری‌های بین‌المللی، تعریف استانداردهای فنی و حقوقی برای تبادل رمزپول در سطوح بین‌المللی، طراحی کمپین‌های آموزشی برای آگاهی‌رسانی عمومی درباره مزایا، مخاطرات، و کاربردهای رمزپول، راه‌اندازی دوره‌های آموزشی یا پژوهشی در حوزه فناوری‌های مرتبط با رمزپول و بلاکچین، کاهش پیچیدگی‌های اداری برای کارگزاران و نهادهای امین رمزپول، وضع قوانینی برای شفافیت پروژه‌های ارز دیجیتال، الزام مؤسسات مالی و صرافی‌های ارز دیجیتال جهت احراز هویت کاربران، توسعه ابزارها و فناوری برای ردیابی تراکنش‌ها و شناسایی فعالیت‌های مشکوک، حمایت از توسعه بلاکچین، توسعه دیجیتال ملی (مانند ریال دیجیتال)، طراحی و اجرای زیرساخت‌های امن برای تراکنش‌ها، تدوین استراتژی‌هایی برای پیشگیری از هک یا سوءاستفاده از شبکه، افزایش دانش عمومی، حمایت از سواد مالی دیجیتال و تدوین نحوه مالیات‌گذاری بر تراکنش‌های دیجیتال ازجمله وظایف مشخص بانک مرکزی در مواجه با فناوری‌های نوین مالی است و اکنون لازم است برای رفع کاستی‌های شناسایی‌شده در چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها به نظرات و پیشنهادهای کارشناسان توجه کند و با ایجاد چارچوب اجرایی دقیق به شفاف‌تر و مؤثرتر شدن این سند منجر شود و با ایجاد اسناد مکمل در بازنگری تعریف‌های ارائه‌شده برای رمزپول، رمزدارایی، و توکن‌ها اقدام و تفاوت‌ها و کاربردهای آن با زبان ساده و تخصصی به بیان جزئیات مفاهیم و فرایندهای آن برای عموم و فعالان اقتصادی بپردازد.»