پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
کار دولت سامانه درست کردن برای توثیق دارایی‌ها نیست؛ وکالت الکترونیک باید در اولویت قرار بگیرد
در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، پنلی با عنوان توثیق الکترونیکی دارایی‌ها با حضور کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی؛ محمد جلال، صاحب‌نظر در حوزه پولی و بانکی؛ آیت‌اله ابراهیمی، مدیرعامل بانک سپه؛ یاسر مرادی، عضو هیئتمدیره بانک صادرات؛ حامد قنادپور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیرعامل شرکت تارا؛ سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و صمد عزیزنژاد، هیئتمدیره بانک‌ملی برگزار شد.
کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در ابتدای این پنل اظهار کرد: «مردم تضامین متفاوتی دارند که معمولا در ارتباط با نهادهای مالی در پذیرش این دارایی‌ها به عنوان وثیقه دچار مشکل می‌شوند. از طرف دیگر، بانک‌ها برای دریافت چنین وثایفی ریسک‌هایی را تجربه می‌کنند. برخوردهای سلیقه‌ای در سطح بانک‌های کشور مشتریان را دچار دردسر میکند. بهره‌وری از ابزارها و سامانه‌های جدید می‌تواند مشکلات بین مردم و بانک‌ها راحل کند. مسئله‌ای که بانک‌ها درباره آن مورد پرسش قرار می‌گیرند این است که مردم وثایق مختلف را معرفی می‌کنند اما برخوردی که با آنها می‌شود مشکلاتی ایجاد میکند. ابزارهای نوین می‌تواند به بانک‌ها و مشتریان کمک کند که زمان کمتری را برای وثیقه‌گذاری در بانک‌ها صرف کنند.»
او در ادامه خاطرنشان کرد: «اینکه وثایق اعلام شده تا چه حد مورد تایید بانک‌ها هستند باید مورد بررسی قرار گیرد. نکته مهم این است که بانک‌ها چند سال است برای معضل زمان وثیقه‌گیری و جلوگیری از رفتارهای سلیقه‌ای سامانه‌هایی را معرفی کرده‌اند. از جمله سامانه ستاره که وزارت دارایی تصمیم گرفت چند بانک را درگیر این موضوع کند و بتواند مقداری بحث وثیقه‌گیری برای مشتریان را آسان کند. بانک‌ها به این فکر افتادند که وسایل الکترونیک کردن دریافت وثایق را ایجاد کنند. شرکت‌هایی مثل موسسات رتبه‌بندی برای بحث وثیقه ایجاد شده‌اند.»
پرویزیان همچنین عنوان کرد: «بانک‌ها هم از جهت تسهیل فرایند وثیقه‌گیری، کاهش زمان، استانداردسازی وثایق، در حال پیگیری وثایق الکترونیکی هستند. اگر وثایق به شکل الکترونیک ایجاد شود، غیر از بانک‌ها سایر نهادها نیز می‌توانند از این مزیت استفاده کنند. بسیاری از کسب‌وکارها می‌توانند شکل بگیرند و مردم نیازهای خود را حل کنند. از این طریق می‌توانند اعتباراتی را برای مردم فراهم کرد. لیزینگ‌ها می‌توانند چنین خدماتی را به مردم ارائه دهند.»
محمد جلال، صاحب‌نظر در حوزه پولی و بانکی در ادامه درباره معماری کلان توثیق دارایی‌ها صحبت کرد. او گفت: «اگر مسئله اعتماد بین خریدار و فروشنده وجود داشته باشد خرید اقساطی امکان تحقق پیدا میکند. مسئله‌ای که اقتصاد ما دارد این است که برخی تراکنش‌های در لحظه تسویه نمی‌شود. مسئله وثیقه و تضمین دارایی‌ها معمولا به صورت سنتی انجام می‌شود و از این رو هزینه‌بر و زمان‌بر است. وثایق خرد امکان تجمیع ندارند. همچنین آزادسازی پیوسته و تدریجی وثایق یکی از مسائل است. با انجام سنتی وثایق تا پرداخت آخر‌وثیقه نزد بانک باقی می‌ماند و قبل از آن قابل استفاده نیست.»
