دولت الکترونیک تعرفه‌ها و کارمزدهای سرویس‌های رایگان را چگونه مدیریت می‌کند؟

دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در بدو تأسیس خود دو مقوله مالی را در خصوص سرویس‌های تبادل شده از بستر این سازمان تبیین کرد نخست مسئله تعرفه و دوم مسئله کارمزد.

به گزارش روابط عمومی آستان، تعرفه همان پولی است که سازمان سرویس‌دهنده بابت ارائه سرویسش از مصرف‌کننده دریافت می‌کند. واسطه‌های ارائه سرویس از این پول هیچ بهره‌ای نمی‌برند برای واسطه‌های تبادل داده در مرکز ملی تبادل اطلاعات در عوض کارمزدی در نظر گرفته‌شده است این کارمزد برحسب درصدی از تعرفه مشخص شده بر اساس آخرین مصوبات سازمان‌های رگولاتور که نزدیک به ۷ سال پیش به تصویب رسیده است واسطه‌های ارائه سرویس می‌توانند درمجموع ۲۰ درصد تعرفه را از مصرف‌کننده نهایی بابت هزینه‌های عملیاتی ارائه سرویس دریافت کنند؛ و البته این کارمزد سقفی نیز دارد اگر سرویسی ۱۰ هزار تومان باشد واسطه‌های ارائه سرویس و اپراتورها بیشتر از ۳۸۲ تومان نمی‌توانند از این سرویس کارمزد بگیرند.

سازمان‌های رگولاتور هنگام تصویب این قوانین در ۷ سال گذشته جانب هزینه مصرف‌کننده را نیز در نظر گرفتند و اجازه رشد نمایی هزینه کارمزد از اپراتورها گرفته‌شده است هرچند که سازمان‌ها به هر میزان که تشخیص دادند و البته مصوب کردند هزینه‌های مصرف‌کننده را بالا ببرند.

ازآنجایی‌که بر اساس تعریف کارمزد درصدی از تعرفه است درصورتی‌که تعرفه صفر باشد یا به عبارتی سرویس رایگان باشد بخش‌نامه‌ها و قوانین مصوب رگولاتور حوزه‌ی ارتباطات به اپراتورهای این حوزه اجازه می‌دهند که سقف مبلغ کارمزد یعنی عدد ۳۸۲ تومان را از مصرف‌کننده‌ی نهایی اخذ کنند.

در دوره همه‌گیری کرونا برخی از سرویس‌های پرکاربرد در حوزه سلامت به‌منظور تشویق کسب‌وکارها برای استفاده از آن به‌صورت رایگان هم در تعرفه هم در کارمزد به کسب‌وکارها ارائه شدند ازجمله سرویس معروف ماسک که وضعیت ابتلای شخص به بیماری کرونا را اعلام می‌کرد.

رفته‌رفته سرویس‌های دیگری ازجمله نسخه الکترونیک نیز به این صف اضافه شدند. منطقاً سازمان‌های واسطه ارائه‌دهنده بر اساس بخشنامه‌های موجود در سازمان و مصوبات رگولاتور حوزه ارتباطات می‌باید کارمزد قانونی خود یعنی عدد ثابت ۳۸۲ تومان به ازای هر سرویس را از مصرف‌کننده نهایی اخذ کنند.

در اقدامی توسط واسطه‌های ارائه سرویس دولت الکترونیک کارمزد این نوع سرویس‌ها که بر اساس قوانین دارای کارمزد مشخصی هستند «صفر» اعلام‌شده است

به‌این‌ترتیب نوع سومی از سرویس‌ها ازنظر مالی پایشان به عرصه حوزه تبادل داده در دولت الکترونیک و مرکز ملی تبادل اطلاعات باز شده که به «سرویس‌های رایگان» معروف شده‌اند.

معروف‌ترین سرویس‌های رایگان دولت الکترونیک عبارت‌اند از سرویس نسخه الکترونیکی با تمام زیرمجموعه‌هایش؛ سرویس درگاه یکپارچه صدور مجوزها؛ و سرویس موسوم به تبصره ۱۸ «تسهیلات اشتغال‌زایی».

چالش‌ها و مناقشاتی بر سر مسائل حقوقی و عقد قراردادهای این نوع سرویس‌ها وجود دارد که در این مقاله نمی‌گنجد. ازجمله‌ی این چالش‌ها حضور دولت در کسب‌وکار خصوصی است که علی‌رغم قوانین صریح و رویکرد چابک سازی دولت و هزینه‌های بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در توسعه‌ی بازار API و تبادل داده موجب تعدد مجاری ارائه سرویس و سردرگمی مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها شده است.

شرکت نوآوران توسن به‌عنوان اپراتور خصوصی سرویس‌های دولت الکترونیک آمادگی خود را جهت ارائه‌ی سرویس‌های یادشده ولو به‌صورت رایگان به‌صورت رسمی نیز اعلام کرده تا کمکی باشد برای جاری‌سازی قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی.