پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دولت با استفاده بیش از اندازه از بازار سرمایه به علت کسری بودجه تأمین مالی را دچار انحراف کرده است
رئیس اتاق بازرگانی تهران از چالش تأمین مالی در اقتصاد ایران گفت
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در بیست‌ویکمین نشست دوره دهم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با ارائه آماری از تأمین مالی و شرایط بحرانی آن صحبت کرد. او تأمین مالی ایران را بانک محور می‌داند که حتی همین حجم تأمین مالی نیز به دلیل کسری بودجه در اختیار دولت است. او در ادامه عدم استقبال بنگاه‌ها از بازار سرمایه را توضیح داد و سخنان خود را با ارائه راهکارهایی برای بهبود تأمین مالی و شرایط اقتصادی کشور به اتمام رساند.
رشد ۸ درصدی اقتصاد نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید است
به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۹ آبان‌ماه در بیست و یکمین نشست دوره دهم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این نشست محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به منطبق نبودن جریان درآمدی بر جریان هزینه‌ای لازمه ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی پر شدن این شکاف دانست.
رشد هشت درصدی اقتصادی یکی از اهداف برنامه هفتم توسعه است. نجفی در این باره توضیح داد: «برابر اعلام سازمان برنامه‌وبودجه برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی که هدف برنامه هفتم است، نیاز به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در کشور برای هر سال داریم. متأسفانه تأمین این منابع برای کشور امکان‌پذیر نبوده و میزان منابع تأمین شده نیز قابل‌مقایسه با منابع سایر کشورها نیست.»
تأمین مالی ۶۵ درصدی ایران با ۴۷۱ درصد ژاپن قابل‌مقایسه نیست
در سال ۲۰۲۳ کل تأمین مالی انجام شده در اقتصاد ایران ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. این عدد با حجم تأمین مالی کشورهای گروه ۲۰ قابل‌مقایسه نیست. تأمین مالی ژاپن ۴۷۱ درصد، بریتانیا ۴۶۶، کره جنوبی ۳۳۲، آمریکای شمالی ۲۹۶ و چین ۱۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها بوده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: «ظرفیت محدود تأمین منابع مالی در اقتصاد ایران به‌خودی‌خود دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و رشد سرمایه‌گذاری در بخش اقتصادی ملی با مشکل مواجه کرده است.»
به گفته نجفی عرب حوزه اصلی تأمین مالی در اکثر کشورها از طریق بازار بورس، تسهیلات بانکی، منابع خارجی و منابع داخل بنگاه‌ها و منابع شخصی و پس‌انداز شخصی برای بخش دولتی و هزینه عمرانی دولت‌ها بیمه و سایر راهکارها به دست می‌آید؛ درحالی‌که در ایران بر اساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی سهم شبکه بانکی از تأمین مالی ۹۲ درصد است که نشان‌دهنده بانک محور بودن تأمین مالی کشور است. او تشریح کرد:«نظام بانکی نیز دچار انحراف در تأمین مالی است به‌نحوی‌که در شش ماهه گذشته حدود ۱۲۰۰ همت خلق نقدینگی در اقتصاد کشور انجام شده است که از این مقدار ۶۵۰ همت به بنگاه‌های تولیدی تخصیص یافته و مابقی در اختیار دولت و بقیه بخش‌ها قرار گرفته که ناشی از فشار تأمین مالی دولت به‌خاطر کسری بودجه بوده است.»
در سالهای گذشته سهم تأمین مالی بنگاه‌ها معادل ۸۶ درصد اعتبارات بانک‌ها بوده که به حدود ۷۷ درصد کاهش یافته و بقیه در قوانین بودجه به تسهیلات تکلیفی اختصاص یافته است.
سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی بانک‌ها منفی یک است
نجفی عرب درباره دلایل انحراف در تأمین مالی در نظام بانکی گفت: «بانک‌ها برابر قانون برنامه هفتم، باید دارای نسبت کفایت سرمایه یعنی میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی برابر عدد ۸ باشند که در حاضر سیستم بانکداری ما به عدد منفی یک رسیده که برای ترمیم این وضعیت به ۱۱۰۰ همت منابع نیاز است. بانک‌ها مالک دارایی‌های منجمد بسیاری هستند و حتی برای تأمین منابع خود، از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که باعث ایجاد تورم می‌شود. درحالی‌که تأمین مالی بانک‌ها باید غیر تورمی باشد.»
در حال حاضر تعداد ۱۴ بانک دارای زیان انباشته هستند که برای جبران این زیان به ۴۷۹ همت منابع نیاز است.
نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها نادیده گرفته شده است
رئیس اتاق بازرگانی تهران نقش بازار سرمایه در تأمین مالی را معادل ۷ درصد اعلام و بیان کرد: «بازار سرمایه به‌عنوان یکی از مؤثرترین ابزار، جهت‌دهی پس‌اندازهای اقتصادی جامعه در بخش واقعی محسوب می‌شود این بازار به‌عنوان یکی از مناسب‌ترین بازارهای تأمین‌کننده منابع مالی بنگاه‌ها به‌حساب آمده و همواره بخش قابل‌توجهی از طرح‌ها و پروژه‌ها از طریق این بازار در کشورهای مختلف تأمین مالی می‌شود. این بازار خود متشکل از بازارهای مختلف از جمله بورس اوراق، بورس کالا، فرابورس و… است که هرکدام به نوبه خود می‌تواند بازاری برای جمع‌آوری وجوه به‌منظور تأمین مالی طرح‌های خاص باشد؛ اما به علت عدم توسعه بازار سرمایه و محدود بودن ابزارهای این بازار تاکنون بازار سرمایه، نقش قابل‌توجهی در تأمین مالی ایفا نکرده است.»
نجفی عرب نداشتن اطلاعات کافی بنگاه‌ها از روش‌های تأمین مالی و ابزارهای بازار سرمایه، عدم تمایل شرکت‌ها به تأمین مالی خود از طریق بازار سرمایه به دلیل نیاز به شفافیت، تقسیم بخش عمده سود به سهام‌داران در شرکت‌های سهامی عام به‌جای استفاده از آن به‌عنوان ذخیره سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها به علت سوددهی پایین شرکت‌ها، استفاده نکردن از ظرفیت بهادار کردن موجودی انبار که این امر نیاز به ابزار جدید دارد، مشکلات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که قدرت تضمین دریافت صنایع مالی را کاهش می‌دهد، استفاده نکردن بنگاه از ظرفیت انتشار اوراق مشارکت و استفاده بیش از اندازه دولت از بازار سرمایه به علت بیش از حد متعارف بودن کسری بودجه را مهم‌ترین دلایل عدم استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی دانست.
عضویت در WTO و FATF راه حفظ رشد اقتصادی سه‌درصدی اخیر
باقی راه‌های تأمین منابع یک درصد حجم تأمین مالی را پوشش می‌دهند. نجفی عرب درباره این راه‌ها بیان کرد: «یکی از مهم‌ترین راه‌های تأمین مالی خارجی کشور در سه دهه گذشته تأمین مالی از بازارهای بین‌المللی بوده است. این کار به روش‌هایی مانند استفاده از ۵۱ شعبه بانک‌های داخلی و خارج از کشور و استفاده از خدمات بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ دنیا انجام می‌شد که تا قبل سال ۱۳۸۶ برای تأمین مالی واردات مورداستفاده قرار می‌گرفت. از بازارهای مالی و نهادهای مالی بین‌المللی برای تأمین واردات و تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌ای استفاده می‌شد. در مقاطعی از تسهیلات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای خطوط واکسیناسیون مدارس روستایی و مسکن روستایی منتفع شدیم و به‌دفعات نیز از کانال تأمین مالی بانک توسعه اسلامی بهره‌مند شدیم.»
در سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۴ در دو مقطع اوراق قرضه یورویی برای تأمین مالی واردات و حضور مؤثر در بازارهای مالی توسط یورو بانک منتشر شد. استفاده از اعتبار فروشندگان خارجی و پرداخت‌های انتقالی دولت‌های خارجی نیز برای تأمین مالی استفاده شده‌اند؛ اما سهم تأمین مالی خارجی در هیچ دوره‌ای بالاتر از ۶ تا ۷ درصد نبوده است که نجفی عرب این عدد را در دهه اخیر زیر یک درصد اعلام کرد.
در نهایت محمود نجفی عرب اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و برطرف کردن کسری بودجه، متعادل کردن اعتبارات دستوری، توسعه بازار سرمایه، بهبود ارتباط با کشورهای طرف معامله و ایجاد شرایط برای استفاده از اعتبارات خارجی و عضویت در WTO و FATF را از راه‌های بهبود تأمین مالی و شرایط اقتصادی کشور دانست و گفت: «در غیر این صورت میانگین رشد ۳ درصدی سالهای اخیر نیز دچار مشکل خواهد شد.»
منبع
mehrnews.com/x36vK9