جلال در ادامه توضیح داد: «در اردیبهشت سال جاری در قانونی که در مجلس تصویب و ابلاغ شد مباحث مختلفی وجود دارد که یکی از آنها توسعه سامانه وثایق است. از سال ۱۴۰۱ توثیق الکترونیکی به عنوان راهگشا در دستور وزارت اقتصاد قرار گرفت و بانک‌های مختلفی به صورت آزمایشی در حوزه بورسی عملیات توثیق الکتریکی را جلو بردند و سرویس عملیاتی به مردم عرضه کردند. در بازار سهام، بازار بیش از ۸ هزار همت را در نظر می‌گیریم. طلا اگر نزد نهاد موجهی با مجوزهای موجه باشد، می‌تواند به صورت الکترونیکی مورد وثیقه قرار بگیرد. سیم‌کارت‌های دائمی هم می‌تواند مورد وثیقه قرار بگیرد. حدود ۷۰۰ همت براورد ارزش سیم‌کارت‌های همراه است که به صورت الکترونیکی می‌تواند مورد توثیق قرار بگیرد. در سامانه توثیق هوشمند که با هدف‌گذاری تسهیلات خرد به صورت مستقیم یا با واسطه احراز هویت می‌شود، در سامانه ستاره ثبت می‌کنند. ما در نهادهای بالاتر از ستاره، نهادهای کاستودی را داریم. امیدواریم با این روند رونق غیرتورمی رقم بخورد.»
آیت‌اله ابراهیمی، مدیرعامل بانک سپه نیز در این پنل اذعان داشت: «یکی از موضوعات امروز، ریال دیجیتال و استفاده از آن است. هدف از این پروژه مدیریت چرخه اقتصادی کشور بود. طراحی و پیاده‌سازی آن ۳۲۰۰ نفر را در کشور درگیر کرد. ۱۰۵ هزار کارتخوان بکارگیری شده است. چرخه کارت آن در کشور را یک سیستم هوشمند برعهده دارد و مشخص است خانوارها چقدر بهره‌مند شده‌اند و یارانه‌ها نیز مشخص است. یکی از اهداف مراقبت از این چرخه این بوده که یارانه به نحو عادلانه تقسیم شود. این سیستم در اختیار مسئولین قرار می‌گیرد. ما بیش از ۷۰۰ نان (حدود ۷۲۵ نان) در کشور داریم در حالی که فکر می‌کردیم ۱۵ نوع داریم. هر کدام از این نان‌ها مقادیر خاصی آرد مصرف میکند. قرار است آردهایی که در سراسر کشور حمل می‌شود مشخص شود برای چه نوع نان است. بخشی از این کار توسط هوش مصنوعی انجام می‌شود و هرچند دخالت انسانی هم در آن وجود دارد. ۲ هزار تراکنش در ثانیه را پی‌اس‌پی بانک سپه پردازش میکند. امروزه استفاده از کیف پول ریال دیجیتال برای خرید نان در کشور استفاده شده است. ۳۴۳ میلیون تراکنش میانگین استفاده ماهانه از این سیستم است.»
یاسر مرادی، عضو هیئتمدیره بانک صادرات گفت: «مردم یک‌سری دارایی‌هایی که دارند راکد است. ما در بانک‌ها به این فکر می‌کردیم که نئوبانک راه بیندازیم. ما مجبوریم تضامینی به صورت الکترونیکی بگیریم. بانک صادرات سپینو را ارائه کرد. ما با موانع جدی در بسیاری از حوزه‌ها مواجه شدیم. ما باید از نهادهای امین بخواهیم توثیق را انجام دهند. اگر سیم‌کارت را بخواهیم وثیقه بگیریم باعث می‌شود قیمت آن بالا رود و این موضوع درباره سایر دارایی‌ها نیز صادق است. باید دید آیا قرارداد و قانونی وجود دارد و چه مکانیزم حقوقی سراغ آن باید برود. ابهامی که وجود دارد این است که توثیق الکترونیک را چه کسی وصول مطالبات کند؟ بسیاری از دادگاه‌ها این مسائل را به رسمیت نمی‌شناسند. دادگاه‌ها چه برخوردی می‌کنند؟ ابهامی که داریم این است که نهاد امین دارایی تضمیمن میکند در طول ۴۸ ساعت این پول را برمی‌گردانند؟ اگر نوسان قیمتی وجود داشت چه کسی اختلاف قیمت را می‌دهد؟»
او در ادامه خاطرنشان کرد: «مشکلات دیگری که با آن مواجه شدیم نهادهای امین دارایی زیردست مثل لندک‌ها و BNPLها هستند. فکر می‌کردیم بانک‌ها باید وام دهند اما به نظر من اعطای وام خرد را باید بانک‌ها رها کنند. وام خرد را باید لندک‌ها و BNPLها بدهند. سود را باید به سپرده‌گذار بدهیم و این برای بانک‌ها توجیهی ندارد. مدل کسب‌وکار بانک‌ها باید به سمت صدور ضمانت‌نامه برود.»
حامد قنادپور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیرعامل شرکت تارا در این پنل بیان کرد: «از نظر من روح قانون مترقی است و اینکه دارایی‌ها را قابل توثیق کرده موضوع امیدوارکننده‌ای است. دارایی‌های دیجیتال هم می‌توانند به این قانون اضافه شوند. دارایی‌های از جنس سوشال هم می‌تواند اضافه شود. مثلا تعداد فالورهای یک نفر می‌تواند به عنوان وثیقه قرار داده شود پس دارایی دیجیتال است. یکی از مسایل و ریشه‌ها را در سامانه دولتی می‌بینم. کار دولت سامانه درست کردن نیست. بحث سامانه‌زدایی را باید در نظر بگیریم. کجای دنیا این اندازه سامانه وحود دارد؟ زمانی که برای سامانه‌ها می‌گذاریم باید صرف تضامین شود.»
او با اشاره به اینکه چیزی که به جای توثیق می‌تواند جایگاه پیدا کند، وکالت الکترونیک است، افزود: «شما می‌توانید به بانک وکالت دهید که از حساب شما پول برداشت کند. می‌توان دولت به جای اینکه سامانه بنویسد، این مسیر را پیش برود. ۷۰ درصد ایرانی‌ها در سامانه اعتبارسنجی رتبه اعتباری نداشتند. لندتک‌ها ۷۰-۸۰ درصد به کسانی اعتبار می‌دهند که اعتبارسنجی انجام نداده بودند. ما به کسانی که در روستاها و اطراف شهرها زندگی می‌کنند اعتبار می‌دهیم. این تجربه را با این قانون که روح مترقی دارد به سمت سامانه‌زدایی حرکت کنیم.»
سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: «بحث سامانه در خصوص اجرایی کردن عجله شده. قانون خطی گذاشته اما ابهامات اجرایی زیادی دارد. و ارت اقتصاد نمی‌تواند بنگاه‌داری کند. این سامانه باید نگهداری شود. ماموریت وزارت اقتصاد با این قضیه در تضاد است. وزارت اقتصاد که نمیتپاند حساب بانکی باز کند، پس کارمزدهای ان را چه میکند؟ ابتدا باید این موضوعات حل میشد و بعد عملیاتی میشد. ما بدون استفاده از تجارب گذشته این اقدام را انجام دادیم. هنوز فرهنگ و ساختار سمتی بانک ما با این موضوع چقت نشده است.»
صمد عزیزنژاد، هیئتمدیره بانک‌ملی نیز بیان کرد: «از اوایل دهه ۹۰، کلمه توثیق ما را به خطا می‌اندازد. مردم باید حتما دارایی خود را بفروشند یا می‌توانند به پشتوانه آنها خلق اعتبار کنند؟ مثلا شخصی خانه ۱۰ میلیاردی دارد و به ۱ میلیارد پول احتیاج دارد. باید آن را بفروشد یا همان را می‌تواند توثیق کند؟ کارشناسان به این سمت حرکت کردند که وزارت اقتصاد موظف شود دارایی‌های قابل توثیق را در نظر بگیرد. قانون تامین مالی و زیرساخت که به تصویب مجلس رسید، تکلیفی را بر عهده هیئت وزیران گذاشت که وزارت اقتصاد تعریف کند کدام دارایی‌ها را می‌توان به عنوان توثیق قبول کرد. ما باید قانون را بپذیریم و اگر ایراد دارد باید در مجلس اصلاح شود.»
او در ادامه گفت: «در سامانه‌ای که طراحی شده نحوه استفاده از دارایی‌های مردم به چه شکلی است. در بانک ملی ما بانک کارگشایی را داریم که مردم می‌توانند طلاهای خود را به عنوان وثیقه بگذارند و وام بگیرند. اگر پرداخت نشود بانک کارگشایی آن را حراج می‌گذارد و پول خود را برمی‌دارد. آیا سامانه ستاره باید حاکمیتی باشد یا خیر؟ تصمیم بر این بود فعلا حاکمیتی باشد. بانک‌های ملی و سپه ۲۰ درصد سهم دارند. سهم بانک‌های صادرات، ملت، پارسیان و تجارت نیز ۱۵ درصد سهم دارند. چنانچه بانک‌های غیردولتی که عضو سامانه هستند بخواهند سهم خود را واگذار کنند باید آن را به بانک‌های دولتی این اعضا بفروشند.»
